التيار تحاور الأستاذ علي الريح السنهوري

الجزء الأول

·       رغم الانقلاب لكني متفائل

·       لم يكن للحرية والتغيير سلطة في مفاوضات السالم بجوبا التي كانت تجري بين المكون العسكري والحركات.

·       قوى النظام المباد ذات كفاءة عالية في إدارة الصراع الإعلامي وتمكنت في التعبئة ضد الأحزاب.

 

الأستاذ علي السنهوري أمين سر حزب البعث العربي الاشتراكي "الأصل" سياسي تسنده خبرة ممتدة عابرة لكثير من المراحل السياسية في تاريخ السودان، كان في صدارة المشهد بعد الإطاحة بالنظام البائد وظل في عمل دؤوب خلف كواليس غرف المفاوضات بمختلف الظروف التي مرت بها الثورة، إلى أن أطاح الانقلاب العسكري بالحكومة الانتقالية واعتقل القيادات السياسية ومنهم السنهوري.

 

ما الذي جرى بالضبط؟ وأين نحن الآن؟ وماذا نتوقع في المستقبل القريب؟

حوار: عثمان ميرغني

 

نبدأ من الآخر، الوضع الراهن بالسودان، كيف تصفه؟

الأزمة الوطنية السودانية بطبيعة الحال صارت أكثر تعقيدًا، صحيح أن الإنقاذ أدت لتفاقم الأزمة وتدهور الأوضاع من أول يوم ولكن الآن وبعد سقوط الإنقاذ أصبحت الأوضاع أكثر تعقيدًا، لأن الانتفاضة تواجه تحديًا كبيرًا، فبعد سقوط الإنقاذ كان الشعب يتطلع لنظام ديمقراطي واعتبر سقوط الإنقاذ مدخلاً لبناء هذا النظام، بيد أن ما حدث في 25 أكتوبر 2021 منذ أن بدأت إرهاصات الانقلاب في أغسطس 2021 وتوجت بالتنفيذ في 25 أكتوبر، أدى لتعقيد الأزمة أكثر وتدخلات إقليمية ودولية في الشأن السوداني.. ولكن رغم سوداوية المشهد السياسي الآن أنا متفائل جدًا.

أنا قلت إن الانقلاب الذي نفذ في 25 أكتوبر أدى لنهوض شعبي واسع ضد الدكتاتورية ومن أجل الديموقراطية، صحيح جرت تعبئة خلال العقود الماضية لبناء نظام ديموقراطي، لكن كانت الخشية أن يكون نظامًا ديموقراطيًا هشًا، وهذا الأمر أدى لمناقشات مستفيضة وصدور دراسات خلال فترة الإنقاذ حول كيف نقيم نظامًا ديمقراطيًا مستدامًا، الخلاصة كانت أن الديموقراطية المستدامة تحتاج لوعي شعبي بأهمية الديموقراطية ودولة سيادة القانون.

 بعد سقوط نظام 30 يونيو ظلت الخشية قائمة من الدوران في ذات الحلقة المفرغة نظام ديموقراطي ثم ديكتاتوري، لكن ما حدث فجر 24 أكتوبر بمجرد تسرب خبر اعتقال قيادات الحرية والتغيير خرج الشعب السوداني بكل مدنه وقراه.

لم تكن من أجل الدفاع عن قادة الحرية والتغيير، ولم تكن نتيجة الولاء للحرية والتغيير، لكن كانت جراء الخشية من نظام تأسيس ديكتاتوري جديد يقضي على أحلام شعبنا في الديموقراطية ولأول مرة يخرج شعبنا في هبة شعبية واسعة جدًا من اللحظة الأولى ضد نذر قيام نظام ديكتاتوري، لم يصدر بيان ضد الانقلاب، لكن تبين أن وعي شعبنا كان عميقًا وعلم أن الانقلاب على الديموقراطية، هذا الوعي هو الضمانة لقيام ديموقراطية مستدامة، وهدف نضالنا الآن هو من أجل الديموقراطية.

أنا أعتقد أن انقلاب 25 أكتوبر كان في مصلحة التطوير الوطني لأنه عبأ الشعب في الاتجاه الصحيح، ومن هنا ينبع تفاؤلي أن المستقبل سيكون لصالح الديموقراطية المستدامة وأن واجبنا هو تجديد هذا الوعي، ولأجل ذلك اعتمدنا منذ نظام الإنقاذ وبعده على العمل من أجل تحقيق توافق وطني واسع بين القوى السياسية والاجتماعية، ليس لأنه ضرورة لإسقاط الإنقاذ فحسب بل ولبناء نظام ديموقراطي، وانطلاقاً من ذلك نرفض أية فكرة للتفرد في هذه المرحلة، ولا نعتقد أن هذه المرحلة سوف تعبر عن برنامج أو ايديلوجية أي حزب من أحزابنا، إنما مرحلة برنامج الحد الأدنى الذي يتوافق عليه جميع السودانيين في سبيل إقامة نظام ديموقراطي مستدام والعمل على تطوير الديموقراطية وتوطينها لتلبي الاحتياجات الحقيقية للسودان.

 

 

البعثة السياسية للأمم المتحدة بالسودان بقيادة السيد فولكر بيرتس ابتدر مشاورات سياسية واسعة بغرض الوصول إلى حوار سوداني - سوادني.. ما رأيكم في هذه العلمية الأممية السياسية؟

  نحن نراهن على إرادة شعب السودان صاحب المصلحة في الديموقراطية كمدخل لحل الأزمة الوطنية الشاملة، لكن نرحب بأي دعم رسمي أو شعبي عربي أو أجنبي لدعم التوجه الديموقراطي لشعبنا في السودان أما إذا كانت عملية الأمم المتحدة لتسهيل الوصول إلى نظام ديموقراطي تفترض إمكانية تكرار تجربتنا في أغسطس 2019 ، فأعتقد أن موازيين القوى الآن تغيرت تمامًا عما كان عليه الوضع في أغسطس 2019 ،المطلوب الآن سلطة انتقالية مدنية في أقصر فترة ممكنة لتوفير متطلبات إجراء انتخابات حرة ونزيهة ولا نقول عادلة. وإبان هذه الفترة يكون الأولوية للترتيبات الأمنية تحويل الحركات المسلحة لأحزاب سياسية تستطيع المشاركة في العملية الانتخابية، وينجز ما يمكن إنجازه من تحقيق للعدالة الانتقالية، وتخفيف الضائقة المعيشية، وإزالة التمكين ومحاربة الفساد، وبناء مؤسسات الدولة الديموقراطية، على أن تستكمل هذه المهام من خلال السلطة المنتخبة، وهناك من يطالب مد الفترة الانتقالية لإنجاز كامل البرنامج المطلوب للنهوض بالسودان، والبعض يقترح 4 سنوات، لكن أعتقد أن إنجاز هذا البرنامج قد يتطلب أكثر من ذلك ومن الصعب التوافق عليه قد يتفق الناس على المبادئ العامة، لكن يختلفون حولها على صعيد الاقتصاد والسياسة الخارجية وغيرها.

 

 حسناً ما هو في رأيكم الحل للخروج من نفق الأزمة السياسية؟

رفض الانقلاب، إنشاء سلطة مدنية كاملة، وفق ما تتوافق عليه القوى السياسية والاجتماعية، لأن الحل في الأخير رهين بالإرادة الوطنية السودانية، المطلوب من القوى الخارجية هو رفض وإدانة الديكتاتورية عسكرية كانت أو مدنية، انقلاب 25 أكتوبر لأنه يؤسس لنظام ديكتاتوري.

 

 

 كيف يتحقق ذلك والمكون المدني منقسم على نفسه، حتى الحرية والتغيير وصلت مرحلة "أميكرون" المتحور الثالث، بميلاد الحرية والتغيير القوى الوطنية بعد مجموعة الميثاق؟

 القوى السياسية أنشأت أوسع جبهة وطنية سودانية من خلال قوى الحرية والتغيير والقوى خارجها مثل حركتي جبريل ومني والشيوعي من قوى الثورة، ومن خارجها القوى التي شاركت الإنقاذ حتى لحظة السقوط، الاتحادي الأصل والشعبي والوطني، وهناك حوار مفتوح مع قوى الثورة من ضمنها لجان المقاومة كجسم مشترك فيه قوى سياسية ومستقلون والقوى النقابية ممثلة في لجان تسيير النقابات وجسما تجمع المهنيين وتجمعات أخرى ذات وزن في الجسم السوداني مثل اتحادات، وروابط المزارعين وتجمعات المرأة والطالب، نحن نسعى لإنشاء جبهة عريضة تشارك فيها مختلف هذه القوى. لكن قلب هذه الجبهة بالتأكيد هي الحرية والتغيير لأنها تشكل أوسع تحالف للقوى السياسية.

  

الإجابة لا تبدو كافية، هل هناك أمل في وحدة الحرية والتغيير بعد خروج بعض مكوناتها الرئيسية؟

من تقصد بمكوناتها الرئيسية؟

مثلاً الحزب الشيوعي وتجمع المهنيين، تجمع المهنيين الجسم الأصل موجود في الحرية والتغيير، لكن هناك أيضاً تجمع مهنيين آخر؟

نعم في واجهات كثيرة، الواجهات كثيرة وفي مقدور أية مجموعة تشكيل حزب أو حركة مسلحة التي بلغ عددها 100 حركة، أنا أتحدث عن القوى الرئيسة ذات التأثير والفاعلية في المجتمع السوداني، لكن لا يمكن أن ينشأ تحالف يجمع جميع الأحزاب التي نعرفها والتي لا نعرفها

السلطة العسكرية تتحجج أن الكتلة المدنية ليست على قلب رجل واحد وهي قادرة على تسلم السلطة هذه الأطروحات هي لتبرير الاستمرار في الانقلاب على الديموقراطية لأن القوى المدنية ممثلة في الحرية والتغيير هي الجهة المؤهلة لقيادة السلطة الانتقالية، أما إذا اعتبرنا كل من شكل واجهة باسم الحرية والتغيير وأطلق عليها الميثاق أو القوى الوطنية لا يمكن اعتماده كقوى يمكن الاعتماد عليها.

 

 

لكن الحرية والتغيير كانت "الحزب الحاكم" منذ البداية حتى 25 أكتوبر 2021 وحمدوك نفسه اعترف بأنها "متشظية.

إذا اعتبر حمدوك أن تشظي الحرية والتغيير - برغم من عدم دقة هذا الاعتقاد- هي السبب فهو مخطئ تمامًا لأن السلطة لم تكن في يد الحرية والتغيير بل كانت في يد حمدوك. والمجلسين – مجلسا السيادة والوزراء- في تقرير القضايا السياسية والتشريعية والشاهد على ذلك أن دكتور حمدوك لم يلتزم لا بالبرنامج الاقتصادي الذي قدمته الحرية والتغيير ولا بمخرجات المؤتمر الاقتصادي الذي حسم اختلاف وجهات النظر بين الحرية والتغيير وحمدوك ووزير المالية.

كما أن حمدوك لم يلتزم حتى بتصريحاته عندما استلم رئاسة مجلس الوزراء عندما تناول هذا الملف أعلن أنه سيسعى للاعتماد على الموارد الذاتية للبلاد وتطويرها لتحقيق قيمة مضافة وأنه لن يخضع لشروط صندوق النقد الدولي، وضرب مثالاً على ذلك بإثيوبيا أنها رفضت هذه الشروط، ومع ذلك ظل صندوق النقد يتعاون معها ويقدم لها القروض.

من ناحية أخرى بعد لقاء الفريق البرهان مع نتنياهو اتفق حمدوك مع الحرية والتغيير أن إقرار العلاقة بالعدو الصهيوني من صلاحية سلطة منتخبة أي جمعية وطنية منتخبة، لكنه أيضاً

تراجع من ذلك إلى منطقة وسطى، وذكر أنها صلاحية المجلس التشريعي الانتقالي ثم تراجع للمرة الثالثة وفاجأ مجلس الوزراء بمشروع لم يتم دراسته، ولم تطلع عليه الحرية والتغيير ولم يطلع عليه حتى الوزراء بمشروع إلغاء قانون صادر من جمعية وطنية سودانية منتخبة بمقاطعة العدو

من ناحية ثالثة لم يكن للحرية والتغيير سلطة في مفاوضات السالم التي كانت تجري بين المكون العسكري والحركات مع مشاركة رمزية لبعض أعضاء مجلس السيادة المدني.

 

 

ما الذي أدى لتفجر الصراع بين شريكي الحكم المدني والعسكري؟

حقيقة الحرية والتغيير لم يكن لديها السلطة ولكنها كانت مشاركة وتصارع من داخل هذه المؤسسات في سبيل تصحيح مسار السلطة الانتقالية بدأب وصبر وهي تتمنى أن تنتهي الفترة الانتقالية بميلاد نظام ديموقراطي مستدام. وكان يفترض أن تتحول في 21 نوفمبر 2021 من الرئاسة العسكرية لمجلس السيادة إلى المدنية، واعتبرت أن هذا هو محك وأساس للانتقال الديموقراطي. وعندما أعلن عن ذلك احتدم الصراع في أغسطس 2021 ومنذ ذلك التاريخ تم تجميد كامل مؤسسات السلطة الانتقالية.

 

 

ما هو السبب الرئيس في هذا الصراع الذي طفا للسطح فجأة؟

 في أغسطس 2021 كانت فترة صراع بين قوى ديموقراطية وقوى ديكتاتورية مستبدة بسبب المخاوف والمطامع والمصالح التي قادت إلى هذا الانقلاب.

 

 

 والحرية والتغيير كانت تنتظر تبادل الرئاسة وتتسلم الحكم على طبق من ذهب؟

كانت تصارع من داخل هذه المؤسسات وتستعد للمواجهة من خلال البيانات واللقاءات الصحفية والتلفزيونية، وكانت تعمل على إنهاء فترة مجلس السيادة وتسلم المكون المدني لرئاسة المجلس.

 

 

لكنكم أدرتم معركة كالمية بال حسابات وتحسب

بل أدرناها بحكمة وكنا نستهدف محاصرة النزوع نحو الانقلاب وفي الحين ذاته وفي إطار المرحلة نعمل لعدم تفجر صراع مسلح يهدد أمن السودان.

 

 

عملت الحرية والتغيير على التصادم بين الجيش والدعم السريع.

في أية مرحلة انتقالية صراع بين أيديولوجيات ومصالح وكل طرف يسعى لتحقيق أهدافه، بينما كنا نعمل لتجنب صدام بين الأطراف العسكرية كانوا يعملون لتفتت قوى الحرية والتغيير والحملة التي قادتها الفلول منذ اليوم الأول لتشكيل بدائل للحرية والتغيير والطعن في شرعيتها كانت من مفردات الصراع. كانت الحرية والتغيير تصارع ألن واجبها أن تصارع في إطار المؤسسات.

 

 

هل كان ممكناً تجنب الانقلاب؟

بذلت الحرية والتغيير كل الجهد لتجنب الانقلاب من خلال الحوار والمناقشة لكن العناصر التي كانت تتجه لذلك لم تكن تتوقف.

  

ألم يكن اختبار لحكمة القيادة، أن تمنع وصول البلاد لمرحلة الانقلاب العسكري، أشبه بقائد الطائرة الذي يتعرض لمطبات هوائية فيبذل جهده ألا تسقط الطائرة؟

فيما يتعلق بالمخاوف لم يكن بمقدور الحرية والتغيير أن توفر حصانات مسبقة لكل من يشتبه في دوره لإيذاء الشعب السواني هذا الحق لأولياء الدم، وكل الجرائم التي ارتكبت بعد الثورة ومنها فض الاعتصام، لكن كانت هناك من داخل أسر الشهداء والحرية والتغيير من يسعى لإيجاد حل لهذه الإشكالية. أما من ناحية المصالح لم يكن للحرية والتغيير أن تتجاهل المؤسسات والشركات التي استحوذت عليها القوى النظامية بعد 11 إبريل 2019 وهي المستردة من نظام

المؤتمر الوطني وهذا ما أدى لتناقض بين هذه القوى ولجنة إزالة التمكين. وعلى صعيد المطامع عملنا على تنوير من كنا نشتبه في نزوعهم نحو التفرد بالسلطة بمغبة ذلك وأنه طريق مسدود وأن من يعتمدون عليه في تأييدهم في هذا الاتجاه هم عناصر معزولة لا تعبر عن الشعب السوداني.

 

 

كانت الحرية والتغيير الحزب الحاكم، لكن حزب البعث كان الحزب المتحكم، ما رأيك؟

سمعنا هذه الاتهامات كثيرًا، وللأسف تم الترويج لها منذ البداية بعد سقوط الانقاذ ُوجهت الاتهامات أن السلطة البديلة هي اليسار ممثلة في البعث والشيوعي، ثم بدأنا نسمع بدور البعث في السلطة وهو يتحكم في الحرية والتغيير والسلطة، وقد بدأت قوى النظام السابق بطرح هذه الدعاية.

 هنا لابد من القول إن قوى الانقاذ ذات كفاءة عالية في إدارة الصراع الإعلامي وهي تمكنت منذ اللحظة الأولى في الهجوم على الأحزاب وتعبئة المعتصمين ضد الأحزاب وخلق رأي عام

لهذا الطغيان باستثناء البعث والشيوعي، وطالبنا بحكومة سياسية وتصاعدت الحملة ضد البعث قادها مرة أخرى النظام السابق الذين تغلغلوا في أجهزة الدولة المدنية العسكرية والأمنية ولهم أذرع إعلامية طويلة فضلاً عن إمكانياتهم وتأثيرهم على الرأي العام، فلذلك خلقوا هذ الجو ضد الأحزاب عامة والبعث خاصة بأنه المسيطر والمتحكم في الحكومة، وهذا طبعاً غير صحيح لأن البعث لا يمثل في السيادة إلا بعضو هو صديق تاور،

وكان ممثلاً في الحكومة الأولى بعضو هو يوسف آدم الضي وزير الحكم الاتحادي من بين 20 وزيرًا، ثم بعد اتفاق جوبا وبعد تعديل الوصيفة الدستورية طرحت أنا مصفوفة تضم الحرية والتغيير وحمدوك ومجلس الوزراء والمكون العسكري والسيادة، بما أن الحركات المسلحة تمثل في المؤسسات الانتقالية لماذا لا تمثل الأحزاب، واعترفت أن حزبنا ممثل في مجلسي السيادة والوزراء بعضو في كل من المجلسين، وهناك تمثيل لحزبي الأمة والشيوعي وإن كانا لا يعترفان بذلك، وينبغي أن تمثل كل القوى السياسية في المجلسين بالإضافة للحركات...

نواصل الجزء الثاني غدًا