شبكة ذي قار
عـاجـل










حيث نجد ان النوايا التي يراد منها ايجاد التناقضات والاختلاف بغياب الادارة القوية أنها اقتصرت على موردين طبيعيين من موارد العراق الطبيعية وثرواته حيث اقتصرت على النفط والغاز حصرا ، وتركت الباقي دون تنظيم أو تركت للسلطات المحلية اليد المطلقة فيها ، وهذا غير منطقي وخطير إن وضع المادة بالطريقة التي وضعت بها كان مقدمة لما ورد في المادة التي تليها وهي المادة {112} التي تثير إشكالات عدة ، لم يشر الدستور إلى ما يطمئن معه العراقي إلى آليات توزيع الثروات ما يجعل الغموض هو سيد الموقف في هذا الموضوع الخطير وهو الواقع حاليا فيما بين الحكومة المركزية وكما يحلوا لهم تسميتها بالاتحادية وادارة اقليم كردستان العراق ، أوردت عبارة في كل الأقاليم والمحافظات بعد عبارة كل الشعب العراقي و هذه العبارة وان كانت زائدة ، إلا أن وضعها قد يثير إشكالية صرف الموارد على العراقيين خارج البلاد كالموفدين والدارسين وغيرهم ، ممن قد يحتاجون إلى مبالغ مالية حيث يمكن أن يفسر النص على إن هذه الموارد تعطى للعراقيين ماداموا داخل الأقاليم أوالمحافظات كما ان مضامين نص المادة 112 من الدستور العراقي تثير الملاحظات الآتية أيضا {{ وردت هذه المادة في باب اختصاصات الحكومة الاتحادية ، في حين أنها يجب أن ترد في المبادئ الأساسية لخطورتها ويجب أن تتسق والمادة التي قبلها ، أعطت - الفقرة أولا - منها حق الإدارة المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة ، وهذا يناقض مع ما جاء في المادة {111} من أن النفط والغاز ملك الجميع ،

إذ لايعقل استئثار هاتين الفئتين- الاتحادية والمنتجة - بالإدارة بمعزل عن الأقاليم والمحافظات الأخرى ، التي يفترض أنها مالكة أيضا لهذه الثروات مما يعد تناقضا دستوريا أو مخالفة دستورية واضحة ، وأعطت هذه الفقرة أيضا حق الإدارة المشتركة فقط للحقول الحالية ، فما هو مصير الحقول المستقبلية ؟ ، أليست هي أيضا ملك لجميع الشعب العراقي ، وهذا يعد مخالفة دستورية واضحة مع مبدأ الملكية العامة ،

وأشارت هذه الفقرة - أولا - أيضا إلى عبارة أخرى هي - حصة الأقاليم المتضررة - وقد وردت عبارة الأقاليم المتضررة ولم ترد عبارة المحافظات مما يشير إلى حق الأقاليم المتضررة فقط دون المحافظات المتضررة ، فضلا عن أن هذه العبارة كلها ليس لها محل في الدستور ، لأنها تفصيلية يمكن الاتفاق عليها لاحقا ، من خلال قانون تنظيم إدارة وتوزيع الموارد الوطنية الذي ننوي اقتراحه بالاضافة الى النية المبطنة لتقسيم العراق وتجزئته والعمل على ايجاد السند الدستوري والقانوني لتلك النية التي لاتتجانس مع واقع وحقيقى العراق ، وقصرت الفقرة { ثانيا } من نفس المادة - حق رسم السياسات المتعلقة بالنفط أو الغاز بالحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات المنتجة فقط - وهذا يخالف مبدأ الملكية العامة لجميع الأقاليم والمحافظات أيضا ، وأوردت الفقرة الثانية أيضا عبارة في نهايتها وهي - معتمدة أحدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار - وهذه عبارة غريبة ومبهمة فالفقرة تتحدث عن سياسات وهذه العبارة تتحدث عن تقنيات ، لكن ما المقصود بتقنيات مبادئ السوق ؟ وما علاقة عبارة تشجيع الاستثمار الملحقة بها ؟

ونعتقد إن مثل هذه العبارة غامضة ركيكة ، وإذا كان المقصود بها أن السياسة النفطية في العراق ستعتمد اقتصاد السوق وتشجيع الاستثمار ، فالعبارة بشكلها الحالي لا تفي بالغرض ، وإذا كان المقصود الاستفادة من التقنيات الغربية فأيضا العبارة لا تفي بالغرض إن موضوع الثروة واقتسامها ما بين الاتحاد والأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم ، تعد مشكلة وأزمة سياسة واقتصادية في آن واحد وهذا ما حدث فعلاً بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان فحكومة إقليم كردستان تصر على مبدأ تقاسم الموارد بما فيها النفط ، وأن يكون لها حق التصرف في الاستثمارات النفطية في الإقليم ، بينما تذهب الحكومة ألاتحادية إلى أن النفط كله يجب أن يكون بيد الحكومة المركزية ويثير هذا الموضوع مسألة العقود النفطية ، بما تتضمنه من عمليات التنقيب والاستثمار والصناعة والتصدير في مجال النفط والتي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع عدد من الشركات الأجنبية دون الرجوع إلى الحكومة العراقية وقد أثار توقيع هذه العقود أزمة سياسية وقانونية بين الحكومتين المركزية والكردية ، فهناك تناقض بين ما يتصوره السياسيون الكرد ، على اعتبار أنه حق قانوني لكردستان ونصوص قانون النفط الاتحادي ، كما أن هذا التناقض ينطبق أيضاً على العلاقة بين قانون النفط الكردستاني وقانون النفط الاتحادي ، إذ أن الأول صدر قبل الأخير ويقضي قانون النفط لإقليم كردستان بأن الوزير المختص وبموافقة المجلس الإقليمي الحق في إبرام عقد نفطي للاستكشاف والتطوير لمنطقة محددة مع شركات خاصة كردستانية أو عراقية أم أجنبية ، ولكن حكومة إقليم كردستان تؤكد بأن هذه الاتفاقيات – العقود- قانونية ،

ولا تخالف الدستور العراقي وفي هذا الصدد يذكر السيد نيجرفان البارزاني رئيس وزراء إقليم كردستان في مقال مهم نشرعلى موقع وول ستريت جورنال {{ بأن العقود التي وقعتها الحكومة إقليم كردستان مع شركات عالمية ، ليست محاولة لامتصاص الإقليم لموارد النفط، ولكنها بالأحرى أفضل خطوة للتقدم إلى الأمام ، وأن عقود المشاركة بالإنتاج تتطابق تماما مع الدستور العراقي الذي أعطى للإقليم سيطرة أساسية على موارده الطبيعية }} وذكر المتحدث باسم حكومة الإقليم أن هذه العقود سليمة من الناحية القانونية وكذلك أشار إلى أن القانون يجيز لحكومة الإقليم إبرام مثل تلك العقود موضحاً أن فقرات القانون تتفق وتنسجم تماماً مع بنود الدستور العراقي على أن مسودة القانون تعتمد على المادة { 115 } من الدستور العراقي التي تنص على كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية ، يكون من صلاحية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في الإقليم والصلاحيات الأخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم ، تكون الأولوية فيها لقانون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في الإقليم ، في حالة الخلاف بينهما لقد كان موضوع توزيع الثروات بين العراقيين ولا سيما ثروة النفط والغاز ، من أكثر المواضيع حساسية ، وربما كانت سبباً لرفض الفيدرالية أو المطالبة بها على حد سواء فامتلاك بعض الأقاليم للثروات دون أقاليم أخرى ، يؤدي إلى خشية الأقاليم التي لا تمتلك هذه الثروات من استئثار تلك الأقاليم بها وحرمانها منها ، وبالتالي فهي ترفض الفيدرالية لهذا السبب كما أن التوزيع غير العادل لهذه الثروات وحرمان الأقاليم التي تمتلك هذه الثروات من الحصول على حصة عادلة منها يدفعها إلى المطالبة بالفيدرالية للحصول على توزيع عادل لتلك الثروات ان جدل توزيع الثروات حول ما يرتبط بالحديث عن تطبيق الفيدرالية في العراق ، هو خلال إصرار التحالف اللاوطني الطائفي والأكراد على تطبيق نظام الأقاليم وعلى تقسيم الثروات وفقاً للأقاليم ولما تحويه أراضيها من ثروات وخاصة النفط ، وعلى تمتع سكان كل إقليم بنسبة معينة من الثروة ، ثم الاقتسام مركزيا بين بقية المحافظات أو الأقاليم ، فيما لو أقر إقليم الجنوب والوسط { 50% } من عموم عائدات الثروة النفطية لكن خشية ابناء المحافظات المنتفضه تجعلهم متمسكين بنظام الحكومة المركزية وخاصة في توزيع الثروات وتأتي هذه الخشية من خلو معظم الأراضي العراقية في الوسط والغربية من الثروة النفطية المتنازع عليها إذ يرون أن هذه الثروة ملك لجميع فئات الشعب ، وعليه يجب أن تتحكم الحكومة المركزية بتوزيعها بعدالة بين المحافظات وفقاً لنسبة السكان وبدون تفضيل أي محافظة أو إقليم على سواها ، مهما كانت الثروة التي تحتويها أراضيها وعليه نلاحظ -

ان واحدة من المسائل التي لم تجر اية اشارة بصددها في الدستور العراقي الدائم ، هي مسألة اعتماد العقد الفيدرالي كأسلوب لتنظيم العلاقة بين السلطات الفيدرالية الاتحادية وسلطات الاقاليم ، وبين سلطات الاقاليم فيما بينها

يتبع بالحلقة الاخيرة
 






الاربعاء ١٤ رمضــان ١٤٣٦ هـ   ۞۞۞  الموافق  ٠١ / تمــوز / ٢٠١٥ م


أكثر المواضيع مشاهدة
مواضيع الكاتب زامــل عــبــد نسخة للطباعة عودة الى صفحة مقالات دليل كتاب شبكة ذي قار تطبيق شبكة ذي قار للاندرويد إشترك بالقائمة البريدية
أحدث المواضيع المنشورة