القانون هو القانون في عموم الارض العمورة والجريمة واحدة مهما اختلفت الادوات والمواقع فيحاسب عليها القانون ، ونلاحظ ومنذ تولي المالكي رئاسة الحكومة ووصل عدد افراد القوات المسلحة بعد دمج المليشيات الطائفية الى اكثر من مليون عنصر ، أي اكثر من الجيش العراقي البطل السابق الذي هزم ايران وسحق الرؤوس العفنة ، وارهب الكيان الصهيوني ، وتحدى جيوش الكفر كافة في 1991 و2003 .

اليوم وبعد الاحتلال تعد الجريمة والتفجيرات والقتل السمة السائدة في المجتمع العراقي وهي حالة مألوفة وشبه يوميه ، وازدادت بشاعة وعددا منذ تولي المالكي رئاسة الحكومة منذ ثمانية سنوات حيث اصبحت الجرائم لاتعد ولاتحصى والامرُ من ذلك لم نسمع او نقرأ بأنه تم الكشف عن مرتكبي هذه الجرائم ومن يقف ورائها ومن هي الجهة التي تحمي وترعى وتخطط للعناصر المنفذة ، وقد طال الانتظار وعجز بعض السياسين المشاركين في مايسمى بحكومة الشراكة الطائفية من ان هذه المؤسسة الامنية العملاقة وامكانياتها المادية الهائلة لم تستطيع ان تحمي الشعب ولطالما اعلن المالكي بان لدية ملفات تدين بعض القيادات في العملية السياسية ساهمت وتساهم في قيادة مليشيات وعصابات لتنفيذ جرائم القتل والتهجير وسرقة اموال الشعب وانه يحتفظ بها لحين الحاجة اليها اذا ما تعرض هو وحزبه الى محاسبة بكشف المستور المرعب ، أي هي مسألة مساومة و( اداريك وداريني ) على حساب دم والام الشعب العراقي ، أي سياسيون واي حكومة هذه .

ولابد ان اشير الى الاعلان المفلس الاخير لقادة الجهات الامنية في محافظة القادسية ( الديوانية ) بتاريخ 10 /11/2013 حين اعلن عن ضبط سيارتين مفخختين يقودهما انتحارين من خارج المحافظة .... !! وتضيف القيادة الامنية بالمحافظة بانه تمت معرفة مصدر هذه السيارتين انهما وصلت من الرمادي وقد تم تفخيخها في ساحة اعتصامات الرمادي ، يللعجب ماهذه السرعة والكفاءة في معرفة الجناة وسرعة الاعلان عنها والدخول في تفاصيل لم تحصل الا في صناعة الافلام الهوليودية ، ثمانية سنوات حصلت خلالها الاف الجرائم والتفجيرات ولم يتم الامساك او نشر واعلان عن مصدر وهوية المنفذين بهذه السرعة ؟

ان هناك هدف ودافع يراد منه من هذا الاعلان ومنها :

1- ان مصدر تفخيخ هذه السيارتين هي محافظة الانبار أي المسافة بين الديوانية والرمادي تزيد على ( 400 ) كم ويعني ان الديوانية هي الهدف المعادي الوحيد الذي بقى للمنفذين في العراق .

2- لم تحدد هوية العناصر وانما اكتفى بانهم من خارج محافظة القادسية .

3- كشف من اعلن عن طائفيته وارتباطه بالاحزاب العميلة الطائفية باتهامه بمصدر السيارتين ومكان التفخيخ .

4- اتهام وتشويش باطل وطائفي لاهالي محافظة الانبار وساحات الاعتصام البطولية التي مضى عليها احد عشر شهراً دون استجابة الحكومة لمطالبهم المشروعة .

5- ان الاعلان عن العملية ان صح ادعائهم تدل على انها مفبركة ودعاية انتخابية رخيصة لبعض قيادات الاحزاب العميلة في المحافظة .

6- محافظة الديوانية تسكنها عشائر عربية اصيلة لها امتدادات على معظم محافظات العراق ، يراد من هذا كله زرع الفرقة والشقاق بين هذه العشائر.