في أدناه نداء بعثه لي الخبير النفطي العراقي المعروف الأستاذ فالح الخياط، نقل فيه نبأ مباشرة عدد من القادة العراقيين الأسرى في سجون العملاء المتحكمين بالعراق، إضراباً مفتوحا عن الطعام، فيما ترفض محاكم العار العميلة إطلاق سراحهم رغم صدور أحكام بـ (براءتهم) من ذات المحاكم.

أخواني الاعزاء

اعلمتنا عائلة الدكتور عامر محمد رشيد بانه مع خمسة من زملائه – من ضمنهم الدكتور محمد مهدي صالح وزير التجارة – بدأو قبل أيام اضرابا مفتوحا عن الطعام وانهم سوف لاينهونه الا أن يتم البت بأمرهم واطلاق سراحهم .

واعلمتنا العائلة بأنه تم الحكم ببراءتهم وإطلاق سراحهم في 29 يونيو/ حزيران 2011 وقد أيدت محكمة التمييز حكم البراءة  في الاسبوع الاخير من يوليو/ تموز، ولكن بدلا من أطلاق سراحهم خلال أربعة أيام من مصادقة محكمة التمييز،  كما تنص على ذلك التعليمات والقوانين، فقد تم نقلهم من سجن الكاظمية الى سجن المحكمة الجنائية العليا ولازالوا قابعين هناك.

لقد أبلغ المحامي الذي يتابع القضية عائلة الدكتور عامر بأان سبب عدم اطلاق سراحهم هو ان رئيس المحكمة الجنائية يخطط لإحالة قضيتهم الى مجلس القضاء الاعلى، للنظر فيما اذا كانت هناك قضايا اخرى عليهم, وحسب رأي المحامي فان ذلك سوف يستغرق سنين اخرى وهم قابعين في السجن, علماً بأن موقف رئيس المحكمة يعارضه بقية القضاة في المحكمة الجنائية.

كما اخبرتنا العائلة بأنه ومنذ نقلهم الى السجن الجديد, اي منذ اكثر من شهر , تم حرمانهم من رؤية المحامي ومن وصول الادوية ومن الاتصال بعوائلهم وان خبر اضرابهم الاخير عن الطعام تسرب من خلال بعض العاملين في المحكمة.

اخواني

اننا عندما نتكلم عن الدكتور عامر محمد رشيد وعن الدكتور محمد مهدي صالح، فاننا نتكلم عن اثنين من خيرة ماانجب العراق , رجال أفنوا حياتهم في خدمة بلدهم وشعبهم خلال احلك ظروف الحصار والعدوان .

لقد قدما خلال عقود خدمتهم مساهمات فريدة في تخفيف العبء عن الشعب العراقي وكانا مثالا يحتذى به في الاخلاص والتفاني والنزاهة والكفاءة .

لقد مضت عليهم ثمان سنوات عجاف وهم في السجون بدون تهمة وبدون اي ذنب –

الله اكبر --- الم يئن الاوان في ان نتظافر جميعا لانقاذهم من محنتهم ؟