أدانت اللجنة العربية الشعبية لدعم الانتفاضة العراقية، التفجيرات التي شهدها العراق، محملة الحكومة العراقية مسؤولية هذه الجرائم لإبعاد الأنظار عن الحراك الشعبي العراقي المتصاعد.

كما شجبت اللجنة، في بيان أصدرته أمس، تصريحات وزير العدل في الحكومة العراقية باعلانه التصميم على الاستمرار بتنفيذ أحكام الإعدام على المعتقلين الأبرياء، وتعهده بالتوسع بتنفيذ هذه الاعدامات، في تصرف يتقاطع مع المطالب الشعبية بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين.

وطالبت دول العالم ومنظمة الأمم المتحدة والجامعة العربية وجميع المنظمات الإنسانية العالمية بالخروج عن صمتها والتصرف جدياً لإنقاذ الآلاف من المعتقلين الذين تنفذ بهم أحكام الاعدام من منطلقات طائفية.
وفيما يأتي نص البيان :

اللجنــة العربية الشعبيــة
لدعم الانتفاضة العراقية

م / بيان

عاش العراق، اليوم، يوماً آخر من أيامه الدموية، بانفجار (15) سيارة مفخخة في عدد من المناطق التابعة للعاصمة بغداد بلغت (36) قتيلاً و(158) جريحاً بينهم عدد من العناصر الأمنية الحكومية، كما اكد مصدر في الشرطة الحكومية، كما قتل مدنيان واصيب خمسة آخرون اثر بسقوط قذيفة هاون مجهولة المصدر على منطقة (سبع البور) شمال غرب العاصمة، ولقي 7 أشخاص بينهم 3 من رجال الأمن مصرعهم فيما أصيب 21 بينهم 5 من رجال الشرطة في حوادث عنف متفرقة بمحافظتي نينوى وصلاح الدين اليوم، أيضاً، بالإضافة إلى سقوط 20 شخصاً بين قتيل وجريح فى تفجير انتحارى استهدف ناحية الاسكندرية شمال محافظة بابل.

إن هذه التفجيرات التي تحصد أرواح العراقيين منذ عشر سنوات تدعونا تدعونا للتوقف عندها وتأملها، فالحكومة العراقية، ادعت أنها أنفقت عشرات المليارات من الدولارات من ثروات شعب العراق لبناء مؤسسات أمنية إلا أنها ولحد هذا اليوم لم تبرز نتائج تحقيق واحد قد تكون أجرته في تفجير من هذه التفجيرات، مما يجعل أصابع الاتهام تشير نحوها في تنفيذ مثل هذه التفجيرات، فهي تمتلك من عناصر الجيش والشرطة ما لم يكن يمتلكه أي عهد مر بالعراق، ومع ذلك تلتزم الصمت ازاء كل تفجير.

إن اللجنة العربية الشعبية لدعم الانتفاضة العراقية، إذ تدين وتندد بهذه الجرائم وبمنفذيها فإنها، في الوقت تحمل الحكومة العراقية مسؤولية هذه الجرائم لإبعاد الأنظار عن الحراك الشعبي العراقي المتصاعد، واتهامه بتنفيذ هذه التفجيرات على الرغم من أنها تمنع سكان المناطق التي تشهد هذا الحراك من الدخول إلى بغداد.

كما تشجب لجنتنا تصريحات وزير العدل في الحكومة العراقية باعلانه التصميم على الاستمرار بتنفيذ أحكام الإعدام على المعتقلين الأبرياء الذين انتزعت اعترافاتهم تحت التعذيب الوحشي الذي رآه العالم على شاشات القنوات الفضائية العالمية وأدانته منظمة العفو الدولية، وتعهده بالتوسع بتنفيذ هذه الاعدامات، في تصرف يتقاطع مع المطالب الشعبية بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين.

وتطالب لجنتنا دول العالم ومنظمة الأمم المتحدة والجامعة العربية وجميع المنظمات الإنسانية العالمية بالخروج عن صمتها والتصرف جدياً لإنقاذ الآلاف من المعتقلين الذين تنفذ بهم أحكام الاعدام من منطلقات طائفية.

رحم الله شهداء العراق والشفاء لجرحاه