من أجل تبصير من اعمت بصيرتهم الاوهام والنوايا الشريره للقوى المعادية للعراق العربي القوي المقتدر حرصت في مجمــل حلقات الموضوع على الدخول في حيثيات القضية العراقية بغية طرح الاسباب والمعالجات والمقاربات المتنوعة وفق منظور بعيد المدى نابع من الوعي القومي والاحساس الوطني الذي يقف بعنفوان الوطنية الصادقة امام كل المشاريع والاجنده التي يتبناها المراهقون السياسيون او سياسيوا الصدفه الذين نفخت في مكوناتهم قوى الشر والرذيله ليكونون ادواتها في تدمير العراق وتفتيته ، ومن أجل التعرف على تداعيات الغزو والاحتلال الأمريكي للعراق 2003 م ومدى تأثير القوى الإقليمية وخاصة نظام الملالي بتلك التداعيات وبشكل شمولي يحيط بأبعاد القضية العراقية التي أصبحت تتصدر الصراع العربي مع اعداء الامة لان العراق يشكل القطب الاساسي في الاقتدار العربي من مختلف الجوانب ، وللتركيز على القضايا الأساسية التي تشكل إطاراً لإشكاليات ومعوقات بناء الدولة العراقية الحديثة كقضايا الدســتورالذي اريد له ان يكون قنبلة موقوته يتم تفجيرها في اي وقت يراه المتطلعون الى السلطة والمنافع الذاتية او العاملين على ترسيخ قيم المكون على المواطنة والوطنية وتحدياتها ، ونظام الحكم الذي يفتقر لكل مقومات القوة والقدرة القيادية لان هيكليته نتاج المحاصصة والطائفية السياسية والمناطقية وإعادة بناء الجيش العراقي المشهود له بالوطنية والقدرة على حماية البوابة الشرقية للوطن العربي والذي كان المستهدف الاول في اجندة الغزو والاحتلال ليتحول ابنائه ورجاله الى مهجريين مستهدفين من مافيات الجريمة ان كان ذلك غدرا" او اعتقال او حرمان من الحقوق التي تسد حاجات عوائلهم حيث أصبح حاجس القوى التي تدعي انها سياسية ومعارضه الانتقام من ابناء القوات المسلحة العراقية وفاءا" لاسيادهم وانتقاما" منهم لانهم اجبروا حاخامهم كأس السم الزؤام لتحتفل الامه وفي مقدمتهم العراقيين النشامى بيوم الايام في 8 / 8 / 1988 والوضع الكردي في العراق الذي يراد له ان يكون هو الاساس في تفتيت الدولة العراقيية والمسبب في نمو واتساع التعصب القومي والمحفز على السلوكيات الانفصالية او المتمرده على الشرعية التي يشكلها العراق الحديث لمرحلة ما بعد نفاذ معاهدة لوزان 1923 ، والمقاومة العراقية الوطنية الشعبية وتأثيراتها على مستوى وحدة التراب الوطني والمصالحة الوطنية من أجل مستقبل عروبة العراق واقتداره على التصدي لكل الاجندة والمشاريع العدائية وبالقدر المستطاع سنتوقف عند السيناريوهات المتعلقة بالقضية العراقية ،

من خلال مراجعة ودراسة الرؤية الاستراتيجية الأمريكية للمنطقة العربية والعالم ان كان على مستوى اشاعة مفهوم العولمة او الفوضى الخلاقة التي تعد هي البوابة التي تتيح للادارة الامريكية التدخل بشأن الدول المستهدفة ومنها العراق وان ما افرزته الاحداث في سوريا وليبيا واليمن ومصر والسودان لخير دليل على ذلك ، ثم حصر وتحديد العوامل الاقليمية والدولية المؤثرة في تكوين تلك الخيارت المستقبلية ، و مستقبل العراق بعد صدمة الغزو والاحتلال الأمريكي من خلال إلقاء الضوء على جوانب إشكالية بناء الدولة على أسس فيدرالية في ضوء مايسمى بالعملية السياسية القائمة على نظام سياسي فدرالي اتحادي كما يحلوا لهم خلافا" للحقيقة والواقع العراقي الذي يوثقه التأريخ لسبعة ألاف سنه ، وألتأثيرات ألدولية وإلاقليمية ومحلية ألساعية إلى تقسيم العراق فهي تقدم صورة عن الكارثة الإنسانية الهائلة التي تجابه الشعب العراق ونظام الحكم القائم فيه بعد بروز عدد من الظواهر والعادات العرقية ، الدينية ، المذهبية والسياسية ، التي تزامنت مع خلفيات القوى السياسية المحركة لبناء الدولة العراقية الجديدة مع الإحاطة بأبعاد القضية العراقية في مختلف الجوانب ، لتحديد الأطر اللازمة لفهم مستقبلها وعلى الرغم من غياب الحل الجاهز النابع من صلب المعاناة العراقيه الذي يعالج وعلى الفور الأزمة التي انشأئها الغزو والاحتلال الأمريكي والتمدد الصفوي الجديد لضعف الادارة الامريكية وتوافقاتها مع نظام الملالي ، حيث شهدت الاوضاع العراقية بالتأكيد تطوراتٍ واحتمالات وأعمالاً أخرى للعدوان وإن اختلفت أشكالها ، فمصير ما أنتجه الاحتلال الأمريكي للعراق سـيحدد مصير المنطقة العربية وبعضاً من دول الجوار نحو الاستراتيجيات الأمريكية وعليه يمكن بيان ما هي السيناريوهات المستقبلية في بناء الدولة العراقية الجديدة ؟

{{ قيام العملية السياسية في العراق على أسس سليمة تتقدم باضطراد ، أو بروز محاولات جادة لبناء نظــــام فيدرالي عراقي ، يقوم على تكــــوين الأقاليم ليقود في المحصـلة إلى بناء عراق آمن ومستقر ، تعاظم ألنوايا مبيَّـتة وخطط لتقسيم العراق بعد غزوه احتلاله من قبل امريكا ومن تحالف معها مرسومة مسبقاً لدى أطراف دولية وإقليمية }} ويمكننا تناول ذلك من خلال الوصف التحليلي من أجل تحديد ووصف الظواهر السياسية والأحداث الجارية في العراق وفي إطار الدولة العراقية الجديدة، ولغرض تحليلها وتفسير وقائعها وتنسيقها وتنظيمها، وصولاً إلى أسبابها ونتائجها، ومدى تأثير القوى الإقليمية المحيطة، وصولاً إلى سلسلة التفسيرات المطلوبة لمعرفة الواقع السياسي والتفاعلات الحاصلة على الساحة العراقية، وللبحث عن أسباب التفاوت والاختلاف في أفكــــار النظم السياسية العراقية، من خلال مقارنتها مع الواقع السياسي الراهن، لغرض التنبؤ باحتمالات المستقبل العراقي في ظل الاحتلال الأمريكي ، معتمدا في ذلك على المنهج التاريخي ، أو من خلال الوقوف أمام المنهج المتبع من قبل الادارة المدنية للاحتلال وحكومات الاحتلال التي اعقبتها فيما يخص البناء الوظيفي وذلك بالاهتمام والتركيز على بنى النظام السياسي العراقي الجديد ووظائفه المختلفة ، في ضوء إشكالية بناء الدولة والعملية السياسية القائمة التي يعمل من اجل ترسيخها المحتل وادواته كي يحافظوا على المتحقق من مكاسب وأهمها الوصول الى دست الحكم والعمل من اجل تنفيذ الاجنده المعبره عن الارادات الخارجية ،

إن مفهوم بناء الدولة عموما يعني "عملية بناء مؤسسات الدولة وأجهزتها على أطر قانونية دستورية منبثقة من الواقع للقيام بالوظائف التطورية للنظام من تغلغل وتكامل وولاء والتزام ومشاركة وتوزيع ، وتجسير الفجوة بين الحاكم والمحكومين وصولا إلى تحقيق الاستقرار السياسي ، واستنادا لهذا لمفهوم فلابد من معرفة العوامل المختلفة التي لعبت دورا في تشيد أساس تكوين الدولة وآليات تأثيرها ، لان الدول لا يمكن ان تأخذ صفتها الوطنية إلا عندما تستمد مضمونها وفلسفتها من واقعها ، وتلتصق بهويتها الوطنية القومية ، كي تنتج آثار قابلة للحياة وتحقيق مقاصدها ولذا فمن اجل الوقوف على هذه العوامل لابد لنا من ذكر بعض النظريات التي بحثت في هذا الموضوع ، نظرا لوجود الكثير منها في تكوين الدولة ومن بين هذه النظريات {{ المدرسة القانونية والتي تعبير عن وحدة شعب ما على ارض معينة تمتلك هيئة سياسية قائمة على قواعد القانون وتمتلك هذه الهيئة وحدها سلطة المحاسبة والالزام ، بتعبير آخر إن الدولة كنظام قانوني داخل هذا النظام الاجتماعي يتصف وجودها بان ممارسة السلطة لا تتم إلا من قبل حكام تم اختيارهم على أسس قانوني من قبل المحكومين المعروفين قانونياً وعليه فالدولة لا تكون إلا دولة قانون ولا يمكن فصلها عن القانون ، فالدولة بدون قانون ليست بدولة لأن غياب قواعد التنظيم القانوني الذي يعكس النظام الجماعي يعني فقدان وجود هذا النظام الجماعي ، وكنتيجة فقدان الشعب المتواجد على إقليم معين لوحدته لذلك فإذا كان أساس وجود الدولة هو القانون ، فلا يمكن تصور قيام التنظيم أساس وجود المجتمع مع غياب القانون لأنه مع غيابه تنتهي الدولة كفكرة وكوجوده ، وهذا القانون لا يمكن أن يوجد خارج الدولة ، لأنه لا يمكن الحصول على شرعية قانون ما إذا لم يكن هناك شعب وهيئة سياسية على ارض ما ، اي أن التأكيد على أن القانون يشكل أساس الدولة يعني إعطاء هذه الأخيرة شخصية أخلاقية وككيان مجرد ، وجدت بهدف وضع حد للتفرد الشخصي للقائمين على السلطة واحتكارهم لها ،

و هذا بدوره يعني احترامها للحقوق السياسية وللحريات الأساسية مثل حرية التعبير ، حرية المشاركة السياسية والتعددية وغيرها على إن المبدأ الجوهري في بناء دولة وطنية ديمقراطية ، هو باستنادها لأيديولوجية غنية بالأفكار الجديدة المنادية بالتغيير في الاتجاه الأفضل ومحدودة الأهداف ، بكل أنواعها سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية والثقافية ، والذي يخلق معالم الحياة المستقبلية لبناء الدولة وبكل عناصرها . وهو شرط أساسي لقيام المجتمع السليم الذي يفترض أن مؤسساته هي المسئولة عن تشريعات القواعد القانونية .

و ذلك لغرض تحديد المساهمة الفعلية والموضوعية في تقرير نوع النظام السياسي للدولة والتي تعني - مجموعة هامة من المؤسسات الاجتماعية التي تعنى بصياغة الأهداف العامة لمجتمع ما ، أو لمجموعة ضمن هذا المجتمع والعمل على تنفيذها ، وتدعم قرارات النظام السياسي عادة بالشرعية القسرية - ويمكن فرض الخضوع لها بالقوة القائمة على الادراك الحقيقي لنوع الحياة الســــــياسية و اختيار ممثليهم على اســـس المعرفة والخبرة و الاخلاص لدولتهم كما انه تعبير صريح عن واقع الارادة العامة الحرة لدى المجتمع المتحررة من كل انواع القيود التعسفية فعليه فأن التعريف المبدئي للقانون هو { مجموعة القواعد التي تنظم الروابط الاجتماعية ، فتحكم سلوك الأفراد وعلاقاتهم في المجتمع ،

والتي تقسر السلطة العامة في المجتمع الناس على إتباعها ولو بالقوة عند الاقتضاء ومن الجدير بالذكر تحديد الاختلاف الشاسع بين مصطلح - دولة قانونية - ومصطلح - دولة القانون - من حيث البعد الموضوعي في تشخيص المقاصد لكل منهما ، وليس كما هو مثبت بأل التعريف فقط ونعطيه مضمون هذا القانون وشرعية آليات تنفيذه من جهة ، ولعدم كفاية وجودسند دسـتوريا والتي يقرها دستور الدولة ، بإلتزام مؤسسات الدولة بالتقيد بها من جهة أخرى }}

يتبع بالحلقة الثالثة