شبكة ذي قار
عـاجـل










أركان الديمقراطية  : أشرت في الأسطر الأخيرة من الحلقة الثالثة إلى  رسالة الحقوق للإمام علي بن الحسين عليهما الســلام  وأين منها ألهالكي كونها برنامج متكامل لجميع أفراد المجتمع ، حري بالها لكي التقيد بنصوصها والعمل بمضمونها من حيث حقوق العباد والبلاد كونه المتصدر لما يسمى بالعملية السياسية والسلطة التنفيذية  ، واستكمالا  لما بدأت أقول للديمقراطية أركان لابد من أن تتحقق حتى تكون هناك حكومة برئيسها تحترم الحريات و تقدس حقوق الشعب بمختلف طوائفه

 

* -  حرية التعبير : وتتحقق الديمقراطية بحرية التعبير الذي يعد الشــــــريان الرئيســـــي لها والأساس الذي تقوم عليه باقي الحريات الأخرى حيث لكل فرد في المجتمع الحق في حرية التعبير عن نفسه وأرائه و أفكاره بشأن الأحداث والأمور التي تتطلب الموقف والرأي و بدون أي قيود من المجتمع و الحكومة ، استنادا" إلى ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان


المادة رقم 19 التي نصت على (( لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل ، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية ))

 

* -  حرية التفكير : وتقوم على أسس عديدة منها الحرية في النشر عن الأفكار ، وأيضا حرية التعبير عنها  ، لنجد أمامنا ملايين من الأفكار و الآراء و لتتعدد أمامنا الخيارات لتتيح للإنسان حرية التفكير فيها و حرية اعتناق الأفكار و الآراء بل و ابتداع أفكارا جديدة و حقه أيضا في الدفاع عن ما يعتقد به الفرد والتي نصت عليه المادة رقم 18 من الإعلان (( لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة ))

 

* -  حرية العقيدة : وهي مكملة للبند السابق فعندما نؤمن بحرية التفكير و حرية اعتناق الآراء فمن الطبيعي أن يتولد لدينا حرية اعتناق العقائد و احترام من يعتنق عقيدة معينه أو ينتقل من عقيدة إلى عقيدة أخرى أو من لا يعتنق أية عقيدة على الإطلاق كل له حقوقه في الدولة المدنية على عكــس الدولة الدينية التي يتولد فيها تيارا يقبل ديانة واحدة و يقوم بإلغاء باقي الديانات ولا يقوم بالاعتراف بها أو ينتقص من حقوقها

 

* -  حرية التنظيم  : وتتمثل في حرية إنشاء التنظيمات سواء أكانت مدنية أو سياسية أو مجتمعية فكل تنظيم يعني أن هناك جماعة تتفق في الآراء أو تتفق على أهداف معينة تسعى من خلال هذه التنظيمات إلى تحقيقها  ، حيث نصت عله المادة رقم 20 من الإعلان على (( لكل شخص الحق في الاشتراك في الجمعيات و الجماعات السلمية ، لا يجوز إرغام أحد على ألانضمام إلى جمعية ما )) وان فقهاء القانون والباحثين في السياسة وعلم الاجتماع وجدوا ضرورة أن تكون هناك ثوابت  تمنع الإخلال بالأمن الاجتماعي  والقيم والتقاليد والجانب الروحي عند تكوين الأحزاب أو منظمات المجتمع المدني

 

* -  حرية تبادل المعلومات : يرى المختصين والمشرع عندما تقوم الدول على أساس الثقة بين المواطن و الحكومة وتعترف الدولة بحق المواطن في معرفة ما يجري حوله  من أحداث ومتغيرات في مختلف مناحي الحياة اليومية  والعالم  والمحيط الإقليمي  باستخدام التكنولوجيا  مع التأكيد على الأمن الوطني والمجتمعي ،وما تفعله الحكومة فأنها تقوم بحرية تبادل المعلومات بينها و بين المواطن أو المؤسسات الأخرى الشرعية كالأحزاب و الأعلام و العالم أيضا فالكل له الحق في معرفة ما يجري على الأخص مواطني الدولة و دافعي الضرائب  ، وهنا من حق الشعب أن يسأل إن كانت حكومة ألهالكي  تؤمن بالديمقراطية وإنها جاءت بالانتخاب فلماذا هذا التجني على الشعب وعدم التقيد بالحريات التي نص عليها الدستور الذي هم يدعون ويكثرون من الاحتكام إليه ، وما خروج هذه الجماهير الغاضبة إلى تأكيدا على الحق الديمقراطي الذي سلب منهم بقوانين جائرة  كقانون المسألة والعدالة وسابقه الاجتثاث ، وقانون  مكافحة الإرهاب وخاصة المادة الرابعة منه التي أصبحت وبدون أي لبس وسيلة لملاحق الأخيار والوطنيين الرافضين للغزو والاحتلال وما نتج عنهما ، وقانون المخبر السري الذي راح ضحية عشرات الآلاف  بدعاوى كيدية  وغيرها من القوانين  التي شرعنت الفساد والإفساد ، وهنا أود الإشارة إلى أن بعض الدعاة  يرون في الديمقراطية هي نتاج الكافر لان الحكام في أوروبا كانوا يزعمون إن الحاكم هو وكيل الله في الأرض ، فهو يحكم البشر بسلطان الله وهذه الرؤية  نجدها عند التيارات والأحزاب الدينية الإسلامية التي تتخذ من الإسلام وسيله للوصول إلى أهدافها وغاياتها  ، وهنا لا أريد ألان أن أبين مناقضة الديمقراطية مفهوما" وسلوك للإسلام وحكم الشرع في أخذها بل أود أن أبين إن الديمقراطية التي تناولتها في الحلقات الأربعة لم تطبق في أعرق الدول الديمقراطية ، وإنها كلها مبنية على الكذب والتضليل  وأبين فسادها ونتنها ، وما جرت على العالم من مصائب وويلات ، وعليه هناك حرمة العمل والتقيد بها  وسوف أتناول ذلك في الحلقة الأخيرة  وإشارتي لهذا الموضوع  لتعريت ألهالكي الذي يتظاهر بتدينه وانتهاجه لمنهج آل بيت النبوة عليهم السلام

 

 

يتبع  بالحلقة الأخيرة

 

 





الثلاثاء ٢٤ ربيع الاول ١٤٣٤ هـ   ۞۞۞  الموافق  ٠٥ / شبــاط / ٢٠١٣ م


أكثر المواضيع مشاهدة
مواضيع الكاتب زامـــل عـــبـــد نسخة للطباعة عودة الى صفحة مقالات دليل كتاب شبكة ذي قار تطبيق شبكة ذي قار للاندرويد إشترك بالقائمة البريدية
أحدث المواضيع المنشورة