شبكة ذي قار
عـاجـل










هناك أزمة وحالة تراجع للديمقراطية في الوطن العربي والعراق جزء منها لا يمكن أن نتكلم عن هذا الموضوع دون أن توجد مرجعيات محددة وعلى رأسها تقرير التنمية الإنسانية الصادر عن منظمة الأمم المتحدة ، ويبين التقرير المستند إلى مجموعة من الدراسات والبحوث بأن هناك أزمة ولكن ليس هناك تراجع ويأخذ على سبيل المثال في موضوع أزمة الديمقراطية ويقول - أن بعض الأقطار العربية أخذت بمبدأ الشورى أو التمثيل وبدأت تتجه نحو وجود سلطات تشريعية لتمثيل الناس ولتداول السلطة - والجانب الآخر الذي تحدث عنه التقرير تحدث عن مكانة المرأة - وبين أن هناك تمثيلا للمرأة في السلطات الثلاث بالإضافة إلى أن هناك وزيرات وهذا يدل على مكانة المرأة في العالم العربي ، وعندما نتحدث عن أزمة الديمقراطية نقول هناك أزمة تاريخية في موضوع الديمقراطية فقد ظهرت متغيرات عالمية وخاصة بعد الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية وكانت هناك قوتان عظميتان هما الاتحاد السوفياتي ومنظومة الدول الاشتراكية والولايات المتحدة الأميركية وأحلافها وتلك القوى أثرت على موضوع الديمقراطية وتعاملت تلك الدول العظمى مع الأنظمة العربية سواء أكانت ديمقراطية أو غير ذلك من واقع مصالحها الاستراتيجية ، ولذلك بعد سقوط الاتحاد السوفياتي ووجود قطب واحد متفرد في العالم بدأ موضوع مشروع الديمقراطية فطرحت الولايات مشروعها الديمقراطي وقد كانت الاستجابة العربية ليست إيجابية بينما قبلت به بعض النخب العربية وبعض الأنظمة العربية وهو مشروع الشرق الأوسط الكبير ،

 

واعتقد أن الأزمة التاريخية بالنسبة للأنظمة الديمقراطية أن عندنا في العالم العربي تاريخيا هنالك خوف من الانتقال إلى المرحلة الديمقراطية مالم يكن هناك مرحلة نضج لوعي الشعب العربي وأنه غير مهيأ للانتقال إلى هذه المرحلة لذلك بقي النموذجان الشرقي والنموذج الغربي للديمقراطية سائدين في الحياة ألسياسية العربيه ، أي أن الحاكم يرى ما يقدمه للشعب من في مجال ممارسة الحياة اليومية بالرغم من الاحتكار ماهو الا حقوق ديمقراطية بينما المفهم المغاير ماهو الا حزمة من التشريعات والقوانيين التي تحد من دور الحاكم وتجعل للشعب الحق في الحكم من حيث القبول والرفض ، وهناك من يعتقد أن الأنظمة العربية أصبحت مهيأة للتحول الديمقراطي وخاصة أن هناك نماذج ماثلة أمامنا ، ولكن مشكلة الديمقراطية في العالم العربي أن هناك دساتير تحقق الديمقراطية ولكن القوانين تحاول أن تهيمن أو تسيطر على هذه الديمقراطية ، وهناك تخوفا لدى البعض الاخر من الديمقراطيات العربية التي أفرزت النموذج الإسلامي السياسي الجزائري والنموذج الإسلامي الحماسي الفلسطيني ، والنموذج المصري مابعد الثورة الشعبيه التي ترجمها ميدان التحرير ، بحجة أن المجتمعات العربية التي افرز تهم من الحركات الاسلاميه غير ناضجة ديمقراطيا ،

 

لأنهم سيستولون على السلطة ولن يتنازلوا عنها حتى وان كانت افرازاتها مخيبه للامال الشعبية وتعد تجاوز للقيم الاسلامية السمحاء التي تنصف عبد الله دون تمايز واستعلاء واستبداد واستغلال ، وهناك من يرى بان المزج فيما بين العلمنه والاسلام كما هو حال النوذج التركي الحالي مقبولة في المنطقة العربية ، والنموذج الآخر للدولة الليبرالية القائم في الاردن لان التيارات الاسلامية الأردنية اتخذت من ذلك اسلوبا" ، وبينما هناك مسار اخر وخاصة في دول الخليج العربي التي لم يكن فيها تمثيل مباشر ديمقراطي بدأت بالتحول نحو الديمقراطية من خلال السماح للتمثيل والمجالس التشريعيه التي تكون هي نتاج رغبات الحاكم – الملك ، الامير - ماعدى الكويت التي تشهد المد والجزر المتتالي وفقا" للارادة الشعبية وتوجهات الاسرة الحاكمه المتشبثه بدورها ، وهنا لابد من الوقوف امام أمر مهم وضروري أن الدساتير والقوانين ليست هي الضمان لتحقيق الديمقراطية في اي بلد من البلدان ، وإنما لا بد من أن يكون الشعب مقتنعا بالواقع الديمقراطي لان هذا سيجعله بالحقيقة القوة الداعمه والسانده للتحول الديمقراطي بل المدافع عنها ويسمح لاي ابتزاز حكومي لها ، أو السماح بالحركات البهلوانية التي يراد منها الظهور بالمظهر الديمقراطي ولكن ما يخفى وراء الستار هو السلب المباشر للديمقراطية بدا" من الهيئات التي تدعي الحريصه على الاسلوب والممارسه الديمقراطية واستقلاليتها وحقيقتها هي المزيف والسالب للحق الديمقراطي ومن ابرز هذه المشاهد ماكان سائدا" في جمهورية مصر العربيه ماقبل الثوره الشعبيه ومابعدها عندما تمكن الاخوان من الاتيان بالهيئة الدستورية والانتخابيه التي تؤمن وتعمل بما يريدون ، أما الواقع العراقي فالحديث فيه المرارة الاكثر وما القرارات الارتجاليه التي اتخذتها المفوضيه العليا اللامستقله والهيئة القضائية التميزيه وما فيها من مسميات ماهي الا وسيله من وسائل تكميم الفواه وابعاد الصوت المرتفع لكشف المفسدين والفاسدين وصفقات النهب والسلب للمال العام من قبل حزب الدعوة العميل ورأسه الهالكي ، ووسيله من الوسائل التي تؤسس لعودة الفاشل الى ولاية اخرى هي بحقيقتها مرحلة تشضية العراق وتحويله ليس الى اقاليم بل الى دويلات متقاتله تطالب بثأرها من خصومها المفترضين وفقا" للالية الصراع المرسوم في دهاليز الصفوية الجديده التي تعمل بكل امكاناتها وقدرتها من تجريد الامه العربية من اية قوة تمكنها من الوقوف بوجه الاطماع الخارجية ، أن الديمقراطية في العالم العربي تواجه أزمة وهي ليست في تراجع وأنها في تحسن وتطور مستمر لحد ما ، وهي لا تستورد ولا تفرض ولذلك يجب أن تكون نابعة من من مؤسسات المجتمع المدني وقائمة على إرادة شعبية وأن الآراء الشعبية هي أهم مقوم من مقومات الديمقراطية التي ينشدها الانسان العربي المتنور والذي يعمل ليكون قيمه هامه وفاعله في حياة الامه المتطلعه الى امتلاك ارادتها والقدرة على التصدي لاعدائها واعادة ما سلب منها ..


يتبع بالحلقة السادسة
 

 





السبت ١٢ جمادي الثانية ١٤٣٥ هـ   ۞۞۞  الموافق  ١٢ / نيســان / ٢٠١٤ م


أكثر المواضيع مشاهدة
مواضيع الكاتب زامــل عــبــد نسخة للطباعة عودة الى صفحة مقالات دليل كتاب شبكة ذي قار تطبيق شبكة ذي قار للاندرويد إشترك بالقائمة البريدية
أحدث المواضيع المنشورة