مرتب النائب في البرلمان العراقي 30 مليون دينار، أو 28 ألف دولار مع دفعتين في السنة كل منهما مئة ألف دولار، أي ان دخل النائب هو 560 ألف دولار في السنة (والمرتب يستمر لمدة البرلمان التالي حتى لو خسر النائب مقعده).

كان هناك حديث عن خفض المرتبات مع البرلمان الجديد في حدود 10 في المئة، وأفترض ان النائب العراقي أصبح يقبض نصف مليون دولار فقط في السنة.

البرلمان الحالي عمره خمسة أشهر اختار تسهيلاً للحساب أن أقول إن كل نائب عراقي تقاضى خلالها 200 ألف دولار. وقد عقد البرلمان جلستين: الأولى استمرت 20 دقيقة، والثانية عشر دقائق، فيكون النائب تقاضى المأتي ألف دولار عن نصف ساعة، ما يعني ان أجره في الساعة 400 ألف دولار، وهو مبلغ أعتقد أنه يكفي ليسافر أطباء «مايو كلينيك» كلهم من أميركا لزيارتي في لندن وفحصي ساعة كاملة وربما ساعتين.

ليس في العراق نطاسي من جهابذة الطب (أتركهم يفتشون عن معاني الكلمات)، والبرلمان بانقسامه الطائفي والإثني عليل أو هو بين العلل التي ابتلى بها العراق منذ الاحتلال. ونعرف ان الكتل النيابية لا تزال مختلفة على اختيار رئيس للوزراء، وأرجح ان تستمر في البحث الى ما بعد شهر الصوم، وربما الى نهاية الخريف، فالخلاف ليس على مستقبل العراق، وما ينفعه وما يضره، وإنما على اقتسام الغنيمة في بلد يفتقر الى الكهرباء والماء الصحي والخدمات كافة مع بطالة عالية وأوبئة، فهناك ما يزيد على 1.8 بليون دولار هي مخصصات الرئاسات الثلاث، الجمهورية والحكومة والبرلمان، والذين يشغلون هذه المناصب الثلاثة غير ملزمين بتقديم كشف حساب عن إنفاقهم الى أي طرف.

لا بد من ان في البرلمان العراقي وحوله بعض الوطنيين الشرفاء الذين يريدون الخير لبلدهم إلا أنني لا أعرفهم، فما أعرف هو ان السياسيين العراقيين يقتتلون على حصصهم من الأضحية التي أصبحت اسماً آخر للعراق، فيما أقرأ الأخبار الآتية:

مسح طبي للفلوجة رأسه البروفسور كريس بازبي من جامعة ألستر وجد ان المخلفات السامة للهجوم الأميركي على الفلوجة سنة 2004 أسوأ منها في هيروشيما، فوفيات الأطفال 80 في الألف مقابل 10 في الألف للكويت مثلاً، وسرطان الدم 38 مرة أعلى من المعدلات الخارجية.

من القاعدة في بلاد الرافدين و ( دولة العراق الإسلامية ) يسطون على بنوك الدم ويسرقون المخزون فيها لمعالجة جرحاهم.

العمليات الجهادية في ازدياد، وهناك عمليات انتحارية وتفجيرات وقتل عشوائي، وحوالي مأتي ضحية في الشهر.

منذ الانتخابات، وحتى الشهر الماضي قتل 150 سياسياً وموظفاً حكومياً وزعيم قبيلة وشرطياً، مع أعضاء في مجالس الصحوة.

في مثل هذا الوضع يصبح توافر الكهرباء، أو انقطاعها إذا شئنا الدقة، أقل أهمية، مع ذلك لا أفهم أن أغنى بلد عربي بعد «تحريره» على يد أعظم قوة عسكرية واقتصادية في العالم لا يوفر الكهرباء لمواطنيه، وكان الشهيد صدام حسين بعد حرب 1991 وفرض حصار عالمي على العراق أمر المهندسين وكلهم من العراق، أن يصلحوا محطة الدورة ففعلوا ووفروا الكهرباء للمواطنين.

طبعاً لا أستطيع أن أتكلم عن العراق من دون أن أعطف على «محرريه» الأشاوس، وفي الأخبار ان وزارة الدفاع الأميركية فقدت، أو لا تعرف أين ذهب، 2.6 بليون دولار من أموال الحكومة العراقية المتجمعة من عائدات النفط. وأُقسِم إن هذا ما قال المفتش العام الأميركي للعراق.

كيف تضيع 2.6 بليون دولار؟ هل يمكن ان القائد الأميركي في العراق الجنرال راي اديرنو كان يسحب هاتفه المحمول من جيبه فسقط 2.6 بليون على الأرض ولم ينتبه، وسرقها إرهابيو القاعدة لتمويل إرهابهم؟