جددت اللجنة العربية الشعبية لدعم الانتفاضة العراقية إعرابها عن قلقها الشديد من تصاعد حالات الإعدام التي تنفذها الحكومة العراقية ضد عراقيين قاوموا قوات الاحتلال الأمريكية، بعد محاكمات صورية تجريها السلطات العراقية وتصدر على اثرها أحكام إعدام غير عادلة ولا تفي بمقتضيات المعايير الدولية للمحاكمات، بشهادة منظمات دولية معتبرة.

وأدانت اللجنة، في بيان أصدرته، أمس، إعلان وزير العدل حسن الشمري الاستمرار بتنفيذ حكم الاعدام بحق المتهمين حتى لو كلف العراق ان يكون بالمرتبة الاولى، وتلويحه أن هناك اكثر من [1400] محكوم بالاعدام بينهم 50 شخصاً اكتسبت احكامهم الدرجة القطعية محتجزون في السجون التابعة لوزارة الداخلية.

وطالبت المجتمع الدولي والدول العربية بالخروج عن صمته وإدانة هذه الاعدامات التعسفية التي ثبت للقاصي والداني تقاطعها مع أبسط المعايير الدولية، وأن تفعل شيئاً لوقف هذه الاعدامات غير الإنسانية.

وفيما يأتي نص البيان :

اللجنة العربية الشعبية لدعم الانتفاضة العراقية

بيان

تجدد اللجنة العربية الشعبية لدعم الانتفاضة العراقية إعرابها عن قلقها الشديد من تصاعد حالات الإعدام التي تنفذها الحكومة العراقية ضد عراقيين قاوموا قوات الاحتلال الأمريكية، بعد محاكمات تجريها السلطات العراقية وتصدر على اثرها احكام إعدام غير عادلة ولا تفي بمقتضيات المعايير الدولية للمحاكمات، بشهادة منظمات دولية معتبرة.

وعلى الرغم من أن منظمة العفو الدولية عبرت عن قلقها من تنفيذ أحكام الإعدام ووصفها لها بأنها غير عادلة وتجري بانتزاع الاعترافات من المتهمين بعد تعذيب شديد، يخرج علينا وزير العدل العراقي حسن الشمري ليعلن الاستمرار بتنفيذ حكم الاعدام بحق المتهمين حتى لو كلف العراق ان يكون بالمرتبة الاولى، كاشفاً عن أن هناك اكثر من [1400] محكوم بالاعدام بينهم 50 شخصاً اكتسبت احكامهم الدرجة القطعية محتجزون في السجون التابعة لوزارة الداخلية.

وكانت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريراً جاءت فيه إيران والعراق في المرتبتين الثانية والثالثة عالمياً من حيث تنفيذ حالات الإعدام بأكثر من 314 حالة و129 حالة في العام الماضي على التوالي.

كما أعربت بعثة الامم المتحدة في العراق [يونامي] في أكثر من مناسبة عن قلقها لتنفيذ العراق مرة أخرى لعقوبة الإعدام ودعت الحكومة العراقية الى النظر في وقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام ، فيما طالبت منظمة العفو الدولية ايضاً العراق بالتريث في تنفيذ احكام الاعدام.

إن اللجنة العربية الشعبية إذ تدين الإعدامات التي تنفذها السلطات العراقية وتعتبر أن دوافعها طائفية محضة، وكذلك تصريحات وزير العدل حسن الشمري، تطالب المجتمع الدولي والدول العربية بالخروج عن صمته وإدانة هذه الاعدامات التعسفية التي ثبت للقاصي والداني تقاطعها مع أبسط المعايير الدولية، وأن تفعل شيئاً لوقف هذه الاعدامات غير الإنسانية.

وتنتهز اللجنة هذه المناسبة لتحيي الانتفاضة العراقية المباركة وصمودها، وتعلن تضامنها الكامل مع حقوقها التي تصم السلطات العراقية آذانها عن سماعها، مؤكدة أن النصر سيكون لها وأن جميع شرفاء العالم والعرب يساندونها.