ما تناولناه في الحلقة الثالثة بشأن المداهمات والاعتقالات العشوائية فانه أمر واقع مفروغ منه ولا يحتاج إلى أدلة وإثباتات حيث أن الأجهزة الأمنية من الجيش والشرطة والأمن والمخابرات قد فشلت بامتياز في توفير الأمن للمواطن وحتى لرجالها وموظفي الدولة بالرغم من كثرة ارتال الحمايات الغير مسبوقة وسياراتهم المدرعة الحديثة التي عددها بالعشرات ويتم توفيرها على حساب زيادة فقر والحرمان وبؤس المواطن الفقير ، وبالرغم من الانتشار المكثف للسيطرات الأمنية في شوارع وأزقة المدن إلى درجة أصبحت عبأ" على المواطن وموضع التندر من قبل المواطن على وجودها شائع ووقوع الأفعال الإجرامية بالقرب منها دون أن تتحرك أو تقوم بردت فعل ايجابي لحماية المواطنين ، حيث يقول القائل (( أن بين كل سيطرة أمنية وأخرى سيطرة ووراء كل سيطرة عبوة ناسفة وانفجار سيارة مفخخة )) ولكنها من دون جدوى حيث أن النشاط الإرهابي يضرب بأطنابه في كل شارع وزقاق في محافظات وأقضيه وقرى العراق في أي وقت من النهار رغماً على الخطط والقيادات التي شكلها ألهالكي وتم منحها الصلاحيات التي تصب بها حقد الفاعلين على أبناء الشعب وكان نتيجة ذلك العشرات بل المئات من الأبرياء مما دعا المواطنين أن يكون مطلب سحب الجيش من المدن من المطالب الاساسية والملحة لان يقينهم أن المليشيات التي تم دمجها في هذه المؤسسة التي أولى مهامها أن تكون سياج الوطن وحامي حماه أصبحت هي اليد الطولى لأعداء العراق لتضرب كيفما تشاء وأينما تريد مستغلة الإمكانات والأدوات الحكومية بالإضافة إلى ما يحصل من إزعاج الناس باجراءآت سقيمة وتأخيرهم المتعمد عن أعمالهم ومدارسهم وجامعاتهم والأضرار بمصالحهم ، وهنا ويسأل السائل أين الأمن والآمان من كل هذا يا دولة اللاقانون ،

كما وإن أهم مطالب الجماهير المتظاهرة والمعتصمة و المساندة لها اليوم في الكثير من المدن والقصبات هي المطالبة بإلغاء قانون المساءلة والعدالة ، وإلغاء المادة / 4 من قانون مكافحة الإرهاب التي أصبحت السيف المسلط على رقاب الشرفاء والخيرين الرافضين لما يسمى بالعملية السياسية التي أنتجها الغزو والعدوان ، وعدم تسييس القضاء وتحويله إلى أن يكون يد الحكومة الظالمة للشعب ، وإلغاء المخبر السري ، وإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات ، وا يجاد التوازن في أجهزة الدولة وبالأخص الأمنية منها ، وتعديل الدستور الذي أصبح اللغم المهيأ للانفجار في أي وقت يراد منه تفتيت وحدة العراق أرضا" وشعبا من خلال دعوات الفدرالية والطائفية المذهبية المقيتة ، وتوفير الخدمات التي أصبحت بحكم الحلم الذي يراود الجماهير ، وغيرها من المطالب الثانوية ذات العلاقة با يجاد فرص العمل للعاطلين والإسراع بصرف الاستحقاقات المالية لضحيا قانوني الاجتثاث والمسألة بلا عدالة ، وبالنظر لعدم تعامل أجهزة الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية بجدية مع المعتصمين لجئوا المعتصمين إلى رفع سقف مطالبهم المعلنة ومن ثم اختزالها في مطلب واحد ألا وهو رفع شعار إسقاط النظام ، أي بمعنى أن رفع شعار إسقاط النظام من قبل المعتصمين كان رد فعل على عدم جدية حكومة الاحتلال بشخص رئيس مجلس وزرائها ألهالكي المتسم بالمماطلة والوعود الكاذبة من أجل كسب الوقت في التعامل مع مطالب المعتصمين في تلك المناطق وصولا إلى موعد الانتخابات العامة وإظهار القوى التي أعطى المواطن صوته لها بأنها قوى غير فاعلة ولا تتمكن من المطالبة بحقوقه ، بالإضافة إلى عرض وجوه هو يراها مفيدة له وتشكل اختراقا" للجماهير يقدم لها الدعم وتنفيذ بعض المطالب التي ليس هي أساسية ومصيرية بإدارة الدولة أمثال سلام الزوبعي ومن هم على شاكلته ومنحدره ، في الوقت الذي أن الشرط الأساسي في الدولة الديمقراطية لإثبات ديمقراطيتها على أرض الواقع هو اعتبار أن الشعب على حق دائماً عندما يكون له مطالب من الدولة عليها أن تتجاوب وتتحاور معه وليس العكس كما يجري في الدولة الديكتاتورية الاستبدادية