أيها ألأحبة، شعبنا العظيم ، قد يكون بعضٌ منكم صدّق ادعاءات المجرمين الغزاة في بدايتها، وكذلك ما كان يروج الطابور الخامس من عملاء الأجنبي، من أن هنا في العراق ما هو مخالف لما سمي بقرارات الأمم المتحدة ... وإن ... وإن ... ولكن المجرمون الغزاة أنفسهم أذهبوا الشك عنكم بإعلانهم في واشنطن ولندن بأنهم لم يجدوا ما هو مخالف لقرارات الأمم المتحدة في العراق، وتعلمون أن الغزو لم يتم بقرار من الأمم المتحدة وقد أعلنت عن هذا دول أعضاء في مجلس الأمن بالإضافة إلى دول أخرى، وهذا يعني أن هنالك جريمتين ارتكب الغزاة وأعوانهم، ما دمره الغزو والدماء الطاهرة التي سالت جرائه، وإنه حصل من غير غطاء دولي، رغم أن أمريكا سعت إلى هذا، ولذلك فإن وصف الغزاة وأعوانهم هو كوصف مجرم سارق يرتكب جريمة السرقة في طريق عام ويقتل لأجلها جماعيا، إن المجرمين ارتكبوا جريمتهم لهدفٍ إمبريالي صهيوني، فارسي، هو تدمير العراق، وإبقاءه يتخبط في دمائه وعجزه سنينا وطمع قاتل في ثروات العراق..وفي هذا اشترك معهم فيه فاقدي الشرف من النهابين..وتعبيرا عن هذا وأحقاد دفينة لأصحابها رتبوا كذبة ما سمي بالحكومة وادعوا بأنه قد انبثق عن تلك ما سمي بمحكمة الجنايات الكبرى خلافا لدستور البلاد وقوانين بلادنا وهذا ما يحرمه القانون الدولي ويعد إصدار قوانين جديدة من المحتل أو تغيير قوانين الدولة التي يحتلها مرفوض وغير شرعي بموجب القانون الدولي.

وإن شعب العراق يعرف بأن كل هذا رتب وصيغ أو ولد عن أوامر وتعليمات (ابرايمر)  الحاكم العسكري الأمريكي سيء الصيت، واتساقا مع الأغراض آنفة الذكر، وفي ظنهم إنهم قادرون للإساءة إلى المسئولين سراة المسيرة وإلى مسيرة تموز الظافرة ولد صنيعهم الشائن ما يسمى بمحكمة الجنايات الكبرى الخاصة، وانفتحت شهية الخائبين من كل مرتد وحاقد وموتور لفبركة واختراع تهم، لإبقاء طيف واسع من المسئولين وآخرين، بما في ذلك أقارب بعضهم في المعتقلات ودفع بعضهم إلى ساحات الإعدام، وعلى هذا سجلوا فيها اتهامات مفبركة واستقدموا لها مشتكين، وزوروا بعد أن عذّبوا إفادات، وهددوا وحتى الآن يهددون ويغرون من يضعف أمام تهديدهم أو إغرائهم ليستقدموا شهود زور بمسرحية لم تحكم فصولها أمام النقاد فانكشفت فصولها ليس داخل العراق فحسب وإنما على مستوى الرأي العام العالمي أيضا وليس صدور ردود فعل م والشخصيات المنصفة الإنسانية والوطنية إلا دليل على جدية ما التفت إليه جانب من الرأي العام، في هذا..بالإضافة إلى جرائم القتل الجماعي التي قام ويقوم بها أزلام وعملاء ومخابرات إيران داخل العراق...

فعلى هذه الفبركة يُحال صدام حسين ورفاقه إلى ما سمي بقضية الدجيل، وخلاصتها إن رئيس الجمهورية صدام حسين زار مدينة الفارس، قضاء الدجيل سابقا في أحد صباحات تموز عام 1982، وتعرض موكبه إلى كمين مسلح كان قد أعد له عملاء إيران وتشكيل حزبي غير شرعي يسنده ويأتمر بأوامر إيرانية بعينها وأطلق على موكب رئيس الجهورية صدام حسين الرصاص وهو يعود في شارع المدينة عائدا، وقد ثبتت الجريمة بعد إحالة المشتبه بهم الذين حُقق معهم، إلى محكمة الثورة وفق القانون والصلاحيات الدستورية الأصولية، وهي صلاحيات ثابتة لرؤساء جمهوريات وملوك في العالم بما في ذلك مثلها لملوك ورؤساء في أوروبا وأمريكا والوطن العربي، بعضها الإحالة والتصديق على قرارات الإعدام. وبعضهم صلاحية المصادقة على الإعدام فحسب، وكان لرئيس جمهورية العراق نفس الصلاحيات، ومثلما كانت في العهد الملكي للملك وصارت بعده لرئيس الجمهورية... هذه هي التهمة التي نحاكم عليها أيها الأخوة بأمر من المشبوهين وأسيادهم، وما أتصل بها من استملاك قطع بساتين متداخلة مع المدينة بقرار من مجلس قيادة الثورة موقع من صدام حسين، وقد عوض أصحابها، وهي قطع بساتين بمساحات محدودة، وزراعة أغلبها زراعة غير نظامية، لا تعمل بها وسائل الحراثة والعزق الحديثة، وإنما المسحاة والعمل اليدوي بأنواعه الأخرى فحسب، وكنا قد أفرزنا لكل عائلة منهم قطعة أرض سكنيا مجانا من قطعة أرضه المستملكة، بعد استملاكها ودفع ثمنها من الدولة ثم أعيدت كل الأرض إلى أصحابها مكرمة منا من غير استرجاع بدل الإستملاك الذي دفع إليهم، وهكذا ربحوا ثمن الإستملاك المجزي، وأعيدت إليهم الأرض مجانا وما كانت مدينة الفارس، الدجيل سابقا، لتتوسع بالبناء وتنظم بها شوارع وطرق حديثة في المدينة تنظيما حديثا قبل استملاكها، وعلى الطراز الذي يجعلها مدينة عصرية شكلا وخدمات وما كان أهلها ينعمون بالأمن وتقلص الجريمة ألا بقطع تلك البساتين وهي حالة مشهودة في الدجيل منذ عهود بالإضافة إلى أن جريمة الاعتداء على موكب رئيس الجمهورية كشفت عن مخازن للأسلحة في البساتين وعثر فيها على مكان خاص بالتدريب على السلاح للحزب المحضور ومخازن لأنواع من الأسلحة المعدة لتنفيذ جرائم القتل والإخلال بالأمن العام بما في ذلك رشاشة رباعية السبطانة ضد الجو، وقد قاوم المجرمون الطائرات التي كانت تفتش البساتين والقوة التي اقتحمتها للتفتيش عنهم وأصابوا وقتلوا، وإن ذاك الحزب تابع إلى السلطات الإيرانية ومؤول وموجه من قبلهم، في الوقت الذي كانوا معنا في حالة حرب..

أليس من غرائب هذا الزمان أن يصبح المعتدى عليه متهم ويجرد هو ورفاقه من الحماية والحصانة الدستورية لهم ويحالوا كمتهمين إلى ما يسمى بمحكمة الجنايات الكبرى الخاصة...!؟.

لا أيها الأخوة ليس غريبةً، لأن زمن حكم الغرباء كله غريب، وإن الغريب هم غزاة وعملاء لا يهمهم العدل ولا من صفاتهم الإنصاف، بل عكس ذا...وليس هدفهم وقصدهم سوى قتل الشعب ونهب وتدمير ممتلكاته وإيصاله خسئوا إلى حالة العجز، لذلك ليس إحالة صدام حسين ورفاقه هو الجريمة الأخطر، بل الأخطر العمل ضد الحق والعدل والإنصاف مع معرفة الحقيقة بأنها نقيض وعكس ما يفعلون , وكوارث القتل الجماعي التي صارت تعلن عنها منظمات دولية معترف بها، بما في ذلك في فقرة واحدة فقط ولصنف واحد من الضحايا فحسب، أعلنت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان فرع العراق التابعة للأمم المتحدة، إنه ثبت لها بأن في العراق قد عثر على جثث سبعة آلاف شخص ثبت ممارسة التعذيب عليهم ووثقت أيديهم وأرجلهم لهذه العشرة أشهر من هذه السنة، وهذا الرقم يمثل فقط العدد الذي عُذب ووثقت أيديهم وأرجلهم، وليس من بينهم من أطلق عليهم النار من غير أن يمارس عليهم هذا المستوى من التعذيب، وإذا علمنا بأن من يتهم بهذا الصنف من الجرائم أكثر من غيره هي جهة واحدة بالدرجة الأولى وفصيل واحد محسوب على إيران ونفس التشكيل الأستخباري الذي يجمع المعلومات عن العراق ويعمل ضده تحت مسمى حزب الدعوة وهو نفس التشكيل الذي أطلق النار علينا في الدجيل، وثقل أساسي منهم يعمل الآن في خدمة وأشراف وزارة الداخلية التي يشرف عليها من يحمل صفتهم.

رأينا في ذي الحيا كلَ عجيب        وتأتي الغرائبَ من الغريبِ
من كان موهوبٌ فتلك عطيـةٌ        لا تقتدوا الشرً درب الجليبِ
تنضح العائبـاتِ من أهلها           ومن أهله مُعطًـر الطيبِ
فتذكروا الخير في أفعالكم           وليس المُعَذِب من الذنوبِ