كثيراً ما تستخدم مصطلحات مختلفة في ألكتابات و ألاطروحات السياسية دون أن تراع الدقة في إستخدام هذه المصطلحات ومنها السيادة الوطنية ، ولاأريد القول جازما" دون أن تكون لدى المستخدمين لهذه المصطلحات الدراية الكاملة بمضامينها أوبمنشأها وتطورها والواقع الذي يسود في العراق خاصة والاقطار العربية عامه وغالباً مايترتب على ذلك تخبط أو إِرباك بل ســـوء فهم لما يتم طرحه من قبل المتلقي ولا غرابة في هذا الإرباك حيث إنَّ غالبية هذه المصطلحات ذات ألاصول الغير عربية ( اليونانية أو الرومانية بشكل خاص ، أو ألأوربية بشكل عام ) ظهرت وتطورت في إطار ثقافي ومعرفي يختلف ماماً عن ذلك الإطار الثقافي الذي يتم تداولها في وطننا العربي من التعاريف الواردة أعلاه ، لها صفة الديمومة ، فالسيادة ملازمة لقيام الدولة ، تدوم بديمومتها وتنتهي إذا ما إنتهت الدولة كمؤسسات وقوانين ولاغرابه ان قلنا الامر يصل الى المجتمع وما حصل للدولة العراقية الحديثة 1923 - 2003 بفعل الغزو والاحتلال الانكلو أمريكي وحلفائهم الصهاينة والصفيون الجدد وما ترتب عليه من استباحة الهيكلية الدستورية للدولة العراقيه التي احدى الدول المؤسسه لعصبة الامم وبعدها ألامم المتحدة بشكلها وهيكليتها الحالية والتي كان العراق فيها فاعلا" ، وهنا لا يصح الخلط بين الدولة والحكومة ، حيث أنَّ الحكومات في أي بلد كان في حالة تغيّر مستمر ، إما عن طريق - توارث الحكم أوالإنقلابات العسكرية أو الإنتخابات - ، إلا أنَّ الدولة باقية ، وإنَّ هذه السيادة غير قابلة للتجزئة ، ففي الدولة الواحدة يجب أن تكون هناك سيادة واحدة ، لا يمكن تجزئتها أو إخضاعها لمبادئ المحاصصة الطائفية أو الحزبية أو العرقية أو المناطقية ... الخ ،

أو التكتلات أو الزمر المسلّحة كالمليشيات أو ما شابه ذلك ، يقول جان جاك روسو ألكاتب وألفيلسوف ألجنيفي ويعد من أهم كتاب عصر العقل وهي فترة من التاريخ الأوروبي ، امتدت من أواخر القرن السابع عشر إلى أواخر القرن الثامن عشر الميلاديين ساعدت فلسفة روسو في تشكيل الأحداث السياسية ، التي أدت إلى قيام الثورة الفرنسية (( إن السيادة لا تتجزأ ، لأن الإرادة إما أن تكون عامة وإما ألا تكون كذلك ، فهي إما إرادة الشعب في مجموعه وإما إرادة جزء منه فقط ، وفي الحالة الأولى تكون الإرادة العامة المعلنة عملا من أعمال السيادة ولها أن تسن القوانين )) ومن هنا يمكننا القول أن السيادة تعني أعلى قوة سيطرة في البلاد مستقلة في الداخل والخارج ، وبامكانها إتخاذ القرارات اللازمة لمصلحة الشعب والوطن وهذا يشترط أن تكون الدولة قادرة على حماية نفسها بنفسها وتحافظ على إستقلاليتها وتتمتع بالمرونة واللياقة التي تؤهلها على الإستمرار بذلك ومن هذا يمكن أن نستخلص المواصفات التالية التي يتضمنها مفهوم الســيادة وهي ( إنها مطلقة أي لا تعلوها سلطة أخرى في لدولة ولها صفة الشمولية حيث يخضع جميع المواطنين في البلد لأحكامها بغض النظرعن إنتمائاتهم القومية والمذهبية والعرقية والسياسية والفكرية ، ولا تنافسها في ذلك أية جهة أخرى فالدولة لاتخضع عند مباشرتها لخصائص السيادة لأية سلطة داخلية كانت أم خارجية وأيا كانت طبيعتها بما في ذلك القيم الأخلاقية السائدة ، إلا برضاها واستجابة لمصالحها الوطنية ) ،

إن صفة السيادة ملازمة للدولة ولا يجوز التنازل عنها لأية جهةِ أخرى * لم تكن السيادة سوى ممارسة الإرادة العامة ، فانها مما لا يمكن التنازل عنه ، ان صاحب السيادة الذي ليس سوى كائن جماعي لا يمكن أن يمثله غيره ، فالسلطة يمكن نقلها ولكن الإرادة لا يمكن نقلها ، والواقع أنه إذا لم يكن من المتعذرات أن تلتقي إرادة خاصة في نقطة مع الإرادة العامة فإنه من المستحيل على الأقل أن يكون هذه الالتقاء ثابتا ومستمرا * وكثيرا ما تعرف السيادة الوطنية بالحصول على الاستقلال فحسب أي بجلاء المحتل عن الارض الوطنية ، وتحرر البلاد من هيمنة واحتلال دولة أجنبية والوطن عند هؤلاء هو الرقعة الجغرافية التي حددت حدودها برحيل العدو المحتل ، إن السيادة الوطنية لكي تكتمل في الإطار الجغرافي لا بد لها أن تترافق مع حرية الفرد الإنسان الذي يشكل القيمة العليا من القيم ، وهنا يطرح السؤال - فما معنى حرية الأوطان دون حرية الإنسان ؟ - وماذا يجني الفرد الواحد منا إذا استبدّ به الظلم والإفقار والفساد والتهميش والتهجير وصولا" الى القتل بسبب الاسم والاعتقاد سواء تم ذلك بسيف الأعجمي ، أم بسيف ذوي القربى ؟ ، وكثيرا ما تكون ممارسات الأجنبي في فترات من التاريخ أخف وطأة في الجور من الوطني ( اي ابن البلد ) وهذا الامر كان واضحا" بالعراق الجريح الذي يسمونه الجديد وما هي الحالة الارهابية التي تمارسها حكومات الاحتلال المتعاقبة وادواتها المليشياويه التي اطلق العنان لها لتعيث بالعراق فسادا" وتتفنن بترويع العراقيين لمرحلة ما بعد انسحاب جيوش الاحتلال مرغمه بفعل المقاومة الوطنية العراقية الشــــريفة ، فما عاد ينطلي حتى على المواطن العادي الكلام الإنشائي ولا يجذبه زيف بريق السيادة الوطنية التي ينهق بها السلطويون للتغطية على انتهاكاتهم وتسلطهم ، ماذا يختلف عند الفرد المحكوم إذا تشابه المآل والنتيجة ، في الظلم والتهميش والإقصاء فهؤلاء الحاكمون ينظرون إلى السيادة الوطنية ــ فضلا عما ذكرناه ــ من زاوية واحدة وحيدة وهي الالتفاف حول النظام حول السلطة أيا كانت طبيعتها وأحيانا تقترن السيادة الوطنية بمفهوم أيديولوجي وكما برزه حزب الدعوة العميل من خلال الشعارات التي رفعها الهالكي ومن أبرزها مقولته الشهيده تعقيبا" على نباح احد المهاويل الذي تعود على بيع عقاله لمن يدفع له أكثر دولارات ( ومن يكول راح نطيه ) ، دون أن تكون الغاية منها مقاومة الوصاية والهيمنة فالسيادة الوطنية لا يجمعها جامع لا مع المفهوم الديني ، ولا الشيوعي التقليدي ، ولا القومي المتعصب ،

فالنظرة الدينية تشك في ولاء غير المسلم للوطن ، ومعيار الوطنية في عرف الشيوعية التقليدية هو معاداة أمريكا ( أيام زمان لان الحزب الشــيوعي العراقي -الجنة المركزية وسكرتيرها جاء بضلال الغازي المحتل لارض العراق كي يشرعنوا الغزو والاحتلال وما يسمى بالعملية ألسياسية التي قتلت كل احسـاس عراقي بالامل والمسـتقبل لظلامية السنين العجاف ) ودون الاستفادة منها حتى في ميادين العلوم المهمة ، أثنى لينين على إبرام عقد مع الولايات المتحدة الأمريكية ، وكان لا يسعه الفرح لهذا العقد ، وأشاد به وبأنه السبيل للدخول إلى العالم الأمريكي ، طبعا للاستفادة من التكنولوجية الأمريكية التي لا غنى عنها لأي بلد وغالبية القوميين المتعصبين في دولهم القومية ، يتميزون بروح الاستعلاء القومي على الأقليات القومية الأخرى ويعدّونها مطية للخارج بغرض الإساءة إليها ، انطلاقا من الأفق القومي الضيق ،

المادة ( 5 ) من دستور حزب البعث العربي الاشتراكي نصت على (( حزب البعث العربي الاشتراكي شعبي يؤمن بأن السيادة هي ملك الشعب وانه وحده مصدر كل سلطة وقيادة ، وان قيمة الدولة ناجمة عن انبثاقها عن ارادة الجماهير، كما ان قدسيتها متوقفة على مدى حريتهم في اختيارها. لذلك يعتمد الحزب في اداء رسالته على الشعب ويسعى للاتصال به اتصالا" وثيقا" ويعمل على رفع مستواه العقلي والاخلاقي والاقتصادي والصحي لكي يستطيع الشعور بشخصيته وممارسة حقوقه في الحياة الفردية والقومية )) كما تناول حزب البعث العربي الاشتراكي في مؤتمره القومي الثامن موضوع الاقليات في الوطن العربي ودورها في الحياة العربية وكيفية التعامل معها انطلاقا" من مفهوم البعث للمواطنه ، وهذا ينتهي بالضرورة إلى توكيد الوحدة الوطنية

يتبع بالحلقة الثانية