منذ سنوات والجماهير المنتفضة في مدن العراق يتردد صدى هتافها الذي رددته ملايين الحناجر فكان وسيظل دقيقا وواضحا وصادقا حين حدد صفات حاكم المضبعة الخضراء نوري المالكي وبطانة عصابته بالكذاب. منذ سنوات هتفت الجماهير في الساحات والمدارس والجامعات وساحات الاعتصام " كذاب نوري المالكي" ، وأكدت الأيام صدق هذا الهتاف ودقة هذا التشخيص لهذا الكذاب المارق.

وبمرور الأيام أضاف هذا الدعي صفات أخرى له، وبدورها أطلقت الجماهير عليه مسميات أخرى تليق به؛ فهو اليوم صار وبطانته رمزاً داعشيا بإمتياز، لترويجهم كذبة محاربة "الإرهاب" ، من خلال استهدافه لما سمي "داعش " و "القاعدة" في صحراء الأنبار ومدنها، ليوسع بعدها حملته العسكرية الخبيثة نحو بقية مدن العراق، وبفبركته وجود "داعش" وحكايات تنقلها ما بين العراق والشام حتى صارت حكاياته مجرد نكتة سمجة لا يصدقها ولا يطيق سماعها أحد يحمل عقلا ومخا في رأسه.

ولأن "الداعشية" وما يرتبط بها من مصطلحات واشتقاقات لغوية باتت من مقتربات شبيهة لها اصطلاحات أخرى مثل " داغش" التي سندخلها ضمن توصيفات المشهد القائم في العراق . و " داغش" اسم الفاعل هي الأقرب إلى كلمة " دغش" التي يستعملها العراقيون، وخاصة في جنوب العراق.

والدغش في اللهجة الدارجة العراقية: هو كل ما يشير الى الغش والتدليس والكذب أيضا، وعندما يباع المعدن الرخيص بعد طليه بلون ذهبي يسميه أهلنا في العراق" شبه الذهب" أو بـ " الدغش" .

هنا وهناك ينطبق عليها وعلى كل غش في تعاملات الحياة قول الرسول الأكرم: ( من غشنا ليس منا)، وفي هذا القول وتطبيقه الأخلاقي والشرعي براءة واضحة من الغش والغشاشين و "الدغش" و" الدغاشين"، من أمثال نوري المالكي وأفعال عصابته الحاكمة، كما هو موضح في طرحنا الحالات الثلاث التالية .

وما كنا نريد أن نكتب عن " الدغش" و " الداغش" هنا من جوانب الاشتقاق اللغوي لولا توفر عدد من المعطيات التي تفضح دغش المالكي، كشخص، وكمؤسسة وكحكومة تتصف بـ " الداغشية " من الطراز الأول، وسندعم أقوالنا هنا من خلال البحث والتوثيق لفضح ثلاث حالات للدغش العسكري الإجرامي الذي يقتل مئات الألوف من العراقيين .

حالة الدغش الاولى: وهي مكتشفة منذ سنوات بفضيحة استيراد أجهزة السونار المغشوشة والمستوردة من بريطانيا وما رافقها من فضيحة وجرائم باتت تزكم الأنوف ، وقد تطورت تحقيقاتها من محاكم بريطانيا إلى بغداد وعبر تواصل شرطة المتروبول الدولية.

لقد توصل المحققون البريطانيون وبعدها العراقيون إلى الأدلة القاطعة فيها: إن أجهزة " السونار" البريطانية كانت من نوع " دغش"، أي مغشوشة، وكان سعر الواحد منها متوفراً في الأسواق بين أربعة دولارات إلى 23 دولار فقط، وهو عبارة عن أذرع حديدية مجهزة بآلة تصفير معينة، استخدمت في عديد الحالات كلعب الأطفال الصينية الصنع، و ليس لها علاقة باكتشاف مواد التفجير كالبارود أو المواد الناسفة الاخرى، ولا حتى اكتشافها للروائح والمواد الكيميائية التي يمكن أن تكتشفها الكلاب البوليسية بسهولة.

كانت هناك تقارير صحفية عديدة قد وصفت السونار المستورد باسم "العصا السحرية"، وهو مثل ذلك " الجهاز الذي يمسك بيد واحدة، ويخرج منه هوائي صغير للاستشعار، يعتمد على تصميم جهاز صغير يستخدم في البحث عن كرات لعبة الغولف " . وكانت أغلب تلك الأجهزة المستوردة لا تعمل، كما أثبتتها تحقيقات محاكمة رجل الأعمال والتاجر البريطاني الوسيط في بيعها "جم مكورمك" في العام الماضي.

من جهة أخرى أكدت تقارير صحفية متطابقة أخرى: " انه في الوقت الذي لا يفوق فيه سعر جهاز سونار الغولف 30 جنيها استرلينيا كان التاجر البريطاني "جم مكورمك" المُدان في الثاني من ماي / آيار 2013 بالحكم عشرة سنوات بتهمة "بيع أجهزة مزيفة للكشف عن المتفجرات إلى العراق" موفقاً بتواطؤ بعض العراقيين بتمرير صفقة السونار السيئة الصيت المصدرة الى العراق ، وقد سبق له أن نجح في بيع تلك الأجهزة التي لا تعمل في كثير من وحداتها بسعر 30 ألف جنيه إسترليني للجهاز الواحد " كما ذكرت التقارير والتحقيقات الجنائية حولها.

ذكرت تقارير أخرى أيضاً: أن تلك الأجهزة بيعت إلى العراق مقابل 40 ألف دولار [ حوالي 27 الف جنية استرلينيٍ ] ، وإن "جم مكورمك" تمكن من تسويق القطعة الواحدة من أجهزة كشف المتفجرات إلى العراق بسعر بلغ 15 ألف دولار؛ في حين تبلغ كلفة إنتاج الواحدة منها ما يقارب 23 دولار فقطً ، مشيرة إلى أن "جم مكورمك" قد تمكن من بيع حوالي ستة آلاف قطعة للعراق.

ما كان أن يتم ذلك التدليس والغش بدون أدوار سماسرة صفقات الفساد المالي والإداري بوزارتي الدفاع والداخلية في العراق باعتبار انهم كانوا من أكبر الزبائن المسوقين لهذه المعدات الفاسدة والمغشوشة أصلا، حيث اشترى العراق أكثر من 6000 جهاز بأسعار تصل ثلاثة أضعاف سعرها المعروف في سوق السلاح والمعدات الأمنية التي تعمل بصورة جيدة وغير مغشوشة .

تم توزيع هذه الأجهزة بعد استيرادها من دون إجراء الفحوصات التقنية اللازمة عليها ، وتواجد السونار في جميع نقاط التفتيش في العراق تقريبا، وبحماقات استخدامها دون علم بمحتوياتها تسببت في خنق الحياة وقتلها بعد استنزاف الأموال المدفوعة كأثمان لها، وهي التي عرضت ولا زالت تعرض حياة الملايين من العراقيين إلى الأخطار والموت والرعب والخوف بسبب مسؤوليتها عن تلك التفجيرات الدموية التي عمت مدن العراق من أقصاه إلى أقصاه لعجزها عن كشف أدوات الجريمة والسيارات المفخخة.

http://akhbaar.org/home/2013/5/146453.html

الجدير بالذكر هنا التذكير بأن هيئة المحكمة البريطانية استمعت لشهادة ضابط شرطة بريطاني يدعى [روبرت لامبورن] سبق له أن أجرى تحقيقات عنها في العراق وأكد في شهادته الموثقة لدى المحكمة : (... ان القوات العراقية كانت تعتمد بشكل كبير على الأجهزة المزيفة وتأخذ نتائجها على محمل الجد).

http://akhbaar.org/home/2013/5/146453.html

ومع كل ذلك، اشترت الحكومة العراقية الداغشية أكثر من 1.500 جهاز مما يعرف باسم «إيه دي إي 651» بتكلفة تتراوح بين 16.500 دولار و60.000 دولار للجهاز الواحد. وهو جهاز يكاد ان يوجد تقريبا في كل نقطة تفتيش تابعة للشرطة العراقية، وفي الكثير من نقاط التفتيش التابعة للجيش العراقي. وجهاز من هذا النوع يستخدم في المعتاد، كبديل عن أن يقوم شخص ما بتفتيش السيارات بنفسه.

في سياق آخر، انتقد الجنرال ستيفن لانزا : ( ... استمرار قوات الأمن العراقية باستخدام أجهزة الكشف عن المتفجرات عند سيطرات التفتيش " السونار" بعد ان ثبت فشلها في عملها".). وقال الجنرال الامريكي: (... إن سيطرات التفتيش يجب أن تستخدم فيها مجموعة أجهزة ومعدات وكلاب بوليسية للكشف عن المتفجرات؛ لكن قادة العراق الأمنيين يصرون على استخدامها في الشوارع).

وسبق أن أعرب مساعد قائد الفرقة الأمريكية المسؤولة عن مدينتي بغداد والأنبار الجنرال رالف بيكر في حديث سابق له : (... عن عدم ثقته بأجهزة كشف المتفجرات التي تعاقدت على شرائها السلطات العراقية، مشيراً إلى أن الطريقة الفعالة للتفتيش في نقاط السيطرة هي التفتيش اليدوي أو عبر استخدام الكلاب البوليسية).

وكانت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية قد ذكرت في شهر آب من العام 2009 أن : (... أجهزة الكشف عن المتفجرات التي تستخدمها القوات الأمنية العراقية في نقاط التفتيش عاطلة عن العمل)، مشيرة إلى أن ( وزارة الداخلية العراقية حصلت على تلك الأجهزة ضمن صفقة، كان المسؤولون في الوزارة دور في إبرامها).

http://akhbaar.org/home/2010/06/91222.html

عندما ثارت ثائرة لجنة النزاهة البرلمانية حول هذه الفضيحة، كان هادي العامري، مسؤول عصابات بدر، ورئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان آنذاك، يكتفي بالقول في تصريحات له لوكالة فرانس برس ( سنجري تحقيقا لمعرفة المسؤول عن التقصير، وإذا كانت الشركة هي المسؤولة؟ فسنقاضيها عبر وزارة الخارجية العراقية")، قال ذلك ولم يفعل أي شئ في حين تجاهلت وزارة الخارجية الموضوع رغم الفضيحة الدولية حولها.

توصلت لجان التحقيق البرلمانية وهيئات النزاهة الحكومية في العراق، رغم المضايقات الحكومية عليها، وضغوط لوبيات الفساد من وكلاء عصابات المالكي، إلى تقديم وثائق هامة في تحقيقاتها، أشارت وكشفت عن تلك التقارير المزورة والبعيدة عن الحقائق التي قدمها اللواء جهاد الجابري، ومررها على وزارة التخطيط ، وبذلك خدع جهاد الجابري الدولة لأجل تمرير وإتمام تلك الصفقة. كما فضحت التحقيقات دور المدعو فاضل الدباس، أحد بطانة نوري المالكي ومتعهد صفقاته المالية والسياسية، بما قدمه من الرشاوي للمسؤولين والوسطاء؛ فقوائم حساباته وتضخم إمكانياته المالية في عمان تكشف هذا الدور القذر في تمرير صفقات الغش، مستفيداً من ضلوع المالكي نفسه في التستر على تلك الصفقات المشبوهة ، وحماية أصحابها، كما سيتبين في هذه المقالة لاحقا.

http://almasalah.com/ar/news/18552/

ورغم التكتم عن أسماء وأدوار مجموعة " داغش" المالكية والدباسية الواسعة، المتسللة إلى أجهزة الدولة كالأخطبوط المافيوي فقد تسربت أخبار صفقاتها وفضائحها تباعاً وانتهت بصدور أوامر ومذكرات إلقاء قبض بحق وزير الداخلية السابق، جواد البولاني، ووكيل وزارة الداخلية للاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، احمد الخفاجي، ومنعهما عن السفر، احترازياً، وعلى خلفية استمرار التحقيقات التي جرت حول ما سمي " صفقة أجهزة الكشف عن المتفجرات" ، التي أثبتت فشلها الأمني في الشارع العراقي.

http://almustaqbalnews.net/news/us/item/17370-

المعروف أيضا ، ان " الداغشي " الكبير نوري المالكي وفي كل الصفقات التي تمت خلال فترة عهدتيه برئاسة الحكومة والاشراف على الجيش والمؤسسات الأمنية، ظل يلوح بالتهديد والمتابعة وبفضح وفتح الملفات القذرة للكثيرين من خصومه وحتى حلفائه، وخاصة صفقة السونار، التي تابعها وأشرف على فصول إتمامها بنفسه، عبر متابعته لها شخصيا. رغم ان تلك الصفقة للسونار أُنيطت بأحد أذرعته المافيوية بشخص المدير التنفيذي لشركة (واحة البادية) وهو مدير (المصرف المتحد للاستثمار) أيضاً، المدعو فاضل الدباس والمعروف أيضا بدوره المتعاون مع المالكي بواجهة سياسية اعلن عنها بتشكيل كتلة سياسية جديدة، سيكون وجهها الظاهر مستقلا سياسياً، بينما هي في حقيقة الأمر، ستكون ضمن تشكيل وتمويل لكتلة سياسية قيد التشكيل والإعلان، تكون مستقبلاً كإحدى الكيانات المساندة والداعمة لتوجهات ومخططات رئيس الوزراء نوري المالكي في تحالفاته القادمة للوصول والبقاء في السلطة في عهدة ثالثة.

وفي سياق متصل طالب جواد الشهيلي، عضو مجلس النواب عن كتلة الأحرار، وغيره من النواب من أعضاء الكتل الأخرى ومن خلال ندوات صحفية باسم لجان النزاهة والأمن والدفاع، وفي سياقات الحملات التسقيطية والسياسية المحتدمة هذه الأيام بين كتل العملية السياسية المتصارعة ، طالب الشهيلي : ( بدرج اسم الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي ضمن لائحة المطلوبين في صفقة شراء أجهزة كشف المتفجرات الوهمية،السونار، كونه يشغل هذا المنصب منذ أكثر من 8 سنوات، وهو يُعَد المسؤول الأول عن توقيع صفقات مشبوهة لوزارة الداخلية ).

يستغرب جواد الشهيلي في احدى تصريحاته: ( ... عن سر استبعاد اسم فاضل الدباس، ممول صفقة شراء أجهزة السونار، الذي يعد من أهم رؤوس الفساد فيها ) وهو بذلك التصريح يحاول الاقتراب من " دغش" نوري المالكي نفسه.

والمعروف أنه وبعد افتضاح دور فاضل الدباس في تلك الصفقة المشبوهة ولاحتوائه قريبا من المالكي وخشية الهرب خارج العراق سارع حزب الدعوة وقائمة " دولة القانون" الى إتمام "صفقة سياسية أُبرمت بشكل سريع ومرتب من اجل تبرئة " رجل الأعمال" العراقي، فاضل الدباس، كما يحلو لاعلام المالكي تسميته، من قضية فضيحة التورط باستيراد أجهزة كشف المتفجرات المزيفة، التي ظلت تلاحقه، مقابل تشكيل كتلة سياسية جديدة تكون ذات وجهين، وتعمل أساساً لصالح المالكي وتحالفاته السرية والعلنية في تعبير مشبوه عن التقاء وتحالف الاجنحة الطائفية في العملية السياسية القائمة.

http://burathanews.com/news_article_220525.html

تشير بعض الأوساط الإعلامية ، ونقلا عن مصادر سياسية، وصفت أنها قريبة من المرتزق فاضل الدباس، ومن حاشية نوري المالكي نفسه: (... ان هؤلاء ينسقون من أجل تشكيل ائتلاف سياسي "سني" ، الغرض منه منافسة كتلة "متحدون" التي يقودها غريمهم أسامة النجيفي؛ بغية إضعافها ومنافستها في الانتخابات القادمة).

http://www.juhainanews.com/body.asp?field=news_arabic&id=13849

إن الائتلاف الجديد يجري تشكيله بتوجيهات واشراف من نوري المالكي وأعوانه في دولة القانون، وانه سيضم شخصيات سنية، حصل كل منها على تمويل مشبوه، يتراوح بين مليون إلى أربعة ملايين دولار لتمويل حملاتهم الانتخابية، فيما سيتكفل رجل الصفقات الفاسدة فاضل الدباس برعاية الائتلاف، وبتنسيق مع أحد قادة حزب الدعوة، المقربين من المالكي.

وتؤكد بعض المعلومات المتسربة إلى الإعلام عن تلك التحركات: ( إن فاضل الدباس هو من يقوم بالتمويل والإشراف بشكل مباشر على إنشاء ذلك الائتلاف، يساعده في ذلك أشقائه المقيمين في بغداد، وانه رصد نحو 120 مليون دولار لتمويل الحملة الانتخابية القادمة، فيما دفع مبالغ مالية تصل إلى أربعة ملايين دولار لأعضاء القائمة من الذين وافقوا على الانضمام لائتلافه الجديد الذي حمل اسم " ائتلاف العراق"، إضافة إلى آخرين حصلوا على ثلاثة ملايين دولار، فيما دُفع لقسم آخر مبلغ مليون دولار).

وكان النائب عن التيار الصدري جواد الشهيلي، قال في وقت سابق: (... إن كتلة فاضل الدباس ستضم بعض أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة في العراق التي تسيطر على 90 % من مشاريع البلد).

ان مجموعات النهب التي اخترقت مؤسسات الدولة العراقية مشكلة مجموعات ستستخدم وتوظف المال السياسي في الانتخابات القادمة والتحكم فيب صفقات المقاولات عديدة ومنها ظهور أمثال فاضل الدباس الذي يملك الآن " المصرف المتحد" ، ويعد من ابرز الشخصيات الفاسدة في صفقات الكهرباء ووزيرها عفتان، وهو من أبرز المشاركين في فضيحة استيراد جهاز كشف المتفجرات المعروف باسم السونار، التي كانت السبب في قتل آلاف العراقيين ودمار مدنهم من خلال تسهيلات مرور السيارات المفخخة ، وانه كان ولا يزال مطلوبا للقضاء العراقي في عدة قضايا فساد سوداء مرتبط بها بمشاركة وثيقة مع المالكي، وسبق أن صدرت بحقه مذكرة اعتقال رسمية، مما دفعه إلى الهروب من العراق، لكن القضاء العراقي، (وبقدرة قادر! كما يقول خصوم المالكي والدباس) قام " قضاء المالكي" بتبرئته فجأة وبأوامر وتدخلات من نوري المالكي شريكه في تلك الصفقات .

العارفون بخفايا الأمور يعرفون، وبالوثائق الرسمية، إن فاضل الدباس قدم إلى بغداد سراً، وبدعوة خاصة من المالكي نفسه، والتقى الاثنان يوم 3 نيسان/ افريل 2013 في مكتب الرئاسة ببغداد. ومنذ ذلك الحين تم إغلاق التحقيقات التي كانت تحوم حوله من قبل مجلس القضاء الأعلى، ورُفع اسمه من قائمة حجز الأموال ومنع السفر، ومن قوائم القيد الجنائي في وزارة الداخلية التي تمنع ترشحه في الانتخابات.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 ، أكدت وثيقة صادرة عن مجلس القضاء الأعلى، تبرئة فاضل الدباس من التهم الموجهة إليه، وتم رفع حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة له، ورفعت إشارة منع السفر الخاصة به.

وهكذا يلاحظ ان مجموعة " دغش" القديمة والجديدة تتشكل من جديد في تجميع عدد من الشخصيات والأحزاب الغارقة بجرائم الفساد السياسي والإداري والمالي والتي وافقت على الانضمام لـما يسمى " ائتلاف العراق"، وهم: سعدون الدليمي، وزير الثقافة والدفاع وكالة . و " كتلة ارض السواد" ، بزعامة ثائر شعلان جاسم العدوان، [سني عشائري] في تشكيل "أمل العراقية المستقلة" ، بزعامة محمد طه حمد الهدلوش، كتلة "الوطن الواحد"، بزعامة نايف محمد ثامر غانم، حركة " المسيرة والإصلاح العراقي"، بزعامة محمد علي سليمان، تيار "عراق التغيير الوطني" بزعامة علي حسن إسماعيل جار الله، "وطني اولا" ، بزعامة يحيى احمد فرج حمادي كتلة "شمس الوطن"، بزعامة عثمان إبراهيم الجحيشي، باسل عبد الوهاب محمد ، كتلة " بغداد الوطنية المستقلة" بزعامة فاضل عباس شنيت ،`" جمع الأفق الجديد " بزعامة قاسم محمد عبد حمادي الفهداوي [ وهو محافظ الأنبار السابق]، " تجمع البناء والإعمار" بزعامة أركان خلف طرموز الشرقي، " تجمع وطنيون" بزعامة احمد عبد الله محمد الجبوري، كتلة "عراق التطور والبناء" بزعامة عباس جاسم الدباس [شقيق زعيم الائتلاف الجديد]، فاضل الدباس، حركة "البديل" بزعامة إسماعيل غازي عودة زوير، تيار "حقوق الشعب" بزعامة علي الصجري، الكتلة "العراقية الحرة" بزعامة قتيبة الجبوري.

هذه القائمة الدغشية الجديدة تستهدف تحقيق بين 7 و10 مقاعد في الأوساط السنية، كما يتوقع لها البعض، وبعدها ستقوم بالتحالف مع "ائتلاف دولة القانون"، الذي جرى الاتفاق معه مُسبقاً على أن تتسلم كتلة " الدباس" وزارة الصناعة والمعادن، في حال تحقيق المقاعد المحددة. ويقال إن إحدى الشخصيات المهمة في حزب الدعوة من الخط الأول، ساهمت بتوجيه العديد من الشخصيات السياسية للإلتحاق بهذا الائتلاف المنتظر تشكيله.

http://www.juhainanews.com/body.asp?field=news_arabic&id=13849

وعندما سيحضر المال السياسي وشراء الذمم لترميم العملية السياسية في انتخاباتها القادمة يتذكر السماسرة فضل الاموال التي وصلت الى أياديهم وأحزابهم وكتلهم السياسية عن طريق صفقة السونار المغشوش ونتائج مساوماتهم وأدوارهم في حروب ومعارك "داعش" و " ماعش" الجارية فصولها اليوم في محافظة الانبار، وهم يتشاركون بما لديهم من مليشيات وعصابات المالكي وغيره الداغشية بارسال مئات السيارات المفخخة وضمان تمريرها عبر نقاط سيطرات النظام الأمنية ، متجهة نحو المناطق الشعبية والأسواق المكتظة بالمواطنين وعند نقاط تجمع العمال والفقراء المعدمين وفي الكراجات والمقاهي والمطاعم لتزرع الرعب والقتل والدمار في كل مدن العراق، وهي تمرر اليوم حربها القذرة ضد شعبنا في مدن الأنبار وبقية محافظات القطر، وهي تنفذ بالقتل المبرمج والمال الحرام مخططات العنف الطائفي المرسوم لفدرلة وتقسيم العراق وضمان احكام السيطرة لها.

لقد قدرت الأموال التي ربحها المالكي وعصابة الدباس و "جم مكورمك" بحوالي 40 مليون دولار يجري الآن توظيفها في المال السياسي للعملية السياسية المشبوهة وشراء الذمم وفي رص كواليس تحالفاتها ولو تم ذلك على حساب مئات الاأوف من جثث الضحايا والمهجرين والبشر الذين حصدتهم آلة الإرهاب الهمجي الداغشي المستمر.

ورغم تأكيد " دغش" السونار الانجليزي المستورد، فلا زالت حكومة المالكي وقواته في الشوارع والمؤسسات تستخدمه، وهو لا يهش ولا ينش ولا يكشف شيئا، كما يقول المثل. ورغم كثرة التحقيقات والإدانات ضد سماسرة وزارة الدفاع وموقعي الصفقات العسكرية والتجار، إلا أن العدالة في ما يسمى " دولة القانون" الداغشية لم تأخذ طريقها بعد نحو إدانة اللصوص وكشف قائمة الفاسدين بصفقة السونار وغيرها، وفي مقدمتهم نوري المالكي ووزارة دفاعه وداخليته وأجهزته الامنية.

حالة الدغش الثانية: وهي استيراد ما يسمى دروع الوقاية من الرصاص التي يلبسها بعض أفراد القوات المسلحة والأمن وأزلام المليشيات المجيشة والصحوات القديمة والجديدة ومجالس الاسناد وبعض مرتزقة شيوخ العشائر من المحظوظين والتعساء أحيانا .

ودروع الوقاية هذه فيها حالة التباس ظلت غامضة لسنوات، وهي أن بعضاً من تلك الدروع الواقية من الرصاص استعملت لغرض إجرامي آخر، وهو تلبيس بعض الأفراد المغفلين من الموكلين بمهمات أمنية معينة دروع واقية للرصاص، وهي ليست في الحقيقة بواقية من الرصاص ؛ بل هي وسائط محشية بمواد التفجير، والمربوطة تقنيا بشبكة اتصال الكترونية، يتم تفجيرها في المكان والوقت المطلوب بحاملها عبر دائرة خاصة بواسطة الهاتف النقال عن قرب أو بعد، حيث يجري من خلالها إتمام التفجير للشخص الحامل لتلك العبوة بكل ما يحمله وسط الناس والأهداف المطلوبة تصفيتها. بعدها يجري التعامل مع الحادث والتفجير إعلاميا بأنها "عملية انتحارية" وتنسب الى " الارهاب" الذي تزدهر التجارة بحملاته من قبل حكومة المالكي .

سبق لصحيفة الشرق الأوسط في عددها الصادر 9 حزيران 2009 أنها كشفت، نقلا عن مصادر أمنية في مدينة كركوك، شمال العراق، إن عناصر مسلحة تسللت إلى المدينة حينها ، بهدف تنفيذ هجمات انتحارية بواسطة أحزمة ناسفة، تم إعدادها داخل الدروع الواقية من الرصاص، والتي تستخدمها قوات الأمن والجيش العراقي لإبعاد الشبهات عنها وتسهيل عمليات التنفيذ.

http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=522626&issueno=11151#.UugV_PvjLHY

عند مراجعتنا وتحليلنا لعشرات الحالات المسجلة في العراق والتدقيق في أماكنها وإستهدافاتها الإجرامية، والتي أُعلن عنها كـونها " عمليات انتحارية "، سوف نصطدم بحقيقة بشعة لكم وحالات هذه الأعمال القذرة التي تتجاوز الواقع والمعطيات ، وخاصة عندما نتسائل كبقية العراقيين: لماذا توفر كل هذا الكم الكبير من الانتحاريين في العراق؟ ولمصلحة من تقدم هذه التضحيات بأرواح منفذيها؟ وهل يستحق الهدف المستهدف فعلا تضحية بحياة إنسان ما؟ . وإذا ما وجدنا أن أؤلئك الانتحاريين ذهبوا أحيانا إلى نقاط ومراكز تجنيد وتجمع في بعض المحافظات أو التوجه نحو نقاط توزيع رواتب عدد من العسكريين المتقاعدين أو التوجه نحو اجتماع يضم عدد من شيوخ العشائر أو حتى أفراد بعض الصحوات أو المعارضين لتوجهات السلطة الحاكمة او حتى مجالس الفاتحة والانتحار الدامي وسط الناس يزداد حجم التساؤل والغرابة من تلك الافعال ؟ .

وفي كل هذه العمليات القذرة وحالاتها سيتوصل الباحث والمحلل الموضوعي والمحقق المحايد أيضاً إلى وجود " داغش" ما هنا وهناك، عمل " داغشي" يوظف إلباس درع الوقاية من الرصاص أو استخدام السيارة الحكومية والخاصة ويزرع فيها تلك العبوات اللاصقة وينفذ بجثة إنسان ما عملية تفجير تستهدف بعض الأبرياء لإلصاق تهمة الإرهاب بالمقاومة أو خصوم العملية السياسية.

الجدير بالذكر أن اعترفت أوساط من وزارة الداخلية ومصادرها الإعلامية وناطقيها الرسميين، بين وقت وآخر، ولذر الرماد في العيون، عبر تصريحات مُسَرَبَة : إن العمليات الانتحارية وأعمال التفجيرات الدموية تلك، ما كانت لتحدث لولا عمليات التمويه التي تقوم بها الجماعات المسلحة عبر انتحالها صفات الشرطة والجيش ورجال الأمن.

في 23 حزيران 2013 ، نقلت وكالات الأنباء خبراً عن ارتداء مسلحين ، قيل عنهم كالعادة ،مجهولين انتقلوا بزي الشرطة ، وقاموا بسرقة وسلب رواتب منتسبي كلية طب الموصل تحت نفق الجسر الخامس، في منطقة باب سنجار غربي الموصل، والبالغة 873 مليون دينار عراقي. وبحسب تصريح لعقيد الشرطة احمد الخزرجي في بغداد، كانت الجماعات المسلحة قد استخدمت هذه الطريق للنفاذ إلى الأماكن الحساسة.

http://www.iraqicp.com/index.php/sections/news/1453-2013-06-23-07-23-04

لم يعد خافيا على أحد انه في الغالب، يقوم أفراد تلك الجماعات والمليشيات والجماعات المسلحة المجهولة بارتداء البدلات الرسمية ويحملون "باجات" الوزارات والمؤسسات الأمنية، باعتبارهم منتسبين لها، للتغلغل داخل المؤسسات والقيام بأعمال التفجير. ويستدرك العقيد أحمد الخزرجي بقوله: ( ... إذا كانت تلك الظاهرة قد خفّت وتيرتها، إلا أنها ما زالت موجودة، وتتركز بصورة خاصة في الوقت الحاضر في الطرق الخارجية، حيث تقوم تلك الجماعات، مرتدية ملابس الشرطة والجيش بنصب السيطرات الوهمية والقيام بأعمال القتل والسلب).

وفي اتصال صحفي جرى مع المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن، قال مرة: (... إن الوزارة سمحت في الوقت الحاضر ببيع التجهيزات العسكرية بعد تنظيم عملها، مؤكدًا أن استخدام الإرهابيين للتجهيزات العسكرية في الوقت الحاضر نادر جدًا). وهو بذلك التصريح يجانب الحقيقة كلها لتكرار مثل تلك الأفعال الجُرمية التي تقوم بها العصابات والمليشيات بسيارات وأسلحة وهويات وبدلات ورتب رجال الأمن والشرطة، ويتم ذلك بشكل علني وغير خاف عن جمهور الناس في كثير من الحالات والمناطق والأوقات، حيث أضحت المدن العراقية مسبية ومستباحة فعلا ليلا ونهارا.

في الوقت نفسه، كتبت الصحافة في كثير من تعليقاتها، ( ... انه على العكس من ذلك يرى الكثيرون من المعنيين بالجانب الأمني : أن حصول المجموعات الإرهابية على هذه التجهيزات وغيرها لا يتم من المتاجر التي سمح لها ببيع بعض المعدات بإجازة خاصة من وزارة الداخلية، بقدر ما يتم الاستيلاء عليها أيضاً من مخازن الجهات الأمنية نفسها، بسبب الفساد المستشري بين أفراد القوات الأمنية والقائمين على المخازن الخاصة للسلاح والمعدات.)

حالة داغش الثالثة : كشفتها منذ يومين مجموعة من ثوار الفلوجة عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية عندما بينت للرأي العام ولجنود المالكي من الأسرى أنفسهم من خلال فلم مصور يكشف إنهم كانوا مُغفلين وهم يُساقون إلى الحرب والعدوان وهم يحملون دروع وقاية من الرصاص كانت مغشوشة ؛ وما يلبسونها كانت مجرد وسائد محشوة ببطانة ومادة بسيطة متهرئة لا يمكنها احتجاز مرور الرصاص، ولا حتى منع طعنة سكين أو ضربة بحربة عسكرية.

وهذا " الدغش" العسكري، سبق أن كشف عنه عضوٌ في لجنة النزاهة البرلمانية في سياقات فتح ملفات فساد جديدة لحكومة المالكي وضباط وإدارة قواته المسلحة. فضيحة أخرى تتعلق بتجهيز تلك الدروع الواقية ضد الرصاص تم استيرادها وهي فاسدة تعاقدت عليها مافيات لجان المشتريات بوزارة الدفاع مع صربيا إبان عهد الوزير السابق عبد القادر العبيدي. وبهذا الصدد قال النائب عثمان الجحيشي في تصريح لـ (المشرق) : ( ان الدروع الواقية التي استوردتها وزارة الدفاع من صربيا، وتم توزيعها بين عناصر القوات العراقية هي غير مطابقة للمواصفات التي تم التعاقد عليها، وليست ضد الرصاص، وغير صالحة للاستخدام العسكري، وكانت مصنعة من مواد مغشوشة سريعة التلف).

http://www.burathanews.com/news_article_123301.html

كم من مرة تناقل الناس حكايات مسربة من داخل المعسكرات، وحتى ما يحدث منها في مواقع السيطرات الخارجية، أن أطلق البعض من الجنود وضباطهم، وخاصة ضباط الدمج، رصاصهم إلى صدور وبطون بعضهم البعض، وهم يحاولون بفضول غير محترس تجريب واستعمال تلك الدروع الواقية من الرصاص الواقية، فكانت الكارثة القاتلة مصرع أؤلئك البؤساء؛ لان تلك الدروع كانت مغشوشة أصلا، ولا يمكنها صد اختراق رصاصة قاتلة. و كم من مرة اكتشف الجنود والضباط إن معداتهم العسكرية كانت رديئة أو منتهية الصلاحية أو إنها فاسدة الصيانة والخزن وحتى سيئة الاستعمال.

أمام كل حالات " الدغش" الثلاث السابقة وغيرها " داغشيون" ومرتزقة يتوجب على عوائل كل من سقط ضحية لتفجير إرهابي في العراق، في المناطق التي تواجدت فيها سيطرات تفتيش عسكر المالكي وأجهزته الأمنية وهي تستخدم تلك المعدات الفاسدة، أو من كانوا ضحايا استعمال الدروع الواقية للرصاص أو المفخخة والمستعملة لأغراض تنفيذ عمليات القتل القذرة المطالبة بمحاكمة المسؤولين عن تلك الجرائم وإدانة الأجهزة الحكومية المتورطة بتلك الجرائم ومتابعة الأشخاص وتجار الأسلحة المغشوشة وكل من استورد وتاجر واستعمل تلك المعدات وهو يعلم بمدى فداحة جرائمها المرتكبة قانونيا لكونها جرائم إبادة لا تتقادم ولا يلفها النسيان والإهمال.

و نتسائل هنا : كم من الملايين والمليارات من الدولارات قد دُفعت رشى وأموال إلى السماسرة والتجار وعسكري الدمج وقادة الأجهزة الأمنية في جيش نوري المالكي باستيراد مثل هذه المعدات المغشوشة واستعمالاتها المشبوهة.

والجواب يأتي من جميع القنوات والمصادر الأمنية والسياسية في الدول الأوربية التي ذكرت أن قيمة صفقة السونار وحدها قدرت بحدود 80 مليون يورو . فمن هم من استوردوا هذه الأجهزة ؟ وكم من ملايين الدولارات منها أخذت رشوة مقابل قتل العراقيين بالمئات بل بالألوف؟ .

هذا غيض من فيض ولا يساوي شيئا أو يقارن أمام هول وفداحة وحجم " دغش" بصفقات السلاح مع الولايات المتحدة وصفقة الأسلحة الروسية التي لازالت مفاسدها مفتوحة على الفضيحة مستقبلا بكل الاحتمالات وستكشف الأيام الجرائم التي سترتكب من خلالها يا " دولة القانون" الداغشية وقائدها .

هذا السؤال يجب أن يسأله أهل الضحايا في كل ما يمت لهذه الموضوعات من ارتباطات وعلاقات، والمتهم الأول في الموضوع سيبقى نوري المالكي الداغشي ، بصفته القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء والمتاجر الأول بمصير العراق وأمنه ومصير أجياله.