ناقشت القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي الوضع السياسي على الساحة اللبنانية، وخلصت إلى إصدار البيان الآتي :

أولاً: توقفت القيادة أمام تشكيل الحكومة الجديدة، بعد طول انتظار، فرأت في ذلك خطوة إيجابية للحد من تمادي الفراغ والتعطيل في عمل الهيئات الدستورية، التنفيذية والتشريعية، مؤكدة بأن من مهام الحكومة ليس فقط التهيؤ لاستحقاق الانتخابات الرئاسية وحسب، بل الأساس معالجة الملفات المتراكمة والمتعلقة بالشؤون الحياتية والمعيشية والاقتصادية والاجتماعية، ومواجهة حالة التفلت الأمني التي باتت كابوساً يومياً ضاغطاً على كل شرائح المجتمع اللبناني ومناطقه.

ثانياً: توقفت القيادة القطرية أمام التفجيرات الأخيرة، والإنجازات الأمنية التي تحققت على يد القوى الشرعية وخاصة الجيش لجهة كشفه شبكة تفجير وتخريب كانت تحضر للقيام بأعمال إرهابية، وهي إذ تدين كل من يقوم بأعمال تفجير إرهابي واغتيال للنيل من الأمن الوطني والمجتمعي، فإن في وضع اليد على خلايا تعد نفسها للقيام بأعمال تفجيرية إجرامية، هو إنجاز شديد الأهمية، ليس لأنه كشف هذه الخلايا وعناصرها الموجهة والمنفذة وحسب بل أنه أيضاً، أثبت أن الأمن الشرعي، هو وحده القادر على تأمين المرتكزات المادية لشبكة الأمان الوطني، وهو بالتالي بحاجة إلى رفع التغطية السياسية عن كل من يثبت ممارسته لمثل هذه الأعمال الإجرامية، وتأمين المظلة السياسية لعمل الأجهزة الأمنية الشرعية التي تسهر على أمن المواطن والأمن الوطني.

ثالثاً: توقفت القيادة القطرية أمام ما تضمنته مذكرة بكركي من مواقف ميثاقية وسياسية، فقومت إيجاباً ما احتوته تلك المذكرة خاصة تأكيدها على وجوب صون الدستور والتقيد بأحكامه، ومبادئه لجهة حماية الحريات الشخصية ومدنية الدولة وديموقراطية العمل السياسي والتزام بناء الدول العادلة، وحصرية القوة العسكرية في يد الشرعية، وفرض سلطة القانون على الجميع والتزام لبنان قضايا الأسرة العربية وخاصة القضية الفلسطينية، ورأت وجوب إشارة البيان الوزاري إلى ما تضمنته المذكرة لجهة انتظام عمل المؤسسات الدستورية وما تضمنه إعلان بعبدا من مبادئ عامة.

رابعاً: توقفت القيادة القطرية أمام حلول الذكرى السادسة والخمسين لقيام الوحدة بين مصر وسوريا، مقاربة ما بين ما كان قائماً وما هو قائم حالياً، فرأت بأن إعادة الاعتبار إلى الخطاب السياسي القومي وإعادة تفعيل العمل العربي المشترك على قاعدة الانشداد إلى عناوين المسألة القومية، وتحديد الخيارات السياسية بعيداً عن الارتهان والالتحاق بالخارج الإقليمي والدولي، هو وحده القادر على توفير أرضية لشبكة أمان قومي، في مواجهة مشاريع القوى الدولية والإقليمية التي تسعى للنفاد إلى العمق القومي من خلال التخريب السياسي والأمني والمجتمعي، وإضعاف مقومات الدولة الوطنية للنزول بالمجتمع العربي نحو مزيد من التفكك البنيوي والمجتمعي.

خامساً: توقفت القيادة القطرية أمام تداعيات الوضع المتفجر في سوريا، فرأت بأن الحل السياسي على قاعدة إنتاج نظام سياسي جديد تصان في ظله المكونات الوطنية الأساسية، من وحدة الأرض والشعب والمؤسسات، هو الذي يخرج سوريا من دوامة هذا الصراع المدمر ويعيدها إلى تبوأ موقعها الطبيعي، كواحدة من القواعد الارتكازية في المكون القومي العربي.

سادساً: توقفت القيادة القطرية للحزب، أمام الحملة العسكرية والأمنية التي ينفذها المالكي بدعم أميركي –إيراني، على الحراك الشعبي في العراق، وعبر استحضار خطاب طائفي مذهبي، تحت عنوان مواجهة الإرهاب، فرأت بأن هذه الحملة الأمنية العسكرية، التي شنت على الأنبار وسائر محافظات العراق إنما تستهدف الحراك الشعبي السلمي، الديموقراطي في تعبيراته، و ضرب الحالة السياسية الوطنية التي أفرزها هذا الحراك ضد مشروع الهيمنة الإيرانية وضد تطييف الحياة السياسية وضد تقسيم العراق تحت عنوان الفدرالية.

وإذ تهيب القيادة القطرية للحزب، بالقوى الخيرة في الأمة العربية، بوضع هذه الحملة الأمنية – العسكرية التي ينفذها المالكي ضد جماهير الشعب في العراق في سياق استكمال نتائج الاحتلال الأميركي، فإنها تدعوها إلى الخروج عن صمتها وإطلاق الموقف السياسي الذي يتلاءم وخطورة ما يتعرض له العراق اليوم من مخاطر تهدد وحدته وعروبته، وأكدت بأن شعب العراق وقواه المقاومة التي طردت الاحتلال الأميركي وهو إنجاز قومي بامتياز، لا يجوز وتحت أي اعتبار ان يحاصر من الداخل والخارج.ويصادر انجاز التحرير لمصلحة منتحلي الهوية الوطنية المزيفة.

وإن لشعب العراق حق على أمته، لأن تنتصر له ولمقاومته وثورته المنطلقة تحت عنوان إسقاط إفرازات الاحتلال الأميركي ومشروع الهيمنة الايرانية، لأن بذلك انتصار لوحدة العراق وعروبته وهي ركيزة الأساسية من ركائز الأمن القومي العربي.

سابعاً: توقفت القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي، أمام ما يسرب عن سير المفاوضات الثنائية بين السلطة الوطنية الفلسطينية والعدو الصهيوني بإشراف ورعاية أميركية، فرأت بأن موازين القوى الحالية لا يمكن أن تفرز ما يمكن تسميته تسوية متوازنة بحدها الأدنى، لأن ما يمكن حصوله هو مجرد ترتيبات أمنية وسياسية تخدم المشروع الصهيوني، ولا تلبي الحدود الدنيا من المطالب والحقوق الوطنية الفلسطينية. ولهذا فإن مواجهة هذه الحالة إنما تتطلب استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية على قاعدة التمسك بثوابت الموقف الوطني وإطلاق أوسع حراك شعبي وسياسي ضد مسار هذه المفاوضات والعودة إلى إطلاق الكفاح الشعبي بكل أشكاله.