1-  الحقائق الجُرميه المؤكده في الإصرار على قتل شعب العراق من قبل أهل الحلِ والعقد في بغداد المُحتله:

ليس افتراءاً على شخوص حكومة المالكي المُتشبثه بالسُلطه، وليس اتهاماً لها؟! الدليل والحُجه على فسادها وعدم أهليتها ليس لبقائها في الحُكم بل منذُ اليوم الأول الذي منح فيه ما يُسمى البرلمان العراقي ثقته لها سيما وأنها قامت على أسسٍ طائفيةٍ شعوبيه فاسده جُملةً وتفصيلاً، وكُنا قد أنجزنا بحثاً موثقاً لآلية منح تلك الثقه جديرٌ جداً بالقراءةِ والتدبر. ([1])

الدليل والحجه الذي نتناولهُ في هذا المقال نشرتهُ بتاريخ 2/7/2010 (الجمعه) صحيفة الغارديان البريطانيه، بمعنى أنَّ الدوله التي شاركت بشكل فاعل في أستحضارات تجييش الجيوش على العراق تفضحُ فساد الحكومة التي شاركت في وصولها للسلطه، ولعل من أهم ما في هذه الفضيحه أنها تُثبت أن تلك الحكومه تبيع شعب العراق في سوق الموت الزؤام دون أنْ يهتز لها جفنُ خوفٍ من الله تعالى أولاً ومن التاريخ الذي دخلت فيه على أنها من أسوأ الحكومات التي شهد تاريخ العالم الحديث والمُعاصر، ومن شعب العراق المغلوب على أمرهِ، تعالى أخي القارئ لنقرأ جُملة الحقائق المأساويه الذي يستغرب منهُ حتى إبليس اللعين، المُتضمنه:   

(( كشفت صحيفة ذي غارديان البريطانية أن مسؤولين في الحكومة العراقية تلقوا رشاوى من شركة بريطانية لكي تتمكن من الاستمرار في بيع مشتقات نفطية سامة تتسبب بضرر بالغ بصحة الأطفال.

وأشارت الصحيفة في عددها الصادر أمس (المقصود الجمعه 2/7/2010) إلى أن الرئيس التنفيذي السابق لشركة مواد كيماوية بريطانية يواجه الآن احتمال تسليمه إلى الولايات المتحدة بعد أن اعترفت شركته بأنها دفعت رشى بملايين الدولارات لمسؤولين للسماح لها بمواصلة بيع مشتقات وقود سامة في العراق.

وقد قام كل من بول جينينغز الذي كان حتى العام الماضي (2009) يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة أوكتيل للأعمال الكيماوية، وسلفه دنيس كريسون، بتصدير أطنان من مادة رابع إيثيل الرصاص إلى العراق. وأوضحت الصحيفة أن هذه المادة محظور استخدامها في السيارات في الدول الغربية لما تسببه من تلف في أدمغة الأطفال، مشيرة إلى أن العراق يعتبر الدولة الوحيدة التي لا تزال تضيف مادة الرصاص إلى البترول.

وأقرت الشركة مؤخرا أن مديري أوكتيل –التي غيَّرت اسمها منذ ذلك الحين إلى إنوسبيك– دفعوا ملايين الدولارات في شكل رشى إلى مسؤولين في العراق وإندونيسيا حتى يستمر استخدام مادة رابع إيثيل الرصاص في بلديهما رغم خطرها على صحة البشر. وقد سُلِّم وكيل الشركة اللبناني أسامة نعمان إلى الولايات المتحدة حيث وافق هذا الأسبوع على الإقرار بالذنب والتعاون مع المحققين الأميركيين.. ومضت صحيفة ذي غارديان في الخبر الذي انفردت به، إلى القول: إن كبار المسؤولين بوزارة النفط العراقية متهمون بأنهم ظلوا يتلقون رشى من سلطات الاحتلال الأميركي البريطاني حتى العام 2008.

وكان أطفال العراق أبرز ضحايا استخدام القوات الأميركية أسلحة محرمة خلال حرب عامي 1991 و2003 وما تلاها من معارك في العراق لا سيما معركة الفلوجة في نوفمبر/تشرين الثاني 2004..»([2])  وأضافت الوكالات الإعلاميه الأخرى مزيداً من المعلومات عن الحدث أعلاه، تضمن: « .. وجاء في وثيقة من ملف القضية ان الشركة تعترف بأن رئيسها التنفيذي السابق كريسون وافق على دفع رشى. ولكن كريسون يقول أن هذه الاتهامات باطلة.  وكانت شركة اوكتل قررت قبل عشر سنوات أن تبقى الشركة الوحيدة التي تنتج رابع اثيل الرصاص للسيارات بعد منعه في الولايات المتحدة وأوروبا.. وفي العراق دفعت رشاوى في عام 2007 لإجهاض اختبارات ميدانية على مركب كيمياوي بديل عن الرصاص.. وأسفرت هذه الرشى عن تأخير منع رابع اثيل الرصاص خمس سنوات، بحسب التقرير...([3]) واعترفت الشركة التي غيرت اسمها الى اينوسبك، بأن المدراء في سياسة متعمدة لزيادة الأرباح، دفعوا ملايين الدولارات من الرشاوى الى مسؤولين في العراق واندونيسيا للاستمرار في استخدام رابع اثيل الرصاص رغم مخاطره الصحية..». ([4])    

2- القراءة التحليلية لجُملة الحقائق أعلاه:

في قراءةٍ تحليليه لما ورد آنفاً يُمكن لنا أنْ نقرأ الكثير، ولكن أهم هذا الكثير هو أن أقف أمام حقيقتين لكي يكون القارئ مُقتنعاً بما في هذه المقاله من حجج وشواهد وأدله على تجريم رئيس الوزراء المالكي ووزير النفط العراقي الإيراني الجنسيه حسين الشهرستاني والمسؤولين في وزارته كونهم جميعاً شُركاء في جريمتين: الأولى الرشوه. الثانيه: المُساهمه المُتعمده في قتل الشعب العراقي، ولكي لا يتهمنا من أننا نتهم باطلاً تلك النماذج، أتمنى على القارئ الكريم أن يتدبر/يتمعن في الحقائق أدناه التي تؤكد رؤيتنا حول الجريمتين أعلاه:

الحقيقه الأولى: ليطلع القارئ الكريم أولاً على المواصفات السُميه لمادة الرصاص ومن ضمنها رابع أثيل الرصاص، وهي مواصفات علميه عالميه متداوله لا تقبل الخطأ أو الاجتهاد في غير محلهِ، وهذه المواصفات هي سيف ذو حدين: الأول: أنه حتماً يعرف بها المُرتشين آنفي الذكر واستيرادها المُتعمد من قبلهم يؤكد ما ذهبنا إليه أعلاه من أنهم متعمدين في اقتراف جريمة قتل شعب العراق.

الثاني: إذا كانوا لا يعرفون المواصفات السميه أدناه، فهذه أيضاً طامه كبرى تؤكد أنهم لا يستحقون المناصب التي يشغلونها، وبالتالي تؤكد الحقائق التي تؤكد على طائفية وشعوبية تلك الحكومه؟! وأنَّ شعب العراق رقماً لا قيمة لهُ نهائياً في حساباتها السياسيه وغيرها؟!

تُشير المصادر العلميه العالميه المُعتمده إلى المواصفات السُميه لمادة الرصاص: (( التسمم بالرصاص: الرصاص عنصر كيميائي ثقيل ولكنه هش ولين ورخو، لونه رمادي يميل إلى الزرقة، وهو من أقدم الفلزات المعروفة في العالم، رمزه الكيمائي pb، وقد استخدم الناس الرصاص لآلاف السنين في صنع أنابيب المياه، أكثر المصادر التي يوجد فيها الرصاص هي الدهانات ، والخزف، وأطباق الرصاص البلورية، والأواني الزجاجية، والبنزين الرصاصي الذي يضاف له رابع اثيل الرصاص.. امتصاصه بالجسم سهل يتم عن طريق الجهاز الهضمي وعن طريق جهاز التنفس....وقد ثبت أن الأطفال والنساء أكثر عرضة للتسمم بالرصاص.

الأعراض المعديّة المعويّة: للتسمم بالرصاص: فقدان الشّهيّة، التّقيّؤ، الإمساك، الألم البطنيّ(المغص).
التّغييرات العصبيّة والسّلوكيّة: نقص التركيز، التّشتّت، الاندفاع، مشاكل التعلّم، الهذيان، التخليط الذهني، الضّعف، الشّلل الثّانويّ وغالبا الشلل يتم بمراحل متأخره يظهر واضحا بالأيدي والأقدام، الشّحوب (فقر دم يشبه فقر الدم بعوز الحديد) مع ظهور تغيرات دموية يمكن كشفها بالفحص المخبري البسيط.

علامات ارتفاع الضغط داخل القحف: يتميز بوعي ضّعيف، بطء ضربات القلب، ارتفاع ضغط الدّم.

من الأمراض الخطيره جداً التي يُخلفها الرصاص: أمراض الكلى والجهاز العصبي ويؤثر سيما في الأطفال حيث يؤدي الى زيادة التخلف العقلي والتشنجات و نوبات التغيرات السلوكيه ... الخ، ومن المهم بيان أنَّ الرصاص يصيب كل أعضاء الجسم دون استثناء، بسبب امتصاصه عن طريق الدسم وترسبه معها فهو يضر القلب والكبد والكلى والاهم وهو الدماغ ويترسب بالعظام ليُعاد استخدامه من جديد بالإضافة لضعف امكانية الجسم بالتخلُص منه بشكل تلقائي.)). ([5])  

ما ورد آنفاً من طامه كبرى تلحق باستخدام رابع أثيل الرصاص... أين منها السادة المالكي + الشهرستاني + المسؤولين في وزارة النفط العراقيه؟!

وبالمناسبة إنني كاتب هذا المقال اختصاصي ليس علمياً، بل علوم إنسانيه (تاريخ حديث ومعاصر) ولكن بمجرد قراءتي للخبر أعلاه ذهبت مُباشرةً ابحثُ في بطون الكُتب العلميه عن المواصفات السُميه لمادة رابع أثيل الرصاص وجزء منها أعلاه؟! فأين إذن أهلُ الاختصاص في وزارة النفط من هذا؟

الحقيقه الثانيه: أن وزارة النفط التي يرأسها الإيراني حسين الشهرستاني (والمعلومات الشخصيه الأوليه عنه يُمكن قرائتها في الهامش أدناه)([6])، قد أثبتت السنوات العجاف التي ترأس فيها الوزارة فسادهُ الذي زكم حتى أنف إبليس، فمنها وتحت قُبة البرلمان العراقي ثبت أنه قام بإصدار أوامره بحقن البانزين المُكرر في مصافي النفط العراقيه الحقول النفطيه المُندرسه([7]) ، ويأمرُ أيضاً بوقف محطات تكرير المُشتقات النفطيه في مصافي النفط العراقيه كافه من أجل استيراده من إيران التي تُعاني هي نفسها من شحه في إنتاج البانزين، حيث قامت بتصدير ما لديها منه للعراق بأسعار خياليه ثم تقوم هي باستيرادهِ من دولٍ أخرى،([8]) فضلاً عن أن هيئة النزاهه العراقيه عدت رسمياً أن وزارة النفط تأتي على قمة الوزارات العراقيه من حيث الفساد الإداري والمالي، والأنكى من كُل هذا وذاك وفي ظل العراق المُحرر أمريكياً وإيرانياً، العراق الديمقراطي؟! أنَّ هيئة النزاهة كانت قد أصدرت مذكرة توقيف فــي 5/ 2/ 2007 بحق وزير النفط الشهرستاني، وبمدير عام المنتجات النفطية المدعو (كريم خطاب), وكلاهما من الائتلاف الإيراني - الأمريكي الحاكم للعراق لثبوت سرقة النفط العراقي من خلال شركات وهمية, وكانت النتيجة في ظل الحق والعدل وفق مفهوم الكفر الأمريكي، والنفاق الإيراني عزل القاضي ضياء الكناني من هيئة النزاهة لإصداره قرار إلقاء القبض أعلاه وحُفظت القضية؟! وهناك الكثير من القضايا الأخرى التي تملء المُجلدات عن فساد المذكور المُتعمد، منها تفريطه بحقل الفكه النفطي العراقي والسماح للعدو الإيراني المُنافق باحتلاله ولا يزال مُحتلاً بالرغم من النفي العراقي الإعلامي فقط من أنَّهم قد انسحبوا منه، ومنها أيضاً بيعه لثروة الشعب النفطيه لكارتلات النفط العالميه بشروط مُجحفه، و...إلخ.؟؟!! 

الحقيقة الثالثه: أن الطامه الكبرى الذي تضمنتها الحقائق المثشار إليها في الماده (1) أعلاه، يكمنُ في أنَّ المُرتشين من المسؤولين في وزارة النفط العراقيه على علمٍ مُسبقٍ بماهية الأخطار المُترتبه على صحة الإنسان العراقي سيما الأطفال والنساء باستخدام رابع أثيل الرصاص التي أشرنا إليها بشكلٍ موجز في  الحقيقة الأولى أعلاه، والدلاله على ذلك أنَّ دول العالم كافه استغنت عنهُ ما عدا العراق وأندنوسيا؟! لذا فإن هذا التعمد تترتب عليه قانوناً جريمة القتل المُتعمد للشعب العراقي.

الحقيقةُ الرابعه: ما يُعزز ما ورد أعلاه ما تضمنتهُ الماده (1) أعلاه وأُكرره للضروره ما نصهُ: « وفي العراق دفعت رشاوى في عام 2007 لإجهاض اختبارات ميدانية على مركب كيمياوي بديل عن الرصاص.. وأسفرت هذه الرشى عن تأخير منع رابع اثيل الرصاص خمس سنوات، بحسب التقرير.؟!»، وهذا بدوره يؤكد أنَّ اؤلئك المُرتشين في وزارة النفط العراقيه يتحملون مسؤوليه موت العراقيين خلال الخمس السنوات التي أوقفوا فيها البحوث لإيجاد البديل عن استخدام رابع اثيل الرصاص، وهذا يعني أن الجريمه مُركبه بحق الإنسانيه العراقيه.

الحقيقه الخامسه: نُكرر أنَّ كُل ما ورد في هذا المقال ليس افتراءاً أو اتهاماً لأية شخصيه سياسيه أو غيرها في حكومة المالكي، بل هي حقائق يؤكدها ما تضمنته الماده (1) أيضاً وأكـرره للضـروره: « وقد سُلِّم وكيل الشركة اللبناني أسامة نعمان إلى الولايات المتحدة حيث وافق هذا الأسبوع على الإقرار بالذنب والتعاون مع المحققين الأميركيين؟!.»، إذن أعترف اللبناني المذكور بذنبه؟! ويبقى التساؤل الأهم: هل سيعترف الساده: المالكي + الشهرستاني + المُرتشين في وزارة النفط العراقيه بجريمتهم؟! الجواب البديهي والمتوقع: كلا... ثم كلا؟! لن يعترفوا بجرائمهم؟

ويبقى التساؤل: لماذا لا يعترفوا بجرائمهم:

الجواب يكمن في:

(1)  أنهم في حماية التحالف الأمريكي الكافر – والإيراني المُنافق، وما قاموا ويقومون به من تعمد في قتل شعب العراق هو ضمن ذات أجندة التحالف أعلاه؟!

(2)  أنهم عُينوا في مناصبهم كمسؤولين رفيعي المستوى لتنفيذ تلك الأجنده أساساً، وفي حالة عدم تنفيذها يتم تسريحهم من مناصبهم؟!

(3)  أنَّ انتقائهم من قبل التحالف أعلاه كان دقيقاً جداً وبذات الوقت ناجحاً/موفقاً، فهم قد وجدوا فيهم من سمات مثل الخيانة والغدر، والسرقه، والنفاق، والكذب، و...إلخ مُتأصله فيهم، يندفعون في تنفيذها بتلقائيه إبليسيه والابتسامه لا بل الفخر يرتسم على محياهم؟!

(4)  الصمت الأُممي الذي يكتنفُ تلك الجرائم؟ فمن المُفارقات المؤلمه بهذا الخصوص، أنَّ الرئيس السوداني السيد عُمر البشير كُل فتره زمنيه تُصدر المحكمه الدوليه ضده اتهاماً جديداً، وتُصدر مُذكرات إلقاء القبض عليه؟! آخرها في الأسبوع الأول من شهر تموز 2010 اتهامه بالإبادة الجماعيه؟! في حين لم نجد من المُنظمات الأُمميه أو حتى ألإسلاميه مَنْ يتهم المالكي، والطالباني، والبرزاني، وهادي العامري رئيس ميلشيا بدر الإرهابيه، واحمد الجلبي المُتفاخرُ بجلب الاحتلال للعراق، ومسؤولي وزارة النفط المستوردين لمادة الرصاص لقتل شعب العراق...إلخ حيث القائمه تطول بقتل شعب العراق بالجُمله؟!

أختم أنَّ مثل تلك الجرائم قد أصبحت لدينا نحنُ شعب العراق بمثابة مُسلسل لا ينتهي إلا بتحرير العراق بسواعد المقاومة العراقيه المجاهده، ولا خيار لنا غير هذا؟ فالمُتربعين على عرش الحُكم في العراق جعلوا شعب العراق وراء ظهورهم من حيث النظريه والتطبيق؟! ووفق رؤيتهم مَنْ لا يُعجبه ذلك أمامه خيارين:

الأول: مغادرة العراق إلى حيث الذل والهوان والاستجداء؟!

الثاني: ليضرب شعب العراق برأسه بالحيطان؟! فمن مات منهم فهو غير مأسوفٌ عليه؟!  

أما أصحاب الحلِ والعقد القائمين على قتل شعب العراق المُشار إليهم آنفاً ومَنْ هُمْ على شاكلتهم قلل الله تعالى مِن أمثالهم وأصلحهم؟ فقد مارسوا الظُلمَ بتعمُدٍ، ومعرفةٍ؟! لا بل بتفاخرٍ وزهوٍ، فنحنُ بدورنا نهنئُهم، ونُبارك لهم قول الله تعالى فيهم:

] لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ [. ([9])

 ^{الدكتور ثروت اللهيبي  
almostfa.7070@  yahoo.com}
 

([1]) أنظر شبكة المعلومات/الانترنيت: الدكتور ثروت اللهيبي، البحث الموسوم: قراءة تحليلية فيما جرى تحتَ قُبةِ البرلمان العِراقي... حقائق عن تشكيل الخائن المالكي لوزارتهِِ عام 2006 على أُسسٍ طائفيةٍ شعُوبية... قراءة في جلستي مجلس النُـواب الرقـم (6) فـي 20/5/2006 و (10) في 8/6/2006... هل سيُعيدُ التاريخ نفسه؟! 

([2]) أنظر الموقع الإلكتروني: www.nashwannews.com  نشوان نيوز،  الجارديان تكشف عن فضيحة مأساوية جديدة في العراق، السبت 03-07-2010 06:12 مساء.    

([3]) أنظر الموقع الإلكتروني: http://mouab.com؛ شركة بريطانية ترشو مسؤولين عراقيين لاستيراد مركب كيمياوي سام، Thursday, 01 July 2010       

([4]) أنظر الموقع الإلكتروني: http://iwffo.org، لندن,وكالة الأنباء البريطانية, 1 تموز 2010 ؛ لندن تدفع رشاوى لتصدير سموم للعراق.

([5]) أنظر الموقع الالكتروني:www.zaidal.com/229/Syria_Homs/topic/5250-1.html          

([6]) معلومات شخصية موجزه عن الإيراني حسين الشهرستاني :
مواليد  مُحافظة كربلاء العراقيه عام 1942 من عائلة إيرانية, (ويؤكد هذا بريمر في مذكراته ) ,وشهرستان اسم لمحافظة إيرانية,ولا يزال بعض أفراد عائلته لا يتكلمون العربية, ويتميز حسين الشهرستاني في كلامه بالضغط على الحروف ومخارجها حتى لا تتضح اللكنة الفارسية، حاصل على شهادة الجنسيه العراقيه من المرتبه الثانيه كونه تبعيه إيرانيه، متزوج من إمرأه كندية الأصل، سبق وأنْ سكن منطقة الحارثيه في بغداد بينما عائلته (والديه و...إلخ) بقيت تسكن مُحافظة كربلاء.

التحصيل الدراسي: بكالوريوس هندسة كيميائية 1965، وماجستير هندسة مفاعلات 1967، ودكتوراه هندسة كيميائية.
الوظائف التي شغلها: باحث علمي في مركز البحوث النووية العراقيه للفتره 1970-1973، ومدرس في جامعة الموصل  عام 1973، ومدرس في جامعة بغداد 1974، رئيس قسم أنتاج النظائر المشعة 1975-1977، رئيس قسم الكيمياء النووية 1977-1979، مُستشار منظمة الطاقة الذرية العراقية 1979، رئيس الأكاديمية الوطنية العراقية للعلوم 2003(بعد الاحتلال)، أستاذ زائر في جامعة سري في بريطانيا 2002-2004، أستاذ في جامعة بغداد 2004 .

دوره في المشروع النووي العراق:  كان ارتكاز المشرع النووي العراقي على ثلاثة (حسين الشهرستاني وجعفر ضياء جعفر والعالم المصري الذي اغتالته الموساد يحيى المشد ).
 وقفات من حياته: اعتقل من المخابرات العراقية اثر تسريبه معلومات الى المخابرات الإيرانية حول المفاعل العراقي النووي , ووظفت هذه المعلومات في تدمير مفاعل تموز النووي من قبل الطائرات الصهيونية عام 1981. تمت إدانته بجريمة الخيانة العظمى(سنة 1979) وعقوبتها الإعدام , ثبت إثناء التحقيق انه كان على اتصال بجهات أجنبية متعددة وهي إيران وإسرائيل وبريطانيا وأمريكا وكان يزود كل هذه الجهات بالمعلومات عن العراق وبرامجه العلمية ، اي انه كان عميلا مزدوجا، وقد اعترف بكل تلك العلاقات بعد ان قدمت له الأدلة القاطعة . وكان الشهرستاني يعمل آنذاك بصفة خبير في وكالة الطاقة الذرية العراقية ، وليس رئيسا لها كما ادعى ، وكانت معلومات الأجهزة الأمنية العراقية حوله تقول انه مستقل ، ولكن أثناء التحقيق مع جماعة من حزب الدعوة الإيراني في العراق في مسالة الإعداد لعملية إرهابية داخل العراق اعترف المتهمون بأنه متورط في تلك العملية ، فلم يصدق المحققون ذلك واعتقدوا أنها محاولة إيرانية للإيقاع به لتعاونه في مجال حيوي ، وذلك لأنه من أصل إيراني ويفترض به، من وجهة نظر إيرانية أن يكون ولائه لها ، لكن التحقيق توصل إلى أدلة حاسمة تثبت انه متورط في ذلك العمل التخريبي ، فحكم عليه بالإعدام ، وحينما أدرك أن الموت سيكون مصيره عرض أن يقدم معلومات خطيرة لقاء تخفيض الحكم عليه فوافقت السلطات العراقية على ذلك فقدم معلومات غاية في الخطورة حول شبكات تجسس إسرائيلية وإيرانية وأمريكية وبريطانية كان قد أوهمها جميعا انه عميلها فقط ! و خدمت هذه المعلومات الأمن الوطني العراقي ، ومن بين تلك المعلومات اعترافه على أشخاص عديدين من بينهم كريم شاهبوري ، الملقب بـ: ( موفق الربيعي ) و ( ليث كبة ) ، فخُفظ الحكم إلى المؤبد بناء على أمرٍ رئاسي. عام 1991أثناء الحرب على العراق وحصول تهاون امني لفترة قصيرة هرب من سجن أبو غريب بعد قضاء 10 سنوات ، وذهب إلى إيران ثم من هناك ذهب إلى أمريكا واستقر فيها , ويقول في مذكراته انه هرب بمساعدة بعض الحراس ,حيث ارتدى بدله عسكرية برتبة عالية وتركه الحراس يخرج بسهولة . توجه إلى السليمانية ثم إلى إيران , حيث اشتغل في مجال البحث العلمي الإيراني وخاصة في اختصاصه،(لذلك أتهم مِن قِبل وزيرِ الدفاع العراقيِ السابقِ حازم الشعلان في 2005 بأنه عمل في البرنامج النووي الإيراني بشكل غير قانوني). ثم غادر الى الولايات المتحدة الأمريكيه، نشر قصة حياته في مذكراته (الطريق إلى الحرية),وفيها حكايات يصفها البعض أنها مفبركة .

انتماؤه السياسي: يدعي انه مستقل , ودخل الانتخابات ضمن قائمة (مستقلون) ,التابعة للإتلاف الموحد ، إلا انه في مذكراته يؤكد انضمامه لحزب الدعوة.
المناصب السياسية التي شغلها: رئيس اتحاد السجناء السياسيين في العراق 2003، نائب رئيس الجمعية الوطنية، وزير النفط في حكومة المالكي.
مواقفه بعد الاحتلال: قدم قانون استثمار النفط لفتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية في العراق، دعا إلى دخول الشركات الإيرانية لبناء مصافي لتكرير النفط في العراق. شهدت فترة وزارته ارتفاع وشحة المنتجات النفطية .حتى ازداد استيراد المشتقات من إيران من 250 أى 750 مليون دولار شهريا، وتقدر العوائد المتسربة من تهريب النفط من 5 إلى 15 مليون دولار يوميا , وقدر مفتشون من وزارة النفط العائدات المهربة ب (4) مليار دولار سنويا .

صدرت من هيئة النزاهة مذكرة توقيف في 5/ 2/ 2007 له ول (كريم خطاب ) مدير عام المنتجات النفطية , وهو من الائتلاف , وذلك لثبوت سرقة النفط العراقي,من خلال شركات وهمية , وكانت النتيجة عزل القاضي ضياء الكناني من هيئة النزاهة ؟؟؟؟؟وجمدت القضية . أعلنت هيئة النزاهة ان وزارة النفط تتصدر قوائم الفساد الإداري والمالي بين الوزارات .
معلومات دون توثيق: أن جواد الشهرستاني المتزوج من ابنة السيستاني, ووكيله المالي في النجف هو أخوه ، وشقيقه الاخر هو علي الشهرستاني وهو صهر السستاني ووكيله المالي في قم. وكلاهما كان المؤثر على السيستاني لترشيح حسين الشهرستاني لوزارة النفط.)).
أنظر الموقع الإلكتروني لمركز الرشيد للدراسات والبحوث الإستراتيجية:
http://www.alrashead.net/index.php?derid=347&partd=19 تمت إضافة بعض المعلومات من معلومات أخرى نُشرت على الموقع الإلكتروني لـ "شبكة البصره: http://www.albasrah.net، السيد أحمد إبراهيم: مَنْ هو حسين الشهرستاني ؟ ولماذا حكم عليه بالإعدام ؟       

([7]) أنظر شبكة المعلومات/الإنترنيت: مقال للسيد ثروت اللهيبي: لا بد وأنْ تُصدق...؟! حلقة رقم (3) من سلسلة حلقات ترصد وتُحلل الواقع الإرهابي الدموي للاحتلال الأمريكي والاستيطان الإيراني في العراق ونتائجهُ؟! 1- وزارة النفط العراقية تُحقن البنزين في آبار النفط وفي ذات الوقت تستورد المشتقات النفطية من إيران بأضعاف سعره العالمي وبالعُملةِ الصعبة، 14/1/2010.      

([8]) وكذلك أنظر: الدكتور ثروت اللهيبي: لا بُد وأنْ تُصدق...؟! حلقة رقم (7) من سلسلةِ حلقات تُرصد وتُحلل الواقع الإرهابي الدموي.. إلخ للاحتلال الأمريكي والاستيطان الإيراني في العراق ونتائجهُ؟! تحت قبة مجلس النواب العراقي... وزير النفط في حكومة المالكي الفاسدة والطائفية الإيراني حسين الشهرستاني يأمر بوقف وحدات تكرير النفط في مصافي النفط العراقية، 14/2/2010.   

([9]) الأعراف /41، تفسير الآيه كما ورد في تفسير الجلالين المُحمل على قرص كمبيوتري: ((41 - (لهم من جهنم مهاد) فراش (ومن فوقهم غواش) أغطية من النار جمع غاشية وتنوينه عوض من الياء المحذوفة (وكذلك نجزي الظالمين).)).