تنشر شبكتنا المقال التالي مع التاكيد على انه خلا من الاشارة الضرورية جدا الى ان من وضع الدستور كتابة وافكارا هو خبير صهيوني امريكي وفرض على الاطراف العراقية المشتركة في العملية السياسية وكان اخطر ما فيه نظام المحاصصات الطائفية العرقية الذي اصبح مصدر كوارث العراق لاحقا .

شبكة ذي قار

مثلما كان الدستور العراقي موضع خلاف بين المكونات العراقية فأن الدستور المصري على مايبدو هو الاخر أصبح مثار خلاف بين المصريين.
فالدستور طبقا للمفهوم القانوني والتشريعي هو من يجسد ارادة الامة ويحتكم اليه اصحاب الشأن اذا اختلفوا فهو مرجعية الجميع اذا تعذر عليهم التوافق على اية قضية خلافية.
ففي حال العراق فأن الدستور العراقي الذي كتب على عجل وبضغط امريكي كان وما زال موضع خلاف بين المكونات العراقية لان صياغة بنوده تمت في ظرف طارئ وغير طبيعي عندما كان الاحتلال يجثم على صدور العراقيين.

ومنذ اقراره بأستفتاء مشكوك بنتائجه اصبح الدستور اداة يستخدمه الحاكم في تعاطيه مع خصومه وتفسير بنوده على وفق اجتهاده
ورغم ان المكونات العراقية التي سنت الدستور توافقت على اعادة النظر ببعض بنوده بعد مضي ستة اشهر على تمريره الا ان التعديلات الدستورية لم ترى النور وأن اللجنة المكلفة لم تجتمع منذ عدة سنوات.
فالدستور هو الضمان لوحدة البلاد ومجسد لارادة ابناءها وليس سببا للفرقة والانقسام كما هو الحال بالنسبه للعراق وعلى مايبدو فان الدستور المصري المستفتى عليه اصبح هو الاخر عاملا للفرقة والانقسام بين المصريين.

وردة الفعل برفض بنود الدستور المصري وانقسام المصريين بين مؤيد ومعارض فأن الدستور الجديد لايلبي طموحاتهم وإرادتهم رغم الاعلان على تمريره بنسبة تجاوزت الستين بالمئة.
ورغم اختلاف الظروف السياسية والوضعيه بين العراق ومصر فأن كتابة دستور شامل ومعبر ومجسد عن ارادة وتطلعات الشعب بجميع مكوناته ينبغي ان يحقق الاجماع على بنوده ليصبح ضمانه حقيقية للوحدة وعاملا لتقويتها وترسيخها وليس العكس كما جرى للعراق ويجري لمصر الأن.

ان مصر التي تراوح مكانها بسبب الخلاف حول افق مرحلة مابعد مبارك بحاجة الى توافق سياسي جمعي يجنبها مخاطر الوقوع بالمجهول لان مصر هي اكبر من يدير شؤونها طائفة اوحزب ومكون لانها حاضنة لجميع الوان الطيف السياسي واي اختلال بهذه المعادله فستنزلق مصر في اتون الفوضى وعدم الاستقرار.

من هنا فأن الدستور المصري المختلف عليه يحتاج الى مراجعة وأعادة نظر بمشاركة المعترضين ليصبح معبرا عن مشاغل وتطلعات المصريين بكافة الوانهم وأي محاوله لتهميش وأقصاء اي مكون ستكون نتائجه وخيمة على مصر وأستقرارها.

ولعل مايدعو الى عدم القلق على مصر ومستقبل تجربتها الجديدة فان المعارضة المصرية المتمثلة بجبهة الانقاذ رغم تشكيكها بنتائج الاستفتاء على الدستور بمرحلتيه فأنها قررت تصحيح المسار السياسي وأعادة النظر بالدستور عبر صناديق الاقتراع استشعارا بمخاطر الانزلاق بالفوضى وأهمية المشاركة بالانتخابات البرلمانية في محاولة لتأكيد حضورها كلاعب مهم وأساس في المشهد السياسي الذي تشكل بعد سقوط نظام مبارك .

ان مصر التي يطمح كل عربي ان تكون امنة ومستقرة وقويه لتبقى طليعة الامة في مواجهة عوامل الانكسار والضعف العربي يستوجب من قواها الحيه ان تدرك مخاطر تراجع وأنكفاء مصر وأنعكاس ذلك على دورها العربي والاقليمي في مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه الامة من قبل الساعين الى تفتيت وحدتها وكسر ارادة أبنائها في التصدي للهيمة ومصادرة قرارهم المستقل .