في سياق اللقاءات التي تجري بين ممثلين من الحكومة واحزاب المعارضة جرى مساء يوم الاربعاء 13/7/2011 في مقر قيادة الحزب في عمان لقاء بين القيادة العليا مع ممثلي الحكومة صاحبي المعالي وزير الداخلية مازن الساكت ووزير التنمية السياسية موسى المعايطه حيث جرى التداول فيما بلغته السياسات الرسمية بخصوص المطالب الجماهيرية حول الاصلاح الدستوري والسياسي وبضمن ذلك مستلزمات الحوار المقصود لتحقيق تلك المطالب.

●  وخلال هذه المداولات طرح ممثلو الحزب رؤيتهم في كل ما جرى ويجري حتى الآن في ذلك السياق واكدوا على الدراسات والرؤى التي سبق ان تقدم بها الحزب لدولة رئيس الوزراء او اعلنها على جماهير الشعب ومن ذلك : -

1. ان الاصلاح السياسي يبدأ بالعودة الى دستور عام 1952 والغاء كافة التعديلات التي طرأت عليه خلال مرحلة اعلان الاحكام العرفية منذ تموز عام 1957 وحتى الآن.

2. الانتقال فوراً بعد ذلك الى تفعيل نصوص الدستور بتطبيق اسس النظام الدستوري النيابي وفق المعايير والقيود الديمقراطية والعالمية المعروفة بخصوص ضمان الحريات العامه وفصل سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية وضمان عدم تغول احداها على الآخر.

3.  المبادرة الى انشاء محكمة دستورية عليا من عدد من القضاة المشهود لهم بالعلم والنزاهه والاستقامة والحياد ويتم تعيينهم بالانتخاب الشعبي المباشر بعيداً عن السلطات الاخرى وتشمل سلطات المحكمة الفصل في المنازعات المتعلقة بتفسير النصوص الدستورية والقانونية او اعطاء الفتاوى الدستورية التي تعرض عليها من قبل اي جهة رسمية.

4. الغاء محكمة العدل العليا بشكلها القائم واستحداث مؤسسة قضاء اداري متكامل وعلى درجتين للتقاضي اسوة بما هو جاري في مصر وفرنسا وغيرها.

5. الغاء محكمة امن الدولة واي محاكم استثنائية او اعادة دراسة قانون تلك المحاكم لالغاء الصلاحيات الممنوحة للسلطة التنفيذية في تلك القوانين.

6. الغاء لجنة الحوار الاخيرة ولجنة اعادة النظر في الدستور وكامل مخرجاتهما على اعتبار انها لا تمثل الارادة الشعبية وانما هي لجان مشكلة من اشخاص جرى اختيارهم ( بكل الاحترام لذواتهم ) من قبل السلطة التنفيذية دون الرجوع الى الارادة الشعبية او بعيداً عن تسمية الاحزاب لمندوبيها في مثل تلك اللجان.

7. والحزب اذ يلاحظ ان صوت السلطة التنفيذية والممارسات الامنية في الآونة الاخيرة كان اعلى من مستوى متطلبات الحريات العامه مما زاد في عمق الهوه بين رؤى وتوجيهات ملك البلاد المعلنه والمطالب الشعبية من جهة وبين ممارسات السلطات الرسمية من جهة اخرى وبذلك تراجع التنسيق والاحترام اللازم لمعاني الخطاب الرسمي مثلما تناقضت الممارسات الرسمية مع الاقوال وابتعدت كثيراً عن المطالب الشعبية.

8. رغم كل الوعود والاقوال فما زال الاعلام الرسمي حكومياً ويعمل اسيراً لخدمة المصالح الحكومية دون ان يرتقي الى مستوى مصالح الدولة وهو الهدف الاسمى الذي يجب السعي اليه.

9. وما دمنا بصدد مخرجات لجان الحوار فإنها ونحن نرفضها ابتداءً ولا نقر بسلامتها فإن ما صدر عنها بخصوص قانون الانتخاب يتنافى مع تطلعات شعبنا نحو خدمة وحدة نسيجه ومكوناته يقتضي التخلي عن الاسس الفردية او اساليب (الكوتات) الطائفية او الاثنيه او القبلية والتفريق في الجنس وغير ذلك مما يفرق ولا يوحد وبالتالي فإن حزبنا يدعو الى : -

أول :  اجراء اي انتخاب على اسس نسبية ترتكز على القوائم الحزبية البرامجية على مستوى الوطن او المحافظة حصراً.

ثاني :  ان تعين حكومة ادارية محدودة السلطة تشكل من شخصيات حيادية لا مصلحة لها في نتائج الانتخابات تقوم على تسيير مقتضيات العمل الضروريه وتنتهي مهامها فور اعلان نتائج الانتخابات.

ثالث : ان تتم الانتخابات بشفافية وعلنيه تحت اشراف هيئة حيادية مستقلة ومن شخصيات وجهات مشهود لها بتلك الصفات وتتمتع بالحصانة والضمانات التي تكفل بعدها عن اي تأثير ويكون الطعن في اجراءات ونتائج الفرز امام القضاء المدني دون غيره.

رابع :  بعد اعلان نتائج الانتخابات يشكل الحكومة حزب الاغلبية ومن يتحالف معه لتحقيق برنامج يحصل على ثقة غالبية مجلس النواب.

وفي مجال قانون الاحزاب السياسية فإن مخرجات اللجان المشكله قد فشلت في استيعاب مقتضيات التنمية السياسية الفعلية اذ جعلت ارضية عملها هو قانون الاحزاب السياسية الحالي وهو قانون عقابي يتضمن الكثير من المعوقات والمصاعب والاشتراطات غير المنطقية اضافة الى حرمان الاحزاب من وسائل استقطاب الاجيال الصاعدة من الطلبة والشباب او التعامل معها بروح الحذر والتحذير والاساليب التقليدية والتاريخية بعيون الرقابة والشكوك الامنية.

وفي المجالات الاقتصادية والمائية والبيئية فقد سبق لنا ان تقدمنا الى الحكومات المتعاقبة والحكومات الحالية بالعديد من الدراسات والخطط مما نطلب الرجوع اليه اذ لا حاجة بنا الى تكراره في هذا السياق.

وفي السياسات العربية والاقليمية والدولية : فإن حزبنا لا زال يدعو الى انتهاج سياسة قومية استقلالية وطنية واعتبار القضية الفلسطينية هي القضية المركزية في النضال العربية بحيث لا يجوز لاحد التفريط بأي جزء من فلسطين او التنازل عن عروبتها او عن حق العودة اضافة الى الايمان بوحدة الوطن العربي والامة العربية ورسالتها الحضارية الخالدة للانسانية والوقوف الى جانب كل شعب عربي يعاني من العسف والظلم لذلك فإن الحزب يرى تكريس الحريات العامة والعمل للتخلص من محاولات تجزئة الاقطار العربية او الهيمنة عليها او التدخل في شؤونها بما في ذلك النضال للانعتاق من اعباء اتفاقيات وادي عربه وكامب ديفيد وما يندرج تحتها.

وفي نهاية اللقاء كرر الرفاق اعضاء القيادة العليا تأكيدهم ان الحزب ملتزم مع احزاب المعارضة وما تتفق عليه لجنة التنسيق بين هذه الاحزاب  او ما يصدر عنها من مواقف موحده.

القيادة العليا