أو يمكن أن يكون تغييراً تدريجياً إن كانت الظروف غير مؤهلة لتغيير حاسم وإلى الأمام ، وان لم تجرِ عملية ملافاة ذلك يمكن أن تكون هناك نتائج عكسية وإذا كان الأمر ليس ناضجاً لتغيير حاسم وذهبنا باتجاه تغيير حاسم أيضاً يمكن أن يؤدي ذلك إلى نتائج كارثية ومن هنا ينشأ خطران بالغان جداً في عملية التغيير، وكلاهما يستند إلى عدم فهم الواقع بشكل عميق أو بالأصح الخروج باســــــــتنتاجات لا تستند إلى الواقع  وخاطئة ، فإذا كانت الظروف كما قلنا ناضجة لتغيير جذري، ولم تستطع السير بذلك حتى النهاية ، فســــــيكون التغيير إلى الوراء لان الارتداد عن الشعارات والآمال التي بشرت بها سوف يؤسس للإحباط وعدم الاطمئنان من قبل الجماهير أي سوف يفقد السند الشعبي لعملية التغيير ، وإذا كانت الظروف غير ناضجة لتغيير جذري، ورفعت شعارات للتغيير الجذري، فالحركة الثورية أو الحزب أيضاً تكون قد دفعت الأمور إلى الوراء لأنه لم يكن هناك تفاعلا وتواصلا فيما بين الجماهير والحركة أو الحزب ومن هنا تبرز بشكل ساطع وكبير أهمية معرفة الواقع كما هو وتحديد القوى التغيرية في المجتمع ومواقع مختلف الفئات الاجتماعية من مسألة التغيير، وعلى ضوء ذلك ومعرفة الظروف المحيطة بدقة شديدة يمكن تحديد عملية المسار الفعلي للتغيير وبدون ذلك لن يكون هناك ســــــوى التخبط وهذا التخبط لن يخدم عملية التغيير إطلاقاً  أما سؤالنا الثاني ما هو الإصلاح  ؟  كثيراً ما يجري الحديث عن ذلك أيضاً فما هو الإصلاح ؟ وأي إصلاح نريد ؟ فمثلاً هل الشعب العراقي موحد حول هذه الكلمة ؟ وما هي حدود الإصلاح التي يمكن أن يتفق عليه معظم الشعب العراقي وبمختلف مكوناته وأطيافه ؟ وماذا يعني الإصلاح بحد ذاته ؟ هل هو الإصلاح السياسي ؟ أو الإصلاح الاقتصادي ؟ أوالإصلاح الثقافي ؟ أوالإصلاح القضائي ؟ أوالإصلاح التعليمي ؟ وبأية مسارات يجب أن تجري هذه الإصلاحات ؟. هنا تختلف الآراء كثيراً كل حسب رؤيته وبعد التصورات المستقبلية التي يرتكز عليها في بناء مؤسسات الدولة  والمجتمع  وما هو العامل الموحِّد للفئات الاجتماعية المختلفة في ذلك ؟ إن اكتشاف هذا العامل ووضع اليد على مفاصله هو حلقة هامة في عملية الإصلاح ويرتبط به التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي وغيره في بلادنا إن هذه الموضوعة ، هي موضوعة نقاشية لابد منها وهنا هناك الاشتراط الأساسي في كل مجريات العملية إلا وهي الوحدة الوطنية الناشئة من المصالحة الصادقة والحقيقية التي ترى كافة أطياف المجتمع وقواه السياسية والفكرية  مكون حيوي في  الوصول إلى الهدف السامي ولا يمكن اختزال أو تهميش  أو إهمال أي طرف منها ، وترتبط بحوار وطني واسع للوصول إلى قواسم مشتركة أساسا المواطنة والارتباط المتجذر بالتراب الوطني كما أن هناك الكثير من الأشياء التي تحتاج إلى تدقيق فمثلاً يجري التطرق كثيراً إلى أن أساس الإصلاح مرتبط بمحاربة الفساد بكافة أشكاله وهنا لابد من التأكيد على  الواقع العراقي الراهن منذ وقوع الغزو والاحتلال شهد الفساد المالي والإداري  الغير مألوف والإفساد ، ولكن كيف ؟ وما هي الآلية لذلك ؟ هنا أيضاً لا يوجد رأي موحَّد وخاصة القوى التي  مهد لها الاحتلال الطريق لتصل إلى المفاصل الأساسية في الدولة ويكون لها الدور المفسد ، فهناك من يقول إن الفساد هو ظاهرة إنسانية بداياتها الأساسية مرتبطة بالدخول المنخفضة للمواطنين قياسا للأسعار السائدة ،  وهذا الأمر هو الذي يولِّد الفساد قد يكون في هذا الرأي شيء من الحقيقة ولكن ثمة آراء أخرى ترى أن مسألة الفساد هي مسألة أعمق ، إذ في الكثير من  البلدان العربية التي اجتاحتها العمليات التغييرية (هنا لا نتحدث عنها باتجاه إيجابي ولا باتجاه سلبي) قد تشكلت منظومات فساد فالمسألة ليست مسألة أفراد منفصلين بعضهم عن بعض  ألزمهم العوز المادي إلى الفساد ، بل هناك منظومة كاملة من العلاقات الفاسدة المتشابكة مصالحها تشابكاً كبيراً مع أجهزة الدولة ، ولا يمكن ضرب الفساد إلا من خلال تفكيك هذه المنظومة وهذا التفكيك لا يمكن أن يتم إلا عبر دمقرطة المجتمع وخلق آليات مجتمعية تمنع قيام أو تجدد هذه المنظومة وهناك آراء مختلفة لسنا بصدد الحديث عنها بيد أن ما يهمنا بالذات فيما يتعلق بالإصلاح ، والذي تكمن في جوهره عملية التغيير هو الاتجاه العام لهذا الإصلاح بحيث أنه يكون ملبياً لحاجات معظم شرائح المجتمع ويكون هذا الإصلاح مرتبطاً بآليات ملموسة ، لأن أي حديث عن إصلاح اقتصادي دون البحث عن آليات تنفيذه يبقى حديثاً لا أهمية له وهذا الأمر ينقلنا إلى المسألة الأخيرة وهي الوطن ، لا نستطيع أبداً أن نتعامل مع أي تغيير أو أي إصلاح بمعزل عن الوطن الأنظمة تتكرر وتزول أما الوطن فهو باقٍ وبالتالي فإن المنظور إلى التغيير والإصلاح هو منظور يجب أن يخدم عملية ازدهار الوطن وتقدمه ، ولكن الطرف  الحكومي المدعي التغيير والإصلاح بدون إيمان واعي وفهم صادق لهما فانه ينظر  لذلك بالرؤية  التالية (( التغيير من وجهة نظر حكومات الاحتلال ، فهو تغيير المسؤول صاحب الولاء الأقل للعملية السياسية ، وغير القادر علي النفاق بالشكل الذي يريح المسؤول الأعلى وليس من أولويات متخذ قرار التغيير الإفصاح للشعب عن سبب التغيير الحقيقي ، أو حتي سبب البقاء  على  البرنامج  الحكومي رغم الأعباء المالية المرهقة التي حملتها للمواطنين في زمن قياسي بسبب البطالة وعدم  تعيين الخريجين لسنوات الاحتلال المنصرمة ورغم مناداة المتواصلة بالتغيير في ساحة التحرير منذ 25 شباط 2011 وليومنا هذا  إلا أن حكومة الاحتلال وبشخص ألهالكي لا تستجيب ، من وجهة نظر الشعب  أن يتولي مسؤول كفء وقادر علي دفع عجلة العمل بما لديه من علم وخبرة في كل موقع إداري، ولدية المهارة لتفريغ طاقات العاملين بما يخدم الوطن والمواطن، وأن يبحث عن الكفاءات، ويوليها .. وأن يجد العيوب، ويصلحها ))

  فلا يجب هنا الخلط إطلاقاً بين الأنظمة الحاكمة والوطن ، الأمر هو أمر ملتبس ، إذ لاحظنا في الفترة الأخيرة في العالم العربي وبحجة التغيير طلب تدخلات خارجية كما هو الحال في ليبيا والدور ألتدميري الذي مارسه ويمارسه لحد ألان الناتو، وسابقته الجريمة التي ارتكبتها الإدارة الأمريكية السابقة بشن عدوانها  على العراق غزوا" واحتلالا" والدور الذي لعبه من يسمون أنفسهم معارضه عراقية من خلال المعلومات الكاذبة التي قدموها  عن نشاطات التصنيع العسكري وأكذوبة أسلحة الدمار الشامل ، والخلاصة التي لابد من اتخاذها أساسا" كحقيقة هي لا يمكن لتغيير حقيقي وفعلي أن التغيير والإصلاح لا يبنى على أرضية العوامل الخارجية  المباشرة أو غير المباشرة لأنه يؤدي إلى  انتهاك السيادة الوطنية

ألله أكبر       ألله أكبر      ألله أكبر

وليخسأ الخاسئون