البعث والجماهير المتحفزة للنضال على طريق الانتفاضة والنهوض

متزامناً مع تصاعد المد الشعبى فى الوطن العربي والذى افتتح من جديد عصر الجماهير ، ودورها فى صناعة التاريخ، ينعقد المؤتمر السادس لحزب البعث العربى الاشتراكى ،تحت شعار:( البعث والجماهير المتحفزة للنضال على طريق الانتفاضة والنهوض.)، ليعين مكان ودور الحزب الطليعى ، فى حركة النضال الديموقراطى السلمي المتصاعدة التى تشهدها بلادنا ، من اجل التغيير الشامل ، عن طريق الانتفاضة الشعبية.

لقد تداول المؤتمر حول الاوضاع المحلية والاقليمية والدولية، وخلص الى العديد من الاستنتاجات ، التى ستؤطر نشاطه وسط الشعب،فى مختلف ساحات النضال الوطنى والديموقراطى ، ووسط القوى الحية من شعبنا، عاقداً رهانه الاسترتيجى على الانتفاضة الشعبية ، والعصيان المدنى كطريق سلمي للتغيير.وقد صاغ الورقة التنظيمية التى قدمت للمؤتمر كمشروع تقرير تنظيمى ، الموجهات العامة التى من شأنها، اعادة توجيه عمل ونشاط الحزب ، وسط طلائع الانتفاضة والقوى الحية فى المجتمع بكل ما يعمق وعيها باهميه التنظيم ومتطلبات ديمومته وتوسعه.

يا ابناء وبنات شعبنا الاوفياء
على الصعيد العربى والدولى ، لاحظ التقرير السياسى الذى اقره المؤتمر:-

1 - ان التطور في الوضع الدولي وإنعكاساته على المشهد الإقليمي العربي، يؤثر بشكل كبير في رسم الإطار السياسي للدول و الأحزاب السياسية في الوطن العربي، و يستدعي مناقشة ذلك الوضع، إستيعابه ككل متكامل، بإدراك تأثيراته على المستويات كافة.

2 - ان السياسة التوسعية الجديدة للديمقراطيين والقوي المهيمنه نجحت في توظيف سياسة الترهيب و الترغيب، أو ما أصطلح عليه في الكتابات الأمريكية بمصطلح (سياسة الجزرة و العصا)، لاسيما في دول الديكتاتوريات العربية، و التي ظلت تقوم - بالإنابه عن الإدارة الأمريكية – بأدوار قذرة و مخالفة للقانون الدولي أو بالضد من تطلعات شعوبها. و أسهم في نجاح هذه السياسة تجرد تلك الانظمة من الغطاء الشعبي و الجماهيري بل عدائها الصريح لشعبها ، و توظيف الإدارة الأمريكية للمعطيات السياسية والإقتصادية و الأمنية في تلك البلدان كعوامل ضغط، من خلال توجيه الإعلام المُضاد، أو تقارير أجهزة الأمم المتحدة أو القرارات الصادرة من مجلس الأمن و العقوبات الإقتصادي في اطار مشروعها الاستعماري لامركة العالم واعاده تقسيم البلدان العربيه وضمان بقاء وتفوق الكيان الصهيوني, و إستناداً على ذلك الواقع، أصبحت القرارات الصادرة من الجامعة العربية، و المواقف المنتجة من خلالها خاضعة لسياسة السيطرة من على البُعد، و أسهمت تلك السياسة في خنق نظام القذافي عربياً، وأصبحت القرارات تذهب إلى مجلس الأمن جاهزة للمصادقة عليها بواسطة العملاء الأمريكيين من الحكام والقوي المرتبطه و كبارالموظفيين العرب، و هذا ما يتم تطبيقه بصورة دراماتيكية في الحالة السورية ,الان,أيضاً.

3 - إن تصاعد المقاومة الوطنية الباسلة في العراق وإمتداداتها الشعبية، واسعة النطاق، في مواجهة الغزو الأمريكي الصهيوني الايراني, أسهم بشكل واضح في تبديل سياسة الديمقراطيين الخارجية تجاه المنطقة عموماً، بعد أن نجحت المقاومة في فضح السياسات الأمريكية في العراق خاصة و الوطن العربي عموماً، كما رفعت تكلفة عملية الإحتلال، واظهرت امريكا كقوة استعمارية ومتناقضة مع منظومة القيم والشعارات التي تتاجر بها(السلام ,حقوق الانسان ,نشر الديمقراطية....)كما نجحت في حشد الطاقات الشعبية العربية ضد الوجود الأمريكي في المنطقة و بالتالي رفع مستويات الكراهية ضد أمريكا و الكيان الصهيوني,وعلي نطاق العالم ,سيما وسط قواه الحية .

4 - لقد أدت المقاومة العراقية إلى الحفاظ على الروح العربية المقاومة، و أكدت أن الإستسلام ليس خياراً و ليس قدراً محتوماً للعرب، مما إنعكس إيجاباً على صمود الإرادة العربية في جنوب لبنان و فلسطين والاحوازوكان لها القدح المعلي في تحفيز الجماهيرعلي تفجير انتفاضتها العربيه الشعبيه الشبابية.

5 - إن الانتفاضة الشعبية العربية المستمرة والمتصاعدة، والتي يُناضل البعثيون لأن تصل إلى مدياتها المتقدمة رأسياً وأفقياً، قد عَبرت عن وِحدة الوجدان العربي ووحدة الآلام والآمال والتَطلعات والمصير، عززت ثِقة الأمة بذاتها وأعادت لها احترامها لنفسها واحترام الأمم الأخرى لها.

6 - ان الشعب العربي، وفي مقدمته الشباب ، قد تجاوز كل التكوينات السياسية والنقابيةوالاجتماعية ,بفضل زخم وعنفوان واتساع قاعدة المشاركة الجماهيرية, غير المسبوقه فيها,ان قوى المعارضة السياسية المعروفة لم تُفجر هذه الانتفاضة بل التحقت بها ... ولم يتجاوز طموحها أنصاف الحلول، حيث وافقت في مصر وتونس واليمن على إجراء بعض التعديلات في إطار النظام بينما يواصل شباب الانتفاضة ،في هذه الأقطار نضالهم الدؤوب لتصفية ركائز النظام الدستورية والقانونية وتصفية سياساته وبقاياه واستعادة كامل السلطة للشعب.ولقد كشفت الانتفاضة الشعبيةان الانظمة الدكتاتورية الفاسدة التي سقطت وتلك التي تنتظر, أبقت علي ركائز التخلف الاقتصادي والاجتماعي مما مكن القوي المعبرة عن هذا الواقع الي تسيد المشهد السياسي بعد اجراء الانتخابات ,وسرعان ما تاكد لجماهير الانتفاضة انها مجرد بديل زائف وانتقالي ,وذلك من خلال عجز تلك القوي عن تحقيق تطلعاتها الوطنية والقومية,بانجاز واستكمال اهداف وشعارات الانتفاضة . لقد كشفت التطورات اللاحقة فى مصر بعد الثلاثين من يونيو، وعى شعب مصر بأهمية تجذير الانتفاضة وصولا بها الى افاقها الديموقراطية التقدمية ، الامر الذى كشف عزلة اخوان مصر ،عندما وضعوا مصالحهم الضيقة واتفاقاتهم وارتباطاتهم فى معارضة مصالح اوسع الجماهيروتطلعاتها الوطنية والقومية.

وعلى الصعيد الوطنى فقد اكد المؤتمر:-

1- ان نيفاشا قد فشلت في تقديم معالجات شاملة لكل قضايا البلاد، لقصورها الذاتي، من جهة، و لضعف الأرادة السياسية للقائمين عليها من جهة أخرى، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأزمات السياسية والإقتصادية والاجتماعية و الأمنية، ووضع البلاد في نهاية المرحلة الإنتقالية، على خطى التقسيم. و قد إعتبرجريمة إنفصال الجنوب، مجرد مقدمة لإنفصالات أخرى، تشمل دارفور و جنوب كردوفان و النيل الأزرق، إذا ما بقيت البلاد تدار بنفس النهج و السياسات و الجماعات التي ظلت تحتكر السلطة و الثروة منذ إنقلاب 30 يونيو 1989وحتي الان.

2- و في الواقع لم تستطع سلطة المؤتمر الوطني، بتوقيعها على إتفاقية نيفاشا أن تجنب السودان لعنة إستمرار الحرب الأهلية و التدهور الأمني و السياسي، إذ إتسعت دائرة الحرب و العنف والافقار، و شملت مناطقاً لم تشهد الحرب قبل توقيع إتفاقية نيفاشا، و هي الحالة التي لم تستطع المجموعة الحاكمة السيطرة عليها بعد جريمةإنفصال الجُنوب في يوليو 2011. إن تغييب الشعب و غياب ارادة سياسية داعمة للتسويات المتفاوض عليها في إطار وطني، أعطى المجتمع الدولي مبرراً دائماً للحضور المكثف لأجل ضمان تقييد طرفي التفاوض بالإلتزامات التي ينص عليها الإتفاق، خصوصاً فيما يتعلق بتقسيم إيرادات البترول، و تسوية النزاع حول أبيي وترسيم الحدود، و ضمان إجراء الإنتخابات و من ثم إستفتاء شعبنا في الجنوب لتقرير مصير السودان وحدةً أو انفصالآ و هي الأهداف التي إختزل من اجلها الإتفاق.

3- و تلا نيفاشا، توقيع النظام للعديد من الإتفاقيات مع مجموعات معارضة و مسلحة، أبرزها إتفاقية القاهرة مع التجمع الوطني الديمقراطي، و إتفاقية أبوجا مع حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، و إتفاقية الشرق ، و لعبت الوساطات الإقليمية و الدولية دوراً بارزاً في إنجاز تلك الإتفاقيات. غير أن تلك الإتفاقيات لم تؤمن مشاركة حقيقية في السلطة أو القرار السياسي للأطراف المعارضة التي وقعت عليها،و لم تسهم بأي قدر في تفكيك بنية السلطة الديكتاتورية، كما لم توفر حلولاً للمشكلات الوطنية و الجهوية التي عمقتها توجهات الراسماليه الطفيلية التي حولت النظام الي مجرد واجهة سياسية لها و أهملتها إتفاقية نيفاشا،وانما وسيله لتطبيع علاقات النخب مع النظام ومشاركته في السلطة والامتيازات, ومع ذلك فقد تم توظيفها لإضفاء طابع تعددي زائف على النظام الشمولي، مما اعاق حركة النضال الوطني الداعية للمطالبة بإسقاط الديكتاتورية، من خلال توظيف تلك الإتفاقيات لإضفاء طابع تعددي على النظام القمعي المتسلط علي الشعب، وإخفاء جوهره المعادي للديمقراطية والعدالة الاجتماعية،الأمر الذي ساهم في تغبيش الرؤية لدى أوساط شعبية واسعة، و حال بالمقابل دون إحداث فرز تاريخي للقوى، و توحيد و ترصين جبهة النضال من أجل الديمقراطية، و السلام الشامل، القائم على العدالة الإجتماعية و الإقتصادية و الحرية و المساواة.

ومن الناحية الأخرى فإن الصراعات داخل النظام الرأسمالي الطفيلي مرشحة لأن تتبلور و تتخذ أشكالاً أكثر وضوحاً، في صورة تيارات و مراكز قوى، وفق الرؤى والمصالح أو لاحتمال خلافة البشير. و هو ما ألغى بظلاله على المؤتمرات التي عقدتها المجموعات التي تطلق على نفسها الحركة الإسلامية، و التي شهدت صراعاً محتدماً، تحت عناوين مختلفة، إلا إنه صراع في جوهره حول السلطة والثروةوالنفوذ.

4- لقد أوضح حزب البعث، في مناسبات عديدة، المبادئ الأساسية التي إعتمدها كمحدد لموقفه المبدئي من الحرب والاقتتال الأهلي الدائر في تلك الأجزاء من قطرنا العزيزواحلال السلام، و قد عبر عن تلك المبادئ في الورقة التي قدمها في ما أطلق عليه ( الملتقى التفاكري حول قضايا السلام في جنوب كردفان)، و التي أكد فيها علي إن أي مسعى وطني جاد و صادق للوصول للسلام لابد أن ينطلق من الآتي:

أ‌. التأكيد على الثوابت الوطنية في الوحدة و السيادة و الإرادة الوطنية و إستقلال القرار السياسي، فقضية السلام في أي بقعة من السودان، هي جزء لا يتجزأ من قضية السودان ككل، و حل تلك القضية يستلزم تناولها بإرادة وطنية مستقلة، لا سيما بعد الإفرازات التي خلفها غياب المشاركة الشعبية وتبي العنف كحيار لحل قضايا التطور الوطني والتدخل الدولي خلال و بعد إتفاقية نيفاشا.

ب‌. إن قضية السلام الشامل و العادل، ليست قضية المجموعة الحاكمة، بل هي قضية كل الشعب السوداني، و يجب أن تسهم كافة قطاعات الشعب السوداني في التفاوض المباشر ، و تحدد آليات و شروط التفاوض، و ذلك يشمل القوى السياسية الحزبية، و القيادات الأهلية، و منظمات المجتمع المدني، و النازحين و قطاعات الشباب و المرأة في مناطق النزاع، للوصول لحل دائم لكافة قضايا النزاع، دونما تجزئة للنزاع أو إقصاء للأطراف الفاعله.

ج. كفالة الحريات الأساسية و حقوق الإنسان هو المدخل الصحيح للتفاوض الوطني الفعال، الذي يستدعي و يشجع كافة المعنيين للإنخراط بثقة في عملية الحوار من أجل السلام الشامل.

د. إن عملية بناء السلام الشامل، لابد أن تسبقها تدابير عاجلة تستهدف صيانة التعايش السلمي و حقوق الإنسان بين كافة المجموعات السكانية، و تحقيق العدالة في مواجهة الجرائم التي أرتكبت بصورة نظامية و ممنهجة، و الإنصاف للمتضررين من النزاعات المسلحة الجارية.

هـ . بالرغم من تأمين حزب البعث على أن أجندة القوى الخارجية قد أسهمت في تصعيد الحرب الأهلية إلى المدى الذي وصلت إليه، إلا إن سياسات النظام الحاكم القمعية اقتصادياً واجتماعياً، و إنتهاجه لوسائل غير ديمقراطية في التعاطي مع قضايا السلام، و عزله لجماهير الشعب و قواه الحيه من قضاياها المصيرية، كانت هي البوابة الرئيسة التي دخلت من خلالها القوى الأجنبية.وإن على الفئة الحاكمة أن تطلق الحرية للجماهير للتعبير عن إرادتها بدلاً من الهجرة للأجنبي طلباً لحل المشاكل الداخلية.بالغاء كافة القوانين المقيدة للحريات,وانهاء النيابات والمحاكم الخاصة والاستثنائية,وتبني سياسات اقتصادية توقف التدهور الاقتصادي وترفع المعاناة عن الجماهيروتعيد الدوله للقيام بواجباتها ومسئولياتها تجاه مواطنيها.

ح‌. إن تَغيير النَظام الحَاكم هو السبيل الوحيد لضمان عِلاقات مُستقرة وودية بين شَعبي الشمال والجنوب، و إن الديمقراطية في الشمال وفي الجنوب سَتسمح بالتقارب والتفاعل الحر بين الشعبين.وتضع شطري السودان في خدمة قضايا النضال العربي والافريقي التقدمي التحرري.

5- ان عدالة قضايا تلك المناطق، في دارفور و جنوب كردفان و النيل الأزرق والشرق , و أبيي،.... تستلزم حملها على مستوى وطني و قومي مسئول، و في ذلك و على الرغم من إتفاق حزبنا مع بعض المجموعات المسلحة حول عدالة بعض الشعارات التي يتمثلونها ، إلا إن حزب البعث ظل على الدوام يؤكد بإن اعتماد اسلوب العمل المسلح و إشعال الحرب الأهلية والاستقواء بالقوى الأجنبية والمعروفة بعدائها لشعبنا ولشعوب العالم المتطلعة للتحرر والتقدم ، سوف يحل الدمار والخراب بمناطق العمليات ويزيد الأوضاع سوءاً على سوءها، والشعب في هذه المناطق خاصة هو الذي يدفع الثمن غاليا بإزهاق أرواح أبنائه وضياع ممتلكاته وفقدان أمنه واستقراره وبالتالى حرمانه من فرص تكسبه التقليدية المحدودة في الزراعة والرعي ، كما سوف ينقل المبادرة الوطنية، من أصحاب المشكلة الحقيقيين و يحيلها إلى القوى الأجنبية بأجندتها المعروفة.ويطيل بالنتيجة من عمر النظام الدكتاتوري, كما ظل حزب البعث يُحذر على الدوام من مخاطر التعبئة العُنصرية المُتبادلة التي ظلت ينتهجها النظام و بعض المجموعات المسلحة، مما سوف يؤدي الى تمزيق وشائج الإخاء الوطني ومما يجعل موضوع السلام أمراً مُعقداً حتى بعد زَوال الديكتاتورية القائمة.فثمه ثواثق بين عري النضال من اجل استعادة الديمقراطية وتحرير الارادة الشعبية,والعداله الاجتماعية والتنمية المتوازنة,والحفاظ علي الوحدة والدفاع عن الاستقلالية والسيادة..

ياجماهير شعبنا الاوفياء
لقد أصبح العامل الخارجي، بتجلياته المختلفة، كثيف الحضور في الداخل السوداني، و إرتهنت معالجة قضايا الحرب و السلام فيه للقرارات العابرة للحدود، والعكس أيضاً صحيح، الأمر الذي جعل من إمكانية التوافق على حلول وطنية لقضايا البلاد ، بإرادة وطنية مطلباً عزيز المنال. و هو ما يعكس بعداً خطيراً في الأزمة الشاملة، مما يتطلب تصعيد النضال من أجل استقلال القرار السياسي السوداني والدفاع عن وحدة واستقلالية وسيادة البلاد.

وعلي صعيد الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية امن الموتمر علي ما جاء في الموتمر الخامس للحزب..مستعرضاً بالتحليل والمناقشة سياسات وتوجهات النظام التي لم تخرج عن الاستمرار في سياساته السابقة المرتكزة علي تبني نهج الخصخصة علي نطاق واسع وتحويل المؤسسات المملوكة للدوله لصالح نخبه المتنفذة وارتباطاتها بالراسمالية وبيوتاتها ومؤسساتها العالمية والتي أدت الي تدهور غير مسبوق في الناتج القومي وتدهور مريع في قيمة العملة الوطنية ,جراء التدمير والنهب المبرمج والمدروس لمقومات بنيات الاقتصاد الوطني في قطاعات الانتاج الزراعي والصناعي ,والنقل والخدمات ,مما اودي الي بلوغ اسعار السلع والخدمات الي مستويات تفوق مقدرات الغالبية الساحقه من الشعب .مع ارتفاع متعاظم في معدل التضخم وغياب فرص الاستخدام والتوظيف وبتشجيع اضافي فقدت البلاد خيرة كفآءاتهاوشبابها وفي مختلف التخصصات بالهجرة القسرية..وتحولت البلاد الي سوق استهلاكي.مع اتساع نطاق الفساد المالي والادري ا لذي بدد موارد البلاد .

كما ثمن المؤتمر نضالات الحركة الجماهيرية من اجل استعادة تنظيماتها واستقلاليتها وديمقراطيتها وتحسين شروط الخدمة وما بعدها ... ومرحباً بالمكاسب التي حققتها علي هذا الطريق ...ومن اجل انجاح الخط الفكري والسياسي الذي رسمه المؤتمر,والذي يتطلب خطاً تنظيمياً مكافئاً له تم ارسال التقرير التنظيمي الذي تداوله المؤتمر الي العديد من القوي السياسيه والجماهيرية بهدف اثراءه والتفاعل مع التجارب والخبرات وبما يحقق مهمه تنظيم وتحشيد اوسع قطاعات الشعب.

المجد والسؤدد لشهداء الانتفاضة العربية الشعبية حتي تستكمل اهدافها وتطلعاتها الوطنية والقومية....

المجد والرفعة لشهداء النضال الوطني وعلي طريق استعادة الديمقراطية وسيادة وتقدم وازدهارالسودان نحث الخطي ....

عاش السودان موحداً مزدهراً ووطناً للسودانيين كافة .... بتحرير ارادة شعبة من قوي التخلف والتفتيت والتبعية

النصر حليف جماهير شعبنا لان ارادتها هي الغالبة والانظمة الدكتاتورية المتسلطة مهماتحصنت بالقوانين والمؤسسات والارهاب المغطي بالدين فهي الي زوال.....

الخرطوم

٣٠ / ٨ / ٢٠١٣