فتوى تأسيس الحشد التي أصدرها المرجع الطائفي الايراني علي السيستاني لخصت الطبيعة البنيوية وأهداف تشكيل هذا لحشد ولم يعد بالإمكان تغيير طبيعته ولا اهدافه مع بديهية ان تغيير الاهداف حتى وان حصل فانه لن يغير الطبيعة العضوية البنيوية الطائفية الاجرامية الارهابية التي تشكل عليها الحشد . وعليه فأن تغيير أسم الحشد الى الحرس الوطني أو أي مسمى اخر ستكون محض محاولة ساذجة لإضفاء الشرعية على كيان سفاح من قبل حكومة هي الاخرى فاقدة للشرعية من وجهة نظر العراق والعراقيين وشرائع وقوانين الأرض والسماء لأنها حكومة انتجها احتلال وغزو باطلين غاشمين .

محاولة تغيير الاسم لم تأت تعبيرا عن رغبة ذاتية للحشد ومؤسسية ومموليه ومسلحيه بل هي أرادة تفرض من اميركا وحلفاءها لإخراج الحشد من عنق زجاجة تخنقه عالميا لأنه طائفي وإيراني ولان من أسسه رجل ايراني ولا يحق له التدخل في الشأن السياسي ولا في القضايا التي تهم وتمس سيادة العراق والعراقيين حتى لو افترضنا جدلا ان بعض العراقيين يمنحوه حق الاتباع كمرجع طائفي وهم على خطأ طبعا لان الوطن ليس سلعة قابلة للمقايضة والاستبدال . فالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا هما الدول الاساسية الضاغطة لتغيير الاسم واخضاع الحشد لسلطة العبادي ومؤتمر فرنسا الاخير أشترط على العبادي من بين ما اشترط عليه اخضاع الحشد لسلطة الحكومة الاحتلالية لتسهيل قبول مشاركته في معارك الاحتلال ضد شعبنا وازالة الحرج الذي وقعت به دول التحالف من جرائم الحشد بل فضائحه التي تزيد كثيرا عن الجرائم الفضائحية للإرهاب والتي يتشدق الاحتلال والدول الساندة له بمحاربتها فضلا عن كونه ذو بنية وطبيعة واهداف طائفية تحرج الكثير من دول التحالف المشكل بحجة مواجهة الارهاب .

تغيير الاسم الى الحرس الوطني لن يغير الاسم الذي منح لحظة الولادة ولن تغيير قناعة وطبائع المنتمين للحشد لان البعض انتموا اليه أصلا لأسباب طائفية ولأنه ولد بفتوى يمنحها المنتمون بفهم معوج أو بدون فهم قدسية لأنها صدرت من المرجع الصفوي علي السيستاني بل ان معظمهم لم يدخل الحشد الا لأنه جاء بفتوى المرجعية وتغيير المرجعية يسقط عنه الكثير من دافعية البعض وقد ينسحب الالاف منه بسبب هذا التناقض . ونكرر القول ان تغيير الاسم قد يدفع الكثيرين الى مغادرته واعتباره قد فقد القدسية ولم يعد طريقا لحماية المقدسات ولا منفذا لدخول الجنة الفارسية الممنوحة بذات المفاتيح التي استخدمها خميني لإبادة حشود الايرانيين في الحرب الاجرامية ضد العراق بمعنى انه سيفقد أحد أبرز مضامين الزيف التي تشكل بموجبها الحشد.

ان تغيير الاسم سيضمن للمليشيات المجرمة تحقيق ما تصبوا اليه من اندماج في هياكل المنطقة الخضراء وما تضمنه من مكاسب مادية ارتزاقيه ضخمة ونفوذ جديد لزعاماتها المعروفة بدءا بالمالكي وهادي العامري والخزعلي ومقتدى الصدر وغيرهم . غير انه لن يغير شيئا في اهداف الحشد التي هي :

1- أهداف طائفية بان واتضح بعضها تماما في ديالى وصلاح الدين وأولها فرض المذهب الصفوي على ابناء المحافظات الثائرة.

2- تهيئة أرضيات السيطرة الكاملة لإيران على أرض العراق وعلى سلطة المنطقة الخضراء حيث الفترة القادمة ستفرض زعماء المليشيات الذين أشرنا اليهم على منظومة السلطة الاحتلالية وهذا ما بشر به بعض أرباب الشعوبية أنفسهم ومنهم الطائفي المجرم حسن العلوي وسيتم طرد العبادي ومن معه كلا أو جزءا .

3- فرض الحشد كمنظومة حكومية من قبل أميركا وحلفاءها سيمنحه فرص الاستحواذ على رضا هذه الدول ويضمن استلام السلطة على أساس انه البديل المقتدر لمحاربة ما يسمونه بالإرهاب وهكذا تتكرس الشرعية الاحتلالية للسلطة الفعلية لمرجعية السيستاني كولي فقيه على العراق المحتل فارسيا ويركن الجيش كقوة ثانوية !!.

4- اطلاق يد تشكيلات الحشد المليشياوية في تنفيذ اجرامها ضد شعب العراق قتلا وحرقا وسلخا وتقطيعا للأطراف في عمليات التمثيل بجثث الشهداء التي شاهدها العالم كله على عشرات الافلام التي يصورها وحوش الحشد بأيديهم تباهيا وافتخارا بجرائمهم وبشاعتها ووحشيتها.

اذن عملية ضم الحشد لتشكيلات حكومة العبادي له أوجه عديدة بعضها متناقض ونتوقع أن تصطدم سلبيا مع بعضها البعض فالحشد سيفقد بريقه بأنظار من اتبعوه لأنه ابن فتوى ينظرون لها بعين التقديس وهي طبعا نجسه , من جهة. ومن جهة أخرى فان المليشيات ستبتلع كل ممكنات السلطة واموالها وستنتج منظومة احتكار للسلطة الاحتلالية بعد أن تباح لها كمؤسسة ( حكومية ) عمليات ابادة وتهديم شعبنا ومدنه.

ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ونصر مقاومتنا وشعبنا قادم بعون الله مهما عظمت الكارثة التي حلت على العراق بعمالة وخيانة المرجعية وجنودها وسياسييها وتبعيتها وزيفها ومكر عمائمها.