• النفط ملك الشعب .. وليس لشركات الاحتلال وعصاباتها .
• إيرادات العراق خلال ثمان سنوات الاحتلال بلغت (289) مليار دولار.
• لا يقابل هذه الإيرادات .. أي أعمار أو مشاريع إنتاجية أو خدمية !!
• إذن .... أين ذهبت في ظل فوضى العراق وفوضى المنطقة ؟!

منذ مؤتمر منظمة الطاقة الدولية الذي عقد في عام 1973، حددت الولايات المتحدة معالم إستراتيجية نفطية تتبنى هدف احتلال منابع النفط في الخليج العربي، كما حددت وسيلتها للوصول إلى الهدف موضوع البحث .. وكما نرى أن الإستراتيجية الأمريكية، وهي تخطيط يجمع بين الأهداف والوسائل ما تزال قائمة مع بعض المراعاة التي تستوجبها التحولات التي تجري إقليمياً ودولياً، ومبدأ كارتر، الذي وضع في حقبة الإتحاد السوفياتي السابق إثر تورطه في أفغانستان خير دليل على الأهمية القصوى التي يوليها صانع القرار الأمريكي لمسألة احتلال منابع النفط بوسيلة قوات التدخل السريع !! ( R.D.F )

ما الذي تغير ..؟!
هل عافت أمريكا وسيلة احتلال منابع النفط .. بمعنى هل تخلت عن خيار استخدام القوة العسكرية لتحقيق هذا الهدف ؟ فقد كان في صلب الإستراتيجية الأمريكية عنصر(حماية إمدادات النفط)، وحتى لا يقال أن أمريكا تسعى إلى الهيمنة على نفط المنطقة، وهي تتحسس من ذلك، تحركت بأسلوب آخر له صفة عسكرية يتماشى مع خيارها الإستراتيجي العام، الذي جربته في أفغانستان والعراق وأغرقت جنودها حتى خوذهم الفولاذية بجليد جبال " تورا بورا " في أفغانستان وأتربة صحارى العراق، حتى غدت غير قادرة على التنفس مالياً وسياسياً وعسكرياً ، إذا جاز هذا التعبير!!

ثم هل تستمر أمريكا في نهج استخدام القوة العسكرية لاحتلال البلدان التي لا ترضخ لمشيئتها السياسية، وخاصة الدول التي تنتج النفط ؟! والإجابة .. إن أمريكا منهكة جداً وغير قادرة على خوض حروب استعمارية مرة أخرى وبالزخم الذي استخدمته في أفغانستان والعراق تحت مسميات الشراكة الإستراتيجية العالمية مدعومة بقرارات مجلس الأمن. ولما كانت أمريكا غير قادرة على تكرار تجربتي أفغانستان والعراق فأي وسيلة إستراتيجية يمكن أن تفكر في إتباعها للوصول إلى هدف احتلال منابع النفط؟! وهل يمكن أن يعقل تصور سيناريو يقول (إن أمريكا ستبعث بقوات التدخل السريع وبصورة مباشرة وخلال بضع ساعات إلى منطقة القرن الأفريقي وداخل الخليج العربي، وتدفع بقوات التدخل السريع لتطويق آبار النفط في الإمارات والبحرين والكويت والسعودية واليمن وسائر دول المنطقة) ؟!. ولما كان هذا الأسلوب كما يبدو غير منطقي ولا واقعي، فبماذا تفكر أمريكا إذن بشأن البديل؟ فهي تستطيع أن تحتل ولكن العبرة ليست بالاحتلال إنما بكيفية بقائها على رأس القيادة في البلد المحتل وهي تتكبد خسائر جسيمة في الأرواح والإنفاقات..وهل تضمن للبديل العميل أن يستمر ويضمن لها مصالحها، التي هي مصالح غير مشروعة لا تنسجم مع مصالح الشعب العربي في كل ساحة ؟!

إذاً .. سياسة خلط الأوراق هي السياسة المتبعة في معظم الساحة العربية وخاصة النظم السياسية والنفطية، التي لا ترضخ للإرادة الأمريكية والصهيونية .. أما النظم العربية التي تنفذ إرادة الإدارة الأمريكية فهي تحظى باهتمامها، ولكن تظل تحت ضغط سلسلة من الإملاءات (الإصلاحات، الديمقراطية، حقوق الإنسان، عدم قمع المعارضة العميلة بزعم حماية المدنيين ..إلخ ) ، فيما تبقى النظم المجندة في الإستراتيجية الأمريكية مثل – قطر والأردن والسعودية والإمارات – فهي نظم إذا ما استنفدت هذه الإستراتيجية فستأتي الاملاءات المؤشرة تباعاً !!

الهدف الكبير الذي يقبع خلف الإستراتيجية الأمريكية هو مشروع (الشرق الأوسط الكبير)، ولا مجال لإستثناء أي ساحة مهما بلغت عمالتها للصهيونية والإمبريالية.
وفي الوقت الذي تتراجع القدرات الأمريكية في تنفيذ مشروعها المشترك مع الصهاينة الذين يستولون على فلسطين منذ أكثر من ستين عاماً عن طريق تحريك الجيوش من (الخارج)، كما فعلت أمريكا حيال أفغانستان والعراق، فأنها لم تتخل عن هذا المشروع، إذ سرعان ما وضعت البديل بتحريك عملائها من (الداخل) لركب موجة الجماهير المطالبة بحقوقها المشروعة والسير باتجاه إسقاط الأنظمة وتدميرها على وفق مبدأ الأولويات :

1- هنالك أنظمة عربية عميلة قد انتهت مهامها واستنفدت صلاحياتها في تنفيذ ما تريده أمريكا وكيانها الصهيوني مثل ( نظام حسني مبارك، ونظام بن علي ).
2- وهنالك أنظمة عربية وطنية ترفض املاءات الغرب وصهاينته مثل ( نظام معمر القذافي وعلي عبد الله صالح وبشار الأسد ).
3- وهنالك أنظمة وكيلة مهمتها تنفيذ المشروع الأمريكي الصهيوني مثل (نظام أمير قطر وأمير الإمارات وملك السعودية وملك الأردن).

4- وهنالك أنظمة قد تقدمها الإدارة الأمريكية هدية للنظام الفارسي مكافئة له على الخدمات والمساعدات التي يقدمها النظام لتنفيذ مشروع ( الشرق الأوسط الكبير ) مثل البحرين وسلطنة عمان.

5- نظام الكويت مكرس لدعم الاحتلال في العراق ولا مستقبل له أمام ولآية الفقيه !!
6- نظاما المغرب والجزائر وضعا على نار هادئة تشترط أن تنضج إرهاصات الداخل!!

7- الاحتلال في العراق وحكومته الفارسية، لا مستقبل لهما أمام مقاومة الشعب العراقي العظيم، الذي بدأ ثورته من أقصى الشمال حتى أقصى الجنوب بعد أن فضح الطائفية والعرقية ووضعها خلف ظهره وامتشق سيف الوطنية من أجل نيل الحرية والاستقلال والسيادة .

إسقاط الأنظمة من (الداخل) هو الأسلوب الأقل كلفة للوصول إلى تنفيذ المشروع الأمريكي الصهيوني المشترك (الشرق الأوسط الكبير)، والهدف القصير والمتوسط المدى هو النفط وتأمين مستقبل الكيان الصهيوني ودمجه في المنطقة التي يراد بها أن تكون خاضعة للتهديد النووي الإسرائيلي والإيراني..

فالعبرة هنا ليست إسقاط الأنظمة فحسب إنما ماذا بعد إسقاط الأنظمة ؟ وما هي القوى التي ستمسك بالسلطات السياسية في الساحات العربية .. ما هي طبيعتها وقدراتها، ما هي منهجيتها وتطلعاتها، ثم شكل الأنظمة السياسية التي ستتمخض عن هذه (الفوضى التخريبية) ؟!

الإشكالية .. لا أحد يعرف ماذا سيحصل بعد سقوط أي نظام سياسي عربي؟ وأي متاهة سيضيع فيها الشعب العربي بين تلك القوى المتنافرة في منهجيتها والمتفقة فقط على التخريب والتدمير وإسقاط النظم وإثارة الفوضى ؟!

- نفط السعودية والكويت والإمارات وقطر في الجعبة الأمريكية .
- والنفط الليبي سيخضع لابتزاز فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وأمريكا بعد تقسيم ليبيا !!

- ونفط العراق .. كانت الشركات البريطانية والأمريكية قد حددت في إستراتيجيتها الاستحواذ عليه منذ السبعينيات من القرن الماضي، كما أسلفنا، والوثائق السرية التي تم الكشف عنها خلال السنوات الخمس الماضية تؤكد عقد ما لا يقل عن خمسة اجتماعات بين شرطة( B.B ) و ( Shell ) في أواخر عام 2002 مع وزراء بريطانيين حول حصة بريطانيا من المخزون الإستراتيجي النفطي العراقي الهائل ما بعد إسقاط النظام الوطني في العراق .. فيما كانت وزارة الخارجية البريطانية قد دعت شركاتها النفطية إلى اجتماع لتحديد الفرص المتاحة لمرحلة ما بعد تغيير النظام الوطني في العراق، وذلك في آذار- مارس/2001 .

والواضح في هذا المجال، كما كشفت عنه صحيفة (الإندبندنت) البريطانية، أن عقوداً أبرمت في أعقاب غزو العراق لمدة عشرين عاماً .. وتغطي هذه العقود نصف احتياطات العراق النفطية والبالغ حجمها أكثر من ( 60 ) مليار برميل من النفط، تحت تصرف الشركات البريطانية والأمريكية وغيرها، فيما يؤشر الاستثمار المشترك البريطاني الصيني نحو (403) ملايين جنيه إسترليني أي بما يعادل(658) مليون دولار في حقل (الرميله) .

فقد بلغت إيرادات النفط : منذ الاحتلال عام 2003 ولغاية آذار 2011- وهي ثمان سنوات- نحو (289) مليار دولار .. بينما بلغت إيرادات النفط منذ عام 1970 لغاية عام 2003 – وهي فترة تقرب من أربعين عاماً- نحو (262) مليار دولار !!، كما بلغت أرقام الإيرادات منذ عام 1920 ولغاية 2003 بحدود (270) مليار دولار، فيما بلغت هذه الإيرادات خلال فترة الاحتلال (289) مليار دولار!!

وتمثل هذه الأرقام حجم النهب المنظم للثروة النفطية في العراق المحتل دون أن يصاحبها تنفيذ أي مشاريع إنتاجية أو خدمية منذ الاحتلال حتى الوقت الحاضر..
إذن ... أين ذهبت ثروة العراق النفطية ؟

خلال فترة الحكم الوطني استخدمت الثروة النفطية في المجالات الآتية :
- تشييد ميناء البصرة .
- بناء غاز الجنوب وغاز الشمال .
- مضاعفة طاقة توليد الكهرباء مرات عديدة .
- تشييد مصانع الحديد والصلب والألمنيوم والبتروكيميائيات والأسمدة والسمنت وعدد لا يحصى من المشاريع الاستهلاكية معاً مع القطاع الخاص.
- تشييد المستشفيات والمستوصفات.
- تشييد الطرق السريعة والجسور .
- تشييد السدود .
- بناء المدارس والجامعات .
- تحسين شبكات مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي .
- إنشاء المشاريع الزراعية والثروة الحيوانية .
- إنشاء قاعدة للتصنيع العلمي، المدني والعسكري .
- النهوض بالواقع الصحي في عموم العراق .
- الاهتمام بقاعدة واسعة من العلماء في مختلف التخصصات العلمية والإنسانية.
- الاهتمام بالبعثات العلمية في الخارج .
- الاهتمام في بناء علاقات دبلوماسية وقنصلية واسعة النطاق .

هنالك تساؤلات مشروعة .. أين ذهبت أموال النفط العراقي ؟! هل تم خلال فترة ثمان سنوات إنشاء 1% من ما تم إنشاؤه في ظل الحكم الوطني منذ عام 1968 حتى تاريخ الاحتلال عام 2003 ؟! .. وصدق من أشار بكل وضوح وصراحة إلى أن حكومة الاحتلال الغاشم قد أهدرت أموال خلال ( 8 ) سنوات ما حصل عليه العراق لحوالي (80) سنة !!

وفوق كل هذا .. أين ذهبت أرصدة العراق في الخارج والداخل ؟

بتاريخ 28/5/2003 أصدرت الإدارة الأمريكي قراراً يحمل رقم (3303) وضعت يدها بموجبه على أموال العراق المودعة لدى البنوك الأجنبية، والتي قدرت بـ(13) مليار دولار، فيما قام بنك ( U. B.S ) السويسري بتحويل أرصدة العراق إلى الحكومة الأمريكية بدون موافقة السلطات السويسرية حسب الناطق الرسمي باسم البنك (أكسل لانف) .. وهذا ما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز في تشرين أول 2003، بأن الإدارة الأمريكية تمكنت من مصادرة (مليار وسبعمائة مليون) دولار مودعة لدى سويسرا من الأرصدة العراقية. أما عائدات برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء، والتي كانت لغاية آذار 2003 تبلغ (21) مليار دولار مودعة في البنك الوطني الفرنسي (فرع نيويورك) تحت حساب تم فتحه منذ عام 1996، فقد صادرتها الإدارة الأمريكية أيضا .

كما صادرت الإدارة الأمريكية (6) مليارات دولار من القصور الرئاسية و (4) مليارات دولار مودعة لدى البنك المركزي العراقي .. وقد بلغت ثروات العراق النفطية التي تم الاستحواذ عليها (46) مليار دولار !!