استنكر رئيس حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي الدكتور عبد المجيد الرافعي تعرض المحكمة الدولية للحريات الإعلامية في لبنان، واعتبر هذا التعرض بمثابة المس بالدستور اللبناني، خاصة وأن هذا الدستور قد أكد على حرية الرأي والتعبير بكافة أشكاله ضمن الضوابط التي يحددها القانون، مذكراً بأن المحكمة الدولية لم تحرك ساكناً، حين أثارت مجلة دير شبيغل وصحيفة لوموند وإحدى وسائل الإعلام الكندية قضية الشهود ومتفرعاتها في القضية ذاتها.

واعتبر الرافعي أن مذكرات الاستحضار إلى المحكمة الدولية لممثلين عن محطة الجديد وصحيفة الأخبار يشكل انتقاصاً من السيادة الوطنية، باعتبار أن أحكام الدستور والقوانين اللبنانية ذات الصلة، هي التي تحدد وتحاسب الوسائل الإعلامية، ولذلك فقد دعا إلى وجوب سحب هذه المذكرات، التي أجمع جميع المعنيين المؤمنين بالشأن الداخلي السياسي اللبناني والحريات الديموقراطية أنها بمثابة الافتئات على الحريات الإعلامية والديمقراطية في هذا البلد.

كلام الرافعي، جاء خلال اللقاء الأسبوعي المفتوح الذي يعقده مع أبناء مدينة طرابلس كل يوم ثلاثاء ويحضره جمع من مختلف شرائح المجتمع حيث يستعرض معهم شتى مواضيع الساعة الراهنة التي يمر بها لبنان والساحات الساخنة في الوطن العربي ولا سيما في العراق وفلسطين.

هذا، وكان من ضمن الوفود الشعبية التي زارت الرافعي، وفد قيادة جبهة التحرير العربية في الشمال برئاسة الأخ هشام بهلول، الذي قدم له درعاً تقديرياً تثميناً لنضالاته وعطاءاته في سبيل القضية الفلسطينية، في الذكرى السابعة والستين لتأسيس حزب البعث العربي الاشتراكي.

بدوره، ومع شكره للوفد، أكد الرافعي على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للنضال التحرري العربي، داعياً إلى تضافر الجهود الفلسطينية نحو التضامن الكامل بعد أن ثبت عقم التسويات التي راهنت عليها القيادة الفلسطينية حيث أن العدو الصهيوني ما زال يكشف عن حقيقته العدوانية التوسعية وسعيه المستمر إلى تهويد فلسطين، وتثبيت القدس الشريف عاصمة أبدية له، مع التنكر لكافة الحقوق الوطنية الفلسطينية ولا سيما في تحرير الأرض وحق العودة وحق تقرير المصير، فضلاً عن التوسع في زرع المستوطنات الصهيونية التي صارت كالسرطان المستشري داخل أراضي السلطة الفلسطينية.

في  ٢٨ / نيســان / ٢٠١٤