بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رسالة جموع الشعب العراقي المعتصمة في ساحات العراق
 الموجهة للمنظمات الدولية والعربية والإقليمية
رقم ( ٣ )

السادة رؤوساء الدول
السيد السكرتير العام للأمم المتحدة
السيد رئيس مجلس الأمن الدولي
السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية
السيد الأمين العام لمنظمة المؤتمر والتضامن الإسلامي
السيد رئيس المجموعة الأوربية
السيد السكرتير العام لمنظمة الوحدة الإفريقية
السادة سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن
السيد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي
السيد مقرر حقوق الإنسان في العراق
منظمة دول حركة عدم الانحياز
منظمات المجتمع المدني
منظمات حقوق الإنسان
منظمة العفو الدولية
السادة الناشطون السياسيون والقانونيون العرب والأجانب

 
الموضوع / رسالة جموع الشعب العراقي المعتصمة في ساحات العراق رقم ( ٣ )

تهدي جموع الشعب المعتصمة في ساحات العراق أطيب تحياتها ولاحقا برسالتيها الأولى والثانية تتشرف أن تبدي لها ما يلي :

ﺒﺭﺯﺕ الكثير من الأدلة الدامغة خلال فترة تولي نوري المالكي للسلطة في العراق التي ﺘﺸﻴﺭﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ ﻭﻏﻴﺭ الإنسانية ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻜﺯ الاعتقال ﺍﻟﺘﻲﺘﺩﻴﺭﻫﺎ مؤسسات حكومته سواء في وزارة ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺃﻭ في مراكز القوات ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ سلطات حكمه ﻓﻲ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻜﺎﻓﺔ، وقد أكد ذلك ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺒﺎﺭﺯوﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ على صحة ما يقال حول انتهاكات ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹنسأن في ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ العراقية التي يتم فيها احتجاز المعتقلين من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية، ومنهم أعداد كبيرة من النساء، ﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﻜﺘﻅﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺁﻤﻨﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺔ ، وتعرضهم ﺇﻟﻰ ﺇﺴﺎﺀﺍﺕ ﻨﻔﺴﻴﺔ وجسدية ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺩﻱ ﻤﻭﻅﻔﻲ الأجهزة الأمنية من الشرطة والجيش ، أكدتها بشكل جازم الأدلة المصورة التي جمعها ﻤﻜﺘﺏ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹنسأن ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﺒﻌﺜﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ، وهي ﺃﺩﻟﺔﻤﻭﺜﻘﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﻭﺡ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭالأدوات ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ، وهناك العديد من ﺍﻟﻤﺼﺎﺒﻴﻥ ﺒﺤﺎﻻﺕ ﺨﻁﻴﺭﺓ ادخلوا ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻟﺘﻠﻘﻲ العلاج جراء عمليات التعذيب المرعبة.

وفي الآونة الأخيرة تزايدت بشكل جنوني أحكام الإعدام الجائرة،حيث تم الحكم بالإعدام على الكثير من المعتقلين بوشايات المخبر السري أو لأسباب عرقية وطائفية أكدها أيضا المفوض الدولي الخاص بالإعدام التعسفي التابع للأمم المتحدة في تقاريره الأخيرة، والحكومة العراقية لا تعلن تفاصيل عن تلك الإعدامات والأحكام المتعلقة بها، ولا هوية المتهمين، ولا أسباب الحكم، وتجري في محاكمات لا تلبي الحدود الدنيا من شروط المحاكمة العادلة، وهي تستند إلى اعترافات يتم انتزاعها تحت التعذيب وفق ما بثته بعض محطات التلفزيون من اعترافات للمحتجزين حتى قبل أن تبدأ المحاكمات وإلغاء حقهم الأساسي في افتراض البراءة إلى أن تثبت الإدانة.

كما هو معروف إن جميع المنظمات الدولية ومفوضيها الدوليين قد دعوا إلى المطالبة بإيقاف العمل بالإعدام بشكل نهائي، ولكن يظهر جليا إن حكومة المالكي في العراق تصر على الإبقاء على الإعدام ضمن تشريعاتها خلافا لمدونة السلوك الدولية التي من الواجب الالتزام بها وعدم تنفيذ أحكام الإعدام إلا في الجرائم الخطيرة جداً، والتأكيد على ضرورة تأمين محاكمة عادلة شفافة ونزيهة، وعدم التوسع في الجرائم التي عقوبتها الإعدام وتقليصها إلى أقصي درجة ممكنة.

إن القانون الدولي لا يسمح بتطبيق عقوبة الإعدام إلا في ظروف محدودة جداً، وذلك بعد إجراء محاكمة وإتباع إجراءات الاستئناف التي تحترم بدقة كافة مبادئ المحاكمة العادلة، إلا إن موضوع الإعدامات في العراق في حاجة إلى مراجعة برمتها في ظل وجود شكوك في عدالة النظام، وتسييس القضايا، أو التشكيك فيها أو تنفيذا لأجندات معدة لهذا الغرض أو لمواقف انتقائية كما هو حاصل الآن، وان السلطات العراقية لا تسمح للمتهمين باصطحاب محامين خلال التحقيق الذي يستمر لساعات طويلة، ولا شك إن احتجاجات نقابة المحامين واتحاد الحقوقيين في العراق هو خير دليل على ذلك.

أن عدد عمليات الإعدام التي نفّذت حتى الآن في العراق، والطريقة التي نُفذت بها المتمثلة في شكل دفعات كبيرة شملت دون استثناء العراقيين والعرب وغيرهم من الجنسيات الأخرى، هو أمر خطير للغاية ولا يمكن تبريره وينتهك بشكل صارخ مضامين القواعد القانونية الدولية التي أقرت في العديد من الاتفاقيات الدولية ومنها ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وغيره ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺏ المعاملة ﺃﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭﺍﻟﻼﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺃﻭ المهنية.

وكانت العديد من المنظمات الدولية ومن بينها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش قد أدانت الإعدامات الجماعية والمتكررة في العراق، وأكدت تقاريرها حالات اغتصاب للسجينات خلال مرحلتي التحقيق والتسفير إلى السجن كما تحدث عن انتشار الإمراض مثل الجرب وانعدام الرعاية الصحية.

إن سياسة الأمم المتحدة واضحة فهي ضد عقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم، حسبما أفاد بذلك السيد مارتن كوبلر، رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" ، لكنه بخلاف هذا الموقف، يؤكد وزير العدل العراقي حسن ألشمري الإصرار على الاستمرار في تنفيذ أحكام الإعدام قائلا أن المطالبات بإيقاف تنفيذ الإعدام تجاوز على حقوق الضحايا، وخروج على الدستور، وشدد على أن هذه المحاولات لن تثني الوزارة عن إتمام عملها في تنفيذ عمليات الإعدام.

ترى جموع الشعب العراقي المحتشدة سلميا في ساحات الاعتصام، التي تعاني هي نفسها شتى المضايقات والممارسات غير القانونية، إن من واجب المعنيين بحقوق الإنسان والمنظمات الدولية والإقليمية وجميع الدول أن تدين هذه الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي بشكل رسمي واضح وصريح، ونشرها في مختلف وسائل الإعلام خصوصا، إن الإنسان كفرد أصبح في العصر الحديث شخصا من أشخاص القانون الدولي العام، وان انتهاك حقوقه يمثل بوضوح اعتداءا وخرقا للقواعد القانونية الدولية يستوجب معه تدخل مجلس الأمن وإيقاف هذه الخروق وفقا لنصوص الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

تنتهز جموع الشعب العراقي المحتشدة سلميا في ساحات الاعتصام، وهي بانتظار الاستجابة لمطالبها المشروعة، هذه الفرصة للإعراب عن شكرها وعظيم امتنانها وتقديرها.

 
 
جموع الشعب العراقي المحتشدة سلميا في ساحات الاعتصام

In the name of God the Merciful

 
His Excellencies Heads of State
H.E. Secretary-General of the United Nations
H.E. President of the UN Security Council
H.E. Secretary-General of the League of Arab States
H.E. Secretary-General of the Organization of the Islamic Conference and solidarity
H.E. President of the European Group
H.E. Secretary General of the Organization of African Unity
H.E. Ambassadors of the five permanent members of the Security Council
H.E. Secretary-General of the Gulf Cooperation Council
H.E. UN Special Rapporteur of the Commission on Human Rights in Iraq
H.E. Organization of the Non-Aligned Movement
Civil society organizations
Human rights organizations
Amnesty International
Gentlemen the Arab and Foreign activists at legal and political affaires

Iraqi people masses Latter No. 3

Iraqi People masses present its compliments to all above His Excellency referring to its previous latter 1 and 2 and honor to mention the following

There are a lot of conclusive evidence emerged during the term of the Nuri al-Maliki Government in Iraq which  refers to torture, ill-treatment, and not humanitarian treatment in detention centers run by the organs of the government both in the Executive Ministry or in the centers of forces to which it belongs authorities in all parts of Iraq. That were confirmed by the Prominent members of the government on the right of what are said about human rights abuses in Iraqi prisons in which they are detainees of different nationalities Arab and foreign, including large numbers of women. Thy are in crowded, unsafe, unhealthy, and exposure to abuse of physical and psychological conditions. These ways committed at the hands of staff devices security from the police and the army. These evidence definitively confirmed and gathered by the Human Rights Office of the United Nations Mission to help Iraq. They are a  documented evidence of wounds caused by torture and the tools used for this purpose. There are many people with serious admitted to the hospital for treatment as a result of the torture horror .

In recent time increased frantically death sentences unfair. There are been sentenced to death many of the detainees by the slander of confidential informant or for reasons of ethnic. That are sectarian reasons confirmed by the Commissioner of private international arbitrary executions of the United Nations in his recent reports. The Iraqi government does not release details of those executions and related provisions , nor the identity of the accused, nor the reasons for judgment. The trials do not meet the minimum conditions of a fair trial, which is based on confessions extracted under torture, according to broadcast some TV stations from confessions of detainees before they even begin trials. The government canceled the basic right to the presumption of innocence until proven guilty.

As is well known that all international organizations and their representatives had been invited to claim to stop finally the continuation of death by that ways,  but it is clear that the Maliki government in Iraq insists on maintaining the death penalty within the legislation contrary to the International Code of Conduct must be adhered to and not executions only in crimes very serious. It emphasizes  on the necessity  to ensure a just, transparent and fair trial, and not to expand the crimes subjected  to the death penalty and reduced to the maximum degree possible.

The International law does not allow the application of the death penalty except in very limited circumstances, after a trial which followed the appeal proceedings that scrupulously respect all the principles of a gust trial. The issue of executions in Iraq needs to review as a whole in light of uncertainty in the justice system. The issues are being politicized  or called into question which implemented agendas prepared for this purpose. They are selectively positions, as is happening now. The Iraqi authorities do not allow defendants to choose the lawyers during the investigation, which lasts for long time. It is no doubt that the protests of Iraqi Bar Association and the Union of Jurists in Iraq is the best proof for what has been said.

The number of executions carried out so far in Iraq, and the way in which it was carried out of form large batches included without exception Iraqis, Arabs and other nationalities, is a very serious matter. It can not be justified and

 violates blatantly implications of international legal rules adopted in several International agreements like the Convention against Torture and Other Cruel, in addition of Inhuman cruel, or professional treatment.
Many international organizations, including Amnesty International and Human Rights Watch have condemned the repeated mass executions in Iraq, and its reports confirmed the rape of female prisoners during the two phases of the investigation and deportation to the prison. Also  it spoke about the spread of diseases such as scabies and lack of health care.

The policy of the United Nations is clearly  against the death penalty in all of the world, that was confirmed by Mr. Martin Kobler, Head of Mission of the United Nations in Iraq, "UNAMI,". But contrary to that position, the Iraqi Justice Minister Hassan Shammari persisted  of the executions, saying that claims to stop the execution exceeded the rights of victims, and not constitutionally. He stressed that these attempts will not deter the ministry from completing its work in the executions.

The Iraqi People masses which massed peacefully in the streets and the areas of protest, suffering all various of harassment and illegal practices, see that the duty of the concerned human rights, international and regional organizations and all States must formally, clearly and explicitly condemn these serious violations of the rules of international law, and published that in various media, especially the human being as an individual has become in modern times a subject and person of public international law. The violation of his clearly rights form an assault and a violation of international legal rules which requires intervention of the Security Council to stop these violations according to the provisions of Chapter VII of the Charter of the United Nations.

The Iraqi People massed peacefully waiting for the answer to their demands, take this opportunity to express their respect great and deep appreciation.

 
Iraqi People masses