بقلم ديفد ميجرو

بعض الاخبار الاخيرة تساعد على فضح دوافع الحروب الراهنة حول العالم:

1- اينما تكون هناك حرب ابحث عن المتربحين من الحرب من الجيوش الخاص الذين يمولون ويدعمون الطرفين لابقاء جذوة الحرب مشتعلة والارباح متواصلة. كما يقول رئيس محطة السي آي أي السابق جون ستوكويل "الاعداء ضروريون لابقاء عجلات ماكنة الجيش الأمريكي دائرة "

والخبر الذي يؤكد هذه الحقيقة هو ما قرأناه من "الرشاوي" التي يقبضها طالبان من الشركات الأمنية التي تتعاقد مع البنتاغون.

2- ايضا يدعم هذا خبر آخر بعنوان "المخابرات الباكستانية تدعم طالبان"

رغم المعونات العسكرية التي تبلغ بلايين الدولارات المقدمة من امريكا الى باكستان لمحاربة طالبان ، يستمر دعم المخابرات الباكستانية لطالبان بالسلاح والمال بل حتى يحضر ممثلون عنها في اجتماعات قيادة طالبان.

وهذان الخبران ليسا جديدين على استخبارات الجيش الأمريكي وربما يكون الاعلان عنها الان وكشفها هو حجة اخرى لاستمرار وتوسيع الحرب.

3- نتيجة لذلك تزداد الخسارات الامريكية في الارواح والمال. فالاخبار سيئة هناك .

وخطة اوباما لزيادة القوات بعدد 20 الف غير نافعة والقتلى بين القوات الامريكية يتساقطون باضطراد.

4- في بروباغندا للابتعاد عن الاخبار السيئة ، قام الجيش الأمريكي اليائس بنفض الغبار عن اخبار قديمة في عملية نفسية نشرت على صفحات نيويورك تايمز لخداع الشعب الأمريكي واظهار اخبار جيدة له وهكذا برز خبر العثور على ثروات من المعادن في افغانستان بقيمة ترليون دولار. وذكرت الصحيفة ان مذكرة داخلية في البنتاغون اشارت الى ان افغانستان قد تصبح (المملكة العربية السعودية لليثيوم) وهو من المواد الخام التي تدخل في صناعة بطاريات اللابتوب والبلاك بيري.

هذا الخبر جعلني استنتج فورا: أ- سبب الحرب الحقيقي هو الموارد الطبيعية ب- ماذكرته نيويورك تايمز من ان هذه المعلومة عن هذه المعادن "لم تكن معروفة سابقا" تبين بوضوح ان الصحيفة ارتضت ان تكون بوق بروباغندا صريحا للبنتاغون لأنه في عام 2002 نشر تقرير في USGS بعنوان "المناجم والمعادن في افغانستان وهذا الموقع حكومي امريكي يديره قسم المسح الجيولوجي وقد ذكر انواع المعادن الثمينة الموجودة في افغانستان وبضمنها الليثيوم..

وكنت قد كتبت حول مورد مهم آخر هو السبب وراء حربي افغانستان والعراق واقتطف من مقالة سابقة:

اصل احتلال افغانستان : ستراتيجية طريق الحرير

حتى احداث 11 ايلول كانت شركات النفط بمساعدة ادارة بوش تحاول جاهدة ان تعقد صفقة مع طالبان لبناء انبوب خط نفط يمر عبر افغانستان . احد اهم حقول النفط في العالم تقع على الساحل الشرقي لبحر قزوين شمال افغانستان . واحتياطي نفط قوزين له اهمية ستراتيجية قصوى في تحقيق الهيمنة على بقية النفط الموجود في العالم. وقد وضعت الحكومة الامريكية خطة باسم "ستراتيجية طريق الحرير" وهي تهدف الى ابعاد روسيا والصين وايران من النفط في هذه المنطقة . وكان هذا يتطلب انشاء خط انابيب يجري عبر افغانستان. ومنذ منتصف التسعينات كان كونسرتيوم الشركات النفطية الامريكية بقيادة شركة يونوكال تسعى الى هذه الهدف,وقد عملت دراسة جدوى لمشروع خط انابيب وسط آسيا من قبل شركة انرون وتوصلت الدراسة الى انه طالما تظل افغانستان مقسمة بين امراء الحرب فإن خط الانابيب لا يمكن ان ينشأ. كان الاستقرار مهما لتنفيذ هذا المشروع بكلفة 4.5 بليون دولار. وكانت الولايات المتحدة تعتقد ان طالبان يمكنها ان تفرض الاستقرار المطلوب. وحين وافقت طالبان على عقد صفقة خط الانابيب بدأت وزارة الخارجية الامريكية ومخابرات الباكستان في ضخ الاسلحة والمال لطالبان لمساعدتهم في حربهم للسيطرة على البلاد.,

(ملاحظة مني . طالبان بعد ذلك تراجعت عن الصفقة وهكذا حددت مصيرها حيث قامت الولايات المتحدة بشيطنتها ، ووقعت احداث 11 ايلول التي كانت ويالمحاسن الصدف الحجة المطلوبة لاعلان الحرب و احتلال افغانستان)

ثم ايضا كانت الحرب على العراق واقتبس ايضا من مقالتي السابقة

اصل احتلال العراق : قوة مهام الطاقة التابعة لتشيني

كما نشر في موقع الترنيت

"في كانون الثاني 2000 بعد 10 ايام من تنصيب جورج بوش رئيسا للولايات المتحدة اجتمع ممثلون من اكبر شركات الطاقة والنفط وانضموا الى قوة مهام الطاقة التي انشأها ديك تشيني."

وتضم الوثائق السرية لقوة المهام والتي يعود تاريخها الى مارس 2001 والتي حصل عليها موقع (المراقبة القضائية) Judical Watch في 2003 بعد رفع قضية بموجب قانون حرية المعلومات ، خرائط لحقول النفط في العراق والمصافي ومحطات الخزن اضافة الى تخطيطين يفصلان مشاريع النفط والغاز العراقية .."كما كان لديهم سلسلة قوائم بعنوان "الشركات الاجنبية المتقدمة لعقود حقول النفط العراقية. وتشمل اسماء 60 شركة من 30 دولة مع عقود في مختلف مراحل التفاوض.

لم يكن بين العقود ماهو مع شركات امريكية او بريطانية رئيسية وثلاث دول حصلت على اكبر العقود وهي الصين وروسيا وفرنسا وكلها اعضاء في مجلس الامن وفي طاقتها ان تسعى لرفع الحصار . واذا رفع الحصار وصدام حسين في الحكم فسوف تنفذ تلك العقود وهكذا تحرم امريكا وحليفتها الرئيسية بريطانيا من ثروة النفط العظيمة في العراق. وقد ذكر تقرير المراقبة القضائية كما نشر في موقع project censored

"ان الخطط الموثقة للاحتلال والاستغلال التي سبقت 11 ايلول تؤكد الشك بان السياسة الامريكية تملى عليها من صناعة الطاقة
اذن هذه هي زاوية النفط في حرب الموارد .

نعود الى زاوية الليثيوم. ان اطول حرب في تاريخ امريكا شبيهة جدا بالحروب الاطول التي شنت في افريقيا الشمالية وهي منطقة اخرى غنية بالموت والدمار.

في اواخر التسعينيات قامت شركات ذات علاقة بالسي آي أي مثل بكتيل بالعمل مع وكالة ناسا لانتاج دراسات بالاقمار الصناعية لاكتشاف المناطقة الغنية بالمعادن في كل العالم . والى جانب الاكتشافات في اسيا الجنوبية والوسطى (منطقة افغانستان الباكستان) فإن افريقيا لاشمالية (منطقة جمهورية الكونغو الديمقراطية) ظهرت كمنبع اساسي للموارد المستقبلية. خصوصا معدن الكولتان الذي يشبه الليثيوم في اهميته لتشغيل معظم تقنيات الكومبيوتر. ومنذ ان قامت بكتيل وناسا بهذه الاكتشافات ، كشف تقرير من لجنة الانقاذ الدولية بان 5.4 مليون افريقي قتلوا في المنطقة . ولتزويدكم بخلفية عما يحدث هناك اليكم تقريرا يعود تاريخه الى تموز 2001 نشر في مجلة اسمها dollars and sense بعنوان "بزنس الحرب في جمهورية الكونغو الديمقراطية"

ويتحدث عن تهافت الشركات الجشعة الامريكية على هذه البلاد الفقيرة ودعم متمرديها بقيادة لورينت كابيلا من اجل وضع اياديهم على ثرواتها المعدنية.,ولمزيد من التفاصيل ينشر موقع بروجيكت سينسورد في 2003 هذا التقرير:

الشركات الامريكية تنهب الكونغو

الثروة المعدنية في الكونغو تتكون من ملايين الاطنان من الالماس والنحاس والكوبالت والزنك والمنغنيز واليورانيوم والنيوبيوم والتانتالوم والذي يعرف ايضا باسم كولتان. وقد اصبح الكولتان شديد الاهمية للشركات الامريكية لأنه منه يصنع الهواتف النقالة والمناظير الليلية وللمحافظة على الشحنة الكهربائية في شرائح الكومبيوتر..

في الكونغو 80% من احتياطي العالم من الكولتان و 60% من احتياطي العالم من الكوبالت وهي اكبر مصدر للنحاس عالي الجودة ، وهكذا اصبحت الكونغو ضمن المصالح الحيوية الامريكية .

تاريخيا تعرفت حكومة الولايات المتحدة على الموارد في العالم الثالث ثم شجعت الشركات الامريكية على الاستثمار وسهلت الانتاج. ومنذ منتصف ستينيات القرن الماضي نصبت الحكومة الامريكية الدكتاتور موبوتو سيسي سيكو والذي سمح للشركات الامريكية الحصول على امتيازات المعادن في الكونغو لاكثر من 30 سنة . ولكن على مر السنين بدأ مبوتو يحد من امتيازات الشركات الغربية وسعى للهيمنة على توزيع الموارد. في 1998 غزا قادة رواندا واوغندا المدربين عسكريا من قبل الجيش الأمريكي واحتلوا المناطق الغنية بالمعادن في الكونغو. ونصب الغزاة حكومات كولونيالية غير شرعية استمرت في استلام ملايين الدولارات بشكل اسلحة وتدريب عسكري من الولايات المتحدة . وقد حافظت حكومتنا وقرض من سيتي بنك بخمسة مليون دولار على وجود التمرد بالكونغو. وكان احتلالهم للمنطقة الغنية بالمعادن يسمح للشركات الاوربية مثل شركة مينرال فيلدز الامريكية ان تعمل بشكل غير قانوني. ان سيطرة رواندا واوغندا على هذه المنطقة يفيد حكومتيهما وكذلك الشركات الامريكية التي استمرت في نهب الثروة الطبيعية في الكونغو.

وقد وطدت شركة بكتيل علاقات قوية مع المتمردين في هذه المناطق وتقدر ان عروق المعادن وحدها في الكونغو بقيمة 157 بليون دولار. ومن خلال انتاج الكولتان صار مدخول الروانديين وحلفائهم 20 مليون دولار شهريا . وقفزت صادرات رواندا من الالماس من حوالي 1500 قيراط في 1998 الى 30 الف في 2000 كما ان صادرات اوغندا من الالماس قفزت من حوالي 1500 قيراط الى حوالي 11300 ، والمحطة الاخيرة لكثير من هذه المعادن هي الولايات المتحدة .

وفي الختام دعوني اعود الى مقالة "بزنس الحرب" فكما ترون عليكم دائما ان تتبعوا اثر المال ، إن المصرفيبن واصدقاءنا في صندوق النقد الدولي هم اساس الموت والدمار في العالم وهم فعلا اسياد الحروب.

"اليوم تزعم الولايات المتحدة انه لا يهمها من الكونغو سوى ان تصل الى حل سلمي للحرب الراهنة . ولكنه مع هذا فإن رجال الاعمال والسياسيين الامريكان مازالوا يسعون بأقصى الجهد للحفاظ على احتكارهم للموارد المعدنية في الكونغو. ومن اجل حماية هذه المصالح الاقتصادية تستمر الحكومة الامريكية في تقديم ملايين الدولارات بشكل اسلحة وتدريب عسكري للانظمة غير الديمقراطية المنتهكة لحقوق الانسان. وهكذا فإن الثروة المعدنية في الكونغو هي في نفس الوقت سبب الحرب وعائقا لايقافها.

خلال زيارته التاريخية الى افريقيا في 1998 اثنى الرئيس كلنتون على كاغامي و موسيفيني باعتبارهما قادة "النهضة الافريقية " قبل عدة اشهر من قيامهما بالغزو القاتل للكونغو باسلحة وتدريب امريكي.,

وقد شارك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في جهود الحرب. وقد امتدحت المؤسستان رواندا واوغندا لزيادة اجمالي الناتج القومي والذي نتج عن التنقيب غير الشرعي في موارد الكونغو . ورغم ان المؤسستين كانا على علم بأن زيادة الناتج القومي يتواكب مع الحرب على الكونغو وانه ناتج صادرات لموارد طبيعية لا ينتجها البلدان ، ومع ذلك اعتبرت المؤسستين رواندا واوغندا نموذجين ناجحين اقتصاديا يستحقان الاقتداء بهما.

في كانون الثاني 2000 قامت شيفرون - وهي الشركة التي سمت احدى ناقلات نفطها كوندليزا رايس حين كانت مستشارة الامن القومي - باقامةمشروع بمبلغ 75 مليون دولار في الكونغو بالتناقض مع الفكرة السائدة ان الحرب لا تشجع على الاستثمار الاجنبي، وكما قال احد المستثمرين :" انها اللحظة الجيدة للحضور. ان الاوقات العصيبة هي التي تأتي بمعظم المكاسب" اي يريد ان يقول "مصائب قوم عند قوم فوائد" .

في نيسان 2001 قال تقرير للامم المتحدة ان الرئيسين كاغامي وموسيفيني "على وشك ان يصبحا عرابي الاستغلال غير الشرعي للموارد الطبيعية واستمرار الصراع في الكونغو"

وقال التقرير ان كلا الرئيسين قد حولا جيشيهما الى جيشي بزنس. وفي نفس الوقت يستمر الدبلوماسيون الامريكان في النظر الى رواندا واوغندا كحليفين ستراتيجيين في منطقة البحيرات العظيمة" و "لن يرغبوا في تعكير العلاقات معهما في هذا الوقت" كما اشار البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الى ان سياساتهما تجاه رواندا واوغندا تبقى ثابتة لا تتبدل..