بعد عشر سنوات من الاحتلال المقيت، طَبَلَتْ حكومة العملاء وزَمَرَتْ برحيل القوات الأمريكية، غير أن الواقع المؤلم يؤكد أن المحتلين الأمريكيين موجودون في قواعد عسكرية ثابتة ومقرات، ومنتشرون في شكل مستشارين يشرفون على معظم الوزارات والمؤسسات الحيوية كوزارة النفط والدفاع والداخلية والخارجية، وخبراء وحراس أمن السفارة الأمريكية الأكبر في العالم وقنصلياتها المنتشرة في بعض محافظات العراق، إضافة إلى عناصر شركات الأمن المرتزقة .

فمن قال أن قوات الاحتلال قد انسحبت كلياً من العراق ؟ ، لقد أُرغمتْ على الرحيل، بعد ضربات المقاومة الوطنية القاصمة، إلى قواعدها الثابتة في العراق والكويت، بؤرة التآمر ليس على العراق فحسب، إنما على قضايا الأمة ومنها القضية الفلسطينية، إلا أنها ربطت خطوط رجعتها بمعاهدة الإطار الإستراتيجي، التي يعتقد المحتل الغازي بأن هذه المعاهدة البائسة ستضمن مصالحه غير المشروعة في العراق ؟!

فعلى أرض العراق الطاهرة ما تزال قوات أمريكية وقواعد عسكرية ثابتة تتلقى يومياً عدداً من الصواريخ، التي تطلقها المقاومة الوطنية الباسلة :

1- قوات أمريكية موجودة في قاعدة ( بلد ) المشتركة في شمال بغداد .

2- قوات أمريكية موجودة في قاعدة ( Adder ) ، في جنوب العراق .

3- قوات أمريكية موجودة في قاعدة ( الأسد ) الجوية في الأنبار.

4- قوات أمريكية موجودة في قاعدة ( فكتوريا ) بالقرب من مطار بغداد الدولي.

5- وجود مستشارين وخبراء منتشرون في المؤسسات المهمة والحيوية .

6- وجود مقاولين متعاقدون وشركات حماية .

7- حراس أمن السفارة والقنصليات الأمريكية وهم بالمئات.

8- العراق، بعد انسحاب القوات الأمريكية الشكلي منه بات مستعمرة إيرانية، وليس ذلك صدفة، إنما نتيجة لتخطيط قديم يمتد إلى فضيحة " إيران كونترا " التي أدين فيها " أيليوت أبرام " وأطلق سراحه بوش الابن ومجموعة اليهود من المحافظين الجدد، الذين بنو حلفاً ( أمريكياً إيرانيا ) كرس الصراعات الطائفية في العراق والمنطقة.

9- إن لعبة التدخل العسكري، سواء جاءت من قوى الشرق أو من قوى الغرب هي لعبة مفضوحة وكذلك قواعدها، التي لا تستقيم مع القانون الدولي ولا تتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة .. فالتدخل العسكري السوفياتي السافر في الشأن الأفغاني جاء بناء على اتفاقية ثنائية عقدتها كل من العاصمتين كابل وموسكو، سمحت الأولى للقوات السوفياتية باجتياح أفغانستان تحت غطاء حماية النظام بالضد من إرادة الشعب الأفغاني .. وكذا الحال البائس لاتفاقية الإطار الإستراتيجي التي تسمح للقوات الأمريكية المرابطة في قواعد العمالة في الكويت بأن تستجيب لطلب عميلها الحاكم الصفوي في بغداد كلما باتت الحاجة ملحة لعودة الجنود الأمريكان .. ولكن، وكما يقول المثل المصري ( دخول الحمام موش زي خروجه ) ، حيث أن المعاهدات من هذا النوع الفاضح والمغرض لا يستسيغها الشعب، كما أنها استعمار بثوب جديد، لأن حكومة بغداد الألعوبة لا تحمل أي شرعية وتفتقر إلى الاعتراف القانوني والواقعي لاكتمال مفهوم السيادة والحالة التمثيلة للشعب والأمة .

10- المعنى الاصطلاحي اليوناني القديم ( كليبتروقراطية ) ، هو حكم الحرامية أو حكومة الحرامية، والمعنى الإنكليزي لها هو الحكومة التي تستخدم السلطة من أجل سرقة موارد البلد .. وهذان التوصيفان يتطابقان تماماً مع حال حكومة المنطقة الخضراء ذات الولاء الأمريكي- الإيراني المزدوج.

دعونا نتحدث عن الفقر والنهب والميزانية في العراق :

إن إحصائيات الفقر المستشري في الشعب العراقي تعطي مؤشراً مخيفاً للحالة التي وصلت إليه الأوضاع العامة، كما تعطي مؤشرات النهب المنظم في ضوء الواردات الهائلة التي تدخل العراق من مبيعات النفط :

-  ( 6.900 ) ملايين مواطن عراقي تحت خط الفقر، والنسبة تصل إلى أكثر من  %22.9 :

- في محافظة المثنى نسبة الفقر بلغت %49 .

- في محافظة بابل بلغت النسبة %41 .

- في محافظة صلاح الدين بلغت نسبة الفقر %40.

- في محافظة البصرة بلغت النسبة %31 .

- نسبة الفقر في الريف العراقي بلغت %75 .

- إن نسبة %18.9 من عموم سكان العراق تحت مستوى خط الفقر.

- يبلغ عدد الفقراء من عموم الشعب العراقي أكثر من ( 6.4 ) مليون نسمة.

-  بلغت ميزانية العراق هذا العام ( 138 ) تريليون دينار عراقي وتعادل ( 118.6 ) مليار دولار.. ونسبة العجز فيها قرابة ( 18.8 ) تريليون دينار عراقي وتعادل ( 16.7 ) مليار دولار.

- ميزانية العراق الحالية، هي حاصل جمع ميزانيات العراق خلال ثمانين عاماً.. وهذا ما عرضته إحدى محطات التلفزة الفرنسية .!!

- خصص من هذه الميزانية مبلغ ( 74 ) مليار دولار للمشاريع الاستثمارية، ولكن هذه المشاريع مجرد مرتسمات على الورق، ولم يظهر مشروع واحد إلى حيز التنفيذ منذ الاحتلال حتى الوقت الحاضر، بل على العكس دمرت كل المشاريع العملاقة المشيدة في ظل الحكم الوطني.!!

- التخصيصات المتعلقة بالأمن بلغت ( 17.2 ) مليار دولار.. والأمن العام في العراق مفقود بالكامل.!!

- والمفارقة، أن %90 من المسئولين في حكومة اللصوص يمتلكون أغلى العقارات في بغداد على وجه الخصوص، إذ تبلغ قيمتها ( 26 ) مليار دولار، وذلك استناداً إلى إحصائيات عدلية عراقية ، فيما تتصاعد مشتريات المسئولين اللصوص للعقارات خارج العراق، لتشمل عواصم أوربية وعربية وغيرها.!!

والآن، لماذا يطلب هؤلاء اللصوص الحماية الأمريكية العاجلة ؟ :

بعد مضي عشر سنوات على النهب والسلب والسرقات وانتزاع الملكيات الخاصة والعامة،  باتت ملكيات الذين يحكمون في المنطقة الخضراء والذين يحيطونهم والصغار منهم أيضاً أرقاماً خيالية، لا نريد الدخول في تفاصيلها وأصولها، لأن الأسماء مثبتة والوثائق والمستندات جاهزة في لفات على ما أعتقد، وكل الأدلة والقرائن المادية لأركان جرائم السرقات تشير بكل دقة ووضوح أمام القانون والإنتربول، وتؤكد ( من أينَ لكَ هذا بعد أن كنتَ حافياً ومتسكعاً، وتعيش على فتات المساعدات الأجنبية..؟! ) .. أقول، بعد مضي عشر سنوات من السرقات، يتملك هؤلاء اللصوص هاجس الرعب من حساب الشعب الذي لا يرحم القتلة والعملاء والجواسيس واللصوص، ولما كانوا لا يكترثون لحياة الشعب ولا للعراق ولا لبنائه، ولما كان جل همهم هو اقتناص الفرص المواتية للنهب، فأن طلب حماية الثروة التي نهبوها من الشعب العراقي على مدار عشر سنوات، يضع قيادة المافيا في واشنطن أمام مسؤوليتها لتغطية سرقاتهم الضخمة من نفط العراق وكنوزه التي لا تقدر بثمن، وجرائمهم التي تهز أركان التاريخ من هولها وبشاعتها، بتقديم الدعم العسكري واللوجستي لحماية حكومة الحرامية الـ ( كليبتروقراطية ) ، لأن الجريمة واحدة، وقيادة عمليات السرقات واحدة وتحت إشراف قيادة عليا يديرها " ديك تشيني" نائب الرئيس الأمريكي السابق، رئيس مافيا سرقات النفط العالمية وعضوية "آل بوش" ورهط شركات تصنيع السلاح وشركات الأعمار والأدوية ولا ننسى "كونداليسا رايس"ودورها في تسليك العمليات اللصوصية من خلال شركات الأدوية وعناصر شركات الحماية المرتزقة، فضلاً عن حيتان المقاولات غير المشروعة من عصابات الشركات الوهمية في العراق.!!

طالب لصوص العراق الحماية الأمريكية بتفعيل ما يسمى اتفاقية الإطار الإستراتيجي  نتيجة الذعر الذي أصاب اللصوص حيال إصرار الشعب العراقي على انتزاع حقوقه الوطنية كاملة غير منقوصة بعودة السيادة إليه كي يحكم نفسه بنفسه دون وصاية من أحد أو تدخل .. فيما تتوجس قيادة مافيا اللصوص في واشنطن من ضياع مصالحها النفطية، التي ضمنتها لها إيران الفارسية .

إن طلبات حكومة اللصوص إقامة قواعد جوية لطائرات  بدون طيار، ومساعدتها في المسح الإلكتروني الإستخباري ذي الأبعاد المختلفة، وتكريس كاميرات ومناطيد مراقبة، والتي ستكلف المليارات، وهي فرصة أخرى للنهب والسرقات، كما هي صفقة أجهزة الفحص الفاسدة، وصفقات التسليح الروسي وطائرات الهليكوبتر المصنفة خارج الخدمة .. أمام كل هذا الكم الهائل من السرقات، وبكل صفاقة يأمر ( المالكي ) بترميم وصيانة ( طاق كسرى ) بمليارات الدولارات، وشعب العراق ينزف ويجوع ويموت من المرض والقتل بالمفخخات وكواتم الصوت والإعدامات العلنة والسرية ، تحت إشراف قيادة مافيا اللصوص في واشنطن، وقيادة مافيا الماسونية في طهران .

لقد صدق اليونانيون بتشخيصهم طبيعة حكم الـ ( كليبتروقراطية ) ، منذ زمن بعيد وبعيد جداً .!!