شبكة ذي قار
عـاجـل










يتفق كافة المحلييل السياسيين والعسكرين والمتخصصين بعلم الجيبولتكس ( الجغرافية السياسية ) إن خروج العراق من أزمته الراهنة الناتجة بفعل مايسمى بالعملية السياسية التي أوجدها الغزاة المحتلون المتمثلين بثالوث الشر الامبريا صهيونية صفوية جديده ، يحتاج إلى آليات فعالة تتناسب مع عمق الأزمة التي تتسم بالتعقيد البالغ التي فعلت فعها الطائفية السياسية والدستور الذي اريد له ان يكون الاساس في كل خطوه للتقسيم والتفتيت للنسيج المجتمعي العراقي كونه تعمد المشرعون له رفض مبدأ المواطنه ليكون الفيصل الاساس في بناء مؤسسات الدولة العراقية بعد ان هد كيانها المؤسساتي بقانون بريمر ادارة الدولة العراقية الذي اصبح المقيد الفعلي للدستور والقوانين والانظمه التي تصدر بعده ، واعتماد المكونات أساس لتوزيع المغانم السلطوية تحت يافطة الحكومة العراقية ، كما انها يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الواقع العالمي الراهن بأولوياته ومراكز القوة والفعل والتأثير فيه ، قد تبدو مفارقة تاريخية كبرى ، ان تكثر المخاوف والتصريحات والأبحاث والمقالات ، التي تشكك في قدرة الدولة العراقية الحديثة على الصمود والاستمرار بعد ثمانين عاماً من عمرها والعمق التأريخي والحضاري للعراق موطن الرسالات والحضارات والعلوم ،

 

نعم تقف الدولة العراقية الحديثة والتي يحلوا لمن تخرج من دهاليز الضلالة والعمالة والتنكر للتراب الوطني أو جحد بنعم وخيرات العراق التي نعم بها هو وأبائه وهم ليس من اصوله أن يتغنون بعنوان العراق الجديد ، في مفترق طرق وأمام منعطفات كبرى على مختلف الصعد والمستويات ، وهنا يوجب طرح السؤال المهم والكبير هل يبقى العراق دولة مركزية واحدة بحدودها وجغرافيتها البشرية والسياسية ؟ ، أم الأوضاع السائدة تتجه صوب تشظيات وتجزئة وكانتونات طائفية وعرقية ولا غرابه ان قلنا عشائرية وأسريه تتوكأ على قواعد عرقية وقومية ومذهبية ، صحيح ان الهدف المركزي من الغزو والاحتلال هو انهيار حكم وطني كان يمزج فيما بين ألمركزية - واللامركزية كمحافظات وحكم ذاتي لابناء شعبنا الكردي وفق بيان أذار التأريخي المعبر عن فهم حزب البعث العربي للاشتراكي لحقوق القوميات المتأخية في الوطن العربي لكنه أسس وتحت عنوان الديمقراطية الحكم ألشمولي ألمبني على قاعدة العنف القاهر والطائفية السياسية في ظل تزايد العصبيات والدعواة التي يراد منها هدم المنظومة الدولية والاقليمة من خلال اشاعة العولمة المردوفة بالفوضى الخلاقه التي تمهد الطريق للتدخل القسري في الدول وتحويل الاتجاهات الجماهيرية الى التضاد من ارادتها ولخير دليل على ذلك ( الربيع العربي الذي اراده الانسان العربي المضطهد فاقد الحقوق ميدان للتغيير والاصلاح المؤسساتي وليكون النافذة التي يطل من خلالها على الامم والشعوب المتحضره طارحا" تجربته بأنها لاتقل شأن واقتدار بل انها الانضج لانها نابعة من صميم المعانات والحرمان ) لكن الامر الذي خيب الامال وأوجد الظرف الاكثر تعقيدا" عندمت ركب الموجه أصحاب العقول المتشدده التي لاتؤمن بالطرف الاخر بل تعطي لنفسها الظهور بمظهر المنقذ من خلال ما قامت به قوى الظلامية المتحكمه بمصير العالم لتفردها وهيمنتها ، هذه المفارقه المأساوية ستطلق الفرصة لهذه العصبيات لكي تعبرعن نفسها بمشاريع وطموحات سياسية تمارس قوتها على الأرض وما يمر به العراق اليوم وسوريا وليبيا واليمن كحتالة متقدمه لهكذا اتجاه وتوجه لخير دليل قاطع على الاخفاق المتعمد لحرمان الجماهير من ممارسة دورها في الاختيار والقرار في أن واحد ، ولكننا نعتقد ان وسائل التعبير لن تتجاوز وحدة الدولة والمجتمع العراقيين أي ان هذه العصبيات ، ستغتنم فرصة الانهيار أو الضعف للتعبير عن ذاتها على المستويات الاجتماعية والثقافية والسياسية ،

 

ولكن سيبقى هذا التعبير محكوماً بالإصرار على وحدة العراق دولة وشعباً ، وهل تتمكن قدرات العراق الاقتصادية من إشباع حاجات الشعب في اجواء القطط السمان والحيتان التي تعمل ضمن دائرة الشعار المرفوع احصل على تتمكن باقرب وقت ممكن لانهم لاارتباط لهم بالوطن والمواطنة وما هم الا مجموعه من السراق المزورون سماسرة سوق الخساسة والنخاسة في ان واحد ، هذه الأسئلة الحائرة وغيرها تختزن مفارقة تاريخية عميقة ، إذ ان هذا البلد العربي العريق والعملاق بشعبه الحي ، وكفاءاته المتعددة ، وثرواته الهائلة ، امكاناته الضخمة ، وألمهماز لكل تتطور الأحداث السياسية والاقتصادية والعسكرية في الوطن العربي لانه جمجمة العرب ، هل يعقل ان يكون بهكذا حال بحيث يبدأ المحللون السياسيون والاستراتيجيون ومن مواقع تحليلية وسياسية مختلفة بمناقشة أوضاع العراق وما ستؤول إليه الأحداث ،

 

ولا ريب أن المستقبل السياسي للعراق المعاصر، يرتبط بشكل أساسي بمعطيات الحاضر وتأثيرات التكوين السياسي للدولة الحديثة في العراق وفي تقديرنا ان أزمة العراق الحالية ، ليست وليدة النظام السياسي الذي قاد العراق خلال العقد الماضي فحسب ، وإن كانت الممارسة السلطوية والاستبدادية على مستويات الداخل ولثمان سنوات ادارة الهالكي القريضي ضاعفت من تأثيرات الأزمة وعمقتها وأظهرت اختناقاتها واشكالياتها على أكثر من صعيد ومستوى ، إن جذور الأزمة بدأت في تقديرنا منذ لحظت صدور امر الغزو لانه استهدف منظومة الدولة العراقية وطبيعة مكونات الكيان السياسي العراقي ، وكان للنخبة السياسية التي رأها الغازي المحتل بجذورها ومنابتها القومية والطائفية الدور الفاعل في تجذير الأزمة واستفحالها عن طريق ممارسات وسياسات عمقت الفجوة وجمدت امكانية التجديد السياسي الذاتي ، وأوقفت مسيرة الاستقلال الحقيقي والسيادة الوطنية على الثروات ، ودقت اسفيناً عميقاً بين النخبة السياسية والعسكرية والمجتمع بقواعده وطبقاته وفئاته الواسعة ، وقد يكون مؤلماً في هذا الاطار بيان حقيقة .


يتبع بالحلقة الثانية
 

 





الاربعاء ٢٥ رمضــان ١٤٣٥ هـ   ۞۞۞  الموافق  ٢٣ / تمــوز / ٢٠١٤ م


أكثر المواضيع مشاهدة
مواضيع الكاتب زامــل عــبــد نسخة للطباعة عودة الى صفحة مقالات دليل كتاب شبكة ذي قار تطبيق شبكة ذي قار للاندرويد إشترك بالقائمة البريدية
أحدث المواضيع المنشورة