الحركات والتنظيمات الداخلية مهما أصابت في طروحاطها ومهما عمت شعبيتها تبقى محدودة الامكانيات المادية والاقتصادية والوسائل القانونية لبلوغ أهدافها مما يدفعها الى استعمال العنف المشروع ان كان مقاومة أو انقلاب هو نتاج التحالف الوطني بكل شرائح المجتمع الراغبة بالتغيير الجذري للواقع الفاسد ، فللسلطات الرسمية الوطنية التي انتجتها الممارسة الشعبية التي اشرنا اليها وسائل عدة للدفاع عن حقوق شعوبها وأوطانها لا تتوفر عادة للحركات والتنظيمات الداخلية التي ترفع شعار التغيير على رفع الظلم فالسلطات الدستورية بامكانها تحقيق أهداف وطنية دون بلوغ حد استعمال العنف مع الدول والارادات الخارجية ، فهي باستطاعتها التأثير على المصالح الاقتصادية والسياسية والأمنية للدول الخارجية عن طريق التفاوض السلمي والضغط السياسي والاقتصادي دون اللجوء الى استعمال القوة وكلّما سارت في هذا الاتجاه كلما اقتربت من شعوبها وترسخت شرعيتها وهذا يتطلب الاشتراط الوطني وان تكون الحكومة هي نتج الارادة الشعبية ولاهم عندها سوى الحفاض على المصالح الشعبية وتحقيق الطموحات التي لها العلاقة المباشرة بالسيادة الوطنية والمرتبطه بالامن القومي في ان واحد لانه لايمكن الفصل فيما بين الامة والوطن من حيث البعد الذي تشكله التحديات والمخاطر الاجنبية ، وعندما نأخذ الامه العربية وجسامة المخاطر التي تتعرض لها وتهدد امنها نجد ان القضية افلسطينية التي هي القضية المركزية أصبحت عند بعض الحاكمين والقوى المتواجده في الجسم العربي بضاعة يراد منها تحقيق الامن الفردي لنظامهم وحكمهم ودورهم الذي يظهر انهم ينهضون به والحقيقه ماهو الا الدور مرسوم ومحدد لهم للقيام به تحقيقا" لاهداف وغايات على حساب الحق القومي الوطني وهنا نذكر مثلا ما بات يعرف بمبادرة السلام العربي التي قدمها العاهل السعودي , ولي العهد آنئذ ,

في اجتماع القمة العربية في بيروت عام 2002 لحلّ شامل للنزاع العربي الصهيوني وردود الفعل التي لاقت في الوطن العربي على كافة المستويات التي تدور في ذات المحور أو من هم المنتفعون من الذي طرح المبادرة بالرغم من المثالب التي احتوتها ومن اولاها التخلي عن الحق المشروع في التراب الفلسطيني المحتل عام 1948 من عصابات ارهابيه طردتها الحكومات الغربية والاوربية كونها ركائز الجريمة والتهديد الامني في بلدانها ، الا أن هذه المبادرة بسبب عدم الجدّية التي أوليت من قبل كافة الحكومات العربية خاصة تلك التي رعت هذه المبادرة سرعان ما طواها النسيان وأضيفت الى خيبات الأمل الشعبية بالنسبة لكافة الوعود والتصريحات التي تصدر عن القيادات العربية الرسمية بالنسبة للأهداف والقضايا الوطنية الهامة والتي تظهر في مؤتمرات القمة العربية كبند من بنود قراراتها التي يتم النسيان لها حال مغادرة اخر حاكم عربي من موقع انعقاد المؤتمر ، تناولي لموضوع مبادرة العاهل السعودي وعدم الاهتمام بها من المجتمع الدولي بالرغم من حجم التضحيات والتخلي اللااخلاقي للحكام العرب عن الشرف القومي والحفاض على حقوق الامه لداله على عدم اهتمام المجتمع الدولي من خلال مسؤولياته القانونية والاخلاقية لتوفير فرص الحياة والبقاء لشعب شرد من ارضه وامتلكها من هم لايحق لهم الامتلاك ووهب من يمتلك حق الهبه والكل التقت ارادتهم في نقطه واحده الا وهي التجاوز على الحقوق والشرعية السماوية والاخلاقية الدنيوية ، ومن أجل الوصول الى المبتغى أودّ الآن أن أجيب على سؤال قد يتبادر الى أذهان البعض من الاخوه المتابعين لما ينشر على هذه الشبكة المجاهدة او غيرها ويتعلّق بمدى واجب السلطات الرسمية في الدول العربية القائمة على الدفاع عن ألمصالح وألحقوق ألعرببية في دول واقاليم تتعدى حدودها ، فيمكن أن يرد السوءال مثلا ما الذي يلزم سلطة رسمية لدولة في الخليج العربي أو المغرب العربي من الوقوف بحزم لنصرة شعب يتعرض للعدوان والظلم في دولة أو اقليم عربي آخر كالعراق أو فلسطين أو لبنان أو ليبيا أو اليمن ....الخ ؟ ،

سوف احاول الاجابة على هذا السوءال على مستويات ثلاث انساني , وقومي واقليمي وطني ، أخوتي الاعزاء اننا نعيش زمن العولمة وفيها ألعالم يضيق وتتشابك فيه المصالح والمصائر وخاصة امريكا والغرب تؤمن بأنها ميدان الانتماء للنظام الدولي بدون هوية والمستهدف هنا الامة العربية لتفكيكها ، فالظلم الذي يقع في أية بقعة من العالم ينال من كرامة الانسان في كافة بقاع العالم خاصة وأن مصائر وأوضاع الدول النامية والشعوب المستضعفة تتشابه وبالتالي فان حاجتها لروادع تحمي حقوقها ومصالحها على مستوى عالمي بلغت غاية الأهمية لاثبات هويتها وشخصيتها وهذا هو اساس التناقض فيما بين الرؤية الغربية الامريكية وشعوب العالم الثالث الذي هو بامس الحاجه الى النهضة لنيل الحرية بكل ابعادها ، أما على الصعيد القومي فواجب السلطات الرسمية في الدفاع عن الحقوق والمصالح العربية لها جذور ضاربة في أعمق المكونات الوجدانية لدى الشعب العربي والتي لم يغيبها التفكيك الاقليمي الذي صنعه المستعمرباتفاقية سايكس بيكو بانشائه ورسمه لحدود معظم الدول العربية القائمة ,

وبالتالي لها تأثير ضخم على موقف الحاكم في تمثيله لمشاعر ورغبات المحكوم في كافة الأقطار العربية ، (( في دراسة ميدانية قامت بها مؤسسة زغبي انترناشونال عام 2002 , عن عناصر الانتماء والهوية للمواطن العربي في ستة دول عربية طلب من المشتركين في تلك الدراسة تحديد الأولوية بالنسبة لشعورهم بالهوية والانتماء وبالتحديد ما اذا كانوا يشعرون بأن الأولوية في قوة انتمائهم هي الى الدين ( مسلم , مسيحي ... الخ ) أو الطائفة ( سنّي ، شيعي ، ماروني ) أو القومية ( عربي , كردي , تركماني ) أو الدولة ( مصري , سوري , لبناني ، مغربي ) أو القبيلة أو العائلة فكان جواب الغالبية الساحقة منهم أن انتماهم القومي العربي يتقدم على كافة مكونات الهوية والانتماء الاخرى ، وقد استغرب البعض أو لم ترق للبعض هذه النتيجة خاصة في دول مثل المغرب ومصر والمملكة العربية السعودية فلم تمض سنتان على هذه الدراسة حتّى تكررت من قبل نفس المؤسسة , فحل في الصدارة الانتماء الديني تلاه مباشرة الانتماء القومي ، وقد تكون نتائج هذه الدراسة تبدلت بسبب نشاط الحركات الدينية التي أصبحت في طليعة صانعي الخطاب السياسي العربي وانتشار القنواة الفضائية التي تعتمد الخطاب الطائفي والمذهبي والديني وقسما" منها تبث من امريكا وبريطانيا في السنوات الأخيرة ))

يتبع بالحلقة الثامنة