الجزء الثاني : ( السياحة في العراق في ظل الاحتلال )
قطاع السياحة قطاع مهم وحيوي وفي كل بلدان العالم توجد آلية تحكم العملية السياحية بين الدول ، وبعضها تنظم عن طريق اتفاقية موقعة بين وزارة الخارجية العراقية ونظيرتها في الدولة الأخرى ويشكل القطاع السياحي رافدا مهما للاقتصاد العراقي وهو الرافد الثاني بعد النفط ، ومن المعلوم ان الدول المتقدمة تسعى إلى تطوير وتجديد وبذل كل ما يمكن من أجل إظهار واقعها السياحي بالمظهر اللائق وكربلاء احد أهم المدن الدينية العراقية التي يرتادها الزائرون من مختلف بلدان العالم بحكم تشرفها باحتضان رفات سيد الشهداء واصلب المدافعين عن الحق الإمام الحسين عليه السلام وال بيته الأطهار، ويكاد لا يخلو يوم لا تجد زائرا عربيا أو أجنبيا بين أزقتها ومراقدها وشوارعها المكتظة بالزوار وخاصة في المناسبات الدينية.
دأب النظام الإيراني بعد احتلال العراق إلى سياسة اختراق المجتمعات العربية في العراق وسوريا ولبنان ومصر وغيرها وتفنن بطرق متعددة لتلك الاختراقات فعمد إلى استحداث برنامج السياحة الدينية وتحت هذا الغطاء تم دخول آلاف العناصر من الحرس الثوري الإيراني للعراق للقيام بالعديد من الأنشطة العسكرية والسياسية التي مكنت إيران من التحكم بالقرارات والإجراءات الحكومية بما يعزز من وجودها في المنطقة عموما حيث تترسخ الهيمنة الإيرانية يوما بعد يوم عبر القيام بأنشطة عسكرية أو تجسسية بفضل هذا الغطاء القانوني والضخم حيث يصل العدد في الأيام الاعتيادية إلى (100 ألف زائر وسائح شهرياً) إذ ما استثنينا المناسبات الدينية والذي تخفي في طياتها الكثير ويقف في مقدمة المهام القيام بالتبشير الديني الصفوي من خلال الاحتكاك بالناس وتوزيع المنشورات عليهم ، ودعم المتشددين المحليين منهم وتشغيل من تجندهم في المرافق اللازمة للسياحة والمراكز الصحية التابعة للسياحة وصرف مرتبات مجزية لهم.
وفي الجزء الثاني من مقالنا المخصص لجانب السياحة الدينية نذكر بعض من هذه الأدلة وسنشير لها بشكل مختصر لكونها بالعشرات ان لم تكن أكثر.
الدليل الأول :
قررت الحكومة العراقية إعفاء الزوار الإيرانيين من رسم الدخول إلى العراق دون ان يقابل ذلك قرار إيراني بهذا الخصوص حيث ان الجانب الإيراني لم يحترم مبدأ المقابلة بالمثل واستمرت بفرض رسم الدخول على الزوار العراقيين ، أين مبدأ المقابلة بالمثل ؟؟
الدليل الثاني :
قررت الحكومة العراقية منح تأشيرة الدخول ( الفيزا ) لجميع الإيرانيين الراغبين بدخول العراق مباشرة وفور وصولهم المطارات العراقية حيث تمنح لهم التأشيرة فور تقديم جواز السفر الإيراني بينما المواطن العراقي يضطر لتقديم جواز سفره إلى السفارة الإيرانية والقنصليات وعليه ان ينتظر لمدة غير محددة والبعض ممن يكون مضطرا للسفر يقوم بتقديم مبلغ مالي إضافي من اجل الإسراع باستحصال التأشيرة ، أين مبدأ المقابلة بالمثل؟؟
الدليل الثالث :
تمنح التأشيرة لحامل الجواز الإيراني دون التمعن بالطلب أو إجراء التحقق المطلوب بل أصبح الأمر مسألة روتينية مفروغ منها ويقابل ذلك تدقيق مبالغ به بالنسبة للعراقيين وعلى سبيل المثال حين يصل الفوج السياحي يتم تجميع الجوازات بيد الدليل أو المرشد وتختم بالجملة بينما يقف العراقي في الدور وعليه ان يجيب عن استفسارات مذلة لا علاقة لها بموضوع الزيارة أو السياحة ، أين مبدأ المقابلة بالمثل؟؟
الدليل الرابع :
أصدر ما يسمى مجلس محافظة كربلاء تعليمات لمنافذ الدخول إلى المحافظة يقضي بعدم استقطاع رسم الدخول والبالغ ( 50 ) دولار والمثبت على السيارات العائدة للشركات الإيرانية بينما يستقطع من الشركات العائدة لجميع الدول الأخرى العربية والأجنبية على حد سواء وفي الوقت نفسه مازالت الشركات العراقية تدفع رسم الدخول إلى الأراضي الإيرانية وبالتومان الإيراني فما الفرق بين هذه وتلك؟؟
الدليل الخامس :
اعتمدت الشركات السياحية الإيرانية سعر خاص ( رمزي ) للزائر الإيراني في جميع الخدمات ومنها السكن والإطعام وعممت كتابا بذلك بينما هذا القرار لا يشمل غير الإيرانيين ولأول مرة يحصل ان تتحكم شركة أجنبية بالأسعار وفق ما تفرضه من شروط حين احتكرت شركة ( شمسا الإيرانية ) سوق السياحة الدينية والترفيهية بدعم واتفاق حكومي عراقي حيث تقوم هذه الشركة بتوزيع الزوار على الفنادق في المدينة وتشترط على أصحاب الفنادق أن يقوموا بدفع حصة مالية عن كل زائر والأغرب من ذلك تقوم شركة شمسا بفرض السعر على أصحاب الفنادق وهو غير قابل للنقاش وإنما محدد سلفا وتقوم الشركة بتفتيش مرافق الفندق ووضع كاميرات المراقبة فيه في أجراء ينتهك كل معنى للسيادة والكرامة.
الدليل السادس :
صدرت تعليمات تقضي بعدم الحاجة إلى مراجعة الإيراني السائح أو الزائر مديرية الإقامة في حالة تجاوزه مدة الإقامة المحددة بالجواز بينما هذا القرار لا يسري على أي زائر أو سائح لا يحمل الجنسية الإيرانية وبالتالي إلزامهم بمراجعة مديرية الإقامة قبل انتهاء المدة المحددة فما الفرق بين هذا وذاك؟؟
الدليل السابع :
وهذا القرار أو ما يسمى ترخيص وزارة الداخلية العراقية يعد من أهم الأمور التي يستوجب التوقف أمامها مليا حين تم السماح للشركات الإيرانية العامة في مجال الحماية بمرافقة قوافل السياحة الدينية لتكون غطاءً قانونياً بموجب اتفاق مع شركات أمنية خاصة لتأمين حماية الزوار الإيرانيين حصرا وهذا ما أشار إليه صراحة القنصل الإيراني في محافظة كربلاء ( أبو الفضل محمد علي خاني ) في تصريحه المنشور بعدد صحيفة المدى العراقية المرقم 2270 والصادر يوم الأحد بتاريخ 23 / 1 / 2011 والمنشور على الرابط التالي :
http://www.almadapaper.net/popup.php?action=printnews&id=33854
هذا الموضوع الخطير يعني إدخال الأسلحة المختلفة بشكل يومي تحت غطاء قانوني وبموافقات صادرة من وزارة الداخلية العراقية والى ان أصبح مقر القنصلية ترسانة للأسلحة المختلفة وتم مؤخرا تخصيص الطابق العلوي في الروضة الحسينية للاطلاعات الإيرانية ويمنع صعود أي شخص له باستثناء من يحمل تخويلا من العقيد افشاري المكلف بالإشراف على هذه المهمة وهو من الحرس الثوري الذي يتحكم في مجريات الأمور ومنها إشرافه على تنظيم سفرات مجانية أسبوعية إلى إيران في ظاهرها سياحية ودينية وفي حقيقة الأمر هذه السفرات تهدف إلى أدلجة العقول بما ينسجم والتوجهات الإيرانية كل هذا يجري تحت أنظار ما يسمى الحكومة وبموافقتها !!
يتبع ... الجزء الثالث ..
