من مُنجزات الثورة الإسلامية بشكل عام، والرئيس "نجاد" بشكل خاص

طالب إيراني جامعي يركبُ حماراَ بدلاً من السيارةِ بعد أن ارتفعت أسعار البنزين([1])

 

 

1-  المُقدمة :

لم تُثبت السنوات العجاف الماضية من حُكم الرئيس الإيراني "أحمدي نجاد" ما يؤكد من حيث النظرية والتطبيق، أنّهُ قدم لشعب إيران مُفردةً واحدة، من مُفردات برنامجيه الانتخابيين في ولايتيه الرئاسيتين  الأولى (2005-2009)، والثانية (2009-213) المشكُوكُ فيهما، التي تؤكد مصادر من داخل إيران، مُقربةً من الرئيس "نجاد" نفسَهُ، أنه والمرشد آية الله العظمى "خامنئي" سرقوا الولاية الأولى من حجة الإسلام والمسلمين "هاشمي رفسنجاني"، وسرقوا الثانية من خصمهما العتيد "مير حسين موسوي"، بتزوير نتائجهما النهائية؟! ولم تُسعفُهُ الوعود الانتخابية لفُقراء شعوب إيران المظلومة، بالفوز الحاسم بقدر ما أسعفه  كما أشرنا السرقة والتزوير، لكي يتبوأ "نجاد" منصباً لا يليق بهِ؟! خيانة الرئيس "نجاد" لفقراء إيران،  يُمكن إجمالها في:

 

(1)  أنه وعد فقراء إيران، أنْ تكون موائد طعامهم، على ذاتِ منوال موائد أغنياء إيران؟! الذي هم الوجه الآخر للاستكبار، مُتغافلاً ذلك الرئيس، أن هؤلاء "المُستكبرين" هم زملاءه قادة الحرس الثوري الإرهابي، الذي أطلق يدهم ليعيثوا فساداً في الاقتصاد الإيراني؟!

 

(2)  أنهُ وعد فقراء إيران، أنْ يكونَ لكُلِ عائلةٍ منهُم شقة سكنية، أو قطعة أرض، أو...إلخ، وأنْ يعيشوا على ذاتِ منوال معيشة "المُستكبرين" من الحرس الثوري الإرهابي؟!

 

(3)  في ضوء ما ورد آنفاً أطلق الرئيس "نجاد" على نفسهِ، في حملتهِ الانتخابية الرئاسية التاسعة/الولاية الرئاسية الأولى لهُ (2005-2009)، لقب: "ماردوميار" أي "صديق الشعب"، وربما كان يقصدُ فيهِ أنّهُ، بالذات "صديقُ الفُقراء"؟!، وبذلك قيل حينئذٍ، أنه بذلك أستطاع الفوز على غريمهِ المُخضرم حجة الإسلام والمسلمين "هاشمي رفسنجاني"، في جولة/مرحلة انتخابية ثانية، وهذا يحدثُ أول مرةٍ في تاريخ الانتخابات الرئاسية الإيرانية، حيث حصل على 61,6% من أصوات المقترعين، في حين حصل غريمه أعلاه على 35,9% من الأصوات؟! علماً أنه في الجولة الأولى من الانتخابات أعلاه فاز فيها "رفسنجاني" على غريمهِ "نجاد"؟!

 

(4)  الرئيس "نجاد" لم يستطع أنْ يُطلق ذات اللقب أعلاه على نفسهِ، في الانتخابات الرئاسية العاشرة/ولايتهُ الرئاسية المسروقة/المزورة الثانية (2009-2013)، كونهُ لم يستطع أنْ يفي بوعوده لفقراء إيران، في الولاية الأولى، فعزفَوا عنهُ، ولكن "المُستكبرين الظالمين الجدد من الحرسِ الثوري الإرهابي" أثبتوا وفاءه لهُ، ففاز بفضل عصيهم الكهربائية، وسحل المُتظاهرين من شعورهم، وتزويرهم القسري لنتائج الانتخابات، و...إلخ، فأُعلن رسمياً بعد ظهر يوم السبت 13 حزيران/يونيو 2009 النتائج النهائية لتلك الانتخابات، بحصول الرئيس "نجاد" على نسبة 62,63% من مجموع الأصوات، فيما حصل "مير حسين موسوي" على نسبة 33,75% من الأصوات، وحصل "محسن رضائي مير" نسبة 1,73%  من الأصوات، أما "مهدي كروبي" فقد حصل على نسبة 0,85% من الأصوات، وحقيقة النتائج تكمنُ في أن الرئيس "نجاد" بمؤازرة المرشد "خامنئي" وقادة الحرس الثوري، استحوذ على النسبة التي حصل عليها "مير حسين موسوي" التي هي 62,63%، في حين أُعطيت قسراً، النسبة التي حصل عليها "نجاد" وهي 33,75% لغريمه "موسوي"، الذي رفضها لعلمه بحقيقة النتائج، ولا زال، وأعلن رفضه بشكل كامل للنتائج أعلاه؟!

 

النتيجة التي خلُص إليها أؤلئك الفقراء، من وعود الرئيس "نجاد" ارتفاع نسبتهم، ثم أصبحت المُنتزهات الحكومية، والفسحات الأرضية تحت الجسور، والمرافق الصحية العامة؟! أماكن يؤوون إليها.؟! فضلاً عن رفع الدعم الحكومي عن البنزين، والمواد الغذائية الأساسية، والخبز، والماء، والكهرباء، و...إلخ؟! إنها مُنجزات الثورة الإسلامية.؟!

 

النتيجة التي حصل عليها فقراء إيران هي على الضد مما ورد في الدستور الذي وضعه زُملاء الرئيس "نجاد" من "المُستكبرين مصاصي دماء فقراء إيران"، الفصل الأول، الأصول العامة، المادة الثالثة: ((12- بناء اقتصاد سليم وعادل وفق القواعد الإسلامية من أجل توفير الرفاهية والقضاء على الفقر، وإزالة كل أنواع الحرمان فـي مجالات التغذية والمسكن والعمل والصحة، وجعل التأمين يشمل جميع الأفراد.)). ([2])

 

يعترف حتى المُقربين من الرئيس "نجاد"، لا بل من غيرهم، أن الاقتصاد الإيراني في معظم مراحل الثورة الإيرانية عام 1979 ولغاية إعدادا هذا البحث في 12 كانون الأول 2011 لم يكن سليماً، ولم يعش فقراء إيران كما وعدهم الدستور، بل عاش المُقربين من السلطة والمؤسسة الدينية أفضل مما ورد في الدستور؟!

 

في هذا المبحث أُلقي الضوء على ما يُعانيه المواطن الإيراني، الفقير منهم، وأفراد الطبقة الوسطى، من مُعاناة معيشية صعبة، في ظل حكومتهم الإسلامية التي حرمتهم من التمتع بعوائد نفطهم، بقراءة تحليلية لمُفردة واحدة، من المُفردات التي لها تماس مع حياة المواطن، والاقتصاد الإيراني، ألا وهو الارتفاع المُطرد لأسعار البنزين، في دولة تُعد ثاني دولة في منظمة أوبك في تصدير النفط، وثالث دولة كونياً في احتياطياتهِ، لم تستطع أن تكرر مشتقات نفطها، وتوفره لمواطنيها بسعر يُمكنها من دفعه، لا يؤثر على مستوى حياتهم المعيشية، بل يرفعهُ، سيما وأن للارتفاع أسعار تلك المادة، تأثير مُباشر أيضاً على تطور الاقتصاد الإيراني.

 

هُنا يُثار سؤالين من جُملة أسئله عده، على مستوى عالٍ جداً من الأهمية، يُثيرهما هذا البحث، أترك القارئ الكريم تدبرهما ، ثم الإجابة عليهما بنفسه:

 

 س 1/ منذُ عام 1979 تاريخ ما يُسمى الثورة الإسلامية الإيرانية لم تستطع إيران تكرير المُشتقات النفطية الشائعة كونياً؟ كيف إذن تُصنع إيران القنبلة الذرية/النووية؟ أيهما أسهل في عالم الصناعة: تكرير النفط؟ أم صناعة القنابل الذرية/النووية؟

 

س 2/ منذُ عام 1979 تاريخ ما يُسمى الثورة الإسلامية الإيرانية، والحكومة والمؤسسة الدينية والحوزوية الإيرانية، تصرفُ مليارات الدولارات، على ما يُسمى "تصدير الثورة الإيرانية"، وحقيقة الأمر هو تصدير المذهب الأثني عشري المُختلق من قبل فقهاء تلك المؤسسة؟ ألا يجدر بتلك الحكومة والمؤسسة الدينية صرف تلك المليارات من الدولارات على فقراء إيران؟ وعلى تطوير اقتصاد إيران؟ وعلى تكرير المُشتقات النفطية.؟

 

 

2-  إمارة الأحواز العربية المُحتلة مصدر الغنى النفطي الإيراني... مُخططين لبيان الاحتياطي/الإنتاج النفطي في إيران:

الغنى الإيراني لا يكمن في أرض فارس بالذات، وإنما يكمن في ما تحت أرض إمارة الأحواز العربية، حيث تكمن الثروة البترولية المُغتصبة من قبل الاستعمار الإيراني، الذي اتسم بالنفاق، واستخدامه أساليب شوفينية في محو الهوية الوطنية العربية الأحوازية، تفوق ما استخدمه، ويستخدمه الكيان الصهيوني ضد عرب فلسطين، أهلها الشرعيون، المجلة العالمية المُتخصصة للنفط والغاز، وثّقت أن لإيران احتياطي نفطي تم تقديرهُ في كانون الثاني/يناير 2010، بـ: 137,600,000,000 برميل من الاحتياطات المؤكده، أي ما يقارب بـ: 10% من إجمالي الاحتياطي المؤكده عالمياً، وأغلبية هذا الاحتياطي يكمن في أراضي إمارة الأحواز العربية كما أشرتُ آنفاً، والمخطط أدناه يُبين تسلسل إيران عالمياً من حيث الاحتياطي العالمي:  

 

Sector Organization جدول يُبين الاحتياطات النفطية المُثبتة عالمياً لعام 2010

ويلاحظ الاحتياطي النفطي الإيراني الذي يحتلُ التسلسل الثالث كونياً([3])

 

Iran is OPEC's second-largest producer after Saudi Arabia . أما من حيث موقع إيران من حيث إنتاجها النفطي عالمياً، ففي عام 2008 عُدت إيران ثاني أكبر منتج في أوبك بعد السعودية، In 2008, Iran produced approximately 4.2 حيث أنتجت ما يقارب من 4,2 million barrels of oil per day (bbl/d) of total liquids, of which roughly 3.9 million bbl/d was crude oil, equal to about 5 percent of global production.مليون برميل من النفط يوميا، أي ما يعادل حوالي 5% من الإنتاج العالمي، عام 2009 For most of 2009, it is estimated that Iran 's crude production was approximately 3.8 million bbl/d, almost 500,000 bbl/d above Iran 's estimated 3.3 million bbl/d OPEC quota. Iran 's 2009 crude oil production capacity is estimated to be 3.9 million bbl/d .تشير التقديرات إلى أن إيران أنتجت نحو 3.8 مليون برميل يوميا، وفقا لخطة التنمية ، السنة 5 المقدمة إلى مجلس الشورى (البرلمان الايراني) في يناير 2010 ، ومن الجدير بيانهُ، أن إيران تعتزم زيادة طاقة إنتاج النفط، إلى 5.1 مليون برميل يوميا، بحلول 2015 ، ولكن المساعدات الخارجية من المرجح أن تكون ضرورية، للوصول إلى مثل ذلك الإنتاج.

المخطط أدناه يُبين تسلسل إيران في منظمة أوبك من حيث الإنتاج النفطي:    

 

مُخطط يبين إنتاج دول أوبك من النفط الخام لعام 2009

  ويلاحظ تسلسل إيران الثاني فيه من حيث كمية الإنتاج ً([4])

 

بلغت قدرات إيران في إنتاج المُشتقات النفطية لعام 2009 ما يُقارب 1,5 مليون برميل، ومشخص عالمياً أن المصافي التسعة التي تمتلكها شركة النفط الإيرانية، غير قادرة على تلبية الطلب المحلي، وتسعى إيران لوضع خطط لتطوير إنتاجها من المشتقات النفطية، إلى ثلاثة ملايين برميل يومياً بحلول عام 2013، الأمر الذي يُمكن من خلاله أنْ تستغني إيران عن استيراد المُشتقات النفطية، والجدول أدناه يُبين مقدار تكرير المصافي النفطية الإيرانية لعام 2009: 

 

 

جدول يُبين طاقة مصافي النفط الإيرانية من تكرير النفط الخام لعام 2009 ([5])

 

أعلى النموذج

أعود في بحثي للوراء قليلاً، التخلف الإيراني في ميدان تكرير النفط الخام لإنتاج المُشتقات النفطية، يعود لسنوات خلت، أبدأ بها من عام 2006، واستمحي القارئ عذراً إنْ أطلتُ عليه قليلاً، ولكن عُذري أنها إطالة علمية، بحثية، ليس من السهولة أنْ يجدُها في بحوثٍ أُخرى، مع احترامي وتقديري لكُل الباحثين سيما الجادين منهُمْ.

 

3-  المرحلة الأولى... مرحلة عام 2006:

خلال العام 2006 كانت إيران تستورد من البنزين ما قيمته خمسة مليارات دولار([6])، وهو مبلغٌ تقول الحكومة الإيرانية أنّهُ كبير يُرهقُ ميزانيتها، وفي حقيقةِ الأمر، أن مثل تلك المليارات الخمسة أعلاه، تُعدُ مبلغاً متواضع قياساً للواردات المالية الهائلة، التي تجنيها تلك الحكومة من صادراتها النفطية والغازية، لذا فإنها، ومجلس الشورى الإيراني، كانوا في هذه المرحلة (2006) أمام خيارين، يُمكن بهما، تُخفيف العبء المالي الحكومي الثقيل وفق إدعائهم، جراء الدعم للمستورد من البنزين:

 

الخيار الأولى: تخفيض المبلغ المُخصص لاستيراد البنزين.

الخيار الثاني: المُباشرة في تقنين استخدام البنزين على مستوى إيران.

الخيارين أعلاه في حال تطبيقهما يخلقان الكثير من المتاعب لحكومة الرئيس "نجاد"، التي لم تبخل على صرف ملايين الدولارات على "تصدير الثورة" وخلق الفتنة بين المُسلمين، ولكنها من طرف آخر تبخل على حق شعوب إيران من التمتع بواردات ثروتها النفطية والغازية، لذا لم يكن لا لتلك الحكومة، ولا لذلك للمجلس أنْ يعمل بالخيارين أعلاه في هذه المرحلة بالذات.

 

لذا فإن مجلس الشورى الإيراني بالذات سعى في هذه المرحلة إلى إبعاد ما يتوقعه، ويستقرأهُ، من أن العمل بأياً من الخيارين أعلاه سيجعلُ من إيران على شفا انتفاضة تشبهُ "انفجار برميل بارود"، فوجد أنْ لا خيار إلا بالعمل ببدائل تُخففُ عن المواطن الإيراني، عبْ ما سيتركهُ الخيارين أعلاه، فمن هذه البدائل:  

 

البديل الأول: أن مجلس الشورى أعلن عن تراجعه عن توزيع البنزين بنظام الحصص/التقنين، فبتاريخ 22/7/2006 (السبت) أعلن النائب " كمال دانشيار" عضو مجلس الشورى الإيراني، ورئيس لجنة الطاقة فيه، أن: (("الحكومة الإيرانية ستتراجع عن توزيع البنزين بنظام الحصص، اعتباراً من 23/9/2006، وستحاول استخدام احتياطياتها الدولارية، لتغطية واردات الوقود، كما أن الحكومة ستُقدم مشروع قانون إلى البرلمان، يطلب ما بين 4 و4.5 مليارا دولار، لدفع تكلفة الواردات الإضافية، كوسيلة لتفادي توزيع الوقود بنظام الحصص، الذي قد يثير حالة من السخط، وسيكونُ طلب الحكومة للمبلغ أعلاه من صندوق استقرار النفط لاستيراد البنزين ووقود الديزل." ومن الجدير بالذكر أن الحكومة الإيرانية تضع العوائد الدولارية التي تزيد على المستويات المدرجة في الموازنة في صندوق استقرار النفط.")). ([7])

 

المعالجة آنفة الذكر من قبل مجلس الشورى الإيراني، التي وردت على لسان رئيس لجنة الطاقة فيه، أثبتت مصداقيتها من خلال جملة المناقشات التي أُجريت لاحقاً في أروقتهِ، وهو حل يُمكن وصفهُ بـ: فرض الأمر الواقع"، حيث ليس من خيارات غير ما وردد آنفاً، لذا فالأمر الواقع، هو الذي فرض على الحكومة ومجلس الشورى مثل ذلك القرار، وما سيرد أدناه.

 

البديل الثاني: "مشروع قرارٍ ناقشهُ بتاريخ 5/9/2006 (الثلاثاء)، من شأنهِ إضافة 3.5 مليارات دولار، إلى الميزانية الحكومية، لتمويل زيادة واردات البنزين، وتجنب تقنين توزيعه في البلاد.": من الأسباب المهمة جداً التي دفعت المجلس أعلاه لمثل ذلك القرار، الذي زاد من ثقل كاهل الميزانية الإيرانية، هو: "أن الحكومة الإيرانية بدأت باستخدام احتياطيها الاستراتيجي من البنزين الذي تحتفظ به للطوارئ."؟!، بعد أن أرتفع مستوى الطلب على البنزين من قبل المواطن الإيراني، يُقابله عجز المصافي النفطية الإيرانية عن تلبية ذلك الارتفاع، حيث لم تستطع سوى تلبية 40% فقط من الاحتياج المحلي لهُ. الأمر أعلاه كشف عنهُ، رئيس هيئة الإدارة والتخطيط في المجلس المذكور، النائب "فرهاد راهبار" الذي نبّه، إلى: " إنّهُ يجري في الوقت الحالي، استخدام احتياطيات البنزين الإستراتيجية، وإذا استُنفدتْ فستُواجه البلاد مشاكل خطيرة.؟!"

 

البديل الثالث: تراجع مجلس الشورى عن قرارٍ آخر سبق وأنْ أتخذه، تمثل في: " اتخاذه قراراً بخفض  ميزانية تمويل واردات البنزين من أربعة مليارات دولار، إلى 2.5 مليار دولار في السنة المالية التي تنتهي في مارس/آذار 2007.".

 

لذا، وتداركاً لما قد يحصل في الشارع الإيراني من ثورة غضبٍ، لا تُريدُها الحكومة التي جاءت من أجل رفاه مُستضعفي إيران كما تدّعي، أعلن مسؤول كبير بوزارة النفط الإيرانية في شهر آب/أغسطس 2006 إن: " الحكومة سمحت للوزارة بالاستمرار في استيراد البنزين لحين البت في زيادة الميزانية.)). ([8])

 

ما ورد آنفاً يعني ارتفاع المبلغ المخصص لاستيراد البنزين من أربعة مليارات المخصصة أساساً لذلك إلى:

 3,5 مليار دولار + 2,5 مليار دولار = 6 مليار دولار المبلغ المخصص لاستيراد البنزين بعد عجز المصافي الإيرانية تلبية الحاجة المحلية للبنزين.؟! وهذا يعني إضافة مليارين دولار جديدة على المليارات الأربعة.؟!

 

البدائل الثلاث آنفة الذكر لم تُعالج الأزمة المُستعصية بشكل جذري، بمعنى أن تلك البدائل لم تقدم الحل الشافي للداء الإيراني، فقد كانت مُعالجتها آنية ليس إلا، سيما وأن الحكومة والمجلس وصلوا لقناعةٍ لا بُد منها، تتمثل في وضع حلٍ للدعم المالي الحكومي على البنزين المستورد؟! حيثُ يُمكن قراءة تلك القناعة في مضمون البدائل الثلاث أعلاه،

 

ولكنهم ربما اختلفوا في آلية/شكل ذلك الدعم؟! سيما وأن في تفكيرهم، يجب أنْ لا يُثير هذا الحل حفيظة الشارع الإيراني، سيما وأن رئيس لجنة التخطيط في مجلس الشورى "فرهد رهبار" قد حذّر من: "أن خفض استيراد البنزين يعني دعوة الشعب إلى خفض استهلاكه بنسبة 50% واستبداله بوسائل نقل عام، منها الحافلات والمترو وهي ليست متوفرة بعد.")) ([9])، ولم يكُن هذا التحذير سوى إنذاراً مُبكراً بأن هناك ربما رد فعل شعبي غاضب في ظل عدم توفر بدائل تُساهم في التخفيف من وقع التقنين، لذا كان الحل التدريجي هو الطريق الذين اتبعتهُ الحكومة والمجلس، ليصل إلى ذروته في المرحلة الخامسة... مرحلة عام 2010 وكما سيردُ لاحقاً.

 

البدائل الثلاث آنفة الذكر تُظهر حالة التخبط الذي تعيش فيه الحكومة والمجلس، سيما فيما يتعلق بحجم المبلغ المُخصص لدعم البنزين، يؤكد ذلك، أنَّ: (("الحكومة الإيرانية أعلنت مطلع شهر تشرين الأول/نوفمبر 2006، أنَّ مجلس الشورى الإيراني، صادق على مشروع قرار، يُخفض المبلغ المُخصص من قبل الحكومة لشراء البنزين، ويدعوها إلى التقشف، اعتبارا من نهاية كانون الأول/ديسمبر 2006، حيث صادق على القرار، بأغلبية 158 صوتا من أصل 227 على اقتراح لجنة التخطيط والميزانية، الذي يمنح 2.2 مليار دولار لشراء البنزين في الفترة التي تنتهي بنهاية السنة الإيرانية في 20 مارس/آذار 2007، فضلاً عن تضمنهِ دعوة الحكومة، لتبني خطة تقسيط، اعتبارا من 22 ديسمبر/كانون الأول 2006"، ولم يكن ما ورد آنفاً قراراً نهائياً من قبل مجلس الشورى، ذلك ما استخلصناه من: "قول النواب: إن البرلمان قد يلغي هذا الطلب، لأنه سيعودُ إليه عند مناقشة تفاصيل القانون والمصادقة عليه لاحقا."؟

 

مجلس الشورى ووفق ما أشار إليه النائب "كمال دنشيار" عضو لجنة الطاقة البرلمانية فيه، كان في مُناقشاته لهذا الموضوع، يُترجم الخيارات الثلاثة آنفة الذكر، فهو وفق قولهِ كان: " أمام خيارات ثلاثة، تتضمن: التقسيط الصارم، أو تحديد سعر لتر البنزين بثلاثة آلاف ريال (0.33 دولار)، أو خمسة آلاف ريال، وسيكون الارتفاع في الحالتين الأخيرتين نحو 257% أو 525% مقارنة مع السعر الحالي (2006) البالغ 800 ريال (تعادل 0.08 دولار)."؟!

 

يُلاحظ على المرحلة الأولى... مرحلة عام 2006، حالة التخبط الشديدة التي طغت على الحكومة، ومجلس الشورى الإيراني، في معالجتهما لأزمة استيراد البنزين، فالحكومة تسعى إلى توفيره بأي وسيلةٍ كانت، والمجلس بدوره على مُفترق طريقين لا يلتقيان:

 

   الأول: موافقته بشكل دائم على تخصيص المبالغ التي تُريدها الحكومة لاستيراد البنزين سيؤثر حتماً على أبواب الميزانية الإيرانية الأُخرى، ولذا فمُعالجته المُشكلة، وفق هذا الشكل، فإنه سيخلقُ مشاكل عده أُخرى في أبواب الميزانية الإيرانية الأخرى، لا يُمكن التغافل عنها.

 

   الثاني: أنه في حالِ رفض مجلس الشورى، للمبالغ التي تُريدها الحكومة لأجل استيراد البنزين، فإنها ستتحمل مسؤولية ثورة غضب الشارع الإيراني، الذي على الأعم يعلم جيداً أين تذهب أموال نفط والغاز؟! وبذلك فإن مثل تلك الثورة قد تقوض أركان حكم الملالي، الذي جاء لرفاه المُستضعفين فقراء شعوب إيران، ولهذا لم يكن أمامها في هذه المرحلة، سوى الموافقة على دعم استيراد البنزين، مع دعوة الحكومة إلى أن تستخدم خطة تقشف، تُقلل من استهلاك البنزين، الذي سيؤدي إلى خفض المبلغ المخصص لاستيرادهِ.

 

4-  المرحلة الثانية.... مرحلة عام 2007:

بتاريخ 26/10/2007 (الثلاثاء) تبنت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، مشروع قانون يدعو إدارة الرئيس بوش لمعاقبة الشركات النفطية الأجنبية التي تتعامل مع إيران، وهو يستهدف ضمناً شركات أوروبية، ويتهم مشروع القانون الذي تبنته اللجنة بأغلبية 37 صوتا مقابل صوت واحد طهران، باستعمال أموال الاستثمارات الأجنبية في مجال الطاقة، من أجل تمويل نشاطاتها النووية، ونشاطات إرهابية، ويلقي رئيس اللجنة توم لانتوس (ديمقراطي) باللوم على إدارة الرئيس "جورج بوش"، لما وصفه بالتساهل كثيرا بعدم معاقبتها الشركات الأجنبية المتعاملة مع طهران، الذي نجده في قوله (لانتوس): "حان الوقت كي توقف أوروبا استثماراتها بصناعة النفط في إيران، وسوف يساهم قانوننا في هذا الأمر". ([10])

 

تشير المعلومات التي تداولتها المصادر النفطية، أن إنتاج مصافي إيران من البنزين لعام 2007 قد بلغ  44.5 مليون لتر بنزين يوميا، بزيادة أربعة ملايين ونصف مليون لتر عن إنتاج عام 2006، إلا أن الاستهلاك اليومي من البنزين لعام 2007 قد وصل إلى 79 مليون لتر يوميا. ([11])

 

بمعنى أن على إيران أنْ تستورد يومياً من البنزين:

79 مليون لتر مجموع الاستهلاك اليومي من البنزين – 44,5 مليون لتر مقدار الإنتاج المحلي الإيراني من البنزين = 34,5 مليون لتر بنزين على إيران استيرادها يومياً.

 

وفي كُل شهر على إيران أنْ تستورد من البنزين:

34,5 مليون لتر الاستهلاك اليومي × 30 يوم = 1035 مليون لتر شهرياً.

في ظل هذا الاستهلاك الهائل للبنزين، ومحدودية الإنتاج المحلي منه، فإن حكومة الملالي، وجدت أن لا سبيل لها من الخروج من الكلفة المالية الهائلة لهذا الكم الهائل المستورد من البنزين شهرياً، إلا بتقنين استخدامه، وفي حالة عدم تقنينه فإن قيمة ما ستستورده خلال عام 2007 قد يصل إلى 9,5 مليار دولار.؟! ([12])وهذا مبلغ يُرهق الميزانية الإيرانية، فضلاً عن أن مًعدل التضخم للعام نفسه (2007) قد وصل إلى مستوى يزيد على الـ 17%. ([13])

الحكومة الإيرانية اختارت واحد من الخيارين أدناه:

 

الخيار الأول: الذي اختارتهُ تلك الحكومة هو، قرارها بتاريخ 22/5/2007 (الثلاثاء) بزيادة/رفع سعر لتر البنزين من 800 ريال إيراني للتر (تعادل 0.08 دولار)، إلى ألف ريال إيراني (بما يُعادل 11 سنت أمريكي) للتر الواحد، أي ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 25%، وطُبقت تلك الزيادة من التاريخ أعلاه.

 

الخيار الثاني: الذي قررت حكومة طهران تأجيلهُ، هو العمل بنظام الحصص المُقننه، على أنْ يتمُ تطبيقه في وقتٍ لاحق، بحيث تكون حصة السيارة الخاصة ثلاثة لترات يوميا، وسيارة الأجرة ما بين 15 و20 لترا يومياَ، بسعر قدره 10 سنتات للتر، على أن يتم بيع أي كميات أكثر من ذلك بسعر يتراوح بين 20 و40 سنتا للتر.([14])

 

تحسباً من النقمة الشعبية المتوقعة في حال إعلان تقنين البنزين مُباشرةً، فقد جرى التمهيد لهُ من خلال الإعلان عن تطبيق ما يُسمى بـ: "البطاقة الذكية" في عموم مدن إيران، حيثُ أُعلن عنها في الأسبوع الأخير من شهر نيسان/أبريل 2007، أنه في غضون شهرين، سيتم تطبيق نظام الحصص، لتوزيع مادة البنزين، عبر ما يُسمى بـ"البطاقة الذكية"، التي تسمح لمُستخدميها بشراء، كمية محددة من اللترات بسعر ألف ريال إيراني للتر البنزين (11 سنتا للتر الواحد)..." ([15])

 

بعد أنْ أطمئنت الحكومة الإيرانية بقدرتها على احتواءِ موجة الغضب، فيما إذا حدثت في الشارع الإيراني، عبر القمع الدموي الذي ستمارسهُ عناصر الأمن، وعناصر المُخابرات الإيرانية، المعروفة من قبل الشارع الإيراني باسم "الزي المدني"، وبعد الإعلان أيضاً عن استخدام "البطاقة الذكية"، وبعد 34 أربعة وثلاثين يوماً، من رفع أسعار البنزين، وكما مُشار في الخيار الأول أعلاه، أعلنت وزارة النفط الإيرانية، في بيانٍ لها بثه التلفزيون الرسمي الإيراني، مساء يوم الثلاثاء المصادف 26/6/2007  قرارا بتقنين استهلاك البنزين، والعمل بنظام الحصص، اعتبارا من منتصف ليل الأربعاء 27/6/2007 "يشمل جميع السيارات والدراجات النارية"، وأوضح البيان أن" السيارات التي تعمل على البنزين، ويمكنها أن تعمل أيضا على الغاز المُسال، لا يحق لها الحصول إلا على 30 لتر بنزين شهريا، في حين يحق  للسيارات الأخرى الحصول على مائة لتر. وحددت الوزارة فترة التقنين، بأربعة أشهر قد تُمدد حتى نصف عام." ([16])

 

استخدمت الحكومة الإيرانية في قرارها أعلاه، محاولة تتمثل بامتصاص النقمة الشعبية، المتوقعة على القرار أعلاه، ألا وهو العبارة الأخيرة من القرار أعلاه، بتحديده لمدة أربعة أشهر، يُمكن أن يُمدد حتى نصف عام، حيث تُعطي هذه الحيلة، أو الخدعة أملاً للمواطن الإيراني بالعودة للتزود بالوقود لسابق عهده، دون أنْ يكون هناك تقنين، أو حُصص.

 

لم تؤدِ حيلة الحكومة الإيرانية أعلاه نتيجة، فقد أثار القرار أعلاه جُملة من الاحتجاجات، في الشارع الإيراني، التي اتسمت بالعنف، الذي من مظاهرهُ، تعرض محطة وقود شمال غرب العاصمة طهران لهجوم بتاريخ 26/6/2007 (الثلاثاء) من طرف أشخاص، تعبيرا عن استيائهم بالبدء خطة تقنين استهلاك البنزين، المُحتجين أضرموا النار في سيارة، ومضخات للبنزين في حي بوناك (شمال غرب طهران)، مُرددين شعارات معادية للرئيس "نجاد".([17])

 

نتائج القرارات أعلاه كانت إيجابية على مستوى الحكومة الإيرانية، وتمثلت في إعلانين رسميين حكوميين:

   الأول: كان بتاريخ 17/7/2007 (الجمعه)، بإعلان وزير الداخلية الإيراني "مصطفى بور مُحمدي" عن: " انخفاض استهلاك البنزين في إيران بنسبة 16 مليون لتر يومياً، منذ بد علمية التقنين في حزيران/يونيو 2007، حيث بلغ معـدل استهلاك‎ البنزين‎‎‎ خلال‎ الشهرين حزيران/يونيو، و أيار/مايو 2007 ما مقدارُهُ 60 مليون‎‎‎ لتر يوميا، فيما كان 76 مليون لتر يوميا في‎‎ نفس‎ الفتره‎ من‎ العام‎ 2006، بذات الوقت الذي أكدت فيه الإحصائيات‎ انخفاض‎ استهلاك‎ البنزين‎، انخفضت معهُ‎ نسبه‎ ازدحام‎ السيارات، سيما‎ في‎ المدن الإيرانية‎ الكبرى." ([18]) ثم عاد "مُحمدي" بتاريخ 2/11/2007 (الأربعاء) بالإعلان، عن: "أن مشروع تقنين البنزين سجلت نجاحا بنسبة 90%..". ([19])

 

الثاني: ما أعلنهُ مُدير نظام البطاقات الإلكترونية الذكية "ناصر سدجدي"، خلال نهاية الأسبوع الأول، من شهر تشرين أول/أكتوبر 2007 بـ: "نجاح إيران في توفير مليار دولار، خلال المئة يوم الأولى من استخدام نظام تقنين حصص البنزين، التي بدأت يوم الأربعاء المُصادف 27/6/2007، فقد تراجع متوسط استهلاك البنزين، في مئة يوم الماضية من تاريخ التقنين أعلاه إلى 60.5 مليون لتر يومياً، بما يقل بـ 22% عن مستواه في الفترة نفسها من العام 2006."، وكانت أرقام رسمية إيرانية بتراجع الاستهلاك بعد بدء العمل بنظام الحصص أعلاه من 75 إلى 63 مليون لتر يوميا. ([20])

 

قرار التقنين آنف الذكر كانت لهُ استثناءات، أعلن عنها بتاريخ 28/8/2007 (الثلاثاء) "رحيم مشائي" مدير منظمه السياحةِ والتراث الثقافي الإيراني، تضمن: " أن الحكومة قررت زيادة حصة الأفراد من البنزين، من اجل تعويض ارتفاع نسبة استهلاك هذه المادة، خلال العطلة الصيفية لأغراض السفر، وأن على السائقين أنْ يملئوا طلبا، في هذا الإطار على موقع على الانترنت، سيوضع في تصرفهم خلال أسبوع"، مؤكدأً على: "أن هذا الإجراء مخصص للأشخاص الذي تمتعوا بعطلتهم الصيفية أم لا ، فضلاً عن أن أصحاب السيارات الخاصة الذين سافروا خلال الصيف، سيحصلون على مئة لتر كحد أقصى لتنقلاتهم."

 

وبموجب هذا القرار يمكن للسائقين أن يحصلوا على 100 لتر من البنزين فضلاً عن الـ 600 المخصصة لهم لستة أشهر منذ البدء بتطبيق نظام التقنين". ([21])

تميزت إجراءات الحكومة الإيرانية خلال المرحلة الثانية عام 2007 بسلسلة من الإجراءات المُخطط لها بشكل أفضل مما كانت عليهِ في عام 2006، الذي اتسم بالتخبط، وعدم التخطيط المُبكر للإجراءات المُتخذة، إلا أن التخطيط آنف الذكر لعام 2007، صاحبهُ عنفٌ دموي مارسته حكومة الملالي، للرد على النقمة الشعبية التي وجدت في ارتفاع أسعار البنزين، ثم تقنينه وفقاً للبطاقة الذكية، هضماً لحقوقها بالتمتع بثروتها النفطية بعيداً عن مثل تلك الإجراءات، كما أتسمت المرحلة الثانية، بانخفاض نسبة استخدام البنزين، مما وفر مبالغ ذا أهمية للميزانية المالية للحكومة الإيرانية.

 

ولكن على الطرف الآخر لم تتضمن هذا المرحلة أيّ حلاً إيرانياً جذرياً، يُمكن أن يُعالج أزمة رفع الأسعار، والتقنين، المُتمثل بحلٍ واحد لا بديل لهُ، ألا وهو تطوير المصافي الإيرانية، بما يُحقق إنتاجية يُمكن أنْ تُلبي حاجة الطلب المحلي المُزمنه.

5-   المرحلة الثالثة... مرحلة عام 2008:

 

تميزت هذه المرحلة بأنها تمثل حصيلة النتائج الإيجابية لنجاح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإيرانية، ومجلس الشورى الإيراني، فمن هذا الميزات:

 

أ- انخفاض استهلاك، واستيراد البنزين: خلال الأسبوع الأول من شهر شباط/فبراير 2008 اعترف نائب وزير النفط الإيراني، "محمد رضا نعمت زادة" إن: " البلاد تستورد حاليا 15 مليون لتر بنزين يوميا بالمتوسط، من إجمالي الاستهلاك اليومي البالغ 58.5 مليونا، وبفضل تقنين البنزين بالسنة الحالية (السنة المالية الفارسية تبدأ يوم 21 مارس/آذار) تم توفير أكثر من أربعة مليارات دولار." ([22])

 

وفي قراءة تحليلية لهذه الفقرة، سيما ما يتعلق بالاستهلاك اليومي وانخفاضه بشكل ملحوظ بالمقارنة مع أرقم سنة 2007:

 

(1)  كان المٌستهلك من البنزين عام 2007 ما مقدارُهُ 79 مليون لتر يومياً، وكما مُشار في المادة (4) أعلاه.

(2)  بعد رفع الأسعار، والعمل بالبطاقة الذكية، انخفضت نسبة استهلاك البنزين، بحيث كانت الكمية المُستهلكة منه خلال سنة 2007 ما مقداره 63 لتر بنزين يومياً، وكما مُشار في المادة (4) أعلاه.

 

(3)  أصبح استهلاك البنزين عام 2008 ما مقدارهُ 58,5 مليون لتر بنزين يومياً، وكما مُشار في بداية المادة (5) أعلاه.

 

ولمعرفة نسبة انخفاض استهلاك البنزين عام 2008 عن عام 2007، يُمكن إجراء العملية الحسابية:

79 مليون لتر بنزين الاستهلاك اليومي لسنة 2007 – 58,5 مليون لتر بنزين الاستهلاك اليومي لسنة 2008 = 20,5 مليون لتر بنزين مُعدل الانخفاض اليومي في استهلاك البنزين عام 2008. 

 

هذه النسبة العالية في انخفاض نسبة استهلاك البنزين كان مردودها إيجابياً على الميزانية لإيرانية، تمثل بانخفاض المبالغ المُخصصة في دعم استيراده، وبذلك تم تحقيق الهدف المهم الذي كانت تسعى إليه الحكومة ومجلس الشورى الإيراني.

 

ب – إيران لا تواجه أية مُشكلة في توفير البنزين: بتاريخ 30/6/2008 (الاثنين) أكد وزير النفط "غلام حسين نوذري": " أن إيران لن تواجه أية مشكلة في توفير البنزين.. سيما وأن السفن تصطف في الخليج العربي لبيعها البنزين.."، ثم يعود ويُكرر مؤكداً: " وفور هذا الوقود في الأسواق، واصطفاف الكثير من السفن في الخليج العربي لبيع البنزين لإيران."([23])، وهنا لا بد من بيان عدم وجود مُشكلة في الاستيراد، حيث ما أكثر الدول، والشركات التي تُريد بيع منتوجها من البنزين لإيران، ولكنهُ لم يتطرق إلى أسباب المُشكلة/المُشكلات التي تحول دون إنتاج إيران لتلك المادة المُهمة التي تُمثل عصب التطور الاقتصادي.

 

ج- قدرة إيران على إنتاج البنزين: بتاريخ 30/6/2008 (الاثنين) أكد وزير النفط أعلاه، قدرة إيران في إنتاج البنزين، عبر إجراء بعض التغييرات خلال أقصر فترة إذا ما اقتضت الضرورة ذلك، وأن الخبراء الإيرانيين توصلوا إلى نتيجة وهي أنه يمكن إنتاج البنزين في داخل البلاد."([24]) وربما تُعد هذه أول إشارة رسمية، من أن إيران تسعى إلى إنتاج البنزين، بعد عقود مضت وهي تستوردهُ لسد الحاجة المحلية.

 

د- خيار البيع الحُر للبنزين في السوق الإيرانية: لأول مرةٍ يطرح مسؤول في وزارة النفط مثل ذلك الخيار، الذي أثبتت الأحداث لاحقاً إجهاضه، وعدم العمل بهِ، فقد أعلن وكيل وزير النفط "علي كردان"،  بتاريخ 12/4/2008 (الاثنين) عن بديل قيد الدراسة، للآلية بيع البنزين في السوق الإيرانية، المُتمثل، بأن "الجهات المعنية في البلاد تتدارس قرار بيع البنزين بأسعار حرة، مؤكدا أن فريقا من وزارة النفط يدرس هذا القرار، وانه يجري البحث حاليا عن الجوانب الايجابية والسلبية لهُ..". ([25]) وربما تكمنُ أسباب إجهاضه في أنه سيكون أرضاً خصبة لتنمية السوق السوداء في بيع البنزين، فضلاً عن أنَّ مفاصل الحرس الثوري الإيراني الإرهابي ستسيطر على آلية بيعه، بحكم قربهم من الرئيس "نجاد"، مما يخلقُ فوضى تُزيد من الضغط على المواطن الإيراني ذا الدخل المحدود جداً، الذي يعاني هو بالأساس من قسوة الإجراءات الحكومية، مما قد يولد انتفاضة شعبية حتى وإن كانت محدودة. 

 

6-  المرحلة الرابعة.... مرحلة عام 2009:

هذه المرحلة تُعد استمرار للمراحل الثلاث السابقة، ما ميّز هذه المرحلة، عودة المسؤولين الإيرانيين بالنقر على وتر استيراد البنزين من الخارج، ولعل ذلك يتجسدُ واضحاً في تأكيد وزير النفط الإيراني " مسعود مير كاظمي"، على هامش الملتقى الوطني لسبل توفير ونقل وتوزيع المشتقات النفطية، الذي عقد في طهران بتاريخ 9/10/2009 (الجمعه)، أن: "أحد الأهداف للخروج من أزمة حظر البنزين هو اتساع نطاق شراء الوقود، لذا فإن إيران ستوفر احتياجاتها من البنزين، من فنزويلا بعد التوقيع على عقد، تم الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس الفنزويلي " هوغو شافيز" لطهران، تضمن التزام فنزويلا بتصدير 20 ألف برميل من البنزين إلى إيران.."، ولكنهُ على الطرف الآخر، لم يغفل اهتمام وزارته بـ: " إن مسألة بلوغ مرحلة الاكتفاء الذاتي، ورفع المستوي العلمي والمهني، من أهم الموضوعات التي تولي وزارة النفط اهتمامها لها ولذا فإنه سيتم معالجة النفقات الإضافية لإكمال بعض المشاريع".([26])

 

إذن نستخلصُ من كلام وزير النفط الإيراني أعلاه، نُقاط مُهمة عده لها ارتباط وثيق جداً بما ستتضمنه المرحلة الخامسة... مرحلة عام 2010 أدناه، وهي الأخيرة في هذا البحث، من هذه النُقاط:

 

النقطة الأولى: أن الحاجة الإيرانية لاستيراد البنزين قائمة بشدة، ولا يُمكن حلها إلا باستيرادهِ من الخارج.

النقطة الثانية: أنَّ الإنتاج المحلي الإيراني من مادة البنزين، على الضد مما يُعلنهُ أصحاب الحل والعقد في إيران، الذي يبلغ ذروته في المرحلة الخامسة... مرحلة عام 2010 أدناه، بمعنى أن إيران ليس من السهولة حتى في المُستقبل القريب أنْ تصل لمرحلة الاكتفاء الذاتي.

 

النقطة الثالثة: أنَّ السنوات التي تناولناها في هذا البحث المحصورة بين المرحلة الأولى... مرحلة عام 2006، والمرحلة الخامسة... مرحلة عام 2010 التي هي أربع سنوات، لم تستطع إيران أنْ تُحقق نصف الإنتاج المطلوب من مادة البنزين، والسنوات الأربع كافية في عُمر إنشاء، أو تطوير المصافي النفطية من وصولها لمرحلة الإنتاج الفعلي، أو أنها قريبة/على وشك الإنتاج الفعلي لتكرير النفط الخام، والحصول على مشتقات عديدة ليس فقط البنزين.

 

النقطة الرابعة: الأمر أعلاه، شخّصتهُ بدقة الولايات المتحدة الأمريكية بالذات، لذا جاءت عقوباتها الاقتصادية على إيران، لإجبارها على وقف صناعة قُنبلتها النووية، تنقر على ذلك العصب، وليس الوتر، الذي كُلما زادت من الضغطِ عليهِ، سرى الألمُ في جسدِ الرأي العام الإيراني، لذا جاءت عقوباتها لتشمل اتجاهين:

 

الأول: حظر  تصدير البنزين.

الثاني: حظر تصدير المُعدات الفنية التي بها تُبنى مُنشآت المصافي النفطية الإيرانية.

 

6 - المرحلة الخامسة... مرحلة عام 2010:

  أصدرت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران خلال الأسبوع الأخير من شهر تشرين أول/أكتوبر 2010، بعد مرور 3 أشهر على عقوبات أخرى من قبل الاتحاد الأوروبي، حيث صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، على قرار يحرم البلد الذي يتعاون مع إيران من التسهيلات المالية الأمريكية، أو الشركة الأجنبية التي لا تستسلم لهذا الحظر، والاتحاد الأوربي هو الأخر فرض عقوبات على الشركات التي تصدر معدات مصافي النفط إلى إيران. تكرار فرض العقوبات الاقتصادية على إيران جعل أهل الحلِ والعقد فيها يصرحون بشكل دائم، أن العقوبات لم تُحقق الجدوى التي كانت تطمحُ إلى تحقيقها أمريكا، وفي هذا مُبالغة واضحة، ثم أنّهُ كلاماً لا يخرجُ عن كونه إعلامياً، مُظللاً، غايته خلق نوع من الاطمئنان لدى الرأي العام الإيراني، وهو اطمئنان فعلهُ يقربُ يُشابه فعل المُخدر الطبي الذي ينتهي مفعوله بفترةٍ مُحددةٍ لهُ، وربما تأتي الديمومة النسبية للاطمئنان الإيراني، من كونهِ اطمئناناً قسرياً/مفرُوضاً، قائماً على الضرب بالعصا الكهربائية، والهراوات الخشبية ذات النهايات المُدببة معدنياً، وسحل الشباب الإيراني من شعورهم في شوارع طهران، واغتصاب النساء في سجونهم، وإلقاء المُعارضين في زنازين انفرادية، لا نهاية من خروجهم منها إلا إذا وقعوا إفادات قسرية يعترفوا فيها، أنهم مُكلفين من "الشيطان الأكبر ...أمريكا" في ما قاموا به؟؟ فلستُ أدري كيف يتحالف الرئيس "نجاد" ومؤسسته الدينية والحوزوية، مع ذلك الشيطان في العراق، ويدّعي قتاله في جنوب لبنان؟!    

 

المهم أن ازدراء العقوبات الاقتصادية، أصبحت "موضة" لكل المسؤولين الإيرانيين، بالرغم من معرفتهم أنها ذا تأثير مُباشر على اقتصادهم المُتهرئ، فهذا وزير النفط الإيراني "كاظمي" بتاريخ 13/3/2010 (الخميس)، في معرض ردهِ على أسئلة الصحفيين خلال افتتاحه الدورة الـ 15 من معرض طهران الدولي للنفط، يصف تلك العقوبات على بلاده، بـ: "أن فكرة فرض عقوبات على واردات البنزين أصبحت اقرب إلى المزحة".([27])؟! وقد يكون ذلك الوزير صادقاً، فيما لو وصف علاقات إيران بـ: "الشيطان الأكبر"، بأنها فعلاً "مزحة"، كونها كما أشرت تحالف على قتل المُسلمين في العراق وأفغانستان، والإدعاء بالخصومة بينهما في لبنان..؟!

 

وعلى ذات الوصف أعلاه كان موقف الحرس الثوري الإيراني المُصنف كونياً إرهابياً، حيثُ كان مُستصغراً للقرار الأمريكي بفرض حظرٍ على تصدير البنزين لإيران، وعدّه قراراً: "مُثيراً للسُخرية"؟!، حيث ورد ذلك  على لسان القائد البارز بالحرس الثوري، رئيس مكتبه السياسي الجنرال "يد الله جواني"، وفي مقابلةٍ لهُ مع وكالة (إيلنا) للأنباء، أعلن فيها قدرة الحرس على أنْ يحلوا محل الشركات الأجنبية، التي تُدير العديد من المُنشآت النفطية العملاقة في إيران، بقولهِ مُتبجحاً: ""يفخرُ حرس الثورة اليوم بإعلان أنهم يملكون الكفاءة والقدرة، على أن يحلوا بسهولة محل الشركات الدولية الكبرى، فمثلا يمكننا تولي المشاريع الكبرى في العسلوية (حقل جنوب فارس النفطي البحري العملاق في الخليج) والعمل بدلا من شل أو توتال".؟!.

 

وفي تقديرنا أن الجنرال "جواني" لم يكُن دقيقاً في كلامه أعلاه، سيما وأنه مُتيقن أن الحرس الذي يُشارك في قيادته، لا يملك القدرة على أنْ يحلُ محل تلك الشركات في إدارة المُنشآت النفطية، لا من قريب ولا من بعيد، ومثل هذه التصريحات يُمكن وسمها بأنها بين تظليل للرأي العام الإيراني، وبين كونها استعراض للقوة.؟!

 

البدائل لمن يرفض تصدير البنزين لإيران جراء العقوبات الأمريكية، كان قائماً في أذهان العاملين في وزارة النفط الإيرانية، فبتاريخ 30/1/2010

 (الجمعه) تناول مساعد شركة النفط الوطنية في إيران "حجت الله غنيمي فرد" تلك البدائل التي لم يُعلنها صراحةً، بقولهِ: "أن الحظر الأمريكي لن يعيق وصول هذه الطاقة إلى إيران، التي ستوفر احتياجاتها من البنزين من مصادر أخرى، إذا امتنع بلد ما بسبب الضغوط التي يتعرض لها من قبل الأمريكان، أو تربطه علاقات تجارية مع واشنطن..؟!." ([28])

 

وهناك من المسؤولين الإيرانيين مَنْ أدعى من جهتهِ، أنَّ العقوبات لم تتركُ أثراً على تجارة إيران، بشكل عام، وليس استيراد البنزين لوحدهِ، وهذا ما أعلنه وزير التجارة الإيراني "مهدي غضنفري"، 30/10/2010  (السبت)، في مؤتمر صحفي بحضور مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية، من: "أن العقوبات المفروضة على إيران لم تترك أثراً على تجارة إيران مع الدول الأخرى والسبب لذلك واضح وهو: إذا كان القرار الأول ضد إيران مؤثراً، فما الحاجة لإصدار القرار الثاني؟ وإذا كان لهذه القرارات أثراً على مسار المبادلات الإيرانية، فما كانت الحاجة لإصدار أربعة قرارات متتالية؟ فالعقوبات غير مجدية في القرن الحاضر الذي يشهد تنامياً مطرداً في العلاقات التجارية فيما بين شعوب ودول العالم، خاصة وان تسويق السلع والمنتجات يعد مشكلة كبرى لدى المنتجين، ولذلك لا يريد أحد أن يفقد سوقاً كبيرة مثل إيران، سيما وأن إيران دولة كبيرة تتمتع بإمكانيات وطاقات هائلة، ولذلك فان هناك الكثير من الشركات التي ترغب بإرسال البضائع إليها، وهذا هو أحد الأسباب الرئيسية لفشل العقوبات. فنسبة 48% من المشاركين في المعارض التي تقام في إيران هم من الأجانب، وان 70 دولة أجنبية، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وايطاليا وبريطانيا وكوريا الجنوبية، سجلت حضوراً مكثفاً في تلك المعارض. ([29])

 

هذه المرحلة، أي مرحلة الـ 2010 شهدت تطورات عده أخرى، تؤكد أنَّ تلك، الـ "مزحة"، قد انقلبت على قائليها، من هذه التطورات:

التطور الأول: كان صعباً جداً على المواطن الإيراني، تمثّل الإعلان رسمياً بتاريخ 18/12/2010 بزيادةٍ جديدة على أسعار البنزين، فضلاً عن الزيادات السابقة التي منها قرارها بتاريخ 22/5/2007 (الثلاثاء) بزيادة/رفع أسعار البنزين بنسبة 25%، فأصبح سعر لتر البنزين ألف ريال إيراني (بما يُعادل 11 سنت أمريكي)، بعد أنْ كان 800 ريال إيراني للتر (تعادل 0.08 دولار)، وكما مُشار في المرحلة الثالثة آنفة الذكر.

 

التطور الثاني: التظليل الإعلامي المُبرمج من قبل المسؤولين الإيرانيين كافة، ووكالة الأبناء الإيرانية "فارس"، الذين تحدثوا عن الموضوع أعلاه، القائم على التضاد بين ما هو مُعلن، وبين ما هو حقيقي؟! فالطرف الأول أعلاه يُعلن أن إيران قد حققت الاكتفاء الذاتي من إنتاج البنزين؟! والطرف الثاني يؤكد بتقارير منقولة عن وكالات أخرى لتُبعد المسؤولية عن نفسها، على استيراد كميات هائله من البنزين من الخارج؟! ويُستشف من كُل ذلك، أنَّ هُناك تبادل أدوار بين الطرفين المُتضادين أعلاه، ولا بد من الإشارة إلى أن تبادل الأدوار أعلاه غير مُتقن، فما ورد من أحداثٍ/حقائق في المراحل الأربعة آنفة الذكر، وما ورد من تحليلٍ لنا فيها، وما سيردُ أدناه، يُؤكد على عدم قدرة إيران على تحقيق الاكتفاء الذي يدّعيه مسئوليها، ولعل من الشواهد الرصينة في هذا المضمار، التأكيد الذي أعترف به "مسعود مير کاظمي" وزير النفط ، الذي جاء في إجابةٍ لهُ على سؤال وجه لهُ من قبل أحد الصحفيين، حول زيادة أسعار البنزين، علماً أن تاريخ السؤال كان قبل إعلان الرئيس "نجاد" لخطته التقشفية، حيث كانت الإجابة: "بتاريخ 21/7/2010 (الأربعاء) وفي ختام اجتماع للحكومة الإيرانية، حيث نفى وزير النفط الإيراني " کاظمي" أي زيادة في سعر البنزين مؤكداً على: "أن البلاد لا تواجه أي مُشكلة في إنتاج وتوفير البنزين للاستهلاك الداخلي."، وفي إجابةٍ له على سؤال وجه له من قبل أحد الصحفيين عن صحة الأنباء التي تتردد بشأن زيادة أسعار البنزين، أجاب: " لقد أعلنا دوماً بأننا ليست لدينا أي مُشكلة لتوفير البنزين اللازم، وإذا لم تکُنْ لنا القدرة على ذلك يوماً ما، فإن شرکة البتروکيمياويات على استعداد في هذا المجال."، ثم استكمل رده بالتأكيد، على أنه: "أننا لم نعلن لحد الآن، أي حالة نقص لشرکة البتروکيمياويات، ذلك لأن لنا الاحتياطيات الكافية، کما أن عملية الشراء تتم أيضاً، لذا لا اعلم السبب في القلق، سيما وأنه ما لم ينفذ مشروع ترشيد الدعم الحكومي فليس هنالك أي زيادة في الأسعار." ([30])، ثم عاد بتاريخ 16/9/2009 (الأربعاء)، ليُعلن، أن: "إيران مستعدة لمواجهة أي عقوبات محتملة على وارداتها من البنزين.. سيما وأن إيران  قد قامت بتخزين كميات كافية نسبياً من البنزين، ووقعت أيضاً اتفاقيات مع بعض الدول لشراء هذه المادة، مؤكداً عدم وجود أي مشكلة في تأمين البنزين." ([31])، فإذن إدعاء تحقيق الاكتفاء الذاتي إيرانياً من أنتاج البنزين، والاستغناء عن استيرادهِ ليس إلا تظليلا، تعوّد عليهِ حُكام طهران في مثل هذا الحدث، وغيرهُ من الأحداث الساخنة ليس أقلها من القمع الدموي للمُعارضة الإيرانية.

 

أ‌-     آلية فع أسعار البنزين من قبل الحكومة الإيرانية التي جرت أحداثها بتاريخ السبت  18/12/2010:

وجد الرئيس "نجاد" الذي وعد في برنامجه الانتخابي، في ولايتيهِ الرئاسيتين الأولى والثانية، بأنْ تكون مائدة طعام فقراء إيران، أقرب إلى موائد طعام أغنيائهم؟! نفسه الرئيس "نجاد" في ظل سياساته، التي بفضلها أحكم طوق العزلة حول بلاده، التي وصفها أصدقاءه/خصومه الروس، بـ «الديماغوجية»، بأنه لا بُد من أنْ يُزيد أهل الفقر فقراً، وأهل الغنى غناً، رُغماً عنه؟! بعد أنْ فقد خيارات رفاه شعبه بسياساته أعلاه، فإذا بهِ يلجأ إلى تنفيذ برنامج تقشفي رُغماً عنهُ، يمكن وصفه، بـ: "شد الحزام على البطون"، من خلال الزيادة في أسعار المُشتقات النفطية، ورفع الدعم التدريجي عن المواد الغذائية الأساسية التي تشكل فقرات مهمة في مائدة المواطن الإيراني، يُصاحب ذلك أيضاً رفع الدعم عن الخدمات الحكومية كالكهرباء، والماء، و...إلخ.  

 

الخطة التقشفية علاه، التي أقترحها "نجاد"، لم تلقى القبول بسهولة من قبل مجلس الشورى الإيراني، التي وجد فيها من المحاذير الكثير، سيما الغضب الشعبي المُتوقع من قبل الشارع الإيراني، الذي لا يُمكن معالجته إلا بالعصي الكهربائية وغيرها التي أشرنا إليها آنفاً، ولكن يُستخلص من موافقة المجلس أعلاه عليها الكثير، الذي منهُ:

 

(1) أن الوضع الاقتصادي الإيراني بلغ من الضعف الذي ينبئ بإعلان الانهيار الاقتصادي.؟!

(2) أن العقوبات الاقتصادية قد فعلت فعلها، وبدأت تظهر حقائقها، وليس كما يُعبر عنه المسؤولين الإيرانيين بـ: "فقاعاتها"؟!

(3) لم تجلب سياسة الرئيس "نجاد" على كافة الأصعدة لفقراء إيران، إلا الويل والثبور، لا بل زادت من نسبتهم.؟!

 

(4) على الطرف الآخر الذي يُقابل ارتفاع نسبة الفقراء، ظهرت طبقة الحرس الثوري الإيراني، المُصنف كونياً بأنه "إرهابي"، الطبقة التي حققت الغنى الفاحش على حسب أؤلئك الفقراء، فكانت سيطرتهم شبه المُحكمة على مُعظم المشاريع الاقتصادية الحيوية الإيرانية، مُدعينَ أنهم البديل الأكفأ للشركات الأجنبية التي أوقفت أعمالها في إيران، ولم يكُن غناهم، و...إلخ، يتحقق إلا بفضل الرئيس "نجاد" الابن البار لمؤسسة الحرس الإرهابية.

 

الرئيس "أحمدي نجاد" في مُقابلة له مع التلفزيون الإيراني، يوم السبت 18/12/2010 تناول فيها موضوع رفع الأسعار، قائلاً بخصوصها: "أن الحكومة ستسعى إلى تخفيف وطأة زيادة السعر.. وحتى تبدأ الخطة بطريقة طيبة وبتوتر اقل.. اتخذنا خطوات إضافية، من بينها إعلان البنزين (بالسعر المدعوم بالكامل) لمدة شهر إضافي، سيما وأن الخطة ستكون دعما للاقتصاد، وان دفع مبالغ نقدية مُباشرة ستُدفع للعائلات الفقيرة ابتداء من يوم الأحد (19/12/2010) سيخفف من وطأتها."، ثم أكد على أنَّ خطة الترشيد لحكومته، تُعد: "اكبر إصلاح اقتصادي في البلاد، وأكثرها شعبية أيضا، سيما وأن خفض الدعم سيُقلص الهدر، ويوفر أموال للدولة، ويحدُ من الغُبنِ، بالنظر إلى أنَّ الأثرياء الذين يُنفقون أكثر، يستفيدون من الأسعار المدعمة أكثر من استفادة الفقراء."، داعياً بذات الوقت: " الإيرانيين لإظهار التضامن." ، كما أعلن أن خطته التقشفية، ستبدأ: "اعتباراً من يوم الأحد 19/12/2010 وستنتهي بحلول نهاية ولايته عام 2013"، وفي إطار هذه، سترتفع أسعار الكهرباء، والغاز، والكيروسين فضلاً عن الماء، والخبز، ولكن بشكل تدريجي.". ([32])

 

وفي كلمةٍ أُخرى للرئيس "نجاد"، في مُلتقى مدراء الصناعة، والمناجم المنعقد بتاريخ 21/10/2010 (الخميس)، في صالة المؤتمرات الدولية بمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، أكد مُدافعاً عن خطته في الترشيد الحكومي، قائلاً: "أنَّ ترشيد الدعم الحكومي، يُمثل أفضل فرصة لإطلاق مجموعة الاقتصاد الإيراني، بصورة كاملة، من كسلهِ المُمتد منذ 150 عاما، وينبغي الاستفادة بأفضلِ صورةٍ مُمكنة، من ترشيدِ الدعم الحكومي وخفض النفقات...". ([33]) 

 

ليس من خيارات أمام الرئيس "نجاد" في الدفاع عن خطتهِ التقشفية، سوى ما ورد آنفاً، وربما كانت مُناشدتَهُ لـ: "تضامن الشعب الإيراني" هو الدعوة لعدم ممارسة العنف، الذي ينتظره جراء خطته تلك، إلا أنه تغافل عن عمد عن الإشارة لفشلهِ في تنفيذ الوعود، التي وعد بها شعوب إيران، فليس من رفاهية، ولا ترف، لا بل لم يُحقق الحد الأدنى للعائلة الإيرانية لتأمين حاجاتها العائلية الضرورية.

 

خبر الزيادة في سعر البنزين، أعلنه التلفزيون الرسمي الإيراني، في ساعة متأخرة من ليل السبت 18/12/2010، من إن:" سعر لتر البنزين سيرتفع إلى 40 سنتا /أي أربعة آلاف ريال إيراني (كل ريال إيراني يُعادل عشرة سنتات) لأول 60 لترا شهريا، ثم 70 سنتا للتر/أي سبعة آلاف ريال إيراني، لما بعد ذلك من لترات، أي بزيادة قدرها 30 سنتاً لأول 60 لتراً الأولى/الشهرية، أي أن الزيادة ثلاثة أضعاف؟!"، وكمحاولةٍ من الحكومة الإيرانية، لامتصاص نقمة الشعب الإيراني على هذا القرار، فقد أجلت لمدة الشهر قرار الزيادة ولأول 50 لتر الأولى من البنزين فقط، التي يتمُ شرائها خلال الشهر، حيث يُمكنُ شرائها بالسعر القديم قبل القرار والبالغة كما أشرنا أعلاه 40 سنتاً. ([34])

 

المواطن الإيراني كان يستطيع، قبل صدور القرار أعلاه، من تموين سيارته بألف ريال إيراني/ بما يوازي نحو عشرة سنتات فقط، للتر البنزين من أول 60 لترا يشتريها شهريا، وكانوا يدفعون أربعة ألاف ريال للتر لما زاد عن ذلك/ بما يوازي نحو أربعين سنتاً فقط.

 

توقعاً من الحكومة الإيرانية، بأن هناك مَنْ سيزيد من متاعب القرار أعلاه، لذا، فإن: "المسؤولون الإيرانيون أعلنوا، أنهم سيلاحقون قضائيا مَنْ يخزن الوقود، لرفع سعرهِ، أو مَنْ يحاول التربح، من زيادة السعر."([35])، ووفقا للخطة الرئيس "نجاد" التقشفية، فإنه من المتوقع أن: " يوفر إلغاء الدعم، للموازنة الإيرانية ما يُقدر بنحو مائة مليار دولار سنويا."([36])

 

بوقتٍ مُبكرٍ جداً، وبذات يوم إعلان القرار أعلاه، يوم السبت 18/12/2010، أعلن "محمد رويانيان" رئيس مكتب إدارة النقل والوقود الإيراني، عن إيجابياته، المُتمثلة، بـ: "إن مجمل كمية الوقود المدعوم بشكل كامل، والتي تباع في إيران، ستقلص من 45 مليون لتر يوميا، إلى 39 مليون لتر، علماً أن وزارة النفط الإيرانية كانت قد أعلنت أن الإيرانيين يستهلكون نحو 61 مليون لتر بنزين يوميا." ([37])، أي أن التقليص اليومي سيبلغ ستة ملايين لتر يومياً، من كمية البنزين المدعوم حكومياً، وسيصبحُ مجمل الاستهلاك اليومي للبنزين 55 مليون لتر ( 61 - 6 = 55).

 

ب‌-  النتائج الأولية لرفع أسعار البنزين:

سارعت وزارة النفط الإيرانية بتاريخ 20/12/2010 (الاثنين) إلى بيان الإيجابيات المُبكرة لقرار رفع أسعار البنزين، فبينت: "أن استهلاك البنزين في إيران تراجع بمقدار السدس في اليوم الأول من تنفيذ القرار، ففي يوم السبت 18/12/2010 تم استهلاك 63.9 مليون لتر من البنزين في البلاد، وأنخفض الاستهلاك يوم الأحد 19/12/2010 إلى 53.3 مليون لتر. أي أنخفض الاستهلاك، بما مقدارهُ: 10.6 مليون لتر، كما انخفض استهلاك البنزين الممتاز إلى 2.4 مليون لتر يوم الأحد 19/12/2010، موفراً ما مقدارهُ 800 ألف لتر، مما يمثل تراجعا بنسبة 25 %.([38])

 

وبعيداً عن نسب انخفاض استهلاك البنزين، ومن ضمن نتائج التي قد يفرزها قرار زيادة الأسعار، أن نسبة عاليه جداً من المُستهلكون والساسة الإيرانيون، حذّروا أنْ يُسبب خفض الدعم إلى ارتفاعِ التضخم عن معدلهِ الرسمي، الذي يبلغ نحو 10%، وهو أمر يُمكن أنْ يزيد السخط على حكومة "احمدي نجاد"، وبهذا الخصوص، فقد توقع النائب البرلمان الإيراني "درويش قنبري" أن الدفع النقدي المباشر للعوائل الفقيرة الذي أعلنه الرئيس "نجاد" في لقاءه مع التلفزيون الإيراني يوم السبت 18/12/2010 كبديل من البدائل للتعويض عن رفع الأسعار، لن يُعوض زيادات الأسعار، بل بناء على قول خُبراء الاقتصاد، فان معدل التضخم في إيران سيرتفعُ ما بين 20 و70% خلال العام المقبل (2011)، وانَّ سياسة التعويض الحكومية، لا بد وان تكون سياسة تمكن القطاعات الأضعف في المجتمع، من تلبية احتياجاتها الأساسية.". ([39])

 

استمرارية العقوبات، ووتيرة رفع الأسعار التي قد ينتهي إلى انتفاضة شعبية تُطيح بـ: "نجاد" وحكومتهِ الملائية، فإن إيران ستسعى إلى زيادة نسبة تكرير البنزين محلياً، وهذا ما يخشاهُ الإيرانيون، سيما وأنهم يتوقعون أنْ يكون اقل جودة، من البنزين المستورد، ويُسبب حدوث زيادة كبيرة في التلوث، وهو أمر تنفيه الحكومة،  التي أعلنت بدورها في تشرين الثاني/نوفمبر 2010، عن خطة طوارئ لزيادة إنتاجه في وحداتها البتروكيميائية، من خلال إدخال تعديلات عليها." ([40])، لمواجهة العقوبات الأمريكية.

 

ومن المُهم بيانهُ، أنَّ من ميزاتِ البنزين الإيراني المُنتج محلياً، تشبّعُهُ بنسبةٍ عالية من مادة الرصاص، الأمر الذي يُساهم في تلويث الجو بشكل كبير، فضلاً عن الأضرار التي يُلحقها بمُحركات السيارات وغيرها المُستخدمة لهُ، مثل تلك الحقيقة تنفيها على الدوام الحكومة الإيرانية، كونها تخلق لدى الرأي العام الإيراني عدم ثقة بمنتوجها أعلاه، سيما وان إيران في ظل الحظر الأمريكي الجديد، طبقت خلال الأشهر الأخيرة من عام 2010 مشروع جديد لإنتاج مادة البنزين في معامل البتروكيماويات، لإثبات عقم قطع إمدادات البنزين عنها، الأمر الذي دفع النائب في مجلس الشورى، وعضو لجنة الطاقه فيهِ، "حسن شبانبور" بتاريخ 11/12/2010 (السبت) للتأكيد  على: "أن الشائعات القائلة بان البنزين المُنتج محليا، مؤثر في تلوث الجو بطهران، قد جرى الترويج لها من قبل الدول التي قامت بفرض الحظر على إيران، وأن البنزين المنتج محليا، لا تأثير له في تلوث البيئة، حيث انه وبعد مضي 5 أشهر من إنتاج البنزين من قبل المنشات البتروكيماويه في البلاد، لم تحدث أيه مُشكلة في هذا الإطار." ([41])

 

ج‌-  التضاد بين تصريحات المسؤولين الإيرانيين بتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج البنزين، وتقارير وكالة أنباء "فارس" الإيرانية التي تؤكد استيراد إيران للبنزين؟!:  

تضطرُ إيران ثاني أكبر بلد مصدر للنفط في منظمة أوبك إلى استيراد ما يصل إلى 40% من حاجاته من البنزين.؟! وفي هذا مُفارقة لا يُمكن نُكرانها، مهما سعى أصحاب الحل والعقد في الحكومة الإيرانية التظليل عليها، الذين يبنون قراراتهم على ذات منوال ما أشرنا إليه في بداية المادة (6) من تبجحٍ بعدم تأثير العقوبات على اقتصادهم، بالوقت الذي تنخرُ فيه نخراً، وتخلقُ اشمئزازاً كبيراً لدى الشارع الإيراني الصامت موقتاً جراء العنف الدموي الإرهابي المُخالف لمبادئ الإسلام، الذي يحكُم الرئيس "نجاد" إيران باسمه عنوةً، في قمعهم للمعارضة الإيرانية، فضلاً عن اعتقادهم بمقولةٍ أخرى، يستشف منها الرؤية غير السديدة لأصحاب الحل والعقد في إيران، في معالجة الحدث قيد البحث، المُتمثلة، بـ: " طالما أن مشتريا مثل إيران موجود فان هناك مَنْ يبيعُ البنزين.؟!"، وبقدر ما هذه الرؤية صحيحة من حيث كونها الحل الجاهز لأزمةٍ مُستمرة، تعيشُ عليها إيران منذُ عقودٍ خلت، فبقدر ما هي خاطئة؟! كونها تجعل مصير هذا الموضوع، الذي هو بتماس مباشر مع المواطن الإيراني تحت رحمة الدول، والشركات، والسماسرة الذين يصدرون تلك المادة إليهم، وأنها لا تُمثل الحل النموذجي، الصحيح الذي يجب أنْ يلتفت إليه الملالي حُكام إيران، و...إلخ.

 

توزيع الأدوار المُتضادة بين تصريحا المسؤولين الإيرانيين التي أشرنا إليها آنفاً، نجدها بشكل واضح، في:

أ- ما أعلنه بتاريخ 26/5/2010 (الثلاثاء): "تقرير للقسم الاقتصادي في وكالة أنباء فارس" أنَّ وكالة "رويترز للأنباء" كشفت في تقريرٍ لها، أن صادرات البنزين إلى إيران لم تتأثر بشيء حتى (أيار/مايو 2010)، حيث أن شركة صينية تحمل اسم - سينوبك - قررت شحن كميات من البنزين إلى إيران، تصل إلى 600 ألف برميل... وهذه الشركة كانت قد صدّرت في نيسان/أبريل 2010 كميات أخرى.. وتُعدُ "سنغافورة" الخيار الأفضل لشحن البنزين إلى إيران." ([42])، ثم تعود ذات الوكالة بتاريخ 17/8/2010 (الثلاثاء)، حيثُ أصدر "القسم الاقتصادي في وكالة فارس للأنباء" تقريراً اقتصادياً، مما تضمّنهُ: " انه خلال الأشهر الأربعة الماضية (تموز – آب – أيار – حزيران 2010) تم شحن ما مقداره مليون و370 إلف طن من البنزين، من سبعةِ دول إلى إيران، بلغت قيمتها 970 مليون دولار، الدول السبع، هي: الإمارات، وتركيا، وتركمنستان، وهولندا، وسنغافورة وعُمان، والسعودية.  وقد توزعت الكمية أعلاه على الدول السبعة، بمعدل: الإمارات صدرت من البنزين إلى إيران كميات تصل إلى مليون و125 ألف طن , تركيا 61 ألف طن , تركمنستان 49 ألف طن , هولندا 38 ألف طن , سنغافورة 33 ألف طن , عُمان 35 ألف طن , السعودية 29 ألف طن.

 

ويشير ذات التقرير، إلى أنَّ أشهر آذار/مارس، وأيار/مايو من العام 2010 بلغت فيها صادرات البنزين إلى إيران 399 ألف طن، بقيمة 295 مليون دولار من دول، مثل: الإمارات، وسنغافورة وتركمنستان. ([43])

 

وبالرغم من موقف الإمارات الإيجابي أعلاه، إلا أن وزير التجارة الإيراني " مهدي غضنفري" في مؤتمر صحفي لهُ، كان سلبياً في انتقاده لها، أثناء إجابته على سؤال وجه لهُ، من قبل أحد الصحفيين  بتاريخ 30/10/2010 (السبت)، عن العلاقات التجارية بين إيران والإمارات، بقولهِ: " ربما يضع المسؤولون الإماراتيون بعض القيود في هذا الصدد، لكن ليس لدى طهران أية مشكلة لتعزيز التبادل التجاري مع أبو ظبي، إن التجارة بين إيران والإمارات خدمت خلال الأعوام الماضية مصالح البلدين، وأتصور أن المسؤولين الإماراتيين، غير راغبين في أنْ يضروا بمصالحهم. سيما وأن العديد من الدول المجاورة، ترغب في أن تأخذ مكانة الإمارات العربية، في التجارة مع إيران، وأنها أبلغت طهران برغبتها هذه.؟!".([44])

 

وتعود ذات الوكالة بتاريخ 22/12/2010 (الأربعاء)، لتنشر تقرير اقتصادي، تضمّن فقرات مطولة من تقريرٍ نشرته وكالة "رويترز" أيضاً، تضمن الكميات الكبيرة من البنزين، التي استوردتها إيران من الخارج، ومما نقله ذلك التقرير:

 

(1) أن استيراد إيران للبنزين ارتفع خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2010 بنسبة 70% عن ما كان عليه خلال الشهر الذي سبقه، أي شهر تشرين الأول/أكتوبر 2010.

 

(2) إيران استوردت خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ما يزيد على 28,869 برميل من البنزين، بينما كانت الكمية خلال الشهر الذي سبقه، أي شهر تشرين الأول/أكتوبر 2010 16,744 برميل بنزين في اليوم، أي ووفق عملية حسابية: 28,869 – 16,744 = 12,125 برميل من البنزين مُعدل انخفاض استيراد البنزين يومياً.

 

(3) ذكرت المصادر المطلعة في أسواق النفط، أنَّ جميع ما استوردته إيران خلال الشهرين الماضيين أعلاه، بلغ 1,28 مليون برميل بنزين فقط، بينما كان حجم الاستيراد في تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2009 ما مقدارهُ ثلاثة أضعاف هذه الكمية .

 

(4) كان الشركات الإماراتية الخاصة دورا فاعلاً، في تصدير البنزين إلى إيران، حيث توصف علاقات الإمارات مع إيران بأنها متينة على الصعيد الاقتصادي والتجاري.([45])

 

ب- نعود ثانيةً، لمصادر إيرانية تؤكد الدور التركي المهم في تصدير البنزين لإيران، فبتاريخ 6/8/2010 (الأحد) أعلنت "وكالة أنباء فارس" بالذات، أنَّ: "تركيا تجاهلت الحظر الأمريكي، بحظر تصدير البنزين لإيران، من خلال زيادة نسبة صادرات البنزين إليها، فقد بلغت كمية صادراتها في حزيران/يونيو 2010 ما مقدارهُ 138 ألف طن، بزيادة عن ما صدرته في شهر أيار/مارس الذي سبقه (لم يشر المصدر إلى كمية هذه الزيادة)، وقد بلغت القيمة المالية للكمية أعلاه، التي دفعتها إيران لتركيا: 121 مليون و800 ألف دولار، بمعدل 878 دولار لكل طن. وكالة "أنباء فارس" التي سربت خبر، ربما كانت تُريد وضع الحكومة التركية في موقفٍ مُحرج، بقولهـا: "إلا أن المصادر الرسمية التركية لم تُعلن تفاصيــل هذه الصفقة." ([46])

 

ج- بالرغم من كون ما ورد آنفاً حقائق تؤكد استيراد إيران للبنزين، نجد على الطرف الآخر أن إيران ذاتها تُصدر البنزين للعراق، وأفغانستان، وأرمينيا والكويت؟

 

هذا الأمر صدر عن مُديرية/هيئة الجمارك الإيرانية، وعلى لسان مُديرها تُعلن في تقريرها الصادر بتاريخ 24/10/2010 (الأحد) أن إيران قد حققت الاكتفاء الذاتي من أنتاجها المحلي للبنزين، فقامت بتصدير الفائض منه إلى عدد من الدول، فكانت الكمية المُصدرة منه خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2010 (كانون الثاني/يناير – حزيران/يونيو 2010 ) ما مقداره  32 مليون لتر من البنزين الإيراني، بلغت قيمتها المالية  37 مليار تومان ؟! العراق وفق تقرير الجمارك أعلاه عُد من أهم الدول التي استوردت البنزين الإيراني، حيث استورد لوحدهِ ما نسبتُهُ 47% من الكمية أعلاه؟! ثم أفغانستان وأرمينيا، حيث كانت القيمة المالية للكمية من البنزين المُصدرة لأفغانستان التي تضمنها تقرير الجمارك الإيرانية أعلاه، ما قيمته مليارين و700 مليون تومان عبر جمارك دوغارون، علماً أن البنزين المُصدر للعراق وأرمينيا يتم من خلال جمارك، باشماق، وجلفا، وأصفهان، وميناء الخميني.([47])

 

ثم تُعلن المصادر الرسمية الإيرانية، بعد أيام مما ورد آنفاً، وبالذات بتاريخ 29/10/2010 (الجمعه)، أن: " مؤسسة البترول الكويتية وهي مشتر نادر في السوق الفورية للبنزين- اشترت شحنتها الثانية خلال شهر تشرين أول/أكتوبر 2010 من البنزين الإيراني، لسد نقص ناتج عن إغلاق وحدتين لإنتاج البنزين في مصفاة ميناء الأحمدي.. وكانت تلك المؤسسة المملوكة للدولة، قد اشترت شحنتين من بنزين أوكتين-90، زنة الواحدة منهما 25 ألف طن للتسليم في تشرين الثاني/نوفمبر، وكانون الأول/ديسمبر2010، وكانت قد اشترت في أوائل تشرين الأول/أكتوبر 2010، شحنة زنتها 25 ألف طن للتسليم في تشرين الثاني/نوفمبر 2010.. ([48])

من المُفارقات الإيرانية بهذا الخصوص، أنََّ إيران تسعى بكل الطرق إلى استيراد البنزين، ثم تقوم بتصدير ذات المادة إلى دولٍ أخرى كما مُشار آنفاً؟! وربما تظهر العديد من الأسئلة، التي تتركز على الأسباب التي تحدو بالحكومة الإيرانية إلى مُمارسةِ مثل ذلك الفعل؟ وما هي الفوائد التي ستجنيها منهُ؟ وهل يأتي استخدامها لهُ لتعزيز "مبدأ تصدير الثورة الإيرانية" للدول أعلاه؟

 

ربما تكمن الإجابة وباختصار، أن ما عُرف عن سياسة الرئيس "نجاد"، هو التخبُط في الميادين الحضارية كافة، وأثبتت السنوات العجاف من حُكمهِ، أنه فضّل "تصدير الثورة" على تطوير الميادين تلك في بلادهِ، وكان لتدخله في أفغانستان، ولبنان، والعراق وغيرهم، دلالةً أكيدة على بعثرةِ أموال الشعب الإيراني، على تصدير مبادئ ثورة غير مقبوله، ولا مهضومه من قبل شعبها أساساً، ويكفي في هذا المضمار التظاهرات، والعنف، والدموية لأجهزة الأمن إيرانية التي حدثت خلال عمرها، الذي أمتد ما يزيد على ثلاثة عقود ونصف من الزمن؟!

 

من جهة أخرى كانت الوفود الإيرانية، تتنقلُ بين عواصم عدد من الدول تسعى لشراء البنزين منهم، وليس تصديرها إليهم، يؤكد ذلك، أنهُ بتاريخ 30/7/2010 (الجمعة)، وبعد مُباحثات بين وفدين روسي – إيراني، تمخضَ عنهُ تصريح "رحب صفر اوف"، مسؤول في غرفة تجارة موسكو، من أن: " روسيا ستُصدر أول شحنة من البنزين إلى إيران بين آب/أغسطس، وأيلول/سبتمبر 2010، وربما ستقوم ثلاث من الشركات الروسية بتصديرهِ... سيما وأن روسيا كانت قد باعت البنزين لإيران في وقت سابق،  تم من خلال الشركات الصغيرة، أو المتوسطة، وهذه هي المرة الأولى، التي تقوم فيها شركات حكومية روسية كبرى، بتصدير البنزين إلى إيران." ([49])

 

بالرغم من الحجج والشواهد المؤكدة آنفة الذكر، نجد تصريحات وزير النفط الإيراني "مسعود مير كاظمي"، على الضد منها، فهو يُعلنُ بتاريخ 25/8/2010 للصحفيين بعد ختام اجتماع مجلس الوزراء الإيراني، أنَّ: "20 مليون لتر من البنزين المحلي، ستُضاف قريبا إلى إنتاج البلاد، وبهذا سوف تستغني إيران عن استيراد البنزين." ([50])، ثم يعترف بأن بلاده كانت تستورد البنزين، ولكنها على حين غُرة، أوقفت الاستيراد، وحققت الاكتفاء الذاتي، حيث يقول بهذا الخصوص، بـ: "تاريخ 18/12/2010 (السبت)، أعلن وزير النفط، أن بلاده توقفت عن استيراد البنزين، بعد أن كانت تستورد نحو 20 مليون لتر يوميا، وجاء توقف استيرادها بعد أن وصل الإنتاج اليومي من البنزين الإيراني إلى نحو 67 مليون لتر، في حين أن الحاجات اليومية تصل إلى 64 مليون لتر."، الانتاجية آنفة الذكر جاءت وفق قول الوزير أعلاه، أنه: " تم منذ 20 يوما (ابتداءاً من يوم السبت 18/12/2010) تم البدء بتنفيذ خطة زيادة إنتاج البنزين في بعض الوحدات، حيث تمكنا الأسبوع الماضي من إنتاج 5,66 مليون لتر يوميا من البنزين..؟!" ([51])، ولم يتوقف ألأمر عند هذا الحد، بل أن إيران بإنتاجها الفائض من البنزين، ستنضمُ إلى الدول المُصدرة للمُشتقات النفطية، حقيقة هذا الأمر أعلنهُ بتاريخ 17/10/2010 "علي رضا ضيغمي" مُساعد وزير النفط، والمدير التنفيذي للشركة الوطنية لتوزيع وتكرير المشتقات النفطية، أن: "إيران علاوة علي تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج البنزين، ستنضم إلى البلدان المصدرة للمشتقات النفطية. فبعد العقوبات حول البنزين التي فرضتها أميركا، والاتحاد الأوروبي على إيران، وضعت المصافي الستة في البلاد، في حلقة إنتاج البنزين، وليس هناك أي نقص في مجال استهلاك البنزين في البلاد، سيما وأن المصافي الستة، ستنتج لغاية العام الإيراني المقبل (يبدأ في 20 آذار 2011) 30 مليون لتر يوميا، ولتحقيق هذا الرقم فإن الطاقة الإنتاجية، لمصافي الخُميني  في شازند، وطهران، وآبادان، سترتفع بنحو 15 مليون لتر يوميا، كما ستوضع مصافي تبريز (شمال غرب)،  وبندر عباس (جنوب)، ولاوان (جنوب)، وأصفهان (وسط)، في الخط الإنتاجي، اعتبارا من العام الإيراني المقبل. ([52])

 

ربما من الأسباب المهمة التي جعلت إيران التوقف عن استيراد البنزين كما تدعي، هو ما أعلنه وزير التجارة "مهدي الغضنفري" بتاريخ 30/10/2010 (السبت) في مؤتمر صحفي بحضور مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية، أن: "استغناء إيران عن توريد البنزين يبرهن انها حصلت على التكنولوجيا اللازمة في صناعتها النفطية." ، لذا فهو يؤكد على أن: إيران استغنت عن استيراد البنزين خلال الأشهر الأخيرة وأنها تستعد لتصديره الآن." ([53])وكانت إيران قد أطلقت برنامجا طارئا بهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في البنزين بحلول آذار/مارس عام ألفين واحد عشر. ([54])

 

تلك التصريحات وفق رؤيتنا، ليست إلا استعراض إعلامي إيراني، غايته تظليل الرأي العام الإيراني بشكل خاص، عن الموضع المُتردي لتكرير المُشتقات النفطية في المصافي الإيرانية، وربما يسعى ذات المسؤولين إلى التظليل الولايات المُتحدة الأمريكية، بأن إيران لم تعد بحاجة للبنزين المُستورد، لذا فإن عقوباتها لم تعد لها تأثير عليها؟! وهذه ربما مُفارقة صبيانيه ليس إلا.؟!

 

 تصريح رئيس شركة التكرير والتوزيع الوطنية الإيرانية أدناه، يُدحض كُل إدعاءات المسؤولين الإيرانيين التي أشرنا إلى القلة منها أعلاه، وتجاوزنا الكثرة لعدم الإطالة، فضلاً عن وضوح الصوره في مُجمل البحث، عن قدرات إيران في ميدان تكرير النفط، حيث أعلن بوضوح: "أن متوسط إنتاج إيران من البنزين في العام 2009 بلغ 44 مليون لتر يوميا، وأن الطاقة الإنتاجية سوف تزيد بمقدار 26 مليون لتر يوميا، فيما إذا استطاعت إيران استكمال مشروعات التكرير المُقررة، وأن متوسط طاقة التكرير سترتفع العام 2010 إلى 52 مليون لتر يوميا، إذا سار العمل في مشروعي عبادان وطهران. أما ما يتعلق باحتياطي إيران من البنزين، فقد أكد على أن: " احتياطيات إيران من البنزين، قد زادت بواقع مليار لتر العام الماضي 2009،."، من جهتها أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية في يناير/ كانون الثاني 2010 أن: "إيران رفعت مخزونها من البنزين إلى 2.4 مليار لتر." ([55])

 

ونستخلصُ من تصريحه، أن نسب الزيادة في إنتاج البنزين الإيراني مرهون باستكمال عدد من المشاريع النفطية التي أشار إليها أعلاه، وبخلافهِ فإن الإنتاج الحالي لا يفي بالحاجة الفعلية لإيران، وستبقى الحاجة لاستيراده قائمة، آخذين بنظر الاعتبار أنَّ جزءاً من العقوبات الأمريكية على إيران كان يتضمن منع تصدير مُعدات تكرير النفط إليها؟ ولستُ أدري لماذا لم يُعلن المسؤولين الإيرانيين أنهم قد صنعوا تلك المُعدات؟! مثلما خصبوا اليورانيوم بقدرات إيرانية ذاتيه؟! أنها السياسية غير السديدة للرئيس "نجاد" الذي يتصور أن العالم يعيشُ في ذات العقلية التي يعيش هو فيها، عقلية تصدير الموت، والإرهاب، والفتنة.؟!

 

ثم مما يدحضُ تلك الإدعاءات الإعلامية أيضاً، التقارير التي نقلها القسم الاقتصادي في وكالة أنباء فارس وغيرها من استيراد إيران للبنزين تتضمن درجة كبيرة من الصحة، والدقة.

 

8- الخاتمة:

الموازنة في ميدان السياسة الخارجية والداخلية للرئيس "نجاد" والمؤسسة الدينية الحاكمة في إيران على طرفي النقض من حيث الإضرار/الفائدة للمواطن الإيراني.

السياسة الخارجية الإيرانية خلال فترة حُكم الرئيس "نجاد" لم تتسم بالواقعية، بقدر ما أتسمت في زج أنفها في قضايا ليس لها علاقة بمصالح الشعب الإيراني، وتُلحق الضرر بهِ، ولم تكن زيادة الأسعار تلك إلا نتيجة حتمية للقراءة الإستراتيجية القصيرة النظر للرئيس أعلاه ومؤسسته الدينية.

 

المبالغ الفلكية التي تصرفها حكومة الرئيس "نجاد" والمؤسسة الدينية والحوزوية، على البرنامج النووي الإيراني لإنتاج قنبلة نووية إيرانية، فضلاً عن التدخل الإيراني المباشر في العراق، واليمن، وأفغانستان، ولبنان، وباكستان، و...إلخ والقائمة تطول، أرهقت الميزانية الإيرانية، ولم يُرهقها كما تقول ومجلس الشورى الإيراني من أن مبالغ الدعم الحكومي لما يحتاجه المواطن الإيراني كان السبب، إنها مُبررات تظليلية لا أخلاقية، يعلمها جيداً الشعب الإيراني الذي لم يهدأ، وسينقلب على الملالي بالرغم من تمترسهم على الإرهاب الدموي الذي يُمارسه الحرس الثوري الإرهابي، ومخابراته.

 

المواطن الإيراني لا يتوقع من حكامه أية منجزات تنتشلهم من الفقر المُدقع الذي يعشون فيه، ولكنه ينتظر متى يرحلون؟ ويرحل معهم فكرهم الديني العنصري، الذي لم يجنوا منهُ إلا مزيداً من البطالة، والفقر، والهجرة المنظمة خارج إيران.؟!

 

 

الدكتور ثروت الحنكاوي اللهيبي

almostfa.7070@hotmail.com

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

[1] الصورة مُقتبسة من  الموقع الإلكتروني:  www.alarabiya.net.  
[2] للإطلاع على نص الدستور الإيراني، أنظر الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الإيرانية: http://www.mfa.gov.ir.
[3] انظر الموقع الإلكتروني:  http://translate.google.com.  
[4] انظر الموقع نفسه.  
[5] انظر الموقع نفسه.    
[6] انظر الموقع الإلكتروني: http://www.aljazeera.net.، احتجاجات بطهران مع بدء خطة تقنين البنزين، الأربعاء 27/6/2007.
[7] انظر الموقع الإلكتروني: http://www.aljazeera.net.، إيران تتجه للتراجع عن توزيع البنزين بنظام الحصص، الأحد 23/7/2006.
[8] انظر الموقع الإلكتروني:http://www.aljazeera.net.، النواب الإيرانيون يبحثون زيادة ميزانية واردات البنزين، الثلاثاء 5/9/2006.
[9] انظر الموقع الإلكتروني: http://www.aljazeera.net.، البرلمان الإيراني يدعو لخفض مخصصات البنزين..، 1/11/2006.  
[10] انظر الموقع الإلكتروني: http://www.aljazeera.net.، احتجاجات بطهران مع بدء خطة تقنين البنزين، الأربعاء 27/6/2007.
[11] انظر الموقع الإلكتروني: http://www.aljazeera.net.، احتجاجات بطهران مع بدء خطة تقنين البنزين، الأربعاء 27/6/2007.
[12] انظر الموقع الإلكتروني: http://www.aljazeera.net ، إيران تقنن استهلاك البنزين وسط ردود غاضبة، الأربعاء 26/6/2007.
[13] انظر الموقع الإلكتروني: http://www.aljazeera.net.، إيران ترفع أسعار البنزين 25%  وترجئ تقنينه، الثلاثاء 22/5/2007.
[14] انظر الموقع الإلكتروني: http://www.aljazeera.net.، إيران تقنن استهلاك البنزين وسط ردود غاضبة، الأربعاء 27/06/2007؛ أنظر كذلك ذات الموقع:  إيران ترفع أسعار البنزين 25%  وترجئ تقنينه، الثلاثاء 22/05/2007.    
[15] انظر الموقع الإلكتروني: http://www.aljazeera.net.، توزيع البنزين بنظام الحصص في إيران، الأربعاء 24/04/2007.
[16] انظر الموقع الإلكتروني: http://www.aljazeera.net.، احتجاجات بطهران مع بدء خطة تقنين البنزين، الأربعاء 27/6/2007.
[17] أنظر المرجع نفسهُ.   
[18] أنظر الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء فارس الإيرانية:  http://arabic.farsnews.com، زنجان‎‎ - فارس، شؤون اقتصادية، شماره : 8605270064، منذ البدء بتطبيق قانون التقنين ..وزير الداخلية : ‎انخفاض‎ استهلاك‎ البنزين‎ في‎ البلاد بنسبة 16 مليون‎ لتر يوميا، السبت 18/7/2007.
[19] أنظر الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء فارس الإيرانية:  http://arabic.farsnews.com، طهران – فارس، شؤون اقتصادية، شماره : 8608090632، وزير الداخلية : مشروع تقنين البنزين سجلّت نجاحا ً بنسبة 90 بالمئة، الثلاثاء  1/11/2007..
[20] انظر الموقع الإلكتروني: http://www.aljazeera.net.، تقنين حصص البنزين يوفر مليار دولار على إيران، الأحد  /10/20077.  
[21] أنظر الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء فارس الإيرانية:  http://arabic.farsnews.com، طهران – فارس، شؤون اقتصادية، شماره: 8606060512، الحكومة تزيد حصة البنزين لأغراض السفر والسياحة، الثلاثاء  28/8/2007..
[22] انظر الموقع الإلكتروني: http://www.aljazeera.net.، انخفاض واردات إيران من البنزين، 03/02/2008.  
[23] أنظر الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء فارس الإيرانية:  http://arabic.farsnews.com، طهران – فارس، شؤون اقتصادية، شماره : 8704100448، ردا علي قرار الكونغرس الأمريكي.. وزير النفط : السفن تصطف في الخليج الفارسي لبيع البنزين إلى إيران، الاثنين 30/6/2008. 
[24] أنظر المرجع نفسهُ.
[25] أنظر الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء فارس الإيرانية:  http://arabic.farsnews.com، طهران – فارس، شؤون اقتصادية، شماره : 8701230348، في حديث لوكالة أنباء فارس.. وكيل وزير النفط : ندرس استمرار بيع البنزين بأسعار حرة، الاثنين 12/4/2008..
[26] أنظر الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء فارس الإيرانية:  http://arabic.farsnews.com، طهران – فارس، شؤون اقتصادية، شماره: 8807170079، وزير النفط: إيران توفر احتياجاتها من البنزين من فنزويلا، الجمعه 9/10/2009..
[27] انظر المواقع الإلكترونية: http://www.annabaa.org/، حرب البنزين في مواجهة السياسة النووية الإيرانية...إيران تعتبرها مزحة والشركات الكبيرة تنسحب، السبت 8/أيار/2010.
[28] أنظر الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء فارس الإيرانية:  http://arabic.farsnews.com، طهران – فارس، شؤون اقتصادية، شماره : 8811101008، مسؤول يشرح سبل إيران الجديدة لمواجهة حظر البنزين من قبل أمريكا، الجمعه 30/1/2010
.
[29] أنظر الموقع الإلكتروني لصحيفة الوفاق الإيرانية الصادرة في طهران: http://www.al-vefagh.com، العدد 3758 في 31/10/2010 (الأحد)، (رويترز): العقوبات لن تؤثر على التبادل النفطي بين إيران وأوروبا... إيران تعلن استغناءها عن استيراد البنزين وتؤكد عدم جدوائية العقوبات.
[30] أنظر الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء الإيرانية (أرنا): http://www.irna.ir، طهران ، رمز الخبر: 23618، تاريخ الانتشار: 1389/04/30 ،  وزير النفط الإيراني ينفي أي زيادة في سعر البنزين، الأربعاء 21/7/2010.
[31] أنظر الموقع الإلكتروني لصحيفة الوفاق الإيرانية الصادرة في طهران: http://www.al-vefagh.com، العدد 3466 في 21/9/2009 (الاثنين)، کد خبر: 10048، إيران مستعدة لمواجهة أي عقوبات على استيراد البنزين.
[32] أنظر الموقع الإلكتروني لصحيفة ساعة زمن الإلكترونية، إيران ترفع سعر البنزين أربعة أضعاف بعد خفض الدعم، الأحد 19/12/2010؛ انظر كذلك الموقعين الإلكترونيين: ttp://ara.reuters.com ، طهران (رويترز)، هاشم كالانتاري، استهلاك البنزين في إيران يتراجع 16.6 في المائة بعد ارتفاع السعر، الاثنين 20/12/2010؛ و: http://www.aljazeera.net، زيادة كبيرة لأسعار البنزين... سريان خطة إلغاء الدعم بإيران، الاثنين 19/12/2010.   
[33] أنظر الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء الإيرانية (أرنا): http://www.irna.ir، طهران، رمز الخبر: 30032239، تاريخ الانتشار: 1389/07/29، الرئيس احمدي نجاد: ترشيد الدعم الحكومي فرصة تاريخية للاقتصاد الإيراني، الخميس 21/10/2010، للإطلاع على تفاصل أخرى لكلمة "نجاد" أنظر ذات الموقع.
[34] انظر المواقع الإلكترونية: http://www.bbc.co.uk ، رفع سعر البنزين في إيران أربعة أضعاف مع تقليص الدعم الحكومي... تقليص الدعم بعد سنوات من النقاش؛ وكذلك:http://www.aljazeera.net/، تراجع كبير باستهلاك البنزين في إيران، الثلاثاء 21/12/2010؛ وكذلك: أنظر الموقع الإلكتروني لصحيفة ساعة زمن الإلكترونية، إيران ترفع سعر البنزين أربعة أضعاف بعد خفض الدعم، الأحد 19/12/2010.
[35] أنظر الموقع الإلكتروني ttp://ara.reuters.com ، طهران (رويترز)، هاشم كالانتاري، استهلاك البنزين في إيران يتراجع 16.6 في المائة بعد ارتفاع السعر، الاثنين 20/12/2010.
[36] أنظر الموقع الإلكتروني: http://www.aljazeera.net، زيادة كبيرة لأسعار البنزين... سريان خطة إلغاء الدعم بإيران، الاثنين 19/12/2010.   
[37] أنظر الموقع الإلكتروني: http://www.aljazeera.net، زيادة كبيرة لأسعار البنزين... سريان خطة إلغاء الدعم بإيران، الاثنين 19/12/2010.؛  أنظر الموقع الإلكتروني لصحيفة ساعة زمن الإلكترونية، (رويترز) ،إيران ترفع سعر البنزين أربعة أضعاف بعد خفض الدعم، الأحد 19/12/2010.
[38] انظر الموقع الإلكتروني ttp://ara.reuters.com ، طهران (رويترز)، هاشم كالانتاري، استهلاك البنزين في إيران يتراجع 16.6 في المائة بعد ارتفاع السعر، الاثنين 20/12/2010.
[39] أنظر الموقع الإلكتروني لصحيفة ساعة زمن الإلكترونية، (رويترز)، إيران ترفع سعر البنزين أربعة أضعاف بعد خفض الدعم، الأحد 19/12/2010.
[40] أنظر المواقع الإلكترونية: لصحيفة ساعة زمن الإلكترونية، (رويترز)، إيران ترفع سعر البنزين أربعة أضعاف بعد خفض الدعم، الأحد 19/12/2010؛ وكذلك: الموقع الإلكتروني: http://www.annabaa.org، حرب البنزين في مواجهة السياسة النووية الإيرانية... إيران تعتبرها مزحة والشركات الكبيرة تنسحب، السبت 8/أيار/2010.
[41] أنظر الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء الإيرانية (أرنا): http://www.irna.ir، طهران، رمز الخبر: 30120070، تاريخ الانتشار: 1389/09/20، عضو لجنة الطاقة في المجلس.. ينفي أن يكون للبنزين المنتج محليا تأثير في تلوث الجو بطهران، السبت 11/12/2010.
[42] أنظر الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء فارس الإيرانية:  http://arabic.farsnews.com، شؤون عالمية، شماره : 8903050557، رويترز تنشر وثائق عن اختراق العقوبات على إيران... تصدير 600 ألف برميل من البنزين الصيني إلى إيران، الثلاثاء 26/5/2010.
[43] أنظر الموقع الإلكتروني:  http://arabic.farsnews.com، خاص بفارس، شؤون عالمية، شماره : 8905260723، انضمام 4 دول أخرى إلى مصدري البنزين إلى إيران، الثلاثاء 17/8/2010.
[44] أنظر الموقع الإلكتروني لصحيفة الوفاق الإيرانية الصادرة في طهران: http://www.al-vefagh.com، العدد 3758 في 31/10/2010، (رويترز): العقوبات لن تؤثر على التبادل النفطي بين إيران وأوروبا... إيران تعلن استغناءها عن استيراد البنزين وتؤكد عدم جدوائية العقوبات..
[45] انظر الموقع الإلكتروني: http://arabic.farsnews.com، شؤون إيرانية، شماره : 8910010521 ، تقرير رويترز : عقوبات أمريكا عجزت عن إيقاف استيراد إيران للبنزين، الأربعاء 22/12/2010.؛ انظر كذلك الموقع الإلكتروني ttp://ara.reuters.com ، طهران (رويترز)، هاشم كالانتاري، استهلاك البنزين في إيران يتراجع 16.6 في المائة بعد ارتفاع السعر، الاثنين 20/12/2010.
[46] أنظر الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء فارس الإيرانية:  http://arabic.farsnews.com، أنقرة – فارس، شؤون إيرانية، شماره : 8905150104، تتجاهل الحظر الأمريكي.. تركيا تزيد من صادرات البنزين إلى إيران، الأحد 6/8/2010.
[47] أنظر الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء الإيرانية (أرنا): http://www.irna.ir، العراق من أهم الدول المستوردة للبنزين الإيراني، الأحد 24/10/2010؛ أنظر كذلك أنظر الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء فارس الإيرانية:  http://arabic.farsnews.com، طهران – فارس، شؤون اقتصادية، شماره : 8908030104، عائدات صادرات إيران من البنزين تبلغ 37 مليار تومان العام الجاري، 25/10/2010.
[48] أنظر الموقع الإلكتروني لصحيفة الوفاق الإيرانية الصادرة في طهران: http://www.al-vefagh.com، العدد 3757 في 30/10/2010 (السبت)، کد خبر: 40962، الكويت تشتري 50 ألف طن من البنزين.
[49] أنظر الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء فارس الإيرانية:  http://arabic.farsnews.com، موسكو – فارس، شؤون اقتصادية، شماره : 8905080384، مسؤول روسي: روسيا تصدر أول شحنة من البنزين إلى إيران بين آب وأيلول المقبلين، الجمعه
30/7/2010.
[50] أنظر الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء الإيرانية (أرنا): http://www.irna.ir، رمز الخبر: 213303، تاريخ الانتشار: 1389/06/03، وزير النفط: إيران لن تكون بحاجة الى استيراد البنزين قريبا، 25/ 8/2010.    
[51] أنظر الموقع الإلكتروني لصحيفة الوفاق الإيرانية الصادرة في طهران: http://www.al-vefagh.com، العدد 3724  في 20/10/2010 (الاثنين)، کد خبر: 37520، إيران تتوقف عن استيراد البنزين وتكتفي ذاتياً.
[52] أنظر الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء الإيرانية (أرنا): http://www.irna.ir، خرم آباد، رمز الخبر: 300233، تاريخ الانتشار: 1389/07/25،  مساعد وزير النفط : إيران ستنضم إلى البلدان المصدرة للمشتقات النفطية خلال العام المقبل، السبت 17/10/2010.
[53] أنظر الموقع الإلكتروني لصحيفة الوفاق الإيرانية الصادرة في طهران: http://www.al-vefagh.com، العدد 3758 في 31/10/2010 (الأحد)، (رويترز): العقوبات لن تؤثر على التبادل النفطي بين إيران وأوروبا... إيران تعلن استغناءها عن استيراد البنزين وتؤكد عدم جدوائية العقوبات.
[54] أنظر الموقع الإلكتروني لصحيفة الوفاق الإيرانية الصادرة في طهران: http://www.al-vefagh.com، العدد 3724  في 2010/2010 (الاثنين)، کد خبر: 37520، إيران تتوقف عن استيراد البنزين وتكتفي ذاتياً.
[55] أنظر الموقع الإلكتروني: http://www.annabaa.org، حرب البنزين في مواجهة السياسة النووية الإيرانية... إيران تعتبرها مزحة والشركات الكبيرة تنسحب، السبت 8/أيار/2010.