في علم الإدارة الحديث يفضل تقليص المناصب الإدارية وحصرها بأقل عدد ممكن لتقليل البيروقراطية والروتين ،، لكن في العراق  ( الجديد )  أستحدثت مناصب إدارية ما كان لها وجود من قبل وليس لها أي منافع على الإطلاق ،، وكذلك شكلت وزارات ما انزل الله بها من سلطان تحمل اسماء غريبة عجيبة لتوزع على الأحزاب بعد دفع السرقفلية  ( خلو رجل )  ،، وبعض من تلك الوزارات بلا حقائب ولا كراسي ولا مقرات ،، فقط وزراء ووكلاء وزراء ومدراء عامون ومستشارون وحمايات ورواتب ونثريات ونسب مئوية من الواردات ،، وقد بات عدد الوزارات المزمع تشكيلها أربعون وزارة  ( قابلة للزيادة حسب حاجة الأحزاب ) !!،، يعني  ( المالكي وشلته )  لو يحكمون الصين يوصل عدد الوزارات إلى ألف وزارة ،، وكل هذا نتيجة الصراع على السلطة وتقاسم المناصب والمنافع الشخصية ،، وهذا حدث في إيران من قبل ،، عندما تأسس مجلس تشخيص مصلحة النظام على مقاس هاشمي رفسنجاني لإرضاءه ،، على أية حال ،، أن تلك المناصب المستحدثة والوزارات  ( بحقيبة أو بدونه )  لاتقدم شيء للمواطن لا من بعيد ولا من قريب ،، بل الأكثر من ذلك أن تلك الوزارات لاتعمل بمهامها التي يجب أن تكون عليها ،، مثال على ذلك ،، عندما أفتضح أمر السجون السرية للمالكي أستقتلت وجدان ميخائيل  ( ماتسمى بوزيرة حقوق الأنسان )  في الدفاع عن المالكي وتبرير عمليات التعذيب والاغتصاب التي حدثت في سجونه السرية!!،، وهذه سابقة لم تحدث من قبل في أي بلد بالعالم ،، وبذلك تحولت وزارتها من مؤسسة تطالب بحقوق الأنسان إلى مؤسسة تدافع عن حكومة  ( أبو السبح وخرز المحبة ) !!.

وزارة المالية ،، توفر المخصصات المالية لجميع قطاعات الدولة وحسب الأولوية ،، وفق ميزانية تعتمد على موارد الدخل القومي ،، في بعض الأحيان يُصيب الميزانية المالية عجز قد يكون سببه حدوث أمر طارئ ،، مثل كارثة طبيعية ،، أو عامل أقتصادي أثر على الدخل القومي ،، وفي بعض الأحيان ينتج فائض مالي يزيد عن الحاجة يضاف لميزانية السنة القادمة ،، في العراق  ( الجديد )  العجز ملازم خزينة الدولة ،، وهو  ( وأقصد العجز )  غير مفسر  ( واللبيب بالاشارة يفهم )  ،، ودائماً هناك أموال لايعرف أين ذهبت ،، والقروض من البنك المركزي لسد العجز على قدم وساق ،، ولابد أن تحدث مثل هذه الأمور في بلد ينطبق عليه المثل القائل  ( ودع البزون شحمة )  ،، فالجميع  ( حرامية )  بدون أستثناء ،، ويكفي أن يكون  ( اللص الدولي )  أحمد الجلبي من ضمنهم ليعكس نوعية الموجودين!!.

وزارة الموارد المائية ،، هذه الوزارة التي من المفروض أنها تعمل لتوفير موارد المياه الصالحة للشرب والري الزراعي ،، لم تكلف نفسها أن تعقد أجتماع واحد لمعالجة مشكلة التصحر التي باتت تهدد العراق بسبب شحة المياه ،، ولم تعمل على حل مشكلة مياه البزل الإيرانية التي تصب بشط العرب ،، تاركة مستقبل الزراعة بالمناطق الجنوبية مهدداً بالاضافة إلى شبح العطش الذي بدأ يظهر ظله على العراقيين ،، كما أن هذه الوزارة  ( النايمة )  لم تناقش الجانب التركي أوالسوري بخصوص نهري دجلة والفرات!! ،، الشيء الوحيد الذي ساهمت به هذه الوزارة هي تقديم دراسة عن الأضرار الناتجة عن تجفيف أهوار العراق  ( القديم ) !!،، ومن المؤكد أن الدراسة كلفت الملايين من الدولارات ذهب لحسابات شخصية في مصارف إيرانية  ( مباركة )  ،، أما اليوم فأن أهوار العراق  ( الجديد )  أنخفض منسوب المياه فيها وأصبحت مالحة مما أدت إلى هجرة ألوف العوائل من المنطقة بفعل إيراني أمريكي مشترك ،، لكن الوزارة  ( صماً بكم )  لا دراسات ولا هم يحزنون ،، سؤال المليون ،، ماهو عمل هذه الوزارة؟!.

وزارة الداخلية ،، الجهة الحكومية التي تكون مهتمة بشؤون المواطنيين وحمايتهم وتوفير الأمن الداخلي أصبحت في العراق  ( الجديد )  الخطر الذي يهدد أمن المواطن وحياته ،، فبأي بلد تقتل الشرطة مواطنيها وتعذبهم حتى الموت أمام الكامرات!!،، فهل حدث في بلد أخر بالعالم ما يحدث بالعراق  ( الجديد )  اليوم ،، أعتقالات عشوائية ،، تعذيب بالمثقاب الكهربائي ،، أغتيالات وأنتهاكات ،، كل هذه الجرائم تنفذها أفراد الشرطة!!،، ولاعجب في ذلك ،، مادام كبيرهم  ( جواد البولاني )  بالدف ناقرو ،، فبعد أن عاد من  ( الحج )  طالب بأعدام تسعة وثلاثون متهماً دون محاكمة أو تحقيق!!،،  ( راجع من الحج حامي ) !!.

وزارة الكهرباء ،، المؤسسة الوحيدة بالعالم التي تعمل على ابقاء الخراب قائماً في محطات توليد الطاقة الكهربائية حتى  ( تلغف )  مخصصات الصيانة والأعمار وتذهب للحسابات المصرفية بعد أن تقسم بين الشركاء!!.