الكل يعلم إن أداة التغير تمت وانطلقت من خارج البلاد وعلى يد قوى قاهره تؤمن بالديمقراطية ولكن ضمن حدود مصالحها واستراتيجياتها وإلا فهي غير مستعدة للتضحية بجنودها وأموال شركاتها بعد أن انفردت بقيادة العالم كقطب سياسي وعسكري مهيمن لم يكن من السهل تجاوز مخططاته ولكن بالإمكان الاستفادة منها وتوظيفها في مصلحة الشعب والوطن وهذا لم يحصل لأسـباب كثيرة ولتوضيح جزء منها وددت تثبيت ما يلي

1_ ما يسمى بالمعارضة العراقية ما هي إلا مجموعة من العناصر الهاربة عن وجه العدالة لأفعالها الجنائية بحق الشعب  ومؤسسات الدولة وخيانتهم الوطنية وارتباطهم بالجهات الأجنبية  وأن أنشطتها قبل عام 1991 كانت مختصره على بعض الفعاليات التي ليس لها من اثر يذكر كونها لا تتجاوز حدود الانشطه البسيطة لبعض الأحزاب التي تجازف في دفع الموالين لها في الداخل للعمل ضد النظام الوطني القائم قبل الغزو والاحتلال واستهداف مؤسساته وهذا يعني إنها قد ساهمت فعلا في زج من ضلل بشعاراتها وأهدافها إلى التصادم مع المؤسسة الأمنية لان الفعل الذي دفع إليه  يقع ضمن الفعل الإرهابي الجنائي وهذا يعني انتفاء حالة التفكير في تغير النظام من الداخل وبناء على ذلك لابد من أن يكون هناك ثمن لعملية التغير من الخارج ويجب أن يكون الثمن مدروسا وهذا لم يحصل أبدا

2- لظروف وأسباب معينه تكونت قوى المعارضة من مجاميع تعلن إنها متجانسة ولكن في واقع الحال إنها مختلفة كثيرا وفي حالات معينه جذريا تبعا للتباعد الإيديولوجي والسياسي فيما بينها لأسباب عده منها إنها وليدة الانشقاقات  أو الخروج على القيادة تمردا لكنه لم يظهر للسطح في حينها كون الجميع التقت أرادتهم في أداء دور النيابة عن القوى الأجنبية  المعادية لاماني وتطلعات الشعب العربي أو المتطلعة إلى سلب أجزاء من الأرض العربية توسعا وعدوانا فالاختلاف واضح لكنه مستور ومخفي ودليلنا على ذلك واقع الحال بعد سبع سنوات من الغزو والاحتلال  ووصول هذه الأحزاب والتيارات والحركات إلى دسه الحكم وهي القوى الرئيسية في ما يسمى بالمعارضة ، ولم يرى الشعب من من يسمون أنفسهم حكامه سوى الخطب الرنانة ووعود التغير التي تحولت إلى مآسي وتقتيل وتدمير وفساد مالي وأداري لم يشهده العراق عبر تاريخه الحديث وتهجير وحرمان جماعي بل العقاب الجماعي تحت مسمى الاجتثاث والمسألة والحقيقة هي الانتقام من كل وطني عراقي تفاعل مع المصلحة الوطنية ودافع عن العراق بمعيارها الشمولي وحز رؤوس ووسائل التعذيب التي تفنن بها دعاة الديمقراطية الجديدة والعراق الجديد  بلا خدمات ولا ماء ولا كهرباء ، أما

على صعيد الانشطه في بلدان الجوار فانه لم يتعدى حدود ما تسمح به هذه الدول طبقا لمصالحها ومقدار منافعها    

3- بعد الغزو والاحتلال عام 2003  ظهرت للساحة العراقية وجوه معروفه بتاريخها وارتدادها وارتباطاتها المشبوهة وأخرى مبهمة عربيه كانت أو كرديه أو تركمانيه أو من مكونات أخرى وشكلت أمريكا منها مجلس هزيل  واجباته ومهامه تمرير إرادة الحاكم المدني للاحتلال سمي بمجلس الحكم  وقانون سبب الانهيار الكامل لمؤسسات الدولة العراقية الحديثة الذي كان له في كل شهر رئيس يحكم الشعب بقيادة (بريمر). لقد أسس مجلس الحكم حقا مقومات المحاصصه الطائفية والعرقية وأعطى للبعض الاستحواذ على كراسي الفساد المالي والإداري        ، والحقيقة التي تقال لو إن أمريكا صادقة بوعودها والأماني التي كان يروجها شرذمة الدجالين من خلال البث ألتلفازي الموجه نحو العراق من  الجو أو من  المحطات الأرضية التي سخرها المعتدين لتحقيق أهدافهم ونواياهم لأعاده له بعد ذلك الخدمات الكهربائية والصحية الاقتصادية وغيرها ، ولكن الذي حصل إن الشعب أصبح إلى لا دوله لامؤسسات لاخدمات بأكثر فقر وأكثر تناقضا مع الديمقراطية وأكثر مفخخات وطرق معبد للاغتيالات  على الاسم والهوية وبقيت الحكومات متتالية وهي تستلم المخصصات المغرية من ولي أمرها الأمريكي بريمر وأوضح الكثير في مذكراته سنتي في العراق ولحين إجراء الانتخابات وفق تشريعه المتعرج قانون إدارة ألدوله الذي وضع القنابل في طريق أي تخريج لحل مشاكل الشعب  ، وكان الأجدر أن لاتجري الانتخابات أو يسن دستور الأبعد انسحاب الغزاة المحتلين وخروج الغرباء العابثين بالأمن الوطني وحصول الاستقرار الأمني والاقتصادي والشروع الفعلي بإعادة الأعمار وتفعيل محاكم الفاسدين ومحاسبة كل من يدافع عن فسادهم وعدم التدخل في شؤون محاكم النزاهة والعمل الحثيث على توسيع دائرة المعرفة وتطوير مؤسسات المجتمع المدني وتفعيل ألدوله ومؤسساتها لبسط القانون والعمل بموجبه ، وكنتيجة طبيعيه لمثل هكذا تشكيله حصلت تشريعات سميت بالوطنية وهي لأتمت في واقع حالها بصله إليها خصيصا فيما يتعلق منها بالجانب المالي وتحديد رواتب المسؤولين أو تشكيل المجالس وبقي الموظف يخشى نقد مسؤولية كون ذلك يعرضه إلى سيف قانون محاربة الإرهاب والقتل كذلك العمل بموجب تشريعات الحاكم المدني بريمر والسماح بتجارة المواد الغذائية التي ليست لها أسواق تصريف في الولايا ت المتحدة وبدون ضرائب .مما اغرق السوق العراقية بصناعات غذائية بائسة بدون ضوابط ماليه وبدلا من توظيف ذلك في زيادة واردات العراق لجأت الحكومة إلى زيادة أسعار المحروقات بدوافع ومبررات لا يجمعها جامع مع مصلحة الشعب بقدر ما كونها استجابة غير مبررة لشروط صندوق النقد الدولي .يضاف إلى ذلك آفة الفساد المالي التي التهمت  العراق وحولت ما تبقى من بنيته التحتية إلى أنقاض وانقلبت إلى عنصر فعال في خلق ظاهرة الإرهاب جراء التباطؤ في معالجة أسبابه ومسبباته مما حدي ببعض الأشخاص أن يكونوا على رأس تكتلات تسوغ تفقيس الإرهاب وتدافع عن حاضناته بالاظافه إلى محاربة بعض المخلصين للوطن والشعب لانتمائهم الوطني القومي مما وسع دائرة المعارضة بعد أن تطورت واتسعت ظاهرة ضرب القرى وبعض المدن واعتقال الأبرياء وجر عوائلهم عنوة إلى ظاهرة مقاومة الحكومة مما حدي بالدولة والأمريكان بقطع خدمات الماء والكهرباء بالاظافه إلى شحتها أصلا وبدلا من أن توضع خطه سياسيه اجتماعيه بالتعاون مع الواعيين والمخلصين من أبناء الشعب والمنطقة لمعالجة مثل هكذا حالات .فتحت قنوات التحاور مع بعض الرموز من الوصوليين والنفعيين وأمدتهم بالمال  تحت مسمى مجالس الإسناد وهذا يعني أنها إضافة خطأ أخر لأخطائها الفادحة

صحيح إنني مع مغادرة القوات الاجنبيه العراق ولكن وفي الوقت الراهن ولأسباب سياسيه وأمنيه لابد للقوى الوطنية والقومية أن تفعل فعلها لمليء الفراغ الذي سيحصل بخروج الغزاة وعدم توفر الجيش الوطني المحترف الذي ينهض بواجباته الوطنية من حيث الحفاظ على سيادة العراق واستقلاله ومنع العابثين من تحقيق أهدافهم ونواياهم ، والطامة الكبرى إذا ما عرف المواطن عن مليارات الدولارات التي أنفقت من 9/4/2003 ولغاية تشريع ميزانية عام 2010  والتي تصل إلى 450 مليار دولار حسب الإحصائيات التي أصدرتها الولايا ت المتحدة الامريكيه موزعه بين قواتها العسكرية وبعض الشركات ووسطاء أمريكيون وحفنه من المقاولين العراقيين ورموز السلطة العراقية المتعاقبة من مجلس الحكم ولغاية الحكومة المنتهية ولايتها وستظهر لنا السنين القادمة نخبه جديدة من الأثرياء العراقيين ممن ليس لهم إي رصيد مالي يذكر قبل التغير متوكئين على ما در عليهم رصيدهم السلطوي في حكومات الفساد الإداري دليلنا في ذلك عدم إملاء المسؤولين من مدير عام فما فوق للاستمارات التي تحمل السؤال من أين لك هذا التي أعدتها مفوضية النزاهة من اجل ذر الرماد بالعيون وكان ألهالكي أول من قدم الكشف عن الذمم المالية والحقيقة انه لم يتطرق إلى  الأموال التي تم نقلها إلى الخارج والآثار التي يم ضبطها بحقائب صهره في أمريكا لان أبنت ألهالكي تقيم هناك مدللة العمام  والأخوال ولخير قول اختم  فيه الموضوع المثل الشعبي الشائع (( إلي يدري يدري وما يدري قبضت عدس )) ومن هنا  حضرة ألهالكي يترك الوزارة ولم يستقتل من اجلها

ألله أكبر     ألله أكبر      ألله أكبر

وليخسأ الخاسئون
وعلى الشعب السلام .. الذي سيحاسب بأكثر قوة أولئك الذين تجاهلوا حسابه ممن جاؤا للحكم باسمه وتحاصصوا على حساب نضاله وتوافقوا على حساب انتخاباته وان غد لناظره قريب