القسم الثاني

ـ وجود عشرات اللجان الفرعية في إدارة المحافظات والوزارات العراقية التابعة للجان المراقبة المالية ... الخ. وكلها صامتة صمت القبور، وتتعايش وتستفيد من تمرير الصفقات وتعطيل تطبيق القوانين، وتتشارك بالاستفادة من ريع وفتات أموال الفساد العام.

ولا بد أن ننوه هنا إن جميع رؤوس حيتان الفساد المالي والإداري في العراق قد تمكنوا من الهرب، ومعهم كل أموالهم وعوائلهم وعتادهم ووثائقهم، وحتى تأمين حماية أعداد من أفراد حاشيتهم وحمايتهم الخاصة، واغلبهم غادروا العراق رسميا، وخرجوا عبر بوابة مطار بغداد؛ رغم انكشاف فضائحهم، وصدور قرارات رسمية بمنعهم من السفر، وأغلبهم قد حصلوا على فرص اللجوء والإقامة في الولايات المتحدة وبلدان توابعها العربية والأجنبية، وعلى رأسهم كبيرهم القاضي ( الحاج ) راضي حمزة الراضي رئيس ما يسمى "هيئة النزاهة"، الهيئة المكلفة رسميا بمتابعة قضايا الفساد وكشف ملفات التلاعب المالي في المؤسسات الحكومية.

حكاية لعبة توم وجيري بين اللصوص والقضاة طويلة ومعقدة وشائكة في العراق، بدأت من أولى فضائح الهروب؛ حينما أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي بعظمة لسانه في مؤتمر صحفي عقده ببغداد في 4 سبتمبر / أيلول 2007 عن هروب ( الحاج ) راضي الراضي، مبينا في ذلك التصريح بعضا مما يلي :

ـ ( كنا قد ‏أصدرنا قرارًا بمنع سفره،، وكان قد توجه سابقًا إلى المطار وعاد، ‏لكنه تمكن من السفر إلى أمريكا ) .

وأوضح المالكي : أن ( لجنة النزاهة في مجلس النواب كانت قد ‏استدعت القاضي راضي الراضي قبل أكثر من ثلاثة أشهر، ووجهت ‏له جملة من الاتهامات ) . وكشف المالكي : ( ... أن راضي الراضي كان قد قدم طلبًا للتقاعد؛ لكنه قال " نعم قد ‏نقبل تقاعده لكن لن يكون بعيدًا عن متابعتنا وملاحقتنا؛ لمحاكمته عن ‏التهم التي لم يتمكن من الإجابة عنها" ) .
وقال المالكي يومها أيضا : ( ... إن الحكومة العراقية كانت على وشك تقديم طلب للبرلمان بطلب سحب الثقة من الراضي وإقالته وإحالته إلى المحاكم ) ؛ لكنه لم يذكر كيف استطاع الراضي مغادرة العراق؛ على الرغم من وجود قرار يمنعه من مغادرة البلاد.

وفي سياق تلك الحملة ضد القاضي الهارب راضي الراضي قال صباح ألساعدي، الرئيس السابق للجنة النزاهة في البرلمان العراقي : ( ... إن أربعة وثلاثين موظفا في هيئة النزاهة هم أيضا متهمون مع الراضي بالفساد الإداري وتبديد الأموال ) .

وبهروب القاضي راضي الراضي ونسيانه تكون قد انطوت صفحة من صفحات احد مخازي قضاة مجلس قضاء مدحت المحمود، لتبدأ صفحات أخرى لبقية القضاة وحاشية الفاعلين في " ملف النزاهة في العراق"، من الذين سنستعرض بقية أدوارهم القذرة، ولو باختصار، ودور مجلس القضاء الأعلى بكامل هيئاته في التستر على الفاسدين، واستمرار اللعب المكشوف في ساحة النزاهة وملاحقة ملفات الفساد في العراق، كما سنرى هنا.

الجدير بالذكر هنا، وفي سياق تلك الحملة على هروب الحاج راضي الراضي، سربت المصادر الإعلامية لحاشية نوري المالكي روائح لفضائح أخرى منها أن : ( ... كشفت مصادر صحفية النقاب عن هروب رئيس هيئة النزاهة ‏العراقية القاضي راضي الراضي بصحبة ثمانية مليارات دولار من ‏صندوق أعمار العراق، وبدعم من السفارة الأمريكية في بغداد، إلى ‏الولايات المتحدة الأمريكية ) ، ولم تزل الحكومة الأمريكية ساكتة حتى الآن لما جرى ويجري من حديث عن ملفات فساد مالية وإدارية كبرى تورطت بها سلطة الاحتلال والسفارة الأمريكية ببغداد، وكذلك تسترها على المفسدين في العراق.

وفي عهدة المالكي الأولى كان البرلمان قد استضاف القاضي راضي الراضي قبل شهرين من تاريخ هروبه في جلسة خاصة، شهدت توجيه جملة اتهامات من قبل لجنة النزاهة التابعة للبرلمان آنذاك، تتهم القاضي راضي الراضي بالفساد الإداري. وحينها نفى راضي الراضي هذه الاتهامات، واعتبرها حملة موجهة ضده هدفها الإساءة إليه. ( الوكالات 4 سبتمبر ) 2007. وليس ببعيد أنه بدأ التفكير حينها بالهروب من العراق.

http://www.islamtoday.net/bohooth/services/printart-12-88565.htm

لم يعد خافياً أيضا على العراقيين كافة إن مسرحية هروب الحاج راضي حمزة الراضي، و ما فعله نوري المالكي من ترميمات هشة لوضع المسرح القضائي تمت بإقالة القاضي موسى فرج [ ... كان يسمى بين زملائه في مجلس القضاء وهيئة النزاهة تهكماً "موسى هرج"؛ نظرا للفوضى السائدة في هيئته القضائية، وكثرة التدخلات الحزبية والطائفية والسياسية، وفقدان آليات العمل القضائي وأولوياته، والإهمال الكبير في متابعة الملفات المتراكمة، وتركها أطنانا من الأوراق والوثائق في بيت " موسى هرج" وحفظها مكدسة في سكنه، من دون البت فيها وإيجاد الحلول لأصحابها، والقاضي لا يعلم ما يفعل بها حتى لحظة إقالته.] .

بعدها تم إحلال القاضي رحيم حسن جريو العكيلي مكانه، وبعد قرابة ثلاث سنوات تم قبول استقالته، بعد تَغَّوله هو الآخر، وتحوله إلى أداة طيعة بيد المالكي من جهة، واستمرار تعاونه المكشوف مع السفارة الأمريكية ببغداد، قبل المالكي استقالة خادمه، رغم حميمية العلاقة بينهما، ربما لشكوك راودت نوري المالكي ووسوست له : من أن القاضي رحيم العكيلي بات كثير الولاءات لغيره، ومنها تقربه من حزب الفضيلة الإسلامي والعمل مع الأمريكيين على المكشوف.

ويبدو أن طموحات القاضي رحيم العكيلي وخلافاته مع مدحت المحمود أدت إلى استقالته مجبرا، وبمبررات طرحها لاحقاً، ولا يعرف احد بالضبط بمدى مصداقيتها؛ منها ما قيل نقلا عنه متأخراً : ( ... هو تقديمه الاستقالة فور مطالبة رئيس الوزراء نوري المالكي منه إصدار أمر القبض ضد احمد ألجلبي وجواد البولاني، عندما بدأ كل منهما، يختلف مع توجهات نوري المالكي ) ، وهي بنظرنا مجرد إشاعة متأخرة جرى تسريبها إلى الإعلام حينما عاد القاضي رحيم العكيلي ورشح نفسه للانتخابات الأخيرة، خارج قوائم تحالف نوري المالكي بتجمع سمى نفسه " تحالف النزاهة" ولكنه لم يفلح بسبب إصرار مجلس قضاء مدحت المحمود وضغط جماعة المالكي على عدم إسقاط التهم الموجهة إلى رحيم العكيلي، ومنها تهمة الفقرة 4 إرهاب، مما حرمه من خوض الانتخابات بأية صيغة كانت.

يدعي القاضي رحيم العكيلي انه : ( ... كتب بنفسه قانون هيئة النزاهة، وجعل الهيئة مستقلة، وفق الدستور، ولم يوافق رئيس الوزراء بعرض صيغة ذلك القانون على البرلمان إلا بعد استقالته، فصوت عليه البرلمان ) .

كثيرة هي الحجج التي أوردها العكيلي لاحقا لأسباب معارضته لنوري المالكي ولنقده المرير لهيئة ومجلس قضاء مدحت المحمود، جرى ذلك مرارا من خلال مقابلاته عبر قناة البغدادية وبعض من أخواتها متحدثا، عن " مظلوميته" على شاشاتها من مقر إقامته في أربيل .

حاول القاضي رحيم العكيلي مرارا نشر قصته عبر وسائل الإعلام تحت عنوان ( هذه قصتي في هيئة النزاهة ) ، في محاولة منه تبرئة ساحته عما اتهم وقيل عنه، حيث عرض رحيم العكيلي ما وصفه بــ "مظلوميته"، إلى الرأي العام عبر وسائل الإعلام.

و مما جاء في قصة رحيم العكيلي ومتابعة فضائحه بشكل تفصيلي يتصدر موقع "المسلة" نشر الخروق والفضائح والأخطاء التي مارسها القاضي رحيم العكيلي بمقالات وتحقيقات ومتابعات يبدو تم الحصول عليها من مواقع متنفذة ومطلعة في السلطات العراقية.

تمت متابعة " المسلة" لأوضاع رحيم العكيلي منذ لحظة تسلمه منصب نائب رئيس هيئة النزاهة، وكذلك عندما أصبح رئيسا للهيئة، واتهام العكيلي بأنه عمل على : ( ... تعيين أشخاص ونقل آخرين؛ رغم أن لديهم سوابق وقضايا في المحاكم عندما كان يشغل منصب نائب رئيس الهيئة، وعمل على مليء استمارة تعيين صهره ، شقيق زوجته، المدعو قاسم عيسى بخط يده، رغم أن صهره محكوم عليه بالسجن 10 سنوات، كما عين عضو مجلس محافظة متهم بالإرهاب ومنحه إجازة وسفره إلى الخارج ليتعلم اللغة و تسقيط التهمة عنه ) .

كما انفردت "المسلة" بنشر صور ووثائق قرارات مجلس القضاء الصادرة بحق رئيس هيئة النزاهة السابق رحيم العكيلي. وأعلن الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرق دار، حينها : ، ( ... إن رئيس هيئة النزاهة السابق رحيم العكيلي مطلوب للقضاء وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب ) .

كما نشرت المواقع الإعلامية والصحفية : ( ... إن المحكمة الجنائية المركزية حكمت، ، على رئيس هيئة النزاهة السابق رحيم العكيلي بالسجن أربع سنوات ) .

ونشرت "المسلة"،وغيرها من المواقع وثيقة صدرت عن المجلس القضاء الأعلى، موجهة إلى أعضاء الضبط القضائي وقوات الشرطة، للقبض على رئيس هيئة النزاهة السابق القاضي ( رحيم العكيلي ) في محافظة أربيل، في إقليم كردستان العراق. كما نشرت المصادر الإعلامية وثيقة ثانية، صدرت عن هيئة النزاهة العامة، تحمل توقيع نائب رئيس الهيئة القاضي عزت توفيق جعفر موجهة إلى ممثلية إقليم كردستان العراق في بغداد، تطالبها فيها بتسليم رئيس هيئة النزاهة السابق ( رحيم العكيلي ) لصدور حكم قضائي بحق المدان ( العكيلي ) ، وفق المادة ( 331 ) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.

http://almasalah.com/ar/news/37234/

حسب موقع المسلة وكتابها في عديد المتابعات والكتابات إن القاضي : ( ... رحيم حسن جريو العكيلي، رئيس "هيئة النزاهة" السابق، سيكون على الأرجح، من أوائل قضاة العراق، إنْ لم يكن الوحيد بينهم، الذي يدخل التأريخ "القضائي" العراقي، من أوسع أبوابه، ليس عن حِرَفية، وأَهْلِيّة، وجَدَارَة، بل لأنه قاضٍ تستّر على الانحراف، وتَمَلَّقَ الفاسدين في قضايا النزاهة؛ إنْ لم يكن قَبَضَ ثمن مشاركته لهم ) .

وينسب إلى رحيم العكيلي قوله ( ... إن أكبر خطأ في حياته ترأسه لهيئة النزاهة ) ، في ما يؤكد، مَنْ عَمَلَ معه وعايشه، ( ... إنه كان جذلاناً، مغروراً، ومتسلّطاً، حين كان استبداده يمنعه من قبول منافسة أحد له في منصبه، الذي جعل منه نافذة لتمرير الولاءات السياسية، والإثراء غير المشروع، عبر مشاركة المفسدين، الصفقات ) [نقلا عن المسلة]. ( وليس غَرْوَاً، أنْ يقول العكيلي في إحدى حواراته الحديثة مع وسائل الإعلام، انه كان يتمنى أن يكون شبيهاً بـالشخص الحاد الذكاء "هركل بوارو"، محقق قصص "أجاثا كرستي"، صاحبة الموهبة، في سبر أسرار النفس البشرية ) .

وحسب موقع المسلة أيضا : ( ... بيْد أن ناشطاً رقمياً يردّ عليه بانّ هؤلاء لم يكونوا فاسدين، البتّة، ولم يطاردهم القانون، فمن المفارقات المضحِكة المبكِيِة، والجالِبة للعار لصاحبها، أنْ يكون قاضياً، راعياً للقانون، تطارده محكمة الجنايات المركزية في وكالة وزارة الداخلية، في سعي للقبض عليه وفق المادة 331 من قانون العقوبات، ما جعله يهرب إلى أربيل، شأنه شان المطلوبين للعدالة في بغداد ) .

القاضي رحيم العكيلي، رأيناه مرارا، تجمل وجهه مساحيق وثناء قناة البغدادية، وتثني عليه تصريحات حليفه الشيخ صباح ألساعدي، رئيس لجنة النزاهة البرلمانية السابق، وهما يصرحان عن الخراب المستشري في أجهزة ومحاكم "العدالة العراقية" ومجلس قضاء مدحت المحمود ووصف العكيلي لمظاهر الخراب بعده في دهاليز الهيئة وغيرها موجزاً بالقول : ( ... تركت مدينتي الحبيبة بغداد مضطراً، فقد احتلّها السُّراق والأفّاقون والقتلة و الغرباء، فأصبحنا نحن أهلها غرباء فيها، فهاجرت إلى أربيل منذ أكثر من سنتين ) .

يقيننا وكما نرى القاضي رحيم العكيلي في الأشهر الأخيرة، وهو يتطلع عبر حملة قناة البغدادية وشعاراتها في أمل " التغيير" المرتقب ، ومداهنة عهد خليفة المالكي، نلمس وفي أكثر من مرة العكيلي وهو يخاطب حيدر ألعبادي مباشرة، محذرا على مبدأ مخاطبة الشاة وهي تحذر جزارها قائلة له وهو يحد سكينه : ( تمهل يا سيدي لئلا تجرح إصبعك ) ، علَّه يمنحه مقعد رئيسه السابق القاضي مدحت المحمود بعد إحالته المرتقبة على التقاعد كل لحظة، ،كما تبشر قناة البغدادية كل يوم خلال حصتها اليومية " أستوديو التاسعة"، ومطالبات منشطها أنور الحمداني من خلالها من ألعبادي، في غزل مكشوف لم يعد بريئا من تحقيق غايات سياسية يسعى إليها حسين الحشلوك وقناته، وهما يغازلان حيدر ألعبادي وحكومته الغارقة في مفاسدها، وبما تركه المالكي لها من انهيار شامل على كل المستويات.

يتساءل الكثيرون ونحن نشاركهم القناعة بذلك : إذا كان أمر إلقاء القبض على رئيس هيئة النزاهة السابق رحيم العكيلي، وفقا للمادة ( 331 ) من قانون العقوبات في 3 آذار/مارس 2014، دليل دامغ على تورّطه في الفساد، في عشرات القضايا، فانّ الرجل، وهو يدافع عن نفسه في مدوّنة له نشرها على حسابه في "فيسبوك"، يُورد الحجج هناك بلا دلائل، ساعياً إلى استدرار العطف، مشتكياً من خذلان الرفاق والزملاء، وهو ديْدن الذين تضيق بهم الأرض على وسعها، بعدما وضعوا أنفسهم في مآزق الشبهات والتُهم. ( عن المسلة ) .

وإذا كان المستنقع الذي تغرق به السلطات العراقية برمتها، بما فيها ممثليات ما يسمى " العملية السياسية" وبرلمانها، فلماذا يظل القاضي رحيم العكيلي وغيره متهالكا على العودة إلى فراديسها وسلطاتها السياسية والتشريعية ،وهي تغرق يوميا في الحضيض من المفاسد التي وصلت إلى تنفيذ أفعال ترقى إلى مستوى الجريمة المنظمة في القتل والتصفيات وتزوير الحقائق والدوس على القوانين الشخصية والعامة للمواطن العراقي.

يركّز العكيلي، على أن الاتهامات التي وُجّهت له باطلة، معللاً سبب اتهامه بـ18 قضية "نزاهة"، من قبل محكمة الجنايات المركزية في مجلس القضاء الأعلى، "لم ينزل الله بها من سلطان"، لمجرّد انه تعرّض لـ"غول" الفساد الذي أمسك "بتلابيب" الدولة العراقية، معترفاً بأنه "لامَسَ شَعْر هذا الغول، فلم يتمكّن منه".

وبمثل هذا المنطق ألإسقاطي في رد القاضي رحيم العكيلي على خصومه ومطارديه من بقايا سلطة المالكي ومجلس قضاء مدحت المحمود، فما الذي يمكنه الرد به، لكونه بات القاضي الهارب إلى أربيل، على شرور ونص المادة 331 من قانون العقوبات العراقي التي تلاحقه و التي توجب المعاقبة له بموجبها : ( بالحبس وبغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مفوض أو مكلّف بخدمة عامة إزاء التصرف عمداً بما يخالف واجبات وظيفته، أو التخلف عن أداء عمل من أعمالها بقصد الإضرار بمصلحة احد الأفراد أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر، أو على حساب الدولة ) ، ... كم من الأضرار التي مست بملايين العراقيين على يد هيئة نزاهة العكيلي وعلاء جواد ألساعدي المرتشية ومعها بالتوازي خيانة لجنة نزاهة صباح ألساعدي وبهاء الاعرجي وبتواطئهم جميعا على عدم تسليم المجرمين والمختلسين رسميا أمام القضاء الذي وكلهم بتطبيقه.
يقول معاون مدير عام التحقيقات العامة في هيئة النزاهة، والمدير العام وكالةً، لدائرة تحقيق بغداد بين عامي 2003 و 2004، سلام جدوع الدليمي : ( ... إن العكيلي "جاملَ الفاسدين وغطّى عليهم"، مثلما "مَنَعَ المحقّقين من التحقيق في القضايا، وأصبح المحقَق لا يحق له الذهاب إلى الوزارة لطلب معلومات أو مخاطبتها ) . واتَّهم الدليمي، القاضي رحيم العكيلي ( بتحريف عمل الهيئة من التحقيق في قضايا الفساد إلى هيئة للاستبيان عن حالات الفساد ) .

رحيم العكيلي في كثير من فعالياته العامة، وتدويناته، وبياناته على الفيسبوك وبعض القنوات الفضائية، بات العكيلي ضعيف الحجة، وهو يواجه تهم استغلال المنصب يوم كان رئيساً لهيئة النزاهة منذ كانون الثاني 2008، ولغاية 8 أيلول 2011، فيما يورد المحقّق القضائي، الدليمي، إن العكيلي ألغى استقلال الهيئة حين ضمّها إلى "المجلس الأعلى لمكافحة الفساد"، وفَتَحَ أبواب الهيئة لصباح ألساعدي وأتباعه، وأعضاء من حزب "الفضيلة" وتعيينهم بمناصب رفيعة خِلافاً للقانون، مستعينا بعضلاتهم السياسية.

لاشك أن القضاء العراقي سيتذكر في لوائحه تواريخاً سوداء داكنة الظلال منذ الرابع من أيلول 2007 ، تاريخ هروب القاضي راضي الراضي خارج العراق، إلى تاريخ 31 كانون الأول 2013، حين وصلت قوة أمنية إلى مقر إقامة رئيس هيئة النزاهة السابق القاضي رحيم العكيلي واعتقاله أثناء تواجده في إحدى مناطق بغداد.

تقول مصادر قضائية لـموقع "المسلة" : ( ... إن من أعمال العكيلي المشينة لقاضٍ ينشد العدالة، إشرافه غير النزيه العام 2005، على تقرير "ديوان الرقابة المالية" حول مخالفات وزارة الدفاع في زمن حازم الشعلان، بعدما سعى إلى التقليل من شأن الاتهامات الموجّهة إلى الشعلان وعصابته، كونها مخالفات إدارية، لا جرائم جنائية. ( نقلا عن المسلة ) ؛ بل سعى القاضي رحيم العكيلي ( ... بكل إصرار إلى التقليل من شأن 43 جريمة جنائية، ارتكبها وزير الدفاع العراقي الأسبق حازم ‏الشعلان شخصياً، لتوقيعه على عقود فيها مخالفات، من بينها صرْف مبالغ دون صلاحيات، وهو ما يؤكده مدير عام التحقيقات في هيئة النزاهة سلام جدوع الدليمي، قائلا أن " العكيلي رفض هذه النتائج التي تُدين الشعلان، مخاطباً إياه بالحرف الواحد.."ألا تخاف من حازم الشعلان فإنه سيتحالف مع علاوي في الانتخابات القادمة" ) .

لم يكن العكيلي قاضياً، فحسب، وهو يرتكب المخالفات القانونية الكثيرة، بل كان سياسياً "حربائيا" يتلوّن مع ألوان الطبيعة السياسية على قاعدة "مَنْ يتزوّج أمي.. فهو عمي "، وهكذا قادته ولاءاته السياسية الدفينة التي يتعمّد عدم إظهارها، إلى إخفاء فساد العقود وخاصة فساد وزارات الدفاع، والداخلية، والكهرباء[ كتاب موقع المسلة].

هذه الأهداف السياسية، انفضحت فيما بعد مع سعي العكيلي إلى الترشّح لانتخابات البرلمان 2014، ليزعم سبباً آخر لاتهامات الفساد الموجّهة إليه، وهي منعه من قبة البرلمان التي يحلم في الجلوس تحتها.

وفي الحساب الافتراضي على الفيسبوك، ومن خلال قناة البغدادية أيضا، بدا القاضي السابق رحيم العكيلي ناشطاً سياسياً، أكثر منه معنياً بالقضايا القانونية والقضائية التي هي من صلب اختصاصه، ومن بين السطور تقرأ طموحه لانْ يتسلّق سفوح السياسة إلى القمة، حاملاً على ظهره أثقال الفساد في ( 18 ) قضية، أغلِق منها ثمان، فيما يواجه في ستة منها، اتهامات تجعله يقف أمام المحكمة المختصة بالإرهاب، وهي تنفيذ أوامر القبض داخل مؤسسات الدولة، وإيداع موقوفين في مبنى حماية الشهود، وتعيين أشخاص ونقل آخرين لديهم سوابق، و طبع مشروع قانون مكافحة الفساد بصورة غير قانونية، وإيفاد موظفين إلى الخارج، و تجاهل "الإخبارات" عن الفساد.

من ابرز القضايا المتّهم فيها أيضا، تزويد السفارة الأمريكية بأرقام عن أداء الهيئة، والاحتفاظ بملفات عن الفساد، و تضليل الرأي العام، والابتزاز والفساد المالي. هذه التهم كالها له قضاة من نفس المعدن الانتهازي عندما يتكالبون على اتهام الخصوم بأوامر من ولي نعمتهم ومرؤوسيهم في الإدارة التنفيذية والقضائية للدولة.

يتبع القسم الثالث والأخير
للدراسة مراجع وإحالات وهوامش