الظُلم الذي وقع على شعبِ العراق، كان ظُلماً مُتعدد الجوانب، بحيث لم يتركُ حيزاً، يتعلق بآليةِ حياة المواطن العراقي، دون أنْ يترك آثارهُ الظلامية فيها، فمن أشكاله :

●  ظُلماً بشعاً مارسَهُ الاحتلال الأمريكي، وفي جانب منهُ، ما نحنُ قيدُ البحثِ فيهِ، سرقة أموالَ شعبِ العراق بالمليارات، قال الاحتلال عنها، أنها مُخصصه لإعادة اعمارهِ، لكن نتائج التحقيق، التي خلُص إليها تقرير المُفتش العام الخاص لإعادة اعمار العراق، أنه قد خَصصها، لسرقتها من قبلِ تشكيلاته العسكرية المُنتشرة في العراق.

●  ظُلماً آخر، مارستهُ الحكومات المُتعاقبة على حُكم العراق، سيما "حكومة المالكي"، بتواطئها الذي لا يقبلُ الشك، مع الاحتلال الأمريكي، في سرقة تلك الأموال، المودعة في صندوق تنمية العراق، فهي لم تُحركُ ساكناً، على الأقل في المُطالبةِ، بتنفيذ توصيات المُفتش العام الخاص، في تقريرهِ قيد التحليل، سيما وأن ما ورد فيه، يُعد موازياً للقرارات الأُممية، من حيث قوة التأثير، الكامنة في دقة المعلومات التي يحتويها.

1-  مجهولية مصير 4 مليار دولار من أصلِ 6,6 مليار دولار كانت مُودعه في صندوقِ تنمية العراق؟!

يقولُ المُفتش العام في تقريرهِ([1]) عما توصل إليهِ التحقيق، في بيانِ مصير المبالغ المُنّفقه، من أموالِ شعب العراق، المودعة كأمانه لدى وزارة الدفاع الأمريكية، ما يُدمي القلب، سيما وأنَّ المصير المجهول للمال العراقي، هو بالمليارات من الدولارات، حيث: (( وجد المُفتش العام الخاص لإعادة اعمار العراق، أن منظماتٌ أخرى تابعة لوزارة الدفاع (الأمريكية)، تمت مُطالبتها بإنشاء حسابات صندوق إيداع مُستقلة، لم تقُم بفعل ذلك. لقد كان من غيرِ الواضح، لماذا لم تقم بعض المُنظمات، مثل فريق الدعم المُشترك للمنطقة الوسطى، وإدارة البحرية بإنشاء حسابات صندوق إيداع مُستقلة، وبدلاً من ذلك استخدمت عمليات أخرى لتعقب أموال صندوق تنمية العراق.

إن قدرتنا على تحديد هذا الأمر كانت محدودة بسبب، عدم وجود موظفين على إطلاعٍ بالموضوع، والسجلات، المُحتفظ بها من قبل هذه المُنظمات، ولم نعثر على دليل، على أن منظمات وزارة الدفاع قد قامت بتسوية تعاملاتها بشأن صندوق تنمية العراق، التي من الممكن أن تكون منظماتها مُحتفظة بها.

لقد قُمنا بمراجعة السجلات المتوفرة، بشكل انتقائي من ثماني منظمات تابعة لوزارة الدفاع (الأمريكية)، كانت قد تلقت أموال صندوق تنمية العراق، ووجدنا أن المعلومات لم تكن دائماً كاملةً على سبيل المثال: خلال زيارتنا إلى العراق، اجتمعنا مع موظفي فريق الدعم المُشترك للمنطقة الوسطى، لمناقشة أنشطتهم التعاقدية بشأن صندوق تنمية العراق المُتصلة بهذه الأموال، وقد أخبرنا الموظفون بأنهم لم يكونوا في العراق في ذلك الوقت، وبالتالي لم يكونوا على إطلاع بأنشطة فريق الدعم المُشترك للمنطقة الوسطى، وقد زودنا الموظفون بنسخ إلكترونية لجميع ملفات صندوق تنمية العراق، لدى فريق الدعم المُشترك للمنطقة الوسطى المحفوظة في العراق، وقد بينت مراجعتنا لهذه المعلومات أن 4 مليار دولار من أصل 6.6 مليار دولار نقداً، التي تم تحويلها من سلطة الائتلاف المؤقتة، كانت من أجل تسديد عقود إعادة اعمار قائمة تم تنفيذها من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة. من ناحية أخرى لم تبين السجلات الإلكترونية الطريقة التي تم بها إنفاق هذه الأموال. وقد قام فريق الدعم المشترك للمنطقة الوسطى، بإعادة 2.6 مليار دولار تقريباً من الأموال المُتبقية التي تم توفيرها لفريق الدعم المُشترك للمنطقة الوسطى – المراقب المالي من هذه السجلات.)) ([2]).

ويُلاحظ على ما ورد آنفاً:

(1) أنَّ مُنظمات/تشكيلات وزارة الدفاع الأمريكية، العاملة في العراق، لم تقم بالأساس بإنشاء ما يعرف حسابياً بـ: " بإنشاء حسابات صندوق إيداع مُستقلة"، بالرغم من مُطالبتها بذلك، ؟! مما جعل المُفتش العام يستغرب من هذا التصرف؟! الذي لا يُفسر، إلا بسوء الظن، القائم على النية المُبيته، من قبل الاحتلال الأمريكي بسرقة أموال شعب العراق.؟!

(2) لم يستطع المُفتش العام، بالرغم مما بذله من جهود، من التوصل ولو بشكل نسبي، إلى آليةِ تسوية تلك المُنظمات، للمبالغ التي كانت في عهدتها، فمن جهة جهل الموظفين، بمصيرها، كذلك عدم وجود سجلات تُوثق ما صرفته تلك المُنظمات؟ أي أنَّ الأمر كُلهُ إهمالٌ مُتعمد، من أجلِ عدم التوصل إلى السُراق الحقيقيين.؟!

(3) خلُص المُفتش العام إلى نتيجة نهائية، من ضمن نتائج عده، فقدان  4 مليار دولار من أصل 6.6 مليار دولار، لا توجد وثائق تؤكد مصيرها؟ وهذا يعني، أن: 6,6 مليار – 4 مليار = 2,6 مليار دولار المُتبقية غير المسروقة، قد أُعيدت من قبل فريق الدعم المشترك للمنطقة الوسطى؟! وهذا يعني أيضاً أن الـ 4 مليار دولار، لم يتم إنشاء أي مشروع بها في العراق، وإنما سُرقت/نُهبت بالكامل؟ ولم يُحدد تقرير المُفتش العام مَنْ الذين سرقوها/نهبوها.؟!

2- حقائق سرقة سلاح الهندسة بالجيش الأمريكي لأموال صندوق تنمية العراق:

 يستمر المُفتش العام في تقريره، ببيان آلية التحقيق، والنتائج التي توصل لها، فهو أدناه يتحدث عن سلاح الهندسة في الجيش الأمريكي، الذي أُحيلت إليه مبالغ من صندوق تنمية العراق، للقيام بإنشاء مشاريع بها، حيث يقول، وبالحرف: (( كان سلاح الهندسة في الجيش الأمريكي، هو المُنظمة الوحيدة، التابعة لوزارة الدفاع التي تلقت تحويلات تمويل مباشرة، بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 2,1 مليار دولار، ومن حسابات صندوق تنمية العراق لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وفي تشرين الأول/أكتوبر 2009 أعلن المُفتش العام الخاص لإعادة أعمال العراق، أن موظفي سلاح الهندسة في الجيش الأمريكي قد قاموا بتزويدنا بقوائم يتم إنشاؤها بواسطة الحاسوب، تُبين أنها تلقت ما مجموعه 2،4 بليون دولار، كتمويل لصندوق تنمية العراق.

من ناحية أخرى، ولأنه لم يقم بإنشاء رمز حسابات منفرد لصندوق تنمية العراق، فقد عانى سلاح الهندسة في الجيش الأمريكي من صعوبةٍ في عزل مبلغ تمويل صندوق تنمية العراق الذي تم توفيره له، وفي أعمال متابعة، زودنا سلاح الهندسة في الجيش الأمريكي، بنسخ لجميع الوثاق الإلكترونية المتوفرة الخاصة بتحويل الأموال لدعم مبلغ التمويل الذي تلقته الوكالة مباشرةً من حسابي صندوق تنمية العراق الرئيس، والفرعي، ولم نتمكن من خلال المعلومات المُقدمة من تحديد، أو إثبات مصير مبلغ الـ 300 مليون دولار المُتبقية، التي ذُكرت في التقارير، أن سلاح الهندسة في الجيش الأمريكي قد تلقاها.

لقد حدثت فجوة، لأن السجلات قبل عام 2004 بما فيها من الإيصالات النقدية لدعم إعادة الاعمار الأمريكية المُبكرة، والتي تمت إجازتها من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة، لم تكن متاحة بسهوله.

لم يقم سلاح الهندسة في الجيش الأمريكي، بإنشاء حساب صندوق إيداع مستقل لتقديم تقرير عن وضعه الممول من صندوق تنمية العراق، إلى وزارة المالية، وقد أخبرنا موظفو سلاح الهندسة في الجيش الأمريكي، بأنهم اعتبروا أموال صندوق تنمية العراق على أنها دفعات مُسبقة لأعمال إعادة الاعمار، التي كانوا يخططون لها، ونتيجة لذلك فقد قام سلاح الهندسة في الجيش الأمريكي بالجمع بين الأموال، ومُخصصات نظامية، بما فيها البناء العسكري، والتشغيل، والصيانة، بغرض تقديم تقارير عنها لوزارة المالية.)) ([3]).

يلاحظ على ما ورد آنفاً، الآتي:

(1) أن سلاح الهندسة في الجيش الأمريكي قد تلقى تحويلات تمويل مباشرة، بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 2,1 مليار دولار؟! ثم قام ذات سلاح الهندسة أعلاه بتزويد المُفتش العام بقوائم يتم إنشاؤها بواسطة الحاسوب، تُبين أنها تلقت ما مجموعه 2،4 بليون دولار، كتمويل لصندوق تنمية العراق؟ دون بيان كيف حصل سلاح الهندسة على ما مجموعه 4,2 بليون دولار.؟!

(2) لم يقم سلاح الهندسه، شأنه شأن منظمات وزارة الدفاع الأمريكية الأخرى، بإنشاء رمز حسابات منفرد لصندوق تنمية العراق، لذا فلم يستطع المُفتش العام معرفة مصير مبلغ 300 مليون دولار؟ أين صًرفت؟ لا بل مَنْ سرقها؟ وبقي الأمر مجهولاً.؟!

(3) من أجل أنْ تضيع حقائق سرقة أموال صندوق تنمية العراق، فقد قام سلاح الهندسة بعملية خلط للأوراق؟ أي خلط للمبالغ التي تلقوها من أموال صندوق تنمية العراق، مع "مبالغ نظامية" تلقوها من وزارة الدفاع الأمريكية؟ وبذلك ضاع حق شعب العراق؟

(4) أنَّ ما استند إليه المُفتش العام في تحقيقهِ، كان قائماً على قوائم الحاسوب فقط، وهي قانونياً/حسابياً لا يُعترف بها، كونها غير موثقة فيها تفاصيل الجهات/الأطراف، و...إلخ التي قامت بعملية الصرف؟ ومع ذلك أستند إليها المُفتش العام. 

3- حقائق سرقة الفيلق المُتعدد الجنسيات، وإدارة البحرية بالجيش الأمريكي لأموال صندوق تنمية العراق:

تعددت مُنظمات/تشكيلات وزارة الدفاع الأمريكية السارقة لأموال شعب العراق، المودعة في الصندوق أعلاه، وأدناه يتحدث المُفتش العام الخاص لإعادة اعمار العراق، عن التجاوزات المالية على تلك الأموال من قبل منظمتين بالذات، وهما المُشار إليهما أعلاه، فهو يقول بصددها في تقريره: (( تُبين سجلات الفيلق المُتعدد الجنسيات في العراق، بأنه اعتباراً من 1 حزيران 2005 كان لديه حوالي 15 مليون دولار، على شكل أموال غير مُنفقة في صندوق تنمية العراق، وقد أخبرنا موظفو فيلق المُتعدد الجنسيات، في العراق، بأنه لم يمنح عقوداُ لنفسهِ، وإنما قام بدلاً عن ذلك بتوفير الأموال من القيادة التابعة لتنفيذ عقود صندوق تنمية العراق، ولم يكن لدى موظف الفيلق المُتعدد الجنسيات في العراق، وقت قيامنا بالتدقيق، معلومات، أو سجلات، تُبينُ المصير النهائي لأموال صندوق تنمية العراق غير المُنفقة، وقد أخبرنا الموظفين، بأنه تم إدخال إلتزامات، ونفقات صندوق تنمية العراق، في نظام التمويل الموحد للجيش الأمريكي، الذي تحتفظ به الدائرة المالية، والمُحاسبة الدفاعية.

إن الدائرة المالية، والمُحاسبة الدفاعية، مسؤولة عن تحديد، وتنفيذ المُتطلبات المالية، والمُحاسبة، وأنظمتها، ووظائفها لوزارة الدفاع.

ومن ناحية أخرى فقد أخبرنا، موظفي الدائرة المالية، والمُحاسبة الدفاعية، بأنه لم يكُن لديهم سجلاً عن تعامل الفيلق المُتعدد الجنسيات في العراق، المعنية بصندوق تنمية العراق، ولم نتمكن من العثور،على أي مكتب آخر في وزارة الدفاع يُمكنه أن يُزودنا بمعلومات عن وضع هذه الأموال غير المُنفقة، وبناء على ذلك لم نتمكن من تسوية إلتزامات، ونفقات الفيلق المُتعدد الجنسيات في العراق لصندوق تنمية العراق، كما أننا لم نتمكن من تحديد العملية، والإجراءات التي استخدمها إدارة البحرية لتعقب صندوق تنمية العراق، ونظراً لأن معظم الأموال، لم تكن في حسابات صندوق إيداع، فقد حاولنا تحديد، ما يُمكن أن تكون البحرية، إضافة إلى مُنظمات أخرى تابعة لوزارة الدفاع (الأمريكية)، قد تلقته من صندوق تمويل العراق، من خلال الاستعلام من نظام إدارة إعمار إعادة إعمار العراق، وتوضح البيانات في ذلك النظام، الذي يُجسد وضع مشاريع إعادة إعمار العراق، أن البحرية قد تلقت 29,2 مليون دولار، من أموال صندوق تنمية العراق، في حين أننا عثرنا في العراق على العديد من العقود الممولة من صندوق تنمية العراق، وقُمنا بمراجعتها، الأمر الذي يؤكد، أن البحرية متورطة، بأنشطة تعاقد خاصة بصندوق تنمية العراق، وقمنا بالاتصال بمكتب مساعد وزير البحرية (الإدارة المالية والمُراقب المالي) إضافةً إلى قيادة هندسة مرافق سلاح البحرية، وتم إخبارنا بأنه لم يكن لديهم معرفة، بأنشطة التعاقد هذه الخاصة بصندوق تنمية العراق.

لقد أتصلنا بالدائرة المالية، والمُحاسبة الدفاعية، ولكن لم يكن لديهم أي بيانات مالية بشأن أنشطة سلاح البحرية في التعاقد الخاص بصندوق تنمية العراق، ونظراً للمشاكل المُرتبطة باكتمال، ودقة البيانات في نظام إدارة إعادة اعمار العراق، وعدم وجود سجلات مالية متاحة بسهولة، فإن المُفتش العام الخاص لإعادة اعمار العراق، غير مُتيقن، من ما إذا كان هذا المبلغ الإجمالي لدى سلاح البحرية من أنشطة التعاقد بشأن صندوق تنمية العراق. .)) ([4]).

(1)  أنَّ الفيلق المُتعدد الجنسيات، شأنه شأن مُنظمات وزارة الدفاع الأخرى، من حيثِ عدم وجود معلومات، أو سجلات، تُبينُ المصير النهائي لأموال صندوق تنمية العراق ، فضلاً عن قيام الفيلق إدخال إلتزامات، ونفقات الصندوق، في نظامِ التمويل المُوحد للجيشِ الأمريكي.؟!.

(2) يعترف التقرير، بأنَّ الدائرة المالية، والمُحاسبة الدفاعية، لوزارة الدفاع، بدورها لم يكُن لديها سجلاً عن تعامل الفيلق أعلاه، بالمبالغ الخاصة بصندوق تنمية العراق، فضلاً عن عدم تمكنهِ من العثور،على أي مكتب آخر في الوزارة، يُمكن أن يُزوده بمعلومات، عن وضع تلك الأموال؟! ولذا لم يتمكن من تسويةِ، نفقات الفيلق المُتعلقة بالصندوق؟! وهذا يعني أنَّ المبالغ التي كانت بحوزة الفيلق المذكور لم يُعرف مصيرها نهائياً؟! لا من حيثِ الكم، ولا من حيثِ توثيق الصرف؟ وبقي الأمرُ مجهولاً؟ ومبالغ شعب العراق مفقوده؟ ومُقيده ضد مجهول؟ بعد أنْ اعترف التقرير، بعدمِ توفر حقائق تُعينهُ، على تتبع مصير المبالغ لنهائية لصندوق تنمية العراق، التي هي في عهدةِ الفيلق أعلاه؟!

(3)  يتهم التقرير سلاح البحرية في الجيش الأمريكي بشكلٍ واضح جداً بتورطه بأنشطة تعاقد خاصة بصندوق تنمية العراق؟! فضلاً عن الفوضى في آلية التعامل مع ما يتعلق بالصندوق المذكور، فلا مكتب مساعد وزير البحرية، ولا قيادة هندسة مرافق سلاح البحرية، ولا الدائرة المالية، والمُحاسبة الدفاعية، لديهم معرفة، بأنشطة التعاقد الخاصة بالصندوق؟! فلا أحد يعرفُ بالآخر، من أجل الإبقاء على سرية/مجهولية المبالغ، والسارقين لها طي الكتمان.؟! لذا فإن المُفتش اعترف بعجزه عن معرفة ما بعهدة سلاح البحرية من مبالغ خاصة بصندوق تنمية العراق؟

(4) بالرُغمِ من وضوحِ سرقة أموال شعب العراق، من قبل منظمات/تشكيلات وزارة الدفاع الأمريكية، فإن حكومات العراق، وبالذات "حكومة المالكي"، حيث أن معظم السرقات جرت في فترة مسؤوليتها للحكم، لم تتخذ أي إجراء قانوني لحماية أموال شعب العراق.؟!

الدكتور ثروت الحنكاوي اللهيبي

Almostfa.7070@yahoo.Com

٢٣ / أذار / ٢٠١١

[1] للإطلاع على النص الكامل للتقرير بشكل PDF  أنظر الموقع الالكتروني: http://web.worldbank.org.
[2] أنظر ص 16 من التقرير أعلاه.
[3] أنظر ص 17 من التقرير أعلاه.
[4] أنظر ص 18 - 19 من التقرير أعلاه.