أعلنت حكومة المالكي عن مجموعة من القرارات تمهد لبيع العراق لإيران والكويت الدولتان المتئامرتان على العراق مع الدول الإستعمارية التي تضررت شركاتها النفطية الإحتكارية للتأميم الذي قامت به ثورة 17 – 30 تموز عام 1978 ، ومن هذه القرارات ...

عقد حلفٍ أمني بين حكومة المالكي وحكومة ولاية السفيه وقد بعث المالكي لهذا الغرض العميل الفارسي الهوى المجرم عدنان الأسدي الذي يتولى في العراق منصب الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية إلى طهران للتوقيع على العقد الخاص بهذا الحلف . والأنباء التي سبقت هذا القرار نقلت لنا تصريح حكومة ولاية السفيه في طهران ؛ بإن طهران على إستعداد لإرسال قواتها العسكرية إذا طلبت منها حكومة العراق ذلك ، ولكنها أدخلت ، وقبل هذا التصريح ، أكثر من عشرة آلاف جندي إيراني من دون الرجوع إلى حكومة المالكي ومن دون أي عقد لحلفٍ أمني .....!!! .

ولا ندري على أي أساس إتخذ المالكي هذا القرار الكبير والمؤذي لكل العراق والعراقيين ، أهو لايملك الجيش الكبير الذي يطوق كل مدن وحارات العراق بكل محافظاته ليكتم أنفاس أبناء العراق ، ولا يستطيع لذلك حماية حدوده التي تطل جميعها على البلدان العربية عدى حدوده الشرقية التي تطل على دولة إيران الطامعة في الأراضي العراقية منذ عهد دولة بابل ولحد الآن، أم أن عقد هذا الحلف كان بأمرٍ من طهران لتعتبره غطاءً لتدخلها بشؤون العراق أمام دول العالم .....!!!؟؟؟ . وأعتقد بأن القاريء الكريم قد عرف بأن خبث النظام في طهران لايمنعه من الكذب على العالم من أجل السيطرة على بلاد الرافدين وقطع صلة شعبه عن أهله العرب الذين يتواصلون معهم بعشائرهم على طول حدوده الغربية ، ولايرتبط بحدود مع إيران من ناحية الشرق إلاعبر أراضي الأحواز التي إحتلتها إيران عام 1925 بمساعدة بريطانيا ، بعد أن قدمت إيران المساعدة اللوجستية لبريطانيا للسيطرة على الخليج العربي وإحتلال العراق .... فالمالكي ليس إلا عميلاً تافهاً لولاية الفقيه الذي يسعى جاهداً لقطع علاقة العراق عن إمتداده العربي وهو يسعى خاسئاً إلى تفريس العراق والقطر العربي السوري من خلال مساهمة قوات دولة ولاية الفقيه التي إستجلبها للعراق لتقوم بثلاث مهمات هي مساعدته في ضرب ثورة العراقيين التي شارفت على إنهاء حكومته الطائفية وسيطرة إيران على العراق ومساعدة نظام بشار الأسد الذي شارف على نهايته في القطر العربي السوري ومباشرة المليشيات الصفوية في التسلل بإتجاه الأقطار العربية لتقوم بأعمالها التخريبية ....... ولكن هيهات لهذا المالكي وأولياءه الفرس من ذلك ، فأبطال العراق قد كتبوا نهاية أحلام نظام ولاية السفيه لبناء إمبراطورية الفرس على حساب أرض العرب ....

وخوف المالكي من البعث تعود لعقيدة هذا الحزب القومية التي تقف أمام أطماع الفرس في إحتلال الأراضي العربية والتوسع على حساب العرب لتحقيق حلمهم الخائب لتكوين إمبراطوريتهم التي دمرها الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وإن هذا الحزب قد جربه نظام ولاية الفقيه الصفوي في القادسية الثانية ( قادسية صدام ) ، حينما صد عدوانهم ودمر آلتهم العدوانية والتي دفع الخميني بعد ثمان سنوات من العدوان ليذكر عبارته المشهورة ( إنني قد تجرعت السم الزعاف حينما وافقت على إيقاف القتال ) بتاريخ 8 / 8 / 1988 . وعروبة البعث تمنعه وتمنع كل المنتمين له بالتفكير من منطلق طائفي فالشيعة والسنة فيه هم عرب متساون في الحقوق والواجبات في دولة البعث ، وللحقيقة التي تزعج الفرس وعميلهم المالكي ، وللتأريخ فإن أول بذرة للبعث في العراق كانت في جنوبه وفراته الأوسط وإن من أوائل البعثيين فيه كانو من الناصرية وسوق الشيوخ والديوانية والنجف وكربلاء ، وكان أول أمين عام للحزب هو الرفيق فؤاد الركابي ومن قادته في أوائل الخمسينيات الدكتور تحسين معلة وكذلك كان الحال بالنسبة للشهيد حكمة إبراهيم العزاوي وغيرهم وهم من الشيعة ( وعذراً إن ذكرت هذا ، فللضرورة أحكام ) .

وكان منهم قد وصل إلى مستوى القيادة القومية كالرفيق الشهيد سعدون حمادي ، وهذا يعني إن البعث قد خيب أمل نظام ولاية الفقيه وعميله الأحمق نوري المالكي في الإعتماد على عرب جنوب ووسط العراق في تنفيذ مشروعهم الطائفي الذي يسيطرون به على بلاد الرافدين ، فهم عرب مؤمنين بالله وبرسله ، وبأن أمتهم تفتخربأنها الأمة التي أنجبت كل الأنبياء الذين نقلوا للبشرية جميع دياناتهم السماوية ....... ثم أن مشروع البعث القومي في توحيد الأقطار العربية يمزق القدرة الفارسية في إحتلال أي أرضٍ عربية لما ستخلقه هذه الوحدة من قوة وإقتدار تقف بوجه أطماع الفرس وباقي دول العالم الطامعة في أرض العرب وثرواتهم ومقدراتهم .. فالبعث الذي يسعى لوحدة العرب ، لايمكنه إلا أن يسعى لوحدتهم في قطرهم العراقي مهما إختلفوا في المذاهب والمعتقدات والأديان . ورغم كل مايعرفه الناس عما ذكرنا يبقى المالكي يهلوس خوفاً من البعث لأنه يعلم بأن رئيس العراق الحقيقي هو نائب الرئيس الشهيد صدام حسين ، وهو الرفيق عزة إبراهيم الدوري والذي إستلم الرئاسة حسب دستور النظام الوطني قبل أن يُحتل العراق , ذلك لأن الدستور الحالي هو دستورٍ باطل قد كتبه المحتل لينفذ به ما يريده من تجزئة للعراق والسيطرة على ثرواته ، ومابني على باطل فهو باطل ، فالإحتلال لأي بلد يعتبر باطلاً بعرف العالم وكل الأنظمة الدولية وفي المقدمة منها الأمم المتحدة .....

فالمالكي يعرف كل هذا ، ويعرف أن نهايته قد آن أوانها ، وأن الشعب قد وصلت به ثورته إلى حيث الإنتصار ... وسوف لن يكون مصير المالكي كخائن إلا مزابل التأريخ .... وسيتحرر العراق رغماً عنه وعن أسياده الفرس والأمريكان والكيان الصهيوني ..... وسيحكم الشعب نفسه بعون الله .... بعيداً عما يفرق أبناءه من طائفية وعنصرية ودينية ....