شبكة ذي قار
عـاجـل










ايها العراقيون الأباه المحبون لبلدكم ،ابقوا تذكروا دائما سرقاتهم في الساعات الأولى للأحتلال * للبنك المركزي العراقي ولأكثر من 150 بنك عراقي موزعة في العراق وايضا لأموال الدولة العراقية التي كانت تحفظ وتشتغل في الخارج * ومنهما 23 مليار دولار كانت محفوظة في البنوك الأوربية والأمريكية وتحديدا الفرنسية منهما والعائدة اصلا لبرنامج ((( النفط مقابل الغذاء ))) والتي جعلوا هذه الأموال مجمدة ويتم التلاعب ببعضها * لغرض تجويع وامراض واذلال العراقيون وتدمير العراق ودولته وقوته وكيانه الوطني ، اضافة لنهب عصاباتهم في خارج العراق لمافي السفارات العراقية الموزعة في العالم اجمع تقريبا من اموال وعقارات واشياء اخرى ،* كل هذا وغيرهما من الجرائ الكبرى

 

* واولهما وأبشعهما تصفيات وابادة الملايين من العراقيون قتلا وسجنا وتهجيرا وهجرة ،**كل هذه الجرائم الهمجية الكبرى وغيرهما الكثير بدئوا فعلها وبطشها الأجرامي المحتلون وعملائهم ومرتزقتهم ومليشياتهم التي ملئوا بهما ارض العراق الطاهرة في بدء الأحتلال وفق مخططات وقوائم اسماء كانت معدة ومهيئة من قبلهم قبل دخولهم بغداد الحبيبة في 9/4/2003 هنا ننصح كل عراقي كريم :أن يقرء الخبر المرفق ادناه وهو شئ قليل عن قصة البنك المركزي العراقي والصراع بين العصابات التي ( تحكم ) العراق من اجل الهيمنة على هذا البنك وقاصاته الكبرى ؟؟؟ ، هذه القصة عن هذا البنك الذي كثر الحديث عنه منذ اكثر من عام ، * (( هاهو رئيس البنك المقال الشيباني الذي اقيل من رئاسة البنك بأمر المجرم واللص الكبير المالكي وهلمته الحرامية لصوص بغداد الكبار الذي اقالوه * هاهو يؤكد انهم يريدوا ان يبدئوا بسحب النقد الأحتياطي للدولة )) ؟؟؟ اي يريدوا ان يسرقوة والتي لم تكفيهم سرقة واهدار 612 مليار دولار دخلت خزينة العراق منذ عام 2004 الى عام 2011 ، ولكن في المقابل هاهو العراق مخرب مدمر محطم اصبح بلدا بائسا بمعنى الكلمة ، بلدا يفتقر لأقل وابسط مستلزمات الحياة والعيش والدولة والخدمات ومنهما الماء والكهرباء والأمن والأمان وما يقال عنه دوليا

 

انه من افسد بلدان العالم واكثرهما تخلفا وفوضى وفقر وبطاله ونهبا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ايها العراقي الكريماطلع في الخبر المرفق ادناه ، وهو يمثل شئ قليل وبسيط من * قصة الصراع الدائر منذ اكثر من عام بين كبار حرامية العراق الجديد على اموالكم النقدية الأحتياطية المتواجدة في هذا البنك ،كذلك تذكروا ان ( المناضل ) احمد الجلبي وهلمته الذي من سرق البنك المركزي عند دخوله لبغداد مع الغزاة ،* الآن تأكدوا موجود الاف من امثال الجلبي في العراق الجديد -السؤآل الكبير والمهم لكمايها العراقيون الغيارى ((أيستحق من الكثير منكم أسفا هذا الحال المزري لكم ولبلدكم الحبيب ، * ايستحق الصمت ولا عمل ولا فعل ولا مسؤولية ، هنا لابد من تغيير هذا الا معقول ونكررها قبل فوات الأوان ، أي قبل الضياع الأخير للعراق الحبيب ، كما هو هدف وقرار الغزاة المحتلون وكما هي مهام عملائهم )) ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

ربي احفظ العراق لقد كثروا مؤذيه ، ربي احفظ وانصر اولادك تفاكته المحررون وأعينهم على توفير مستلزمات العز والقوة لتحقيق النصر والتحرير وخلاص وانقاذ عبادك العراقيون ،،ولكن الرب سبحانه وتعالىيذكر دائما بقوله :اسعي يا عبديالسعي في مفهوم النصر و التحرير ،هو النضال الجهاد المقاومة بعقل وايمان ودراية وحزم ووحدة وتعاون وكما يقال ( الكوم التعاونت ماذلت بل ربحت وانتصرت وحققت المراد ) ،هنا كعراقيون تذكروا دائما أن عرقنا الحبيب ، عراق الحضارات ومهد الرسل والأنبياء والمبدعون وخيرات الله لايستحق الضيم ولايستحق الأحتلال ولايستحق اهله الكرام الذل والعبودية

 

المرفق :

 

الشبيبي : محاولات عزلي بدأت منذ 2009 للوصول إلى احتياطيات البنك المركزي

 

رفض محافظ البنك المركزي العراقي المقال سنان الشبيبي الاتهامات الموجهة إليه، ولا سيما "سوء إدارة الأموال والتقصير في العمل"، مشيرا إلى أن السلطات الحكومية هددت استقلالية البنك بهدف الوصول إلى احتياطياته .

 

وجاءت تصريحات الشبيبي بعد أسابيع من إقالته من منصبه والتي سبقها تحذيرات بحقه وضد مصارف حكومية أخرى اعتبر دبلوماسيون ومحللون أنها تأتي في إطار السعي للسيطرة على البنك من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي الذي نفى مكتبه وقوفه وراء ذلك .

وقال الشبيبي في اتصال هاتفي من جنيف مع وكالة الصحافة الفرنسية اطلعت عليه "شفق نيوز" "لقد كانوا يحاولون عزلي منذ عام 2009، ويريدون أموالا من احتياطيات البنك المركزي ".

 

وأضاف "أعتقد أن المشكلة الرئيسية أساسا هي الاحتياطي، لأنهم يعتقدون أن لدينا كثيرا من الاحتياطي ويريدون استخدامه للتمويل ".

 

وتابع أن "الحكومة تريد أموالا من البنك المركزي وقانون البنك المركزي لا يسمح بذلك ".

وأضاف الشبيبي "بالتأكيد يقولون هناك اختلافات في سياسة معدلات الصرف. لا أعتقد أن هذه الاختلافات تتطلب إقالة محافظ البنك المركزي ".

 

وردا على سؤال حول وجود تأثير للتهديدات والاتهامات الموجهة ضده وضد مسؤولين آخرين على استقلالية البنك، قال الشبيبي "بالتأكيد نعم".

 

ورفض الشبيبي كشف اسم أي مسؤول حكومي، ولكنه أشار إلى أنهم "كانوا يتحدثون باستمرار حول (أنهم) يجب أن يشرفوا على السياسة النقدية وأنهم يجب أن يقرروا الكثير والكثير والكثير من هذه السياسة، وكل هذه الأشياء ".

 

ووصف محللون الشبيبي (70 عاما) الذي امتدت خبرته لعقدين في الأمم المتحدة، وعمله محافظا للبنك المركزي منذ عام 2003، بأنه تكنوقراط كافح من أجل الحفاظ على استقلالية البنك المركزي العراقي

.

 

وقررت الحكومة العراقية نهاية تشرين الأول تعيين رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي بدلا من الشبيبي، بعد انتقادات من قبل اللجنة المالية البرلمانية تتعلق بسوء إدارة الأموال وجهت إلى الشبيبي ومسؤولين مصرفيين آخرين . وذكر الشبيبي أنه يعتزم العودة إلى العراق لمواجهة التهم الموجهة إليه، بعد إلغاء مذكرة الاعتقال بحقه، مشيرا إلى أن الحكومة لا تستطيع إقالته لأن هذا الأمر ما زال من صلاحية البرلمان .

 

كما رفض الشبيبي الاتهامات بالتلاعب بالعملة وسوء الإدارة، مقارنة بالتغيير الطفيف في قيمة الدينار العراقي مقابل التغييرات الكبيرة في قيمة الدولار أو اليورو .

 

وقال الشبيبي "لقد أخبرتهم (أي الحكومة) بأن البنك المركزي لم يكن السبب في هذا التذبذب، فهذا جزء من المعدل وقد نجحنا في نهاية الأمر في تحقيق استقرار لسعر الصرف، والفرق 2 أو 3 في المائة فقط ".

وتابع "قلت لهم، اذهبوا إلى أوروبا الآن وانظروا للفرق" في أسعار الصرف . وأضاف أنهم "كانوا يدركون مدى استقرار معدلات الصرف (خلال السنوات الأخيرة) ثم استخدموا ذلك ضد البنك المركزي. لم يجدوا أي أخطاء ولا مشاكل فقالوا هذه مشكلة ووصفوا ذلك بفشل البنك المركزي ".

 

وقال إنه لا يعلم إلى متى سيستمر كيل الاتهامات ضده، ولكنه أضاف "دعهم ينتظروا ويروا"، مؤكدا ثقته في أسلوب عمله .

وشهدت أسعار صرف الدينار العراقي معدلات مستقرة تقريبا أمام الدولار خلال السنوات القليلة الماضية، وقاربت 1200 دينار مقابل الدولار .

 

وبالتزامن مع الاتهامات بالتلاعب في أسعار صرف الدينار، أثيرت مخاوف من استغلال المزادات التي أقامها البنك المركزي من قبل إيران وسوريا لدعم احتياطاتها من العملات الأجنبية، الأمر الذي نفاه البنك المركزي. واتخذت إجراءات مشددة خلال 2012، تفرض قيام المصارف بالتعريف عن الجهات المشترية للعملات الأجنبية .

 

 





السبت ٢٥ ذو الحجــة ١٤٣٣ هـ   ۞۞۞  الموافق  ١٠ / تشرين الثاني / ٢٠١٢ م


أكثر المواضيع مشاهدة
مواضيع الكاتب صباح ديبس نسخة للطباعة عودة الى صفحة مقالات دليل كتاب شبكة ذي قار تطبيق شبكة ذي قار للاندرويد إشترك بالقائمة البريدية
أحدث المواضيع المنشورة