وردتنا معلومات سربها مسؤول حماية احد الشخصيات القياديه في حزب الدعوه القريب جدا من المالكي معلومات تفيد ما يلي :

اقتحام وزارة العدل تم التخطيط له من قبل ايران اثناء الزياره السريه الذي قام بها رئيس الاستخبارات الايرانيه الى بغداد بالاتفاق مع نوري المالكي والخطه تقضي اطلاق سراح عناصر تنظيم القاعده الذين تم اعتقالهم من قبل القوات وتم تسليمهم الى الحكومه العراقيه بعد انسحاب القوات الامريكيه من العراق وهم من عتاة الارهابيين الذين قاموا بسلسلة من عمليات التفجير بالسيارات المفخخه وعمليات القتل التي طالت معظم المناطق في العراق وعناصر هذا التنظيم مرتبطين باستخبارات الحرس الثوري الايراني وينفذون عملياتهم الارهابيه لصالح الاجندات الايرانيه في العراق  ..

وتشير المعلومات ان نوري المالكي ابلغ المسؤول الايراني انه لا يستطيع اطلاق سراح هذه المجاميع وشمولهم بالعفوا الذي يطالب به المتظاهرين في المحافظات المنتفظة باطلاق سراح المعتقلين الابرياء خشية من الانعكاسات الخطيره عليه من قبل الشعب العراقي لذلك جاءت الخطه الايرانيه باطلاق سراح هذه المجاميع الارهابيه بطريقه لا توحي شمولهم بالعفوا وتقضي الخطه بتهيئة مجموعه من العناصر المنتخبه لاقتحام وزارة العدل والوصول الى الطابق الذي يحوى على ملفات المجاميع الارهابيه واحراقها لاخفاء الدليل المادي الذي يثبت تورطهم باعمال ارهابيه لكي يتسنى للمالكي اطلاق سراحهم فيما بعد لعدم وجود دليل مادي لادانتهم وقد كلف المالكي مير مكتبه الفريق فاروق الاعرجي بالاشراف على الخطه وتقديم الدعم اللوجستي لكي يتمكن المهاجمين والسيارات المفخخه بالوصول الى وزارة العدل بسلام وتشير المعلومات ان السيارات المفخخه خرجت من احد بوابات مطار المثنى ويوجد في داخل ارض المطار بناية لمقر حزب الدعوه وسجن سري ولكي تصل هذه السيارات المفخخه الى وزارة العدل لابد لها ان تعبر الجسر الرابط بين شارع المثنى والطريق المؤدي الى وزارة الخارجيه وكراج العلاوي حيث مقر وزارة العدل الذي لا يبعد عن وزارة الخارجيه مسافة 30 م وكان هذا الجسر مغلق منذ فتره طويله وفتح قبل يومين من العمليه وقد اجتازته السيارات المفخخه نظرا لخلوا هذا الطريق من السيطرات الحكوميه وبمجرد العبور عليه تنعطف السيارات يسارا باتجاه وزارة الخارجيه ومقر وزارة العدل  ..

تشير معلومات المصدر ان الخطه الايرانيه لاقتحام الوزراه لها اهداف متعدده

1 – اخراج هذه المجاميع الارهابيه من عناصر القاعده وقيادتها وتجنيدهم من قبل المرتد " مهدي الصميدعي " وزمرته للقيام بعمليات تصفيه لقادة التظاهرات في المحافظات وبالتالي قمعها وبالتنسيق مع فاروق الاعرجي مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحه مع العرض ان من بين المعتقلين من عناصر القاعده اعداد عملوا مع المرتد الصميدعي قبل اعتقاله سابقا من قبل القوات الامريكيه وقد خصص المالكي الاموال والسيارات لمهدي الصميدعي وزمرته لقيادة هذه المجاميع  .

2 – تأهيل عدد كبير منهم باشراف الصميدعي وارسالهم الى سوريا لمقاتلة الجيش الحر  .

3 – استغلال اطلاق سراحهم اعلاميا ان الحكومه نفذت مطالب المتظاهرين مع العرض ان معلومات المصدر تشير ان قبل شهر تم اطلاق سراح ( 200 ) شخص هم من الارهابيين وهم من نفذوا عمليات التفجير في محافظات – الموصل – كركوك – الانبار .

هذه العمليه تم التخطيط لها وتنفيذها من دون علم وزير العدل حسن الشمري وقد حدثت مشاده كلاميه بين نوري المالكي ووزير العدل اثناء مقابلة الوزير لرئيس مجلس الوزراء وتشير معلومات المصدر ان وزير العدل قال لديه معلومات ان هذا الاقتحام مدبر واذا ما ثيت لدي تورطكم بهذه العمليه سافضحكم امام وسائل الاعلام وخرج وزير العدل وعقد بعد خروجه من المالكي مؤتمر صحفي اتهم فيه وزارة الداخليه التي يشرف عليها المالكي بالتقصير وهي اشاره الى تورط الجهات الحكوميه بعملية الاقتحام وتحدث عن اعداد القتلى والجرحى وذكر ارقام تتناقض تماما مع ما ذكرته وزارة الداخليه وقيادة عمليات بغداد الذين اعلنوا عن مقتل اربعة موظفين وعدد قليل من الجرحى بينما ذكر وزير العدل ان عدد القتلى ( 30 ) وعدد الجرحى 60 جريح  .