أعلن هوشيار زيباري "وزير المالية" أن الحكومة ماضية في رهن نفط البصرة لصالح شركات نفط غربية للحصول على سيوله من الأموال وقال زيباري أن حكومته تعتزم تدبير أموال طائلة من خلال بيع الأحتياطي من نفط البصرة وذلك عبر نظام الدفع مقدماً مع الشركات الغربية الكبرى ،

هذا وقد أشار عادل زويه "وزير النفط" إلى هذا الموضوع في وقت سابق ،وتقول "الحكومة" بأن هذا الإجراء سيعالج العجز في توفير الأموال التي باتت تعاني منه حيث عجزت عن دفع رواتب شريحة كبيرة من الموظفين لعدة أشهر ماضية ،
ويقدر الخبراء الإحتياطي الستراتيجي الذي يمتلكهُ العراق من النفط بحدود 150 مليار برميل والذي يجعل من العراق في طليعة الدول المصدرة للنفط لأكثر من 100 سنة قادمة ،

أن هذا الموضوع خطير جدا والذي يحاول من خلاله حكام الخضراء سرقة ثروات العراق في باطن الأرض وهي حقوق الأجيال القادمة ومقدرات البلد الستراتيجية ، فلم يكفيهم نهب خيرات العراق وأمواله على مدى 13 سنة ، فتوجهت عيونهم القذرة نحو إحتياطي العراق النفطي لبيعها مقدماً وبسعر اليوم وهذا يعني عوده علنية للشركات الإحتكارية التي طردها العراق بعد قرار التأميم الخالد ، وهو إنتهاك صارخ كما قلنا لحقوق الأجيال القادمة من العراقيين ، 13 سنة نهبوا كل شيء فحولوا العراق إلى دوله فاشلة فاسدة بشهادة منظمات الأمم المتحدة ، 13 سنة وخيرات الشعب تستنزف وفي الأخير يتبين إن الخزينة فارغة و"الحكومة" تتوجه نحو الإقتراض من صندوق النقد الدولي والإتحاد الأوربي وطرح سندات سيادية وإستجداء الأموال من هذه الدولة أو تلك .

لا نقول غير حسبنا الله ونعم الوكيل وننتظر رد الشعب القادم لا محاله بإذن الله ......