مضامين الديمقراطية : تناولنا في الحلقة الثانية صور الديمقراطية والموقف من حقوق الشعب العراقي المسلوبة من قبل حكومة الاحتلال والأسلوب الذي يمارسه ألهالكي وحزبه العميل  كرد فعل  على الحق الجماهيري الذي يستخدمه أبناء الشعب في المحافظات المنتفضة والساندة لها ، فأقول مضامين الديمقراطية لا يمكن أن تتواجد في كيان معزول خارج جسم الظروف التاريخية والوجود البشري ، وإمكانياتها وحدودها تعتمد على البنى الاجتماعية القائمة وظاهر الوعي ، فهي قيمة أو مجموعة قيم لابد من توافرها حتى ينتج عنها سلوك ، إذن هي حالة ذهنية يجب أن تدرك وتستوعب مضامينها في العقل البشري كجزء من ثقافته العامة ، فلا يمكن للسلوك الديمقراطي أن يكون دون توفر القيم ذات الطابع الديمقراطي ، فحالة التحول المطلوبة من إطار سلطوي إلى آخر ديمقراطي تحتاج لوعي ، أو إدراك لجوهر ومضامين القيم الديمقراطية كقيم ثقافية واجتماعية والتي هي متعلمة  ومكتسبة في آن واحد ولها علاقة بالخبرة والممارسة الإنسانية وصحيح أنها مذهب فلسفي في نظر الباحثين وعلماء الاجتماع والسياسة يعيد أصل السلطة السياسية إلى إرادة العامة  والمقصود بها إرادة الشعب لأنة مصدر السلطات والفيصل الأساس في تحديد شكل النظام السياسي إن كان نظام سلطوي أو نظاما" ديمقراطي ، ومن هذه  المقدمة يمكننا الحديث عن مضامين الديمقراطية كقيم ثقافية واجتماعية ، فالقيمة الأولى هي أن الفرد بحد ذاته قيمة من القيم العليا لها الدور الأساس والمؤثر في مجرى الأحداث والمتغيرات وحريته تعد نقطة الانطلاق في إحداث تلك المتغيرات فلا يجوز تقييده أو تكبيله باسم السلطة ومن قبلها في مجالات الحياة ، فالديمقراطية تروج للحرية وإبداء الرأي ، وحق تقرير المصير  والاختيار ، وامتلاك الإرادة الذاتية ألمادية والمعنوي ومسؤوليته عن ألاختيار ، وهنا لابد من التأكيد على احترام أدمية الإنسان كانسان بغض النظر عن اللون والجنس والدين  وعرقه واحترام حرية الرأي والرأي الأخر والاعتقاد والتعبير بكافة الأشكال وبقيه الحريات كما هي الحقوق إن كانت مدنية وسياسية  ، ولا ننسى أن من مضامين الديمقراطية مبدأ سيادة القانون كمعيار يتم التعامل به مع الجميع وهو ما يسمى المساواة والعدالة أمام القانون والمساواة الأخلاقية الذاتية لكل الأفراد باختيار ما هو أفضل لذاته والمساواة السياسية بين المواطنين استنادا" للمواطنة والكفاءة ، والمساواة في توزيع عوائده الموارد والثروة كي يرتقي المجتمع إلى حالة من التوازن المعيشي وتقلص الفوارق المادية ،

يضاف إلى ذلك التعددية السياسية من خلال قانون للأحزاب يحدد شرعية التأسيس والعمل والقدرة المالية لكل حزب ومصادرها ومن هنا يمكن غلق الأبواب أمام الأحزاب التي زرعت في المجتمع لحساب قوى متعارضة مصالحها مع مصلحة المجتمع العليا  والتي تعني التنوع بإشكالها المختلفة من  حيث الثقافة ، الرأي العام الداخلي والخارجي الناتج بفعل  الإعلام والتواصل  ، والفكر أي الأيديولوجية التي تحدد أهدافها والوسيلة التي تعتمد لتحقيقها  وهو الفكر الذي ينظم من خلاله المجتمع متجها نحو مفهوم تداول الســــــلطة الســـياسية والتي هي أهم مضامين الديمقراطية  يضاف إلى ذلك مضامين  أخرى مثل (( التســـامح ، والحياد ألقيمي ، والعقلانية )) الديمقراطية هي منهج حكم وليس عقيدة سياسية ، وعندها نقول بالديمقراطية الدستورية وهي المقيدة بدستور يرسم معالم النظام السياسي وآليات الحكم التي تستند إلى تكريس مبدأ سيادة الشعب من خلال المشاركة الفعّالة والمساواة في الاقتراع وشموليته على كافة المستويات المحلية والوطنية ، وتطبيق مبدأ سيادة القانون ، وفصل السلطات ، وتداول السلطة ووجود حكومة يجب مسألتها لتحقيق الرقابة السياسية ، وضمان الحقوق والحريات العامة ، وتحقيق مبدأ المساواة بأنواعه المختلفة ، ولكن الأمر الواقع السائد حاليا بفعل الأسلوب الذي يعتمده ألهالكي  أدى إلى تحجيم دور مجلس النواب من خلال القيود القانونية التي أصدرتها المحكمة الاتحادية بناءا" على الدعوة التي أقامها ألهالكي ذاته من اجل الاستمرار بتفرده بالقرارات وإصدار القوانين التي يرى هو تخدم أهدافه ونواياه ، أما مزايا الديمقراطية فهي تعمل على معاملة الجميع على قدم المساواة وتلبية احتياجات المواطنين استناداً لمطالبهم الجمعيّة  وتدفع باتجاه الحوار على أن يكون جادا" وصادق النوايا والإقناع والسعي للحلول الوسط وترسيخ السلم الاجتماعي ، وكفالة وحماية حقوق الإنسان وحرياته التي كفلتها الشرائع السماوية والقوانين الوضعية والدساتير العراقية بما فيها  الدستور الذي شرعه ورعاه المحتل      

إن تطبيق أو تعزيز الديمقراطية يتطلب شروطاً يجب توافرها مثل الوعي السياسي ، المستوى الثقافي والتعليمي ، وتطور مفهوم المواطنة بإطاره القانوني ، والولاء للدولة الراعية للجميع كرمز يحترم ويضحي من أجلة كونه الكيان العام الراعي لحقوق ومصالح الشعب ، وانحسار الانتماءات الضيقة والتقليدية ، ووجود مؤسســـــات مجتمع مدني فاعلة مثل الأحزاب السياسية ، والجمعيات والنقابات والاتحادات النوعية ، يضاف لذلك مستوى معيشي جيد يستطيع الفرد من خلاله تلبية احتياجاته ومتطلباته الحياتية فالخبز قبل الديمقراطية  ، وان رسالة الحقوق للإمام علي بن الحسين زين العابدين عليهما السلام لخير  دستور للمسلم ولكن السؤال الذي أراه ضروري الطرح هنا * أين أنت ياهالكي منها  ؟  * وأنت تتظاهر بولائك لآل بيت النبوة  وترفع الشعارات الرنانة الطنانه ولكن الإناء ينضح بما فيه

 يتبع بالحلقة الرابعة