لقد اخفق مجلس النواب العراقي الجديد في إقرار التوصية الخاصة بجعل حكومة الاحتلال الرابعة برئاسة ألهالكي المنتهية ولايتها حكومة تصريف أعمال وهذا الإخفاق متوقع من مجلس يقوم على الطائفية والمذهبية بالرغم من تطلع الشعب العراقي المظلوم الخروج من هذا النفق المظلم الذي أرادته الإدارة الأمريكية وحليفتها بالخفاء والعلن إيران المتطلعة إلى  انبعاث الإمبراطورية الفارسية الصفوية على ارض الواقع الجغرافي بعد أن تمكنت من إيجادها في  أذهان من أهوته الشعارات  وجعلته يتفرس  متجافيا لتاريخه وتراثه ، لان التوصية إن تحققت سوف تجني بعض المكاسب لشعبنا ، وهذا بطبيعة الحال لا يخدم مصالح القوه المسيطرة على البرلمان والمتمثلة في الكتل التي تدعي إنها كبيره وحقيقتها الكبيرة  في موالاتها الأجنبي وتعهدها بتنفيذ أجندته على حساب  المصلحة الوطنية والإرادة الشعبية التي عبرت عنها نتائج الانتخابات الأخيرة بالرغم من التزوير والتزييف الذي رافقها والإرهاب الحكومي الذي مارسه ألهالكي وأجهزته القمعية وفلول مليشياته المنهارة ، لذا لايمكن أن يتفقوا إلا على ما يخدم مصالح أسيادهم أولا و مصالحهم ثانية ، وان ما ترشح من معلومات عن الضغوط المتزايدة التي تمارسها حكومة الملا لي في قم وطهران على كتلتي الائتلاف الوطني ودولة القانون والترهيب الممارس بحق العراقية الغرض منه  الوصول إلى ما يصب في المربع الذي تريده إيران وهو مربع الخنوع والركوع أمام إرادتها انطلاقا إلى  الاحتواء التدريجي للعراق وبما يغير الموازين بكافة أشكالها لصالح البرنامج الإيراني ألصفوي الجديد ، ولا نستبعد أن يكون وراء هذا الإخفاق من توجه جديد في خلق الأزمات وافتعال المشاكل لوضع العراقيل في تحقيق طموحات شعبنا بالتعديلات المطلوبة ما بعد تشكيل الحكومة في ميدان الدستور وقانون الانتخابات وإعادة النظر بالقوانين والأنظمة التي أصدرتها إدارة المجرم بريمر والحكومات المتعاقبة وخاصة حكومة ألهالكي التي  مارست  الأساليب والوسائل التي تمكنها من التفرد وتحويل العراق بكل إمكاناته وقدراته في خدمة الأهداف والمصالح الفئوية التي يراها حزب الدعوة العميل  ، وذلك للإبقاء على الدستور اللغم الذي يرون فيه قتل العراق ككيان وطني ودولة ذات سيادة من خلال دعوات الفدرالية والأقاليم التي تكون في ذاتها الدولة في الدولة والأرض الخصبة للانفصال والتشرذم ، والقانون الانتخابي القديم الذي حقق لهم الفوز في انتخابات 2005 ، وتنعموا بسـببها بكرسي البرلمان وامتيازاته ومنافعه وعلى حساب تعاسة شعبنا ، فكانوا هم سبب هذه التعاسة للسنوات الماضية  ، وان كان الأمر خلاف ذلك لماذا هذا الإصرار  والالتواء المبطن تحت مسمى الشراكة والمشاركة وهم يدركون جيدا بان  الشعب هو الذي أعطى الطرف الأخر الرجاحة البرلمانية في عدد المقاعد       

فان كان الأمر كذلك وهو كذلك فعلا الم يكن من باب أولى لأعضاء المجلس النواب الجدد إن كان لهم حس وطني وشعور بالمسؤولية القانونية أن يتحملوا مسؤوليتهم الانتخابية بصفتهم ممثلي الإرادة الشعبية التي جاءت بهم إلى قبة البرلمان لتوجيه أعضاء كتلهم لإيجاد صيغ داخل البرلمان وليس خارجه ، لان وصول الأمر إلى ما هو عليه يثبت بان هؤلاء الذين يسمون أنفسهم قادة وخاصة في الطرف المســــتسلم للإرادة الأجنبية هم حجرة عثرة بوجه إي اتفاق أو تقارب بين أعضاء الكتل النيابية ،  وهذا التوجه طبيعي أن يقود إلى قناعة بان المتوقع من هولاء كلما يقترب موعد تشكيل الحكومة سيكون هناك الكثير من الصراعات والخلافات تصل إلى حد الإجرام من قتل واغتيالات لا بل قد تصل إلى حد عمليات التفجيرات والقتل الجماعي لخلق حالة من الفوضى والرعب وعدم الاستقرار في الأمن والاطمئنان التي يفترض أن تكون موجودة في المرحلة اللاحقة والتي سوف تجعل الشعب المطالب بضرورة مسائلة كل المسؤولين السابقين عن إخفاقاتهم ، فلا نستبعد من هولاء مناورات سياسية وأطروحات وهمية مصلحيه لأنهم بعد أن افقدوا الأمل بالفوز بالانتخابات الأخيرة وبالنسبة التي تمكنهم من الاحتفاظ برئاسة الحكومة لإكمال أجندتهم التخريبية  ، سوف يلوحون بوضع شعبنا أمام خيارين لا ثالث لهما أما إبطال نتيجة الانتخابات  من خلال فرض إرادتهم كما هو الحاصل  بالإصرار على ألهالكي، أو الإبقاء على الأزمة والمماطلة المستمرة والترهيب والترغيب من خلال الضغط على أطراف في القائمة العراقية أملا باحتوائهم ولكن الذي يحصل هو التمسك الواعي من قبل مكونات الكتلة العراقية كونها الكتلة المؤهلة لقيادة عملية التغيير  والإصلاح الجذري بالواقع العراقي وبما يحافظ على هوية العراق العربية ووحدة ترابه الوطني مع الإسهام  بتحقيق التعددية الوطنية في قيادة العراق، الأيام القادمة ستكشف الكثير من إن حقوق شعبنا سيصابها الكثير من الغبن على يد هولاء المصلحين  ووفق هذه المعطيات اخفق مجلس النواب بالتصويت على اعتبار حكومة الاحتلال الرابعة حكومة تصريف أعمال ، وهو إفشال لتطلعات شعبنا في البناء الديمقراطي ، وهذا يتلاءم مع ما ذهب إليه مجلس الرئاسة عندما قدم طلبا إلى مجلس النواب السابق للموافقة على تحويل حكومة المالكي غالى حكومة تصريف ألإعمال قبل إجراء الانتخابات التشريعية العامة في 7 / 3 / 2010 ضمن مشروع أطلقت عليه مذكرة السلوك الانتخابي تقضي أيضا بتشكيل لجنة عليا للتنسيق الانتخابي تضم أعضاء يمثلون الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان ومنظمات المجتمع المدني ومكتب الأمم المتحدة للإشراف على العملية الانتخابية  ،  وبطبيعة الحال هذا التوجه من مجلس الرئاسة لا سند له من القانون ويفتقر إلى الشرعية  الدستورية ، وذلك استنادا لإحكام المادة 64 / ثانيا من الدستور التي تنص (( يدعو رئيس الجمهورية ، عند حل مجلس النواب ، إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ الحل ، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلا ، ويواصل تصريف الأمور اليومية ..)) .. لان ما يسمى برئيس الجمهورية لم يتخذ الإجراءات القانونية التي رسمها الدستور بحل البرلمان أولا ، ليكون بالتبعية إسقاط الحكومة وتكون الحكومة آنذاك حكومة تصريف الأمور ، لهذا يكون إجراء الرئاسة مخالف للدستور

وطبيعي أن لا تكون الرئاسة جاهلة بهذا الأجراء الدسـتوري ؟؟ فتوجهها خلاف ذلك   ، لا يزيد عن كونه إلا لخلق حالة من الإرباك والفوضى في الشارع العام لتبرير وتمرير أجندات خاصة لهذه الكتل وعلى حساب مصالح شعبنا .. لذا اخفق رئيس الجمهورية في طلبه هذا بعدم موافقة مجلس النواب عليه ....كما أن تشكيل لجنه لإدارة الانتخابية التي طالبها الرئيس يتعارض مع قانون المفوضية العليا للانتخابات ..   وهذا بين بما صدر عن الطالباني من تصريح يلوح فيه إلى التوافق مع من يتخذ من الطائفية والمذهبية أسلوبا وسلوكا لإدارة  الأزمة وتشكيل الحكومة  وبالنتيجة هو خضوع مطلق للإرادة الإيرانية التي يعمل بموجبها الطالباني  حتى وان كان خلاف  التوجهات التي يتبناها التحالف الكردستاني ، وترشح ما يشير إلى أن ألهالكي قد أكد للطالباني رفضه للمذكرة مستندا بذلك على الدستور العراقي الذي ينص على إن تستمر حكومته بكامل صلاحياتها إلى حين إجراء الانتخابات ، وأكد ألهالكي أن المذكرة تعد تجاوزا للقانون والدستور العراقي ، أمام هذه المخططات لم يبقى أمام شعبنا للخروج من هذا المأزق إلا الضغط على المتمرد ألهالكي لتطبيق إحكام الفقرة الأولى من المادة 64 من الدستور التي تنص أولا (( يحل مجلس النواب ، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه ، بناء على طلب من ثلث أعضائه  ))

بهذا الإجراء يمكن وضع حدا لما يخططون له لان أللعبه السياسية التي يمارسونها هولاء اكبر بكثير مما يمكن أن يدركها المواطن العادي في إبقاء هولاء في السلطة  هذا الإجراء سيكون قانوني ودستوري وليس لمزايدات انتخابية أو دعائية   ما سيفسرها البعض  وبذلك سيحقق رغبته بتحويل حكومة ألهالكي دستوريا إلى حكومة تصريف الإعمال .. ويمكن الاتفاق على لوائح انتخابية تتساير والمرحلة ألراهنه ، لوضع حد لما يمارسونه البعض ضد العراق ومصالحه ..فهل سيكون المالكي بمستوى المسؤولية القانونية أم سيخفق هو الأخر  .
 
 
 
يتبع بالحلقة الأخيرة

المقال المنشور يعبر عن رأي كـاتبـه