شبكة ذي قار
عـاجـل










لايخفى على المتابع لجلسات ما تسمى بـ (المحكمة الجنائية العليا) ملاحظة ركاكة القضايا والدعاوى المقامة ضد من يصفوهم بالمتهمين ،، خاصة وأن الأدلة المقدمة وشهادة (المشتكين) لايمكن أن يؤخذ بها حتى في مسرحية (شاهد مشفش حاجة)!!،، ولو كانت غاية هذه المحكمة تحقيق العدالة لتمكن أي محامي (مستجد) من الحصول على البراءة لموكله بنصف جلسة نظراً لما تحمله أدلتهم من ثغرات يمكن أن تجعلها باطلة ،، في الجلسة الأخيرة لما تسمى بقضية قمع الانتفاضة الشعبانية (انتفاضة الغوغاء كما وصفها أبو القاسم الخوئي) يلمس المتابع حجم المهزلة منذ صعود (المشتكي) الأول للأدلاء بشهادته ،، ويدعى (ثائر) وهو من مواليد 1974 ومهنته (صحفي) ،، أما الأوراق التحقيقية التي تحمل أفادته تقول أن مهنته (فلاح)!!،، فبرر (السيد ثائر) ذلك بأنه ترك (الفلاحة) منذ عام 2005 وأصبح (صحفي)!!،، يابركات الديمقراطية ،، والعجيب الغريب في شهادة (السيد الصحفي) ماقاله ،، أن والده اعتقل عام 1991 بسبب أشتراكه في (أنتفاضة الغوغاء) وبعد الأحتلال أكتشفوا أنه معدوم ومدفون في قبر جماعي ،، وأن أعتقال الأب وأعدامه كان بسبب تقرير مرفوع من قبل (كامل فلان الفلاني) وموقع بأسمه ،، كما أن التقرير يحمل هامش لطلب معلومات عن موضوع التقرير موقع بأسم (حسين فلان الفلاني) ،، وأتخذ ثائر من هذا التقرير دليل دامغ توجه به إلى مركز للشرطة ورفع دعوة قضائية ضد كاتب التقرير (كامل) ،، لكنه أكتشف بعد مدة أن (كامل) أمي لايقرأ ولا يكتب!!،، فثبت له بالدليل أنه بعيد كل البعد عن كتابة هذا التقرير ،، فتنازل عن دعواه ضد (كامل) ورفع دعوة آخرى ضد (حسين فلان الفلاني) لأنه كتب هامش على التقرير!!،، أليس هذا تهريج ؟!،، هل هناك محكمة في العالم تقبل أن تستمع لمثل هكذا شهادة (سخيفة) ويؤخذ بذلك التقرير كدليل مادي رغم ثبوت التلاعب والتزوير !!،، وحتى لو كانت الوثيقة المقدمة صحيحة فكيف لمحكمة أن تقاضي شخص لمجرد أنه كتب هامشاً يطلب فيه معلومات عن شخص متهم باشتراكه بعمليات تخريبية !!،، والسؤال الذي يطرح نفسه ،، أذا كانت سياسة كتابة التقارير ونقل المعلومة جريمة يعاقب عليها القانون لماذا يسمحون في نظامهم الديمقراطي الجديد العمل بها؟!،، على الأقل أن التقرير لايؤخذ به حتى يتم التأكد من المعلوات الواردة فيه ،، والدليل الهامش الذي ذكره (الشاهد) ،، لكن في هذه الايام يكفي ان تتصل تلفونياً باي مؤسسة (اجرامية) من مؤسسات حكومة (القامّة والزنجيل) أو أي حزب من الأحزاب المتسلطة لتقول أن فلان أرهابي ،، وسيكون مصيره الموت بعد التعذيب قبل التأكد من حقيقة التهمة ،، فأين محكمة قرقوش من (تقارير) أهل المحابس في العراق الديمقراطي!!.



بلال الهاشمي
باحث في الشؤون الإيرانية والتاريخ الصفوي
http://bilalalhashmi.blogspot.com/

alhashmi1965@yahoo.com

٢٠ / نيسان / ٢٠١١

 

 





الاربعاء١٦ جمادي الاول ١٤٣٢ هـ   ۞۞۞  الموافق ٢٠ / نيسان / ٢٠١١م


أكثر المواضيع مشاهدة
مواضيع الكاتب بلال الهاشمي نسخة للطباعة عودة الى صفحة مقالات دليل كتاب شبكة ذي قار تطبيق شبكة ذي قار للاندرويد إشترك بالقائمة البريدية
أحدث المواضيع المنشورة