أبدى وزير الخارجية أسفه لأن العالم يتفرح على الإقتصاد السوداني، وهو ينهار. الأمر الذي وصفه زميله وزير المالية بالكلام الفارغ. و قد إضطر وزير الخارجية، لتعديل تصريحه الذي ملأ الصحف و شغل الناس بالقول أن هناك عقبة و ليس إنهياراً إقتصادياً، في وقت يتوالي فيه إنخفاض قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار. و تسعى الحكومة ، من خلال إجراءات مرتبكة و مرتجلة لمحاصرة إنهيار الجنيه و الذي يتوقع بعض الخبراء أن تنخفض قيمته إلى مستوى قياسي، مما يهدد الأوضاع المعيشية للمواطنين. و قد فشل وزير الخارجية، خلال وجوده في فرنسا، في إقناع المانحين و الأوربيين، بشطب ديوان السودان، التي تبلغ 38 مليار الدولار، بفائدة سنوية تقارب المليار . و في هذا السياق، قام رئيس الجمهورية بزيارة مفاجئة لدولة القطر، نهار الإثنين، و التي سبقه اليها مستشاره مصطفى عثمان إسماعيل. و أشارت الأنباء إلى أن الدعوة العاجلة للبشير إلى الدوحة، أدت لألغاء الزيارة التي كان يعترم القيام بها الى الخرطوم، في اليوم نفسه، الأمين العام لجامعة الدولة العربية. و يتوقع، حسب العديد من المصادر، أن الزيارة ذات علاقة بطلب قروض و مساعدات للسودان.

و كان البنك المركزي قد طلب من إجتماع المصارف العربية، في دبي مؤخراً إقراضة ما يساوى 4.5 مليار دولار . و يبدوا أن تلك المساعي عربياً و أوربياً و لم يحالفها التوفيق. إذ تشترط أوروباً و الولايات المتحدة، إلى جانب الصندوق و البنك الدوليين، على السودان إجراء و إصلاحات سياسية و دستورية، ووقف الحرب في مختلف إنحاء البلاد ، و تحسين العلاقة مع الجنوب بإنفاذ كامل بنود إتفاقية السلام الشامل و التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. و ليس من المنتظر، أن تقوم قطر، الحليف العربي الصاعد للغرب و الولايات المتحدة، بضخ أموال في شرايين النظام الذي يسعى حلفاؤها لتضييق الخناق عليه. و لذلك يبدو أن قطر، و في سياق مبادراتها المتعددة تجاه ايجاد حلول لمشاكل السودان، و آخرها مبادرتها لتحقيق سلام دارفور، و كذلك في إطار الدور الذي باتت تقوم به عربيا، لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، و هو ان تبني مبادرة جديدة لإيجاد مخرج للنظام من أزمته، بالتصالح مع الغرب، وفق شروطه. و تتقاطع الأزمة الإقتصادية الطاحنة، التي تنذر بمواجهات في الشارع بين النظام و المواطنين الناقمين، مع إستمرار الحرب في جنوب النيل الأزرق و جنوب كردوفان و دارفور، و الذي يدفع بالمسلحين لتوحيد جهودهم لتصعيد القتال لتقاسم السلطة مع النظام . فبعد أكثر من أربعة أشهر من إندلاع القتال، فإن خيار الحسم العسكري ، يفشل في تأكيد فعاليته في إنهاء النزاع. و قد إعترف والي جنوب كردفان بأن المتمردين يسيطرون على ثلاثة محليات، مما يعني أن الحرب قد تطول بشكل يستنزف موارد البلاد ، في الوقت الذي تعاني فيه من أزمة ماليه و إقتصادية طاحنة، لذلك فإن إنهاء الحرب في الجبهات الثلاثة يشكل خيارا حتميا، لا مفر منه، و أنه لابد للنظام ، أن يعود لطاولة التفاوض لايجاد تسوية شاملة لمشكلات البلاد ، بعيدا عن الحرب و الإقتتال.