رغم مضيّ نحو خمسة أشهر على الانتخابات البرلمانية في العراق إلا أن السجال لا يزال مستمراً حول تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، سجال طال دون أن يبدو هناك ضوء في نهاية النفق العراقي مع تزمّت الأطراف السياسية بمواقفها تجاه الآلية التي يجب أن تُعتمد لتشكيل تلك الحكومة، يرافقها تزمّت وإصرار من قبل رئيس الحكومة المنتهية ولايته، نوري المالكي للبقاء في منصبه كرئيس للحكومة الجديدة. السجال العراقي، والذي طال أمده، ما كان ليمتدّ إلى هذا الزمن، الطويل نسبياً، لولا أنّ الأطراف السياسية الشيعية خضعت للإرادة الإيرانية التي تصرّ على أن يبقى منصب رئيس الوزراء حكراً على الأحزاب التي تعتقد أنها موالية لها، وتحديداً حزبي الدعوة والمجلس الأعلى.

لقد سعت طهران منذ الساعات الأولى لإعلان نتائج الانتخابات إلى محاولة التقريب بين الائتلافين الشيعيين، ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي والائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم، خاصة أن تلك النتائج أظهرت فوز القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، وهو ما كان يجب أن يتيح لها تشكيل الحكومة، لولا حملة التشكيك التي قادها المالكي، ولولا التفسير القضائي لتعبير الكتلة الفائزة الذي ورد في الدستور العراقي، فبدلاً من أن يكون تشكيل الحكومة من نصيب القائمة الفائزة، أفتت المحكمة الاتحادية في العراق بأن الكتلة الأكبر هي تلك التي تشكّل تحت قبة البرلمان.

سارعت إيران إلى دعوة الائتلافين إلى طهران من أجل تشكيل الكتلة الأكبر، وحصل أن اندمج الائتلافان (الوطني والقانون) تحت مسمّى التحالف الوطني، غير أن الخلافات حول تسمية مرشح رئيس الوزراء تفجّرت منذ اللحظة الأولى، فلا المجلس الأعلى ولا التيار الصدري المنضوي تحت الائتلاف الوطني، يوافقان على التجديد للمالكي، مع إصرار الأخير على أنه المرشّح الوحيد للتحالف الجديد لمنصب رئاسة الوزراء.

لقد تعاملت إيران مع القائمة العراقية الفائزة في الانتخابات على أنها قائمة سنّية، وليست قائمة عراقية وطنية تضمّ عراقيين من كل الأطراف، مع العلم أن رئيس هذه القائمة شيعي إلا أنه علماني لا يُرضي طموحات إيران ببقاء العراق حديقة خلفيّة لها، لتبدأ إيران ممارسة ضغوطها على الأحزاب الشيعية الحليفة في الائتلافين من أجل الموافقة على بقاء المالكي المرشّح الأوحد لرئاسة الوزراء، وهو ما فشلت به حتى الساعة.

لقد أبدى المجلس الأعلى والتيار الصدري ممانعة مطلوبة للرغبة الإيرانية، التي كانت تعتقد أن الأمر أسهل ممّا هو حاصل، فرغم كل الضغوط ما زالت المواقف الشيعية في الائتلاف الوطني تنبع من وجهة نظر تؤكّد أهمية أن يكون الحلّ عراقياً- بحسب ما يؤكده ساسة الائتلاف الوطني.

لقد أيقنت أغلب القوى السياسية ومنها الشيعية، أن ما تريده إيران هو عراق ضعيف متحكّم به من قبل طهران، عراق مفصّل وفقاً للمقاسات الإيرانية، وهي معرفة متأخّرة بالنسبة لتلك القوى السياسية التي كانت تعتقد خلاف ذلك طيلة السنوات الماضية، وهنا لا نريد أن نُلبس البعض من هذه الأحزاب الشيعية لبوساً وطنياً، بعضها لا يستحقّه، ولكن صار هناك اليوم تعارض كبير بين مصلحة هذه الأحزاب والمصلحة الإيرانية.

لقد عانت القوى السياسية الشيعية تحديداً، من تفرّد في السلطة طيلة السنوات الأربع الماضية من حكم المالكي وحزبه «حزب الدعوة» بل لقد تحوّل الإقصاء والتهميش في العراق من إقصاء السنّة عن المشاركة في القرار السياسي إلى إقصاء كل الأطراف السياسية الأخرى بما فيها الشيعية، وتفرّد بالحكم من قبل المالكي وحزبه، وهو أمر اشتكت منه تلك القوى السياسية الشيعية في العراق، وبالتالي فإنه لم يعد أمامها من مخرج سوى رفض إعادة ترشيح المالكي.

إن إيران -على ما يبدو- لم تقرأ جيداً طبيعة الأوضاع المعقّدة في العراق. فالعراق، بأيّ حال من الأحوال، يختلف عن لبنان والجنوب اللبناني الذي باتت تتحكّم فيه إيران إلى حد كبير، العراق هو أحد أهمّ مراكز القرار السياسي والديني لشيعة العالم، والنجف العراقية تضم أكبر حوزة علمية شيعية، فشلت في منافستها قم الإيرانية التي كانت تسعى طهران لتكون بديلاً عن النجف، ناهيك عن الاعتبارات الروحية والدينية للعراق بالنسبة لأغلب شيعة العالم، ومن هنا فإن محاولة فرض قرارات طهران على شيعة العراق، وإن نجحت في فترة ما، فإنها لن تستمرّ طويلاً.