عقدت قيادة حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي اجتماعاً، ناقشت فيه تطورات الوضع اللبناني بجوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحراك الشعبي في العديد من الأقطار العربية وخلصت إلى إصدار البيان الآتي :

أول : توقفت قيادة الحزب عند إقرار المجلس النيابي لقانون النفط، فرأت فيه خطوة بالغة الأهمية لجهة تأكيد حق لبنان السيادي في ممارسة سلطته على موارده الطبيعيةانطلاقاً من حق الدول في سيادتها على مواردها وبما يتلاءم مع الأعراف والقوانين الدولية ذات الصلة.

والقيادة تهيب بالحكومة الإسراع بإصدار المراسيم التنظيمية والتطبيقية لوضع أحكام هذا القانون موضع التطبيق العملي انطلاقاً من مبدأيه الحرص على الحقوق الوطنية والمردود الإيجابي على الاقتصاد الوطني.

ثاني : توقفت قيادة الحزب أمام الأداء الحكومي في معالجة القضايا الحياتية وتعاملها مع العناوين السياسية الكبرى وخاصة قضيتي السلاح والمحكمة فرأت أن الأسلوب التي تعتمده الحكومة في معالجة الأزمة السياسية بأسلوب تدوير الزوايا لا يستقيم في معالجة القضايا المتعلقة بالمرافق الخدماتية وخاصة قطاع الكهرباء والارتفاع في الأسعار، وقد شددت على وجوب أن تعالج الحكومة هذه الملفات بعيداً عن التجاذبات السياسية، وأن تولي قضية الكهرباء أهمية استثنائية، باعتبارها باتت أزمة مزمنة ترحل من حكومة إلى أخرى ومن عهد إلى آخر، وبما بات بشكل عبئاً على الميزانية العامة وعلى مصالح المواطنين، ولهذا ترى قيادة الحزب أن تعالج هذه الأزمة، بروح المسؤولية الوطنية التي تضع مصالح الناس الحياتية فوق الخلافات السياسية وأن يكون ذلك بالاسراع بتشكيل الهيئة الناظمة والحد من الهدر والإنفاق وتسيير أعمال هذا المرفق الحيوي ضمن ضوابط القوانين والأنظمة المرعية الإجراء انفاقاً ومراقبة ومساءلة.كما شددت قيادة الحزب على وجوب تفعيل الأداء الإداري وملء الشواغر على قاعدتي الشفافية والكفاءة وبإشراف المؤسسات الرقابية وبعيداً عن أسلوب المحاصصة الطائفية.

ثالث : توقفت القيادة أمام الحوادث الأمنية المتفرقة والمتنقلة، فرأت فيها مؤشراً سلبياً، كونه يهدف إلى إبقاء الساحة اللبنانية مثقلة بأحداث أمنية. وإنها وأن لم تدرج في سياق انفجار أمني شامل، إلا أن تكاثرها وشمولها كافة المناطق اللبنانية من شأنه أن يبقي الساحة اللبنانية مهيأة لأحداث أمنية كبيرة في ظل الاحتقان السياسي، الذي لم تسفر المعالجات السابقة عن تنفيسه.

إن قيادة الحزب ترى أن معالجة هذه الأحداث الأمنية يجب أن تعالج أولاً، بموقف حاسم وحازم من السلطة لجهة إجراءات الملاحقة والمساءلة، وثانياً، بالتزام سياسي وأدبي وأخلاقي من القوى السياسية كافة برفع الغطاء السياسي عن كل مخلٍ بالأمن نظراً للخطورة الشاملة التي تنعكس خللاً في الوضع الأمني العام بحيث أن لن يكون أي فريق بمنأى عن تأثيراته السلبية.

رابع : توقفت قيادة الحزب أمام الاستحقاق الذي ينتظر القضية الفلسطينية في دورة انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، فرأت في طرح موضوع الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية خطوة إيجابية يجب أن تكون محكومة بمسلمتين أما المسلمة الأولى فهي اعتبار هذه الاعتراف خطوة على طريق انتزاع اعتراف دولي بالحق التاريخي لشعب فلسطين بارضه، وأن تكون هذه الخطوة غير معزولة عن السياق النضالي الهادف إلى تحرير كامل التراب الوطني الفلسطيني. وأزالة كل أثار الاغتصاب والاحتلال الصهيوني لهذا الجزء الغالي من أرض العروبة.

والمسلمة الثانية، هي أن تقدم المرجعية السياسية الفلسطينية نفسها باعتبارها تمثل الشعب الفلسطيني بكل قواه وفصائله المناضلة في داخل فلسطين وخارجها بحيث تكون الوحدة الوطنية الفلسطينية حاضنة لكل إنجاز سياسي يتحقق في دوائر الفعل السياسي والنضالي وهنا تكتسب أهمية خطوات تسريع المصالحة الفلسطينية على مستوى الثنائيات، والكل مع أهمية إلى أن يقدم الموقف العربي نفسه على منبر الأمم المتحدة، موقفاً موحداً وحاضناً للقضية الوطنية الفلسطينية بما هي قضية تحرير و استعادة حقوق مغتصبه.

خامس : توقفت قيادة الحزب أمام الحراك الشعبي الذي تعيشه بعض الأقطار العربية، فرأت فيه حدثاً هاماً لجهة التأكيد  على دينامية الجماهير العربية التي أطاحت حتى الآن بسلطتين وتستمر في حراكها لاحداث تغيير ديمقراطي في أقطار أخرى.

إن الحزب وهو يؤكد على خيار الشعب الذي تعبر عنه الجماهير في حراكها لوضع حدٍ للظلم والقهر الاجتماعيين والاستبداد السياسي، يرى أن هذا الحراك يجب أن يأخذ كامل مداه لإقامة نظم الديموقراطية السياسية والعدالة الاجتماعية وأن الحزب الذي يأخذ دائماً موقف الانحياز إلى الجماهير في نضالها الوطني والمطلبي يؤكد على المسلمات الأساسية التالية :

المسلمة الأولى : هو أنه يقف بحزم ضد أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي والإقليمي في الشؤون العربية، وعلى قاعدة أن خيار التغيير كحد أقصى والإصلاح كحد أدنى يجب يكون ويبقى خياراً وطنياً تمارسه الجماهير بعيداً عن أية وصاية ومنعاً لأي احتواء، وحتى يأخذ التغيير أو الإصلاح حيث توفرت الظروف الموضوعية مداه الكامل بفعل المعطى الوطني وليس بفعل أي معطى آخر.

المسلمة الثانية : أن الأوضاع التي انفجرت في بعض الأقطار العربية وكانت أسبابها سياسية واقتصادية واجتماعية لا تعالج إلا بالأسلوب السياسي. وأن أي حل لا يأخذ الأبعاد السياسية للأزمات التي تفجرت في سياق المعالجة سيبقى أسلوب عقيماً مع أزمات تتخذ في بعض الأقطار العربية طابعاً بنيوياً. وأن المراهنة على التصدي لمعالجة الأزمة السياسية بأسلوب الحل الأمني، هو أسلوب الهروب إلى الأمام وهو بالتالي سيزيد الأمور تعقيداً. وبالتالي يجب الإقلاع عن التعامل مع هذا الحراك الشعبي بأسلوب الحل الأمني لأن الجماهير الجائعة للرغيف والحرية لا تملأ بطونها ونفوسها إلا بحلول سياسية تعالج الأزمة على قاعدتي ديموقراطية الحياة السياسية ونظام التعددية القائم على تداول السلطة.

المسلمة الثالثة : ان الحزب وهو بقدر عالياً هذه الدينامية الشعبية في طرح المطالب المحقة والمشروعة يهيب بقوى الحراك الشعبي أن تبقى بمنأى عن العنف المسلح، أياً كانت شدة الضغط الأمني السلطوي الذي يمارس عليها.

إن الحزب يعتبر أن خيار التعبير لديمقراطي، هو الخيار الوطني الذي يجب أن يبقى ناظماً لأي حراك شعبي، لأنه يقطع الطريق على أية محاولة لحرف هذه الانتفاضات  عن مسارها الصحيح، ويحول دون الانزلاق إلى أتون الحرب الأهلية التي يريد لها أعداء الأمة أن تتحول إلى صراع مذهبي وطائفي وبما يخدم مخططات قوى الاستعمار والصهيونية التي تسعى وتخطط لإعادة رسم الخارطة السياسية العربية على أسس دينية ومذهبية وطائفية.

إن الحزب الذي يتخذ موقف الانحياز إلى الجماهير يؤكد على أولوية وحدة الأرض والشعب في مسار أي نضال للتغيير الديمقراطي، ويقف بحزم ضد أي محاولة للخلط بين مفهومي التغيير وإسقاط الدولة.

فالدولة ليست نظاماً سياسياً، بل هي عقد اجتماعي وتدار بواسطة مؤسسات هي أسس ارتكازية لهذه الدولة وبدون انتظام عمل الدولة في إطار المؤسسات تعم الفوضى وتعود البلاد إلى مرحلة ما قبل قيام الدولة.

ولذلك يجب أن تبقى وحدة الأرض والشعب والمؤسسات هدفاً سامياً يرتقي فوق أي خلاف أو صرع سياسي.

المسلمة الرابعة : إن الحزب وهو يؤيد الحراك الشعبي الذي يبشر بولادة سياسية جديدة يرى بالنظر لخصوصية العلاقة اللبنانية السورية بأن التعامل مع المشهد السوري إن على المستوى الرسمي أو الشعبي يجب أن يبقى محكوماً بموقف ثابت هو عدم الالتحاق من ناحية، وعدم العدائية من ناحية أخرى لأن الساحة اللبنانية مثقلة بما فيه الكفاية من الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وأن التعامل مع تطورات الوضع في سوريا يجب أن يرتقي إلى مستوى المسؤولية الوطنية العليا بحيث لا تكون الأزمة في سوريا عنواناً لتظهير أزمة مضافة في لبنان، لا قدرة له على تحمل تبعاتها وانعكاساتها.

إن قيادة الحزب وهي تقدر عالياً استمرار التزخيم الشعبي العربي للتغيير والإصلاح في بنى نظمها تؤكد على أهمية تلازم خيار النضال الديموقراطي مع خيار النضال الوطني ببعده القومي، وترى في تفعيل أحدهما تقوية للآخر، فلا الديموقراطية تكون على حساب القضايا الوطنية والقومية، ولا مركزية النضال القومي لأجل حماية الوحدة الوطنية والتوق الوحدوي العربي وتحرير فلسطين يكون على حساب الديموقراطية ثقافة وممارسة. انها العلاقة الجدلية بين النضال الوطني بكل تعبيراته وأبعاده والنضال الديموقراطي لإقامة المجتمع العربي الديموقراطي والموحد.

أخيراً توقفت قيادة الحزب أمام ما نشر في مجلة الشراع في عددها 15 آب 2011 وما تناقلته عنها بعض وسائل الإعلام حول أعمال المؤتمر الأخير للحزب، فرأت في هذا النشر دساً مكشوفاً لأنه اعتمد على تسريبات مشوشة وقدم صورة غير دقيقة وغير صحيحة سواء ما تعلق بموقفه من قضية المقاومة في لبنان والوضع في سوريا والتواريخ التي أوردها المقال.

وفي هذا السياق تؤكد قيادة الحزب أن مواقفه من القضايا الوطنية والقومية تعبر عنها بيانات الحزب وتقاريره السياسية وبياناته الدورية وتصريحات المخولين النطق باسمه. وأن للحزب الجرأة الأدبية والسياسية لأن يظهر علناً مواقفه التي تنسجم مع قناعاته ورؤيته، وهو إذ حدد موقفه من الحراك في الساحة العربية وأسلوب التعامل مع المشهد السوري في سياق هذا البيان فإنه وهو الذي أكد مؤسسه بأن أمتنا موجودة حيث يحمل أبناؤها السلاح، كان وما زال وسيبقى داعماً وحاضناً لكل فعل نضالي مقاوم ضد العدو الصهيوني وضد كل محتل لأرض عربية وانه يضع خلافاته السياسية والأيديولوجية جانباً عندما يتعلق الامر في سياقات المواجهة مع العدو الصهيوني.

إن الحزب إذ يهيب بوسائل الإعلام توخي الدقة وعدم الاعتماد على التسريبات المدسوسة والمشوشة التي لا تعكس حقيقة الواقع سيعلن في وقت لاحق نتائج أعمال مؤتمره وأن قيادة الحزب تحتفظ لنفسها بحق مداعاة كل من يتجاوز القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في مجال النشر والإعلام.

قيادة حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي

بيروت في ١٩ / أب / ٢٠١١