تناغم غير عادي في سلوك مسالك الفساد بين نواب مجلس النواب العراقي الذين يقولون عن أنفسهم كما يقول التحالف الأمريكي الإيراني المُحتل للعراق عنهم من أنهم اُنتخبوا من قبل الشعب، ولا يقولوا أنهم قد عُينوا من قبل ذلك التحالف لتنفيذ أجندةٍ ذلك التحالف المُتمحوره حول غاية واحد هي تخريب وتدمير العراق، وإرهاب شعبه قتلاً، واعتقالاً وتهجيراً، و...إلخ، وبين حكومة الاحتلال الرابعة التي اكتوى منها شعب العراق وسيبقى يكتوي من آثارها مُستقبلاً جراء ذلك التناغم في مسلكهم لمسالك الفساد التي أبدعوا، وأجادوا السير فيها دون خوفٍ من الله تعالى الذي جاءوا يحكمون العراق باسمه والعمامة على رؤوسهم، والعباءة على أكتافهم، وهذا لا ينفي فساد الحكومات الثلاث التي سبقت حكومة الاحتلال الرابعة برئاسة المالكي المُتشبث بالسلطة، ولعل من أشد مسالك الفساد التي سيقع كاهلها على شعب العراق هو مسلك القروض المالية من قبل تلك الحكومة مع عدد من الدول الأجنبية فضلاً عن القروض المالية الكارثية النتائج مع صندوق النقد الدولي، في الوقت تشير القرائن والأحداث الميدانية الجارية في العراق أن العراق أساساً ليس بحاجةٍ لها في ظل واردات النفط الهائلة التي حصلت عليها تلك الحكومة، ومن طرف آخر فإن جل تلك القروض قد استُقرضت لغرض تحسين الخدمات في العراق، في الوقت التي هي من سوءٍ إلى أسوأ ولم يحدثُ فيها أي شكلٍ من أشكال التحسن، وهذا يؤكد أن القروض أدناه والقرض الآخر الذي أقترضه العراق من إيران البالغ مليار دولار الذي سبق وأن تناولته تحليله في تقرير مُستقل([i]) وغيرهما الكثير هي سرقة من السرقات العديدة الأخرى جهاراً لأموال شعب العراق من قبل المثلث الفاسد: الثنائي المُحتل للعراق أمريكا وإيران، والثالث حكومات الاحتلال الأربعة، علماً أن الحكومة الرابعة المنتهية ولايتها والمُتشبثة في السلطة مارست الفساد بشكل نهم، فلم يبق في العراق شيء لم تنهبه، ولم يبق حيزاً في مؤسسات الدولة العراقية لم ينخر فيها الفساد، ومن هذه المفاسد أذكر نموذجاً مكوناً من أربعة قروض مالية عقدتها حكومة الاحتلال الرابعة مع اليابان وهي جميعها لأغراض تحسين الخدمات، وقد قمتُ بانجاز الجدول أدناه لكي أوضح للقارئ الكريم بشكلٍ جلي مسارات القروض الذي شارك في عقدها وإقرارها المُثلث الثلاثي الآخر الفاسد المُنفذ بطوعية للمُثلث أعلاه المكون من مجلس النواب والحكومة ورئاسة الجمهورية، ولمن شاء من القراء الكرام الإطلاع على نصوص قوانين إقرار القرض الصادرة من قبل رئاسة جمهورية العراق فإني قد ذكرتهم في نهاية المقال في المُلحق رقم (1):  

جدول يُبين مسارات القروض المالية الأربعة بين حكومة الاحتلال الرابعة واليابان

وأودُ التنويه ثانيةً أنه من أجل توخي الدقة بأعلى درجاتها فإني قد ذكرتُ نصوص القوانين في نهاية المقال، ولم يكُن الجدول أعلاه إلا لغرض التبسيط كما أشرتُ آنفاً.

في تحليلي للقروض أعلاه وبيان أنها قروض لم تكن الغاية منها سوى إهدار أموال شعب العراق عن طريق سرقتها علناً وجهاراً من قبل القائمين المُثلثين الفاسدين آنفي الذكر، سوف أبتعد كعادتي عن الاتهامات الباطلة، أو الأحكام الجاهزة..إلخ، بل سأذكرُ شواهد وحجج أعلنها القائمين على حُكم العراق ذاتهم من ذات المُثلثين أعلاه، يؤكدون فيها تردي مستوى الكهرباء والخدمات و...إلخ التي كانت من أجلها تلك القروض الأربعة على الأعم، سيما موضوع إعادة تعمير الكهرباء الذي عُد مسلكاً من المسالك الفاسدة في سرقة أموال شعب العراق، بحيث أصبحت المبالغ التي صُرفت على ما يسمى بتعمير الكهرباء بالمليارات من الدولارات، في حين لا زالت الكهرباء من سيء إلى أسوأ ولم تشهد أي تطور إيجابي بالرغم من المليارات التي صرفت على تعميرها كما يقول القائمين على السلطة الفاسدة في العراق المُحتل، وهذا بدوره يؤكد رؤيتنا من أن تلك القروض ما هي سرقة مُنظمة لأموال العراق ورهن اقتصاده للدولٍ ومؤسسات مالية أخرى، ليبقى ذلك الشعب يعيشُ حالةً من الفقر المُدقع عقودٌ وعقود.   

 ومن الشواهد التي لا تُعد ولا تحصى عن تردي الخدمات في العراق المحتل فإني سأستشهد بدليلين لا يُمكن نكرانهما أو التملص منهما تؤكد ما ذهبت إليه:

الدليل الأول: على مستوى الرسمي من رئاسة جمهورية العراق المُحتل:    

يؤكد نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي قطب إيران في العراق، ومُرشحُهم لرئاسة الوزراء بالرغم من عدم استحقاقه مثل هذا المنصب دستورياً، إلا أن تحكُمْ حكومة إيران ومؤسستها الدينية بالقرار السياسي العراقي أكد جهاراً أن إيران لها اليد الطولى في تعيين شخوص حكومة الاحتلال الخامسة حتماً، وكنا قد نشرنا تحليلاً كاملاً لشكل الحكومة المُتوقع تعيينها في العراق([ii])جديرٌ بالإطلاع، وضمن مسارات الصراع على رئاسة الوزراء في ظل تطاحن غير دستوري بين قطبي إيران في العراق المجلس الأعلى للثورة الإيرانية في العراق برئاسة الإيراني الأصل والجنسية عمار الطبأطبائي، وحزب الدعوة الإيراني بزعامة المُتشبث بالسلطة المالكي، قام كُل طرف بنشر "الغسيل الوسخ" للطرفِ الآخر، مُتناسيةً تلك الأطراف كافه أن مثل ذلك "الغسيل الوسخ" هو ذاته غسيل الجميع كونهم جميعاً مشاركين في إنجازهِ، فكان أنْ نشر السيد عبد المهدي إنجازات حكومة الاحتلال الرابعة برئاسة المالكي السلبية بالأرقام الرسمية التي لا يُداخلها الشك التي تُثبتُ بالدليلِ القاطع أن القروض من اليابان هي قروض فاسدة لم تؤدي إلى أي تحسن ولو في قطاع الخدمات في العراق بما فيه الكهرباء التي كانت معظم القروض أعلاه من أجلها، لذا فليس من الغريب أو المستغرب أنْ يُعلن عبد المهدي ذاته بأنه كانت هناك نية بحجب الثقة عن المالكي لفشلهِ وحكومته في تنفيذ الوعود التي قطعها لشعب العراق، وهذا ما ذكرهُ في حديثه أدناه، ولعدم الإطالة أتمنى من القارئ الكريم أنْ يتدبر بهدوء الإحصائيات التي أدلى بها عبد المهدي كونها من مصدر موثوق جداً يُمثل التسلسل الثالث في هرم السلطة العراقية، فضلاً عن كونها أحدث إحصائية سلبية تُبين إخفاقات حكومة المالكي حيث أعلن عنها بتاريخ 9/8/2010، كما أتمنى من القارئ التدبر في تعليق عبد المهدي الموجز بعد كُل إحصائية من الإحصائيات عن القطاع الخدمي التي نفى فيها أي مُنجز إيجابي لتلك الحكومة التي بالرغم من ذلك مُتشبثة بالسلطة:

((عادل عبد المهدي: على الرغم من ارتفاع مستوى إنتاج الطاقة الكهربائية إلى 4600 ميكا واط فان الطلب عليها ‏ازداد بمعدل أسرع بفعل تحسن مستوى الدخول ليصل إلى 8333 ميكا واط، ولذا فان نصف ‏حاجة المحافظات من الطاقة الكهربائية يتم تغطيته باستثناء بغداد.. وتقدر وزارة الكهرباء أن ‏إنتاج الطاقة الكهربائية سيزداد من خلال تأهيل محطات التوليد البخارية والغازية بما يضيف ‏‏350 ميكا واط عام 2007، و960 ميكاواط عام 2008 و960 ميكاواط فضلاً عن إنشاء ‏محطات جديدة ستضيف 1238 عام 2007 و 1658 ميكا واط عام 2008 و 5110 ‏ميكاواط عام 2009 و 3440 عام 2010. وبذلك فان إنتاج الطاقة الكهربائية سيكون مساوياً ‏للطلب عام 2009. وقد استنفذت وزارة الكهرباء كامل ميزانيتها الاستثمارية لهذا العام (2010) في ‏تنفيذ هذه المشاريع الضخمة بعيدة الأمل". لا داعي للتعليق!!‏

‏"زيادة نسبة المناطق المزودة بالماء الصافي من (72%) للحضر و (48%) للريف إلى ‏‏(92%) للحضر و (65%) للريف" خلال السنوات القادمة (2006-2010). فهل تحقق شيئاً ‏من ذلك أو قريباً منه؟؟ لا داعي للتعليق.!!‏

زيادة نسبة المواطنين الذين يشملهم نظام الصرف الصحي من 8% إلى 47%".. فهل تحقق ‏شيئاً من ذلك أو قريباً منه.؟؟

تخفيض العجز في الشوارع المُبلطة من (57%) إلى (12،2%) وتخفيض العجز في اكتساء ‏الشوارع من 42% إلى 8،1% وتخفيض العجز في إدارة النفايات الصلبة من 75% إلى ‏‏(صفر%).. فهل تحقق شيئاً من ذلك أو قريباً منه.؟؟

‏"لدى الحكومة خطة اعتمار تمتد حتى عام 2010، وتتضمن تأهيل الطرق السريعة ‏وربطها بمدن بغداد والحلة وكربلاء وتبليط الطرق الريفية بطول 2000 كيلومتر وإنشاء ‏‏20 جسراً بمعدل 5 جسور سنوياً وإنشاء (350) ألف وحدة سكنية في مختلف ‏المحافظات". لا داعي للتعليق.!!‏

يذكر المنهاج الوزاري إلى ازدياد تصدير النفط في 2006 إلى "أكثر من (1،9) مليون برميل ‏باليوم"..

سنقف عند هذا الحد منعاً للإطالة لنقول.. هذا بعض ما يجب أنْ تُحاسب الحكومة نفسها عليه ‏قبل أنْ تكشف منجزاتها وتخفي إحباطاتها.. فرغم كل الجهود والنوايا الطيبة وعمل الوزارات ‏والهيئات لكننا فشلنا فشلاً ذريعاً في الكثير من الأمور واضعنا فرصة ذهبية للعراق ولإعادة ‏بنائه. أن الحكومة قد نالت الثقة بسبب هذه الوعود.. وقطعت على نفسها عهداً بتحقيق ذلك. ‏هذا عقد فيه طرفان. ولا يستطيع الطرف الأول التحجج مرة بالبرلمان ومرة بالتخريب ‏والإرهاب ومرة بعدم تعاون القوى السياسية، وهكذا. فكل تلك الاعتبارات كانت قائمة عند ‏إعطاء العهد عبر البرنامج. وكل مَنْ يأخذ المسؤولية عليه أن يُقدر ذلك وان وجد أن الشروط ‏غير متوفرة فعليه أنْ يعتذر ويرفض التكليف ولا عيب في ذلك. إلا إذا كان طالباً للمنصب ‏ليس إلا.. فالأمر ليس تنافساً وطمعاً ‏بالمنصب بل هو القيام بالواجبات المكلفين بها دستورياً وقانونياً، وعندما وقفنا وطالبنا بمساءلة ‏واستجواب المسؤولين. فهذا حماية لهم وليس إحراج أو تآمر عليهم. كل ذلك من شروط ‏العهد والمسؤولية. وعندما فكرنا مرات عديدة بنزع الثقة عن الحكومة لان معيارنا هو الحكم ‏على الحكومة من خلال العقد والبرنامج الذي حصل بينها وبين مجلس النواب وليس من خلال ‏التصريحات والخطابات وكلام الصحف. فهذا من صلب واجباتنا الدستورية التي يمثل عدم ‏القيام بها اخلالاً بها. وعندما أقول في إحدى اللقاءات الصحفية بأننا فعلاً فكرنا بنزع الثقة لأننا ‏لم نجد من سبيل أمامنا لإصلاح الأوضاع. يقف دولة رئيس الوزراء ليقول بان نائب رئيس ‏الجمهورية قد اعترف بالتآمر. فإذا كان منح الثقة أو نزعها يعتبر تآمراً فيجب أن يُحاكم كل ‏مَنْ كتب أو صوت أو عمل بالدستور العراقي. أن نزع الثقة والمطالبة أو التلويح بها هي ‏إحدى أهم وسائل العمل في البلدان التي تدعي أنها تريد أن تؤسس لتجربة ديمقراطية. أن ‏غابت أو عطلت فمعنى ذلك العودة إلى الفردية والاستبداد.. وهذا ما يبدو أننا نختلف عليه مع ‏دولة رئيس الوزراء..؟! ]. ([iii])

ثم يستمر عبد المهدي النائب الثاني لرئيس الجمهورية في بيان فساد حكومة المالكي، ومحاولتها التملص من هذا الفساد بحجج وذرائع مُختلفة، في الوقت أنها هي ذاتها مَنْ وضع برنامج الحكومة ولم يوضع من جهةٍ أخرى، فإذا بها تفشل في تنفيذ ذات البرنامج الذي وضعته، وليصل فشلها أنها في الشهر الأخيرة من عمرها تطلب من مجلس النواب العراقي مبلغ سبعين مليار دولار إضافية من اجل إصلاح الكهرباء وبناء المساكن وتوفير المياه؟! هذا وغيره الذي ورد آنفاً وسيردُ أدناه يُعدُ حجج وشواهد تؤكدُ على فساد القروض العراقية من اليابان المُشار إليها في الجدول أعلاه، حيث يقولُ المذكور ما نصه:

[ وان البرنامج الحكومي ‏لم يُفرض من احد بل قدمته الحكومة للبرلمان بعد أن كانت قد درست قدراتها وإمكانياتها ‏وظروفها وشروطها. هي التي طرحت برنامجها عهداً منها ليمنحها البرلمان بالمقابل ثقته.. ‏عهد بعهد، وشرط بشرط.. فهل حققت العهد؟؟ وإذا لم يتحقق ذلك ألا يستحق هذا الشعب ‏والبرلمان شرحاً لأسباب ذلك. أم أن الحل هو إلقاء اللوم على الآخرين وابتداع الذرائع.. هل ‏أن الحل هو بطلب ما يقارب السبعين مليار دولار في الأشهر الأخيرة لعمر الحكومة ‏والبرلمان من اجل إصلاح الكهرباء وبناء المساكن وتوفير المياه .. وعندما يمنع البرلمان منح ‏مثل هذه الأموال، لان الحكومة لم تتمكن من صرف الأموال التي وضعت تحت تصرفها.. أو ‏أنها صرفتها في غير مواقعها.. وخشية الوقوع في مستنقع الديون من جديد.. وللذاكرة ولبيان الفرصة التاريخية والذهبية التي ‏تم تفويتها بسبب العناد وسوء الإدارة والتخطيط، نشير إلى أن أسعار النفط التي يشير بحق ‏دولة رئيس الوزراء إلى أنها باتت تشكل الجزء الرئيس من الموازنة بقيت منخفضة (بعد فورة ‏السبعينات) تحت سقف الـ (40) دولاراً خلال الفترة (1980-2004) .. بل كان تحت سعر ‏الـ (20) دولاراً خلال الفترة (1985-2003). فالنفط تأتي فرصه المؤاتية بين حقبة ‏وأخرى. فإذا لم تغتنم فرص الصعود فان البلاد ستدفع عند حالات الكساد والهبوط.. فالكلام ‏عن الأموال ليست حجة للحكومة بل توفرت للعراق أموالا لم تتوفر منذ تأسيس الدولة والى ‏الآن.. وهي أموال لم تستطع الوزارات صرفها، وهو ما يفسر تدوير المليارات في كل عام ‏بسبب نسب التنفيذ الواطئ والإدارة الفاشلة. لا يمكن للحكومة أن تتهرب من المسؤولية التي ‏منحت بموجبها الثقة في عام 2006 ولا يمكن أن تعتب.. فأي المعيارين نصدق؟ الأرقام التي تسطر على الورق ‏والوعود الكلامية وما تكتبه الوزارة من انجازات عن نفسها؟. أم الأرقام الداحضة الحقيقية ‏لوقائع الحياة اليومية وما يراه ويعيشه المواطن في كل يوم؟. ليقل لنا دولة رئيس الوزراء ان ‏معدلات الكهرباء أو صادرات النفط أو المياه والأمور المذكورة أعلاه، وفي البرنامج قد ‏تحققت فعلاً وعلى ارض الواقع، وحققت العهد والبرنامج الحكومي أو قريباً منه، وسنعترف له ‏بما يشاء. مع تأكيدنا أن الأمثلة أعلاه هي غيض من فيض تكشف التباين بين وعود 2006 ‏ومستوى انجازات 2010. أما القول بأننا كنا سنقوم بكذا وكذا لولا تعطيل تلك الجماعة لهذا ‏الأمر.. أو لولا وقوف تلك المؤسسة أمام هذه المحاولة فان هذا لا ينفع في شي.. المسألة ليست عناد ومعركة ومتآمرين ‏وطامحين.. فكيف بنا اليوم ولدينا ‏هذا العدد العظيم من الملفات الفاشلة التي يكفي واحدة منها لاستقالة الحكومة أو نزع الثقة ‏عنها..؟!.].([iv])

ولم يقتصر الأمر في التأكيد على فشل حكومة الاحتلال الرابعة في تقديم الخدمات على نائب رئيس الجمهورية عبد المهدي، بل سبقه في هذا التأكيد رئيس جمهورية العراق الأمريكي الجنسية جلال الطالباني الذي صرح بدوره على: [.. نعم مازالت المناطق العراقية تشكو قلة الكهرباء، وعدم وجود المياه الصالحة للشرب، والتأخر في إنجاز المشاريع الموعودة، أو عدم صرف الميزانيات المقررة للمحافظات بشكل جيد. من حق الشعب أنْ يطالب بتحسين الخدمات العامة..]. ([v])

إن ما ورد آنفاً من حقائق رسمية تؤكد الفشل الذريع لحكومة الاحتلال الرابعة التي يرأسها المالكي، وبالتالي فإن المبالغ التي قيل أنها قد صُرفت على الخدمات يشوبها الكثير جداً من عدم الصدق، فضلاً عن انعدام الأمانة في ممارسة صرفها بما يُحقق رفاهية شعب العراق، بل أن سرقتها لا يُمكن نكرانهُ، والقروض الأربعة من اليابان أعلاه تدخل ضمن ذات مسارات السرقة.؟!

وأودُ الإشارة إلى أن القروض قد تضمنت أيضاً وكما مُشار بالجدول أعلاه وبنصوص القوانين في المُلحق رقم (1) أدناه إعادة إعمار/تطوير مشاريع أخرى، وهي مشاريع لم يتم تطويرها، حيث لا زالت كما هي من حيث تردي ما فيها من مُعدات وغيرها، ويؤيد رؤيتنا هذه ما ورد من اعترافاتٍ مهمة لـ: عبد المهدي أعلاه، وهي لا تخرج عن ذات المُبررات المُفتعلة المُتعلقة بالكهرباء، فإعمارها/تطويرها ما هي إلا إدعاءات كاذبة تُبرر لمُثلث الفساد آنف الذكر سرقة مبالغ القروض التي زادت عن ثلاثمائة مليون دولار.

الدليل الثاني: انتفاضة الكهرباء في محافظتي البصرة وذي قار/مدينتي البصرة والناصرية:

الدليل الثاني على أنَّ تلك القروض كان مآلها السرقة من قبل المُثلث الفاسد آنف الذكر، فهو على المستوى الشعبي العراقي الذي عانى ولا يزال من ظُلمهم، حث خرج أهالي تلك المحافظتين العراقيتين في انتفاضةٍ سلمية لتردي مستوى الخدمات بشكل عام، والكهرباء بشكلٍ خاص لدرجة لم يعد معهُ المواطن في تلك المُحافظتين التحمل، سيما وأنْ درجة الحرارة قد بلغت في شهر حزيران 2010 ما يزيد على خمسين درجة مؤوية، فكانت التظاهرة الأولى قد خرجت في مُحافظة البصرة الصامدة ثغر العراق الباسم يوم السبت 19/6/2010 وهاجم المتظاهرون الذين رفعوا فوانيس مُهشمه، ومراوح عاطلة، ومولدات كهربائية مُستهلكة، مبنى مجلس المحافظة الكائن في منطقة الساعي وسط المدينة، للمُطالبة بإيجاد حل لأزمة الكهرباء في مدينتهم التي وصل فيها انقطاع الكهرباء عشرين ساعة يومياً، والساعات الأربعة المُتبقية التي تأتي فيها الكهرباء يكون التيار الكهربائي خلالها غير مُستقر، وتمكن المُتظاهرون من الدخول إلى داخل مبنى المُحافظة، فحطمُوا بالحجارةِ زجاج وأبواب المكاتب وسط جو مشحون بالغضب والاستياء من أداء الحكومة المحلية، فيما كان المئات من أبناء المدينة ينضمون وبشكل عفوي، إلى حشد المتظاهرين الذين رددوا شعارات تُندد بشخوص حكومة الاحتلال الرابعة، ومُطالبين بتأمين التيار الكهربائي للمُحافظة، وقد أطلق أحد منتسبي قوات الأمن المُكلفة بتأمين الحماية للمحافظة بإطلاق النار على أحد المُتظاهرين وإصابته في رأسه مُباشرة وأرداهُ قتيلاً، فضلاً عن إصابة مُتظاهرين آخرين بجروحٍ مُختلفة تم نقلهم جميعاً لقسم الطوارئ في مُستشفى البصرة؟!

وانتشرت شرارة "انتفاضة الكهرباء" إلى مدينة الناصرية (محافظة ذي قار)، حيث خرج أهالي المدينة في تظاهرات حاشدة يومي الأحد والاثنين 20 - 21/6/2010 على التوالي احتجاجا على النقص الحاد في التيار الكهربائي، وسار مئات المتظاهرين من ساحة الحبوبي وسط الناصرية، باتجاه مبنى مجلس المحافظة رافعين لافتات منددة بالحكومتين المركزية والمحلية مطالبين بإقالة وزير الكهرباء "كريم وحيد"، أحد أقطاب حزب الدعوة الإيراني الذي يرأسهُ المالكي، وتخلل التظاهرة أعمال انتقامية قام عدد من المتظاهرين، تمثلت برشق مبنى مجلس المحافظة بالحجارة، الأمر الذي استدعى تدخل قوات مكافحة الشغب، وبحسب مصادر أمنية، أصيب 14 من عناصر الشرطة بجروح بينهم ضابط برتبة مقدم يعمل في حماية المحافظة ونقلوا جميعهم إلى المُستشفى المركزي في مدينة الناصرية.

وكانت الشرطة في المدينة أعلاه التي جُل أفرادها من المُنتمين لحزب الدعوه الإيراني، قد استخدمت خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين بعد أنْ وضعت حواجز وأسلاك شائكة حول مبنى مجلس المحافظة، ومن المصائب التي زادت من حدة غضب المُتظاهرين، أن تلك المُحافظتين تحتضن أكبر محطات توليد الكهرباء في العراق، فمدينة البصرة تحتضن محطة توليد كهرباء الهارثه، ومدينة الناصرية تحتضن محطة توليد كهرباء الناصرية.؟!. ([vi])  

إن ما ورد آنفاً الذي لم استرسل بهِ مُراعاة لعدم الإطالة من الدلائل والشواهد القاطعة التي تؤكد أن القروض الأربعة آنفة الذكر والقرض الآخر من إيران البالغ مليار دولار وغيرهما لم يكونوا إلا سرقة لأموال شعب العراق، وأنَّ التبرير بأن القروض قد تمت لغرض تحسين الخدمات وتطويرها، فذلك ليس إلا مُبرر كاذب تدحضه بلا لا يُمكن نُكرانه الشاهدين أعلاه من ضمن مئات من الشواهد التي لم نتوسع بها كما أشرنا توخياً لعدم الإطالة.

ومن مظاهر فساد القروض الأربعة أنَّ متون القوانين التي صادقت على هذه القروض، ونصوصها أدناه لم تتضمن مقدار الفائدة الربوية عليها، ولم تتضمن أيضاً مدة إيفائها، وهذا بحد ذاته يُمثل سراً من أسرار إرهاق شعب العراق بديون ذات فوائد وأزمنة/مُدة إيفاء مجهُولة يتمكن الطرق المُقرض الإدعاء بما يُحقق حدٍ أعلى من الأرباح الربوية لصالحهِ، جراء اتفاق مُسبق مع القائمين على عقد القروض أعلاه بعدم الإشارة إليها، أو الاتفاق عليها فعلاً ولكن بشروط مُجحفة للعراق نأى مُثلث الفساد: مجلس النواب، وحكومة الاحتلال الرابعة ورئاسة الجمهورية الإفصاح عنها وإبقائها سراً خوفاً من الهياج الشعبي العراقي.

المُلحق رقم (1)

نصوص القوانين الصادرة عن رئاسة جمهورية العراق المُتضمنة إقرار القروض المالية الأربعة

بين حكومة الاحتلال الرابعة واليابان

نص قانون القرض الأول :  ( وثائق )

مجلس الرئاسة يصادق على قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المباحثات المتعلقة بالقرض الياباني إلى حكومة جمهورية العراق

 November 4, 2007

صادق مجلس الرئاسة، بجلسته المنعقدة الأحد 4-11-2007، على قانون تصديق الرسالتين و المذكرتين المتبادلتين، و محضر المباحثات المتعلقة بالقرض الياباني إلى حكومة جمهورية العراق، فيما يلي نصه:

"باسم الشعب

مجلس الرئاسة

قرار رقم (58)

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً للمادة (61 / رابعاًً ) من الدستور واستناداً إلى أحكام المادتين ( 73/ ثانياً ) و ( 138 / سادساً ) من الدستور.

قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/11/ 2007

إصدار القانون الأتي:

رقم (59) لسنة 2007

قانون
تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المباحثات المتعلقة بالقرض الياباني إلى حكومة جمهورية العراق الموقعة بتاريخ 10/كانون الثاني /2007

المادة ( 1 ):

تصدق جمهورية العراق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المباحثات الموقعة في بغداد بتاريخ 10/كانون الثاني /2007 بين وزير المالية في جمهورية العراق وسفير دولة اليابان لـدى جمهورية العراق في بغـداد المتعلقة بالـقرض

الياباني المقدم إلى حكومة جمهورية العراق بمبلغ 79,837 تسعة وسبعين مليار وثمانمائة وسبعة وثلاثين مليون ين ياباني لتمويل المشاريع الآتية :

مليون ين

1-     مشروع إعادة تأهيل قطاع الموانئ 30211

2-      مشروع قطاع الري 9514

3-      مشروع إعادة تأهيل محطة كهرباء المسيب 36764

4-      مشروع جسر السماوة وبناء الطرق 3348

5-     المجمــوع 79837

المادة ( 2 ):

يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

  طارق الهاشمي                  عادل عبد المهدي                   جلال طالباني

نائب رئيس الجمهورية        نائب رئيس الجمهورية              رئيس الجمهورية

الأسباب الموجبة:

بغية إعادة بناء العراق وأعماره وتشجيع الاستقرار الاقتصادي وبذل الجهود لإعادة البنى التحتية وتعزيز العلاقات المالية بين جمهورية العراق ودولة اليابان ولغرض تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المباحثات المتعلقة بالقرض الياباني إلى حكومة جمهورية العراق الموقعة بتاريخ 10/كانون الثاني /2007 لتمويل المشاريع المذكورة آنفا, شُرع هذا القانون".)).([vii])

نص قانون القرض الثاني ( وثائق )

مجلس الرئاسة يصادق على قانون تصديق الرسالتين و المذكرتين المتبادلتين و محضر المباحثات المتعلقة بالقرض الياباني إلى حكومة جمهورية العراق الموقعة بتاريخ9- 4 -2007.
 December 5, 2007

صادق مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة في 4-12-2007، على قانون تصديق الرسالتين و المذكرتين المتبادلتين، و محضر المباحثات المتعلقة بالقرض الياباني إلى حكومة جمهورية العراق الموقعة بتاريخ 9- 4 -2007.

و فيما يلي نص القانون:

بأسم الشعب

مجلس الرئاسة

قرار رقم (65 )

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً للمادة (61 / رابعاًً ) من الدستور واستناداً إلى أحكام المادتين ( 73/ ثانياً ) و ( 138 / سادساً ) من الدستور.

قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 - 12 -2007 .

إصدار القانون الأتي:

رقم (67) لسنة 2007

قانون
تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المباحثات المتعلقة بالقرض الياباني إلى حكومة جمهورية العراق الموقعة بتاريخ 9-4-2007

المادة -1-

تُصدق جمهورية العراق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المباحثات الموقعة في طوكيو من السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية العراق لدى اليابان والسفيـر فوق العـادة والمفوض لدولـة اليابـان لدى جمهوريـة العراق بتاريخ 9/نيسان/2007 المتعلقة بالقرض الياباني المقدم إلى حكومة جمهورية العراق بمبلغ 102843 مئة ومليارين وثمانمائة وثلاثة وأربعين مليون ين ياباني لتمويل المشاريع الآتية:

1.                           مشروع إعادة تأهيل معمل الأسمدة 18120 مليون ين في خور الزبير.

2.                           مشروع أعمار منشآت تصدير النفط الخام 50054 مليون ين.

3.                           مشروع تطوير الخدمات الهندسية لمصفى البصرة 2079 مليون ين.

4.                            مشروع إعادة أعمار قطاع الكهرباء 32590 مليون ين.

المجمــوع 102843

المادة - 2 –

يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

   طارق الهاشمي                  عادل عبد المهدي                 جلال طالباني

نائب رئيس الجمهورية          نائب رئيس الجمهورية             رئيس الجمهورية

الأسباب الموجبة:

بغية إعادة بناء العراق وأعماره وتشجيع الاستقرار الاقتصادي وبذل الجهود لإعادة البنى التحتية وتعزيز العلاقات المالية بين جمهورية العراق ودولة اليابان ولغرض تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المباحثات المتعلقة بالقرض اليـابــاني إلى حكومة جمهوريـة العراق الموقعــة بتاريخ 9/نيسان /2007 لتمويل المشاريع المذكورة آنفا , شُرع هذا القانون.)). ([viii])

نص قانون القرض الثالث ( وثائق )

مجلس الرئاسة يصادق على قانون تصديق الرسالتين المذكرتين المتعلقة بالقرض الياباني
   January 14, 2009

صادق مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14- 1- 2009 ، على قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلة ومحضر المناقشات الموقعة في بغداد بتاريخ 29/حزيران/ 2008 المتعلقة بالقرض الياباني المقدم إلى حكومة جمهورية العراق.

وفيما يلي نص القانون:

"بأسم الشعب

مجلس الرئاسة

قرار رقم (2)

بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام المادة (61/أولا) من الدستور واستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (138) من الدستور.

قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14/1/2009

إصدار القانون الآتي:

رقم (2) لسنة 2008

تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلة ومحضر المناقشات الموقعة في بغداد بتاريخ 29/حزيران/ 2008 المتعلقة بالقرض الياباني المقدم إلى حكومة جمهورية العراق.

المادة -1- تصديق الرسالتين المتبادلتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات الموقعة في بغداد بتاريخ 29/حزيران/2008 بين وزير المالية في جمهورية العراق وسفير دولة اليابان لدى جمهورية العراق في بغداد المتعلقة بالقرض الياباني المقدم إلى حكومة جمهورية العراق بمبلغ 36,407 ست وثلاثون ملياراً وأربعمائة وسبعة ملايين ين ياباني لتمويل مشروعي تحسين تجهيز الماء في إقليم كردستان وتحسين المجاري في بغداد.

المادة -2- ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.

طارق الهاشمي                  عادل عبد المهدي                             جلال طالباني

نائب رئيس الجمهورية        نائب رئيس الجمهورية                      رئيس الجمهورية

الأسباب الموجبة

بغية إعادة بناء العراق وأعماره وتشجيع الاستقرار الاقتصادي وبذل الجهود لإعادة البنى التحتية وتعزيز العلاقات المالية بين جمهورية العراق ودولة اليابان، ولغرض تصديق الرسائل المتبادلة ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض المذكور إلى حكومة جمهورية العراق الموقع بتاريخ 29/حزيران/2008 لتمويل المشاريع المذكورة أنفاً، شُرع هذا القانون".)).([ix])

نص قانون القرض الرابع ( وثائق )

مجلس الرئاسة يصادق على اتفاقية القرض الياباني المقدم إلى العراق

February 17, 2008

صادق مجلس الرئاسة، بجلسته المنعقدة بتاريخ 17-2-2008، على اتفاقية القرض الياباني المقدم الى العراق على شكل رسائل متبادلة و محضر تداول، في ما يلي نصه:

باسم الشعب

مجلس الرئاسة

قرار رقم ( 10 )

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً للمادة (61 / رابعاًً ) من الدستور واستناداً إلى أحكام المادتين ( 73/ ثانياً ) و ( 138 / سادساً ) من الدستور.

قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 /2 / 2008 إصدار القانون الأتي:

رقم (15) لسنة 2008

قانون تصديق اتفاقية القرض الياباني المقدم إلى العراق على شكل رسائل متبادلة ومحضر تداول الموقعة بتاريخ 31/تموز/2007

المادة - 1 – تصدق جمهورية العراق اتفاقية القرض الياباني المقدم الى العراق على شكل رسائل متبادلة ومحضر تداول الموقعة في بغداد بتاريخ 31/تموز/2007 بين وزير المالية في جمهورية العراق وسفير دولة اليابان لدى جمهورية العراق في بغداد المتعلقة بالقرض المذكور إلى حكومة جمهورية العراق بمبلغ 57.716 سبعة وخمسين ملياراً وسبعمائة وستة عشر مليون ين ياباني لتمويل مشروعي تطوير ماء البصرة وإعادة أعمار قطاع الكهرباء في إقليم كوردستان.

المادة ( 2 ):

يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

   طارق الهاشمي-                  عادل عبد المهدي-                              جلال طالباني

 نائب رئيس الجمهورية            -نائب رئيس الجمهورية  -                      رئيس الجمهورية

-الأسباب الموجبة

بغية إعادة أعمار بناء العراق وأعماره وتشجيع الاستقرار الاقتصادي وبذل الجهود لإعادة البنى التحتية وتعزيز العلاقات المالية بين جمهورية العراق ودولة اليابان, ولغرض تصديق الرسائل المتبادلة ومحضر التداول المتعلقة بالقرض المذكور إلى حكومة جمهورية العراق الموقعة بتاريخ 31/تموز/2007 لتمويل المشاريع المذكورة أنفاً, شُرع هذا القانـون.)). ([x])

الدكتور ثروت اللهيبي

almostfa.7070@yahoo.com

يتبع : القروض بين حكومة الاحتلال الرابعة ومؤسسة التنمية التابعة لصندوق

[i] أنظر شبكة المعلومات/الانترنيت، الدكتور ثروت اللهيبي: الحكومة الرابعة للتحالف الأمريكي الإيراني المُحتل للعراق تُرهن اقتصاد العراق بالقروض... السرقة جهاراً لأموالِ شعب العراق المُحتل.. القروض المالية بين حكومة الاحتلال الرابعة وإيران.

[ii] أنظر شبكة المعلومات/الإنترنيت: الدكتور ثروت اللهيبي... قراءة تحليلية في التشكيل المتوقع لحكومة الاحتلال الأمريكي - الإيراني الخامسة في بغداد المُحتلة: (( حكومة الاحتلال الخامسة في بغداد المحتلة ستكون إيرانية المنشأ والأجندة..؟!

[iii] للإطلاع على نص المقابلة كاملةً أنظر الموقع الإلكتروني لرئاسة جمهورية العراق: http://www.iraqipresidency.net، أخبار، نص المقابلة التي أجرتها صحيفة العدالة مع نائب رئيس الجمهورية عادل عبد ‏المهدي، August 9, 2010.

[iv] للإطلاع على نص المقابلة كاملةً أنظر الموقع الإلكتروني لرئاسة جمهورية العراق: http://www.iraqipresidency.net، أخبار، نص المقابلة التي أجرتها صحيفة العدالة مع نائب رئيس الجمهورية عادل عبد ‏المهدي، August 9, 2010.

[v] للإطلاع على نص المقابلة كاملةً أنظر الموقع الإلكتروني: http://www.iraqipresidency.net، مقابلات، النص الكامل للقاء الذي أجرته صحيفة "أوان" الكويتية مع الرئيس طالباني، February 11, 2009.

[vi] أنظر الموقع الإلكتروني: http://www.middle-east-online.com، انتفاضة الكهرباء تتقد في العراق؛ أنظر كذلك وكالة رويترز: مقتل أحد المتظاهرين وجرح 3 آخرين برصاص قوات الأمن... انتفاضة البصرة ضد المالكي بسبب انقطاع الكهرباء، 20/6/2010؛ صحيفة البينة الجديدة الصادرة في بغداد المُحتلة، صحيفة يومية سياسية عامة مُستقلة: أسفرت عن استشهاد شاب وإصابة اثنين.. تظاهرات احتجاجية على تردي الكهرباء في البصرة، العدد 1080 في 20/6/2010، ص 1؛ أنظر كذلك: صحيفة الأمة العراقية الصادرة في بغداد، صحيفة يومية سياسية عامة: وفاة مواطن نتيجة إطلاق النار على متظاهرين أمام مجلس البصرة، العدد 604 في 20/6/2010، ص 1.

[vii] أنظر الموقع الإلكتروني لموقع رئاسة جمهورية العراق: http://www.iraqipresidency.net كذلك الموقع الإلكتروني: http://www.uruklink.net/iraq، مجلس الرئاسة يصادق على قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المباحثات المتعلقة بالقرض الياباني إلى حكومة جمهورية العراق، November 4, 2007.

[viii] أنظر الموقع الإلكتروني لموقع رئاسة جمهورية العراق: http://www.iraqipresidency.net كذلك الموقع الإلكتروني: http://www.uruklink.net/iraq، مجلس الرئاسة يصادق على قانون تصديق الرسالتين و المذكرتين المتبادلتين و محضر المباحثات المتعلقة بالقرض الياباني إلى حكومة جمهورية العراق الموقعة بتاريخ  9- 4 -2007،  December 5, 2007.

[ix] أنظر الموقع الإلكتروني لموقع رئاسة جمهورية العراق: http://www.iraqipresidency.net كذلك الموقع الإلكتروني: http://www.uruklink.net/iraq، وثائق، مجلس الرئاسة يصادق على اتفاقية القرض الياباني المقدم الى العراق، February 17, 2008.

[x] أنظر الموقع الإلكتروني لموقع رئاسة جمهورية العراق: http://www.iraqipresidency.net كذلك الموقع الإلكتروني: http://www.uruklink.net/iraq، وثائق، مجلس الرئاسة يصادق على قانون تصديق الرسالتين المذكرتين المتعلقة بالقرض الياباني، January 14, 2009.