بسبب عنف المقاومة العراقية وفشل بريمر في إدارة العراق وأسلوب معالجته للمسألة العراقية وضعف شرعية مجلس الحكم الانتقالي اتخذت الإدارة الأمريكية قرارا ً بتسليم الحكم إلى من يدعونهم عراقيين في 5 ايلول 2003م وطرح بول بريمر تصوراته بخصوص إعادة بناء الدولة في العراق ، والتي حددها باربع خطوات وهي {{ تشكيل حكومة عراقية مؤقتة ، و كيفية صياغة إنهاء سلطة التحالف ، وتسليم الحكومة العراقية سلطات ذات سيادة }} وهنا لابد من الاشاره الى ان السيستاني وبعض الأطراف في مجلس الحكم الانتقالي - المجلس اللااسلامي والدعوه العميل والجلبي - يصرون على ضرورة إجراء الانتخابات للمؤتمر الدستوري طرحت سلطة الائتلاف المؤقتة خطة جديدة ، وهي أن يكتب مجلس الحكم الانتقالي إلى جانب بعض العراقيين الاكفاء دستورا مؤقتا ،

ويستخدم ذلك الدستور المؤقت كأساس لانتخاب جمعية وطنية انتقالية تقوم الجمعية بدورها بتشكيل حكومة عراقية مؤقتة وتسلم اليها السيادة في 3 حزيران 2004 م وسميت هذه الخطة باتفاقية 15 تشرين الاول 2003م إلا أن هذا الاتفاق لم يوافق عليه السيستاني بسبب تمسكه بفكرة ضرورة إجراء الانتخابات للمؤتمر الدستوري على الاقتراع العام فالصيغة المقترحة في الاتفاقية صيغة غير ديمقراطية ، لأنها تعني أن المجلس التشريعي المؤقت سيتم اختياره من قبل لجنة تضم أفرادا يعينهم مجلس الحكم وأفرادا معينين من قبل المجالس الإقليمية والمحلية ، وهي مجالس أصلا معينة من قبل ســلطة الاحتلال وتخضع لســــلطاتها وفي 16 تشرين الاول 2003م أصدر مجلس الأمن القرار رقم 1511 الخاص بالعراق ، إذ جاء في الفقرة { 2 و 4 } منه تاكيده على ضرورة قيام مجلس الحكم الانتقالي بإنشاء حكومة ممثلة للشعب معترف بها دوليا وقد جاء في الفقرة { 6 و 10 }على ضرورة وضع جدول وبرنامج زمني لصياغة دستور جديد للعراق وإجراء انتخابات دائمة وعقد المؤتمر الدستوري عن طريق الحوار الوطني اما في16 تشرين الثاني 2003 م ، حيث اصدر مجلس الحكم الانتقالي بيانا صحفيا بشأن التحول السياسي في العراق محددا فيه بعض النقاط الأساسية ، والتي تبدأ من صياغة قانون إدارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية ، كما أن البيان اكد في النهاية على ضرورة اقرار دستور دائم ، وتحويل السلطة إلى حكومة منتخبة وفقا لاحكام الدستور الدائم ،

وصل المبعوث الخاص للأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي إلى العراق في شباط 2004 م للمساهمة في حل مشكلة كتابة الدستور واتفق مع جميع الأطراف على إلغاء فكرة الانتخابات بدعوى عدم ملائمة الظروف لإجراء الانتخابات وعليه وافق الجميع على تشكيل حكومة انتقالية قصيرة الأمد ، يتم اختيارها من قبل الأمم المتحدة مع تحديد دورها كحكومة انتقالية مرحلية تعمل بين انتقال السلطة من فترة30 حزيران 2004 م وحتى انتخابات كانون الثاني 2005م أما الخلافات بين أعضاء مجلس الحكم الانتقالي فكانت في نظرتهم تعود إلى وجود العديد من القضايا مثل دور الإسلام وحقوق المرأة ودور الجيش العراقي وتوزيع الثروة وغيرها من القضايا ، لقد كان واضحا أن مكونات الشعب العراقي لا تشترك برؤية جماعية تجاه الدولة العراقية ، وكان حتميا بالتالي أن يشبه وضع الدستور تفاوضا على معاهدة سلام وليس وضع اسس دولة مشتركة واخيرا نجحت ضغوطات بريمر في الحصول على موافقة مجلس الحكم الانتقالي على قانون إدارة الدولة العراقية الانتقالي في8 آذار 2004 م ، بعد طرح اراء و وجهات نظر سياسية مختلفة حول صلاحية هذا القانون و المتمثلة ب {{ هناك من اعتبر قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ، هي خطوة متقدمة وايجابية باتجاه استعادة العراقيين لحقهم الشرعي في حكم أنفسهم وادارة شؤونهم ودولتهم، بالشكل الذي يحقق مصالحهم وأهدافهم ، وأن هذا القانون يتفق مع المرحلة التي يرغب العراقيون الاحتفاء بها، وهو عودة إلى القيم الحقيقية، في الحرية والعدل والمساواة التي افتقدها العراقيون سابقا" ، وعلى الرغم من أن قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية قد احتوى على العديدمن النصوص ، التي أكدت على مبادئ لنظام حكم ديمقراطي ، إلاانه في الوقت ذاته احتوى هذا القانون أيضا على العديد من الفقرات التي تتناقض مع مبادئ الديمقراطية فضلا عن ذلك اعتبرت بعض فقراته معوقات ومعرقلات وقفت عائقا أمام العملية السياسية لبناء الدولة العراقية الجديدة ، أن قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ،

قد خص مجلس الرئاسة بصلاحيات واسعة ، قد تكون مدعاة لنمو الاستبداد في العراق ، واخيرا يمكن القول بان السمة الأوضح التي كانت في قانون إدارة الدولة العراقية الانتقالي ، انه أرسى الأساس لنظام سياسي ليبرالي ، يقوم على حكومة دستورية تمثيلية تعددية كذلك أرسى قواعد نظام ، سياسي فيدرالي لامركزي وتوافقي ، وارتكز النظام السياسي بموجب قانون إدارة الدولة على قاعدة الاقتصاد الحر ، كما ضمن المشاركة المتكافئة لكل الجماعات الأساسية الاثنية والدينية في تركيبة الحكومة التي يراد تشكيها ، تنفيذاً لما جاء به قانون ادارة الدولة }} ، تم تشكيل الحكومة الاحتلال الاولى المؤقتة برئاسة د . أياد علاوي في 31 أيار 2001 م وبعد مرور تسعة اشهر على تشكيل الحكومة تم إجراء الانتخابات لما يسمى بالجمعية الوطنية العراقية في 30 كانون الثاني 2005م ، وبعد لقاءات واجتماعات ومشــاورات عديدة استمرت 87 يوما ، تم الاعلان في 28 نيسان 2005 م عن تشكيل حكومة الاحتلال انتقالية الثانية برئاسة ابراهيم الجعفري { وهنا برهنت امريكا تراجعها امام الارادة الايرانية وتنصلها من وعودها وعهدها بانشاء حكومة عراقية تتصف بشموليتها وحياديتها واستقلاليتها } ونالت الحكومة ثقة الجمعية الوطنية المشكلة وفق انتخابات 30كانون الثاني2005م بأغلبية 180 صوتاً من مجموع الحضور البالغ 185 نائباً، أي بغياب 90 نائبا من اصل 275 { ومن اســــــاسيا" تحقيق نصاب التكليف للجعفري هو التوافق الاحزاب المواليه لايران مع الحزبيين الكرديين لنحقيق النوازع والاماني بانشـــــاء وادامة موضوع الاقاليم فيما يخص كرديتان العراق وجنوب بغداد التي تعمل على تحقيقه ايران من خلال ادواتها في الجمعية ومجلـس الحكم } وبموجب قانون إدارة الدولة الانتقالي فإن حكومة الجعفري هي حكومة انتقالية ، مهمتها إعداد مشروع دستور دائم يعرض للاستفتاء الشعبي وبعد ذلك يتم إجراء انتخابات جديدة للجمعية الوطنية ،

والتي تتولى بدورها تشكيل حكومة عراقية دائمة تامة الصلاحيات وبموجب الدسـتور الدائم ، وكما ذكرنا ســابقا كانت مهمة الحكومة الانتقالية هي كتابة ما يدعونه بالدسـتور العراقي الدائم وتنفيذا لهذه المهمة ، شكلت الجمعية الوطنية المنتخبة ذات الأغلبية المدعية باتباع ال البيت عليهم السلام والموالية لايران و الكردية في 10 أيار 2005 م لجنة كتابة الدستور والتي تكونت من 55 عضوا في البداية بدون تمثيل ابناء محافظات { ديالى والانبار وصلاح الدين ونينوى والتأميم وخاصة العرب } ، ليصبح بعد ذلك عدد أعضاء اللجنة 71عضو بعد انضمام من انظم إلى اللجنة في 16 حزيران 2005 م ليس بوطنيتهم وحرصهم على اهلهم ومن يمثلون !! وعقدت لجنة كتابة دستور العديد من الاجتماعات واللقاءات الموسعة والمكثفة من اجل الوصول إلى صيغة دستورعراقي يرضي جميع الأطراف ، ومع أنه تم الاتفاق على كتابة الدستور بالتوافق والمشاركة الشاملة لجميع مكونات المجتمع العراقي إلا أن سير عملية كتابة الدستور، تأثرت إلى حد كبير بقرارات ورؤى الكتلتين الأساسيتين منهم زورا" وبهتانا" يدعون السير على منهج ال بيت النبوة والكردية. إذ أضافت طريقة اختيار لجنة صياغة الدستور وتركيبتها تعقيدات اكثر ، بسبب أنها اختيرت على ضوء نسب القوائم الانتخابية في الجمعية الوطنية { اي التوجه واضح وبين ان تكون تلك الكتلتين هما المتفوقتين في اي انتخابات والمتوافقتين على التوجهات والنوايا حتى وان كانت هناك اختلافات ومعكرات للاجواء { وهذا ما افرزته السنوات التي تلت وحجم العواصف السياسية فيما بينهم وهاصة مرحلة الهالكي الا انهم بقوا احدهم يحضن ويدعم الاخر حتى لاتنهار اللعبة التي يراد منها تمزيق العراق } ، مماأدى إلى خلق أزمات وإشكاليات كبيرة في مرحلة كتابة الدستور الأمر الذي دفع الإدارة الأمريكية إلى التدخل لحل هذه الاشكالات من خلال سفيرها في العراق آنذاك زلماي خليل زاد الذي أدرك صعوبة التوفيق بين الأطراف العراقية معتبرا نفسه ، انه كان يتعامل مع عملية وضع الدستور ليس كممارسة لمبدأ بناء الدولة العراقية ، بل كمفاوضات لانجاز معاهدة سلام ثلاثية الأطراف ومع وجود المصاعب وتباينات في الآراء ووجهات النظر ، تأخرت عملية تسليم مسودة الدستور عن الموعد المقرر في قانون إدارة الدولة الانتقالي ،

وهو 15 آب 2005 م ، فالتجأت الجمعية إلى تعديل قانون إدارة الدولة الانتقالي ، لتقنين عملية إكمال الدستورحتى 22 آب 2005 م إلاانه حتى يوم تقديم المسودة لم تكن النسخة قد اكتملت نتيجة الخلافات بين الأطراف الثلاثة اتباع ايران وابناء المحافظات الست المستهدفه والاكراد حول العديد من القضايا ، منها {{ علاقة الدين بالدولة والفيدرالية وتوزيع الموارد ووضع مدينة كركوك وهوية العراق العربية }} فمسألة علاقة الدين بالدولة مثلا ودور الإسلام في التشريع مختلف عليها ، ليس داخل المجتمع العراقي والجمعية الوطنية نفسها وانعكاسهافي لجنة الصياغة ، بل داخل التكتلات نفسها وبالرغم من هذه الخلافات والمشكلات التي واجهت عملية كتابة الدستور ، إلا أن الأطراف الرئيسية توصلت إلى صيغة مقبولة وعرض الدستور بعد كتابته للاستفتاء الشعبي في 15 تشرين الأول 2005 م ، وكانت نسبة التصويت بنعم للدستور العراقي هو 78% {{ بفعل ما اعلن على لسان ممثل المرجعية ألسيد أحمد الصافي بخطبة الجمعه بالضروضة الحسينية التي سبقت الانتخابات بان المرجع الاعلى قال من لايقول نعم للدستور الى جهنم وبئس المصير وما نودي به الحسينيات والمساجد بان من لايقول نعم للدستور تحرم عليه زوجته وماله ، ومن توجه الى مراكز الاستفتاء كأنما يخطو مع الامام الحجه الى كربلاء .... الخ }} ويمكن أن نستخلص السمات التي تميّزبها أركان النظام السياسي خلال عملية بناءالدولة العراقية التي يدعونها جديدة بخطوات { إقامة مجلس للحكم على أسس وقواعد طائفية وقومية واضحة وصريحة ، ضم أعضاء بنسب غير متساوية بين طوائف وقوميات العراق فأصبح أعضاء هذا المجلس ممثلين عن طوائفهم وقومياتهم وأديانهم ومذاهبهم وليس ممثلين عن الشعب العراقي اي ان أسس المواطنة ليس هي الاعتبار في تكوين هذا المجلس ، وبروز فكرة المحاصصة بأنواعها المقيتة فأدى ذلك إلى اختفاء الولاء الوطني وحل محله الولاء القومي والطائفي المذهبي ، وتشكيل حكومتي الاحتلال ألمتعاقبتين ألمؤقتتين والانتقاليتين.

والتي تم تشكيلهما بنفس أسلوب تشكيل مجلس الحكم ، أي اعتماد أسلوب المحاصصة الطائفية والعنصرية ، مما أدى إلى فقدان الانسجام والثقة بين أعضائها ، وتكوين مجلس وطني مؤقت وانتخاب جمعية وطنية أوكلت لهما تباعاً ممارسة السلطة التشريعية وإقامة الدستور الدائم ، أتبع في قيامهما أسس المحاصصة الطائفية والقومية والمذهبية ، وتصنيف القيادات الرئيسة في البلاد على أسس المحاصصة الطائفية أيضا"وان صدورقانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية تمت صياغته بأسلوب أعطى الشرعية للمحاصصة الطائفية والقومية في الحكم وفرض على البلاد خيارات سياسية واجتماعية واقتصادية ، كانت حائلا أمام الخيارات الوطنية للشعب العراقي فيما بعدمثل الفيدرالية، وألزمت الجمعية الوطنية بماورد في القانون عند إقامتها للدستور الدائم

يتبع بالحلقة الحادية عشر