أولاً- ( عصائب أهل الحق ) وعلى لسان زعيمها ( الخزعلي ) يتبرأ من القتل والنهب : !!
قبل بضعة اسابيع أعلن ( الخزعلي ) في بيانه الذي يحمل متناقضات، كما ينطوي على اعترافات بالجرائم التي ارتكبتها العصائب، التي تنفذ أوامر الجنرال الإيراني ( قاسم سليماني ) بقتل السجناء وقتل الأسرى وإبادة المصلين في مساجد الله ، فضلاً عن الأختطاف من اجل القتل والفدية ثم القتل، الأمر الذي يذكر بعديد الجثث مرمية على الأرصفة والطرقات ومكبات النفايات ومجاري التصريف الصحي في الأنهر، أما المقابر الجماعية فلها حديث آخر .. هذا ( الخزعلي ) قد تبرأ من هؤلاء على اساس أنهم مندسون في تنظيمه الأجرامي ويعملون من أجل تشويه صورته وصورة تنظيم العصائب المجرمة، حتى انه نشر قائمة بأسمائهم ووعد بنشر قائمة اخرى وربما ثالثة، وطالب الجهات الحكومية المختصة باتخاذ الاجراءات لمعاقبتهم .!!
هكذا ، وبكل بساطه .. ترتكب هذه المنظمة الأرهابية الجرائم المروعة تحت خيمة ( الحكومة ) و ( القانون ) ، ثم يتم بهذه السهولة التبرؤ منها ومن نتائجها .. فيما يعلن يومياً شهود عيان وتصريحات مسؤولون عسكريون يؤكدون ان العصائب هي من ترتكب هذه المجازر المروعة، وهي التي تدمر السلم الأجتماعي، وهي التي تثير نزعات التطرف والعنف والثأر والتطهير العرقي والطائفي في عموم العراق وخصوصاً في بعض محافظاته المنكوبة .
هكذا إذن .. مندسون ويرتكبون الجرائم باسم العصائب وهي بريئة منهم الآن .. وتعرفهم بالأسماء والألقاب والعناوين والسكن، وبكل دقة .. ثم تعلن العصائب أنهم مندسون .!!
ثانياً- ( جيش مقتدى الصدر ) ، وبغض النظر عن المسميات وتنوع الأسماء ، التي يدعي انها منشقة عنه ولا يتحمل تبعات جرائمها : هو الآخر يتبرأ من عناصر وعصابات، يدعي أنها تستغل اسم التيار- لتقوم بأعمال القتل والخطف من الشوارع بوضح النهار وأمام انظار الناس والشرطة والجيش ورجال الأمن والمفارز الحكومية، ولكنه أخذ يخشى هذه المرة على ( سمعة آل الصدر ) من أن تتشوه ، أما البلاد والعباد فإلى الجحيم .!!
أين حكومة الذي يريد تغيير طائفية نوري المالكي الدموية حيال ما تقوله العصائب ، بشأن قوائم ألأسماء التي تدعي انهم مندسون، وهي براء منهم ويجب مقاضاتهم ؟ وأين نداءات وبيانات مقتدى الصدر حول ظاهرة الخطف من اجل الفدية، التي بلغ مردودها المالي الأسبوعي لعصابات العصائب وجيش المهدي ( 200 ) ألف دولار اسبوعياً مع حالة قتل المختطف في أغلب الأحيان ؟!
يقول ( حيدر العبادي ) رئيس الوزراء ... نحن دولة ، ونحن حكومة ، ولدينا برلمان ، وقوى أمن وشرطة وجيش .. والواقع يقول لماذا تستمر وتتصاعد جرائم القتل والخطف والأعتداء على المواطنين وحرماتهم وسرقة ممتلكاتهم وعرضها علانية للبيع تحت يافطة ( مخلفات المهجرين ) ؟ .. ألم يكونوا مواطنين عراقيين ؟ وهل يعقل أن يهجرون في وطنهم ؟ ثم هل أن هذا الأسلوب الجاري الآن .. القتل والخطف والأبتزاز والقتل الجماعي والتهجير القسري وسلب الممتلكات من لدن مليشيات السلطة وفي ظل حماية الحكومة واجهزتها .. سينمي حالة الأمن ويكرس حالة السلم والأمن الأجتماعيين ويعزز الأستقرار في البلاد ؟!
حكومة ( العبادي ) هي امتداد لحكومة ( المالكي ) ومليشياتهما هي ذاتها تقتل وتسلب وتهجر بعلمها .. فما الذي حصل ؟ لا شيء يمكن أن يتوقعه المواطن غير الموت في أي لحظة ولا أمل له بيوم تشرق عليه شمس نهار آخر.
العالم كله يدرك تمام الأدراك .. إذا حلت المليشيات المسلحة في شوارع العواصم والمدن محل الأجهزة المعنية بتطبيق القوانين وتحقيق العدالة، حلت الفوضى وحل انعدام الأمن والأمان وحلت مقولة تشدد على أن أي مواطن عليه أن يحمي نفسه وعرضه وعائلته وامواله بنفسه .. عندئذٍ الجميع يعترف بعدم وجود قانون ولا حكومة .. لأن في مقدمة واجبات أي حكومة في العالم عليها أن تحقق هدفين اساسيين، أولهما ( الأمن الأجتماعي ) وثانيهما ( الأمن الغذائي ) ، ثم تليها الواجبات والمتطلبات الأخرى ازاء الشعب .. وعدا ذلك .. وإذا عجزت ، عليها أن تغادر، وأن تستقيل، لأنها تكون قد أخلت بأهم شروط نجاح الحكومات .. فماذا ترون .. ومنذ اكثر من عشر سنوات، والأمن مفقود بالكامل .. والآف القتلى شهرياً ، وملايين النازحين ، وملايين المشردين في بلادهم وفي الخارج .. فيما بات الفساد اعلى معدلاته في العالم وخزينة الدولة قاربت على الإفلاس .. أما المليشيات فقد باتت هي الآمرة الناهية ، تدخل المصارف وتسرقها أمام حراسها من الشرطة .. وتحول ارصدة هذه المصارف الرسمية إلى الخارج ويحتسبونها تحويلات دفترية وعادية ولا تؤثر على الحساب المركزي للمصرف الرسمي للدولة .. فيما الناس يصرخون بأن الأموال قد نهبت بالمليارات .. والحكومة لا تعير اهتماماً حيال خزينة الدولة التي اوشكت على الإفلاس .!!
تبرز احداث الخطف وتستشري وتتحول إلى ظاهرة .. والحكومة الطائفية المجرمة تقلل هي وعناصرها وممثلوا عصاباتها في برلمانها الديكور الألعوبة، من شأن هذه الظاهرة الخطرة التي باتت تهدد بالصميم الأمن والسلم الأجتماعيين .. فماذا تتوقع حكومة العبادي من الشعب العراقي أن يفعل ويتصرف حيال هذه الظاهرة التي تنجزها عصابات المليشيات .. مليشيات ( الخزعلي ) و مليشيات ( مقتدى الصدر ) ومليشيات ( هادي العامري ) .. هذه المليشيات المسلحة والمدعومة من حكومة العبادي، هي التي تهدد الأمن الأجتماعي الذي يتحدث عنه البعض ويقلل من شأنه .. فيما يصرح البعض الآخر بأن هذه مجرد تجاوزات أفراد .. فيما تقع مذابح ومجازر جماعية دفعت منظات دولية إلى الرصد والأحتجاج وتكرار المطالبات الرسمية بالوقف الفوري لهذه المجازر والتجاوز على حقوق الأنسان في العراق .. ولكن المهزلة ، وكما افصحت عنها وزارة ما يسمى حقوق الأنسان بنفي وجود تجاوزات ، ولا اختطاف ، ولا قتل ، ولا مذابح ولا اعتقالات ولا مسجونين .. لماذا ؟ لأن وزير هذه الوزارة هو أحد قادة منظمة ( بدر ) الأرهابية الإيرانية التي تشارك مشاركة فعالة في هذه الجرائم ضد الأنسانية ..!!
