هل أصبح قدرنا نحن العراقيون بعد أن عشنا تحت سطوة دولة اللاقانون ثمان سنوات وكتاتيب النهب والسلب للمال العام والفساد المبرمج حتى طال القيم الاجتماعية والاخلاقيات من خلال مكاتب زواج المتعه في الجامعات العراقية وبالقرب من المراقد الدينية المقدسة ابتعادا" عن كل المبادىء السماوية التي اتى الله بها بمحكم كتابه الكريم ، العيش تحت سيوف وحراب المليشيات المارقة صفوية الهوى والتوجهات وسلاحها المتوسط والثقيل الذى جهزتهم بها ايران الحقد والكراهية لتمعن بتمزيق العراق وتدمير بنية المجتمع العراقي ، ولعله فى البداية لابد من التوضيح أنه اياً كان الدور الذى قامت به هذه المليشيات أو بعضها في لعبة التصدي الى الارهاب والمساهمة في اعادة مؤسسات الدولة الى المحافظات العراقية فهذا لايعطى الحق لأحد فى أن يستمر مستقبلا يحمل سلاحه خارج نطاق الشرعية الرسمية التى نص عليها ما يسمى بدستور العراق ومن خلال متابعة الأحداث الماضية والجارية ،

اصبح من يحاول أن يدعو الى ترسيخ دولة القانون المدنية يقتل ويستباح دمه بإدعاء - الشرعية الدينية - التي اعطيت لهذه المليشيات المارقة بفتوى الجهاد الكفائي الذي عبر الكثير من المواطنين المخلصين لوطنهم والمؤمنين بعراقيتهم بانها حلقه من حلقات التمدد الايراني بعقلية وروحية الصفوية الجديد ولم يكن هذا الموقف والرأي والتعبير الغرض منه النيل من المرجعية والاساءة اليها بل انه القراءة الحقيقية للمشهد والادوار التي قام بها بعض المراجع منذ لحظت بدء الغزو والعدوان عام 2003 ان كان على مستوى التصدي بالفتوى او المواقف التي تحفز المواطنين المقلدين لها بالقيام بما يعيق المحتل من تنفيذ اجندته و من تحالف معهم كما انها لم تمارس دورها بمنع من استغل ضعف الدولة العراقية بل انهيارها بفعل الغزو والاحتلال ليتمدد في العراق ويهيمن على المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية منها بالرغم من عدم التوافق العقائدي كون المرجعية في العراق تؤمن وتعمل بالولاية المحدوده - بالعبادات والمعاملات - والنظام الايراني يؤمن بولاية الفقيه التي تدمج ما بين السياسة والدين وتسخر الدين والشعائر لتحقيق اهدافها ونواياها تحت مسمى تصدير الثورة الاسلامية ،

التى جعلت من حجة حماية الثورة أوالدين الذي يحصرونه في ولاية ال البيت النبوي عليهم السلام وغيرهم من المسلمين ماهم الا مسؤولين عن حقبة تأريخه تزيد على 1400 عام هجري من خلال رفع شعار المظلومية وسيلة للسيطرة السياسية فى الحقيقة هذه المليشيات على إختلاف تسمياتها وتوجهاتها وتبعياتها الداخلية والخارجية ، توالدت بشكل غير طبيعى وغيرشرعى بعد صدور الفتوى لتصبح أقرب إلى العصابات المسلحة منها إلى القوى الوطنية المدافعة عن الوطن ، فقد ادلى المئات من المواطنين فى مدن والمناطق التي تواجدت فيها تلك المليشيات عشرات من قصص الابتزاز والسرقه والاعتداءات بالضرب والتعذيب والاعتقال بل الاغتصاب ، وايضا لابد من الاشارة الى الجماعات الدينية ذات الرسالة الدعوية التي استثمرت الدعوى هي الاخرى بالرغم عدم تقليدها للمراجه لتحقيق المكاسب والمنافع وفرض الارادات ،

بل أن هذه المجموعات فرضت قانونها الخاص ووجهة نظرها الدينية في ضؤ فهمها الخاص على بعض المدن وهكذا انتقلت الدولة فى ظل هذه الحالة المنفلتة من السيادة القانونية المدنية الواجبة الى سيطرة مليشيات تريد أن تقودنا الى العصورالوسطى والجاهلية ، علينا أن ندرك جميعا خطورة الموقف فالدماء لاتجلب سوى الدماء والقتل لايخلق الا دوامة من القتل والفوضى التى قد تغرق الجميع فى اتون حرب قد لاتحمد عقباها ، وبالرغم من قناعة العراقيين الاصلاء بحكومات الاحتلال ودورها السلبي يرى العراقيين أن السلطات الرسمية مطالبة فى هذه المرحلة بالذات التى تمهد فيها لوضع أسس الدولة المدنية لاتكتفى بمجرد المطالبة والادعاء بسيادة القانون والمليشياويين يهددون ويعربدون بل يتطاولون على العبادي وينعتونه بنعوت تدلل على استخفافهم به لانهم يتبعون ارادة وتوجهات الهالكي الذي مازال يحلم بالعوده الى القيادة العامه للقوات المسلحة لينفذ مت لم يتمكن من تنفيذه كي يمزق العراق ويوغل بقتل العراقيين وتهجيرهم وتدمير مدنهم ، بل عليها اي السلطتين التنفيذية والتشريعية أن تطالب جميع هذه المليشيات بتسليم سلاحها طوعا أو جبراً، وإن لم تستطع فعليها أن تستفتي الشعب فى الاستعانة بأي جهة أو جهات خارجية من أجل إنجاز هذا العمل ،

وعلينا كعراقيين أن نختار بين دولة القانون وبين دولة المليشيات، فدواعي حصر السلاح بيد الدولة لان وجوده فى يد المليشيات يمثل خرقا لمشروعية قيام الدولة وعائقا أمام الوصول الى مشروع الدولة المدنية وإلغاء فكرة وجود بدائل عن الدولة ، كما أن تخلى أو نزع السلاح من يد كل الجهات غير الرسمية يسمح بتحقيق السلم المجتمعى وازالة التوتر بين المكونات الاجتماعية ويؤكد مبدأ قبول الآخر والتعاطي مع القضايا المستعصية بمبدأ الحوار وليس تحت تهديد السلاح ،

لان استمرار وجود هذه المليشيات خارج إطار الجيش والشرطة الرسمية التابعة للدولة { على ان يلزم الجميع بالتخلي عن ارتباطاتهم الفكرية والعقائدية التي تعبر عن طائفيتهم وتحزبهم المؤذي للعراق وشعبه } سيبقى العائق الأساسي أمام بناء دولة القانون والدستور بأي شكل ويبقى معه مأزق السلطات العراقية ، وان اصرار المليشيات - بدر ، وحزب الله ،

والعصائب - على رفع راياتها وعدم رفع علم الدولة على مبنى قائمقامية بيجي انتهاك لسيادة الدولة وعدم الاعتراف بشرعيتها وهذا هو الهدف الايراني ، أما ما تناقلته وكالات الانباء من خبر يشار فيه اختفاء جثمان الرفيق طارق عزيز رحمه الله في مطار بغداد بعد ان اقتحمته مليشيات ونقلت الجثمان الى جهة مجهوله يشكل خرقا" قانونيا" واخلاقيا" وتجاوز لحرمات المتوفي الذي نصت عليها الكتب السماوية والشرائع والقوانين الوضعية ، وهنا السؤال يوجه الى المرجعية التي مازالت مصره على خطأها باطلاق العنان الى المليشيات وتمكنها من البلاد والعباد وهم يعيثون فسادا" يوميا" ليس بالسر بل بالعلن اين هي وهذا التجاوز الاخلاقي القيمي وانتهاك حرمة الاموات ، إما أن تكون مجرد واجهة لمسلحين يفرضون سيطرتهم ووجودهم ومنطقهم على الأرض ، وإما أن تكون سيدة قرارها لوضع حد لهذا التسيب وهذه الفوضى، وحتى تستعيد السلطة مكانتها وهيبتها وشرعيتها فى المجتمع العراقي وفى هذا ترسيخ لمفهوم الدولة ووجود جهات رسمية معترف ومناط بها مهام السيادة وحفظ السلم الأهلي واليوم فى هذه المرحلة بالذات ، الدولة العراقية ومن يمثلها من سلطات رسمية التنفيذية والتشريعية والقضائية مطالبة بتأكيد روح المواطنة فى العلاقة بين هذه المؤسسات الرسمية والمواطنين وتوفير إحتياجاتهم الفردية والجماعية وأولها وأهمها الامن والاستقرار وتنظيم شؤون حياتهم العامة

ألله أكبر    ألله أكبر    ألله أكبر