تناولت في الحلقة السابقه جملة الاشكالات القانونية بدستوريتها والتي تعد الغام معده للتفجير باي وقت وزمان من قبل الراغبين بالمشاكسة السياسية وكما يقال النكد المستمر لعدم الاستقرار والهدوء ، فأقول فإذا كانت المهمة الاولى للقوانين الرئيسية والفرعية هي كيفية توزيع الخيرات وادارتها ، فإن العقد الدستوري يقوم بتحديد حجم الاختصاصات الموكلة لكل من السلطات المركزية {{ الاتحادية }} وسلطات الاطراف بالاضافة الى العقود والاتفاقيات التي تبرمها سلطات الاقاليم فيما بينها ، بما في ذلك اتفاقيات المحافظات للانتظام في طرف فيدرالي اقليمي وعلى ضوء ماتم ذكره سابقا ونتمكن من خلال تلك الملاحظات نقول ان النوايا السيئة كانت تعشعش في عقول ادواة الغزو والاحتلال سياسيوا الصدفه وبشكلها التالي {{ تشكيل لجنة لصياغة الدستور من بين أعضاء الجمعية الوطنية ، وفق اسس المحاصصة الطائفية ولما كان أبناء المحافظات الغربية قد قاطعوا انتخابات الجمعية الوطنية ، فلم يكن لهم تمثيل باللجنة ولأجل إضفاء صفة التمثيل الطائفي على هذه اللجنة وارضاء منهم يتناغمون مع ما يسمى بالعملية السياسية لتحقيق منافعهم فقد تم تعيين { 15 } عضوا منهم في اللجنة }} التحقوا بها بعد مضي وقت طويل نسبيا على بدء اللجنة لإعمالها ،

وهناك اشكالات حول تشكيل هذه اللجنة والتي لم تقم على اسس الكفاءة التي تتطلبها عملية إقامة الدستور كما هو معلوم فإن الوثيقة الدستورية {{ يفترض بها أن تتسم بالرصانة ، وان تفرض هيبتها في مختلف السلطات والتشريعات في البلاد ، وخلاف ذلك فإن الدستور سيكون وثيقة لا قيمة لها وهذا يفترض ان تتسم اللجنة التي وضعت الدستور مؤلفة من مختصين بالشؤون الدستورية والقانونية وبكفاءة عالية جدا والخبرة بل ان يكونون مرجعية دستورية وقانونية ، قادرين على اختيار النصوص والعبارات الملائمة ، وفق الخيار السياسي المزمع اتباعه }} ولكن الذي حدث هو أن اختيارها تم على اسس مرتبطة بالمحاصصة الطائفية والقومية كأساس لعضوية اللجنة دون الكفاءة والرصانة العلمية والاختصاص ومثال ذلك معمم يكون رئيسا" لها وهناك من هم مراجع لهم القيم والاعتبار الاقليمي والدولي من العراقيين في هذا الجانب وهذا يعبر بوضوح عن عدم وجود خيار سياسي وطني محدد ومتفق عليه لمستقبل العراق فالخيارات متعددة ومتضاربة ، مما يصعب على لجنة مختصة أن تتمكن من وضع دستور في ظل هذه الخيارات الطائفية السياسية من وجهة نظر سياسية وطنية يهمها العراق وشعب العراق انطلاقا" من مبدأ المواطنة والكفاءة ،

وهنا لابد من القول يفترض بالعرب ابناء المنطقة الغربية ونينوى عدم الاشتراك في اللجنة كموقف مبدئي معبر عن الرفض الشامل لكل الاجندة والمشاريع التي يراد منها ضياع العراق هوية وثروات وشعب يراد منه ان يتناحر فيما بينه ممزق بمسميات لم تكن عبر تاريخ العراق الحديث بمكان من التمايز والتفريق فيما بينهم ، وان هذا الموقف المفترض ينسجم مع مقاطعتهم لانتخابات الجمعة الوطنية ، ممارسة أعمال انتقامية على من يتقدم برأي يتعارض وتوجيهات القوى السياسية في اللجنة ، حيث تم اغتيال اثنين من الأعضاء العرب الجمهور من تلك اللجنة ، ولم تتمكن لجنة تعديل الدستور ، رغم مضي فترة طويلة على تشكيلها من انجاز عملها ، لكون التوافق بين أعضائها مستحيلا فالدستور وفر للكيانات مصالح ومواقع للسلطة ، لا يمكن أن يتنازل عنها حتى لو كان هذا التنازل لصالح الوطن ، وبناء على أحكام قانون إدارة الدولة ، الذي حدد الإجراءات والتوقيتات المتعلقة باقرار الدستور ،

فإنه قد تم إعلان مشروع الدستور ونشره لغرض إجراء الاستفتاء عليه والقاعدة المتعارف عليها ، أن أي نص يتعلق بدستور او قانون آو معاهدة يراد اقرارها بالاستفتاء ، لايجوز تعديل أو تبديل مواد فيها بعد نشرها وقبل إجراء الاستفتاء عليها ، ولكن الذي حصل على مشروع دستور العراق ، أنه بعد نشره وقبل إجراء الاستفتاء عليه بفترة قصيرة ، جرى تعديل بعض مواده ، احاطت عملية الاستفتاء على الدستور حالة غموض وارباك غير طبيعية ادت إلى تأخير إعلان نتائج الاستفتاء في احدى المحافظات الثلاثة ، التي كان يفترض أن ترفض الدستور - محافظة نينوي - ولكن الذي حدث ان الاعلان تم اصداره مؤكدين فيه على ان المحافظة قد اقرت الدستور بنسبة بسيطة مما انقذ الدستور في الرفض ، استنادا إلى أحكام قانون إدارة الدولة وهذا الأمر خلق شعورا لدى المواطنين بأن نتيجة الاستفتاء قد تعرضت للتلاعب والتزوير فاضح بالاضافة الى مارفقها من حملة اعلامية - طائفية تبناها المعممون باسم المرجعية لالزام البسطاء من العراقيين وهم الغالبيه بالاتجاه الى المراكز والاستفتاء بنعم للدستور حتى لاتحرم عليه زوجته وماله ويكون مصيره الى جهنم وبئس المصير - ، والتي حملت طابع الترغيب والترهيب ،

والتي لعبت دورا لدفع المواطنين للادلاء بأصواتهم ليس عن قناعة ، وانها تأثرت بأساليب الخداع التي رافقت عملية الاستفتاء ، ويفترض في تدوين الدستور مراعاة الشكلية من حيث اللغة والصياغة ، والابتعاد عن السرد الأدبي والتكرار والاسلوب الانشائي الروزخوني وبالعودة لدستور العراق لسنة 2005 م تجد أن ديباجة الدستور عبارة عن قطعة انشائية وضعت وصيغت لترضي بعض الأطراف الرئيسية في العملية السياسية وخاصة الطائفيون الشعوبيون ، لم يراع فيها الانجاز القانوني المكثف ولا اللغة القانونية التي تبتعد عادة عن السرد الصحفي والخطابي ، فالديباجة يجب أن تكون موجزة تعبر عن جوهر الدستور ، واتسمت الآلية التي صيغت بموجبها النصوص المتعلقة بممارسة السلطة سواء على المستوى الاتحادي أو على العلاقة بين السلطة المركزية {{ الاتحادية }} وسلطات الاقليم بحالة من التعقيد والتعارض في الاختصاصات ، لا يوجد لها شبيهة في أي دستور في العالم ونجد أن هناك يوميا ومنذ تطبيق الدستور اشكالات عديدة ، تظهر بين مؤسسات السلطة في العراق ، وإن منطق تسريع العملية الدستورية لا يمكن اتخاذه كمبرر لعملية نقل السلطة السياسية في العراق فكلاهما يمكن أن يتزعزع طالما استمرت عمليات الهجوم وطالما بقى العراقيون منقسمين بشكل حاد حول اكثر المسائل أساسية والتي تتعلق بطبيعة دولتهم المستقبلية ونظام الحكم الذي سيحكمهم والتي تشكل احدى المصادر الرئيسية للخلاف المتعلق بتوزيع المناصب السياسية والمواقع الادارية في الدولة بين هذه القوى السياسية الطائفية وعليه فان الدولة العراقية التي يراد اعادة بنائها ، ليست الا دولة طوائف مصيرها يبقى غامضا ،

هذا اذا أخذنا بعين الاعتبار ان من صاغ هذا الدستور احالوا اشد القضايا حساسية إلى ما بعد إقامة مؤسسات الدولة الدائمة ، مما يجعل الباب مفتوحا أمام معضلات كبيرة سيؤثر تأجيل البت بها على مجمل عملية بناء المؤسسات الدستورية للدولة وإعادة الأعمار وتفعيل العملية الديمقراطية وغيرها من المهمات ، التي لايمكن أن تستقيم بدونها الدولة ككيان سياسي وقانوني ، ومن بينها اختفاء الولاء الوطني وإحلال الولاء الطائفي فلا غرابة أن يكون الدستور الذي سيولد عن هذه الدولة يحمل نفس سمات الدولة ، ومن خلال عرض الباحث لهذه الوقائع بكيفية اقرار عملية الدستور العراقي ، وجد أن مجرد التفكير في إجراء أي تعديل على الدستور ، ليساهم في اخراج العراق في وضعه الحالي ، هو بمثابة الاستحالة ولسبب بسيط هو ، أن هذا الدستور ملائم جدا للواقع السياسي الحالي ، أي لواقع الدولة بما يوفره للمكونات المسيطرة على العملية السياسية من امتيازات ومصالح خاصة ،

والدليل على ذلك ، فشل لجنة التعديل في مجلس النواب في انجاز عملها واعترافها بوجود عدد مهم من المسائل التي لم تستطيع إجراء أي تعديل فيها نظراً لأن المشكلة الرئيسية في الدستور العراقي وان كتب بايدٍ عراقية هو انه لم يكن ولم يعبر عن حق طبيعي مارسه ممثلو الشعب من خلال صيغة تمثيلية معينة وانما بقى هذا الدستور محافظاً على الصورة التي صنعت دساتير العالم الثالث التي كانت تخضع الى الاستعمار، بمعنى ان الدستور هو منحة من قبل المستعمر لمواطني البلد الخاضعين له،كتقليد يستمد جل افكاره من خلال دستور الدولة المسيطرة ولكونه منحة ، فيعني ذلك ان صياغته تاتي بالشكل الذي يذهب الى تحقيق مصالح المستعمر اكثر مما هو تحقيق لمصالح الشعوب الخاضعة، وذلك بخلق شرعية لسلطة لا شرعية لها. فاللجوء الى المعطيات الايديولوجية والافكار الموجودة في الدستور الامريكي من فيدرالية الى حرية الراي وغيرها، تعتبر خير وسيلة لخلق شرعية ما حول قيادة السلطة و ان كان من الممكن تحقيق مثل هذا المشروع في عالم الولايات المتحدة بسبب خصوصيتها الاقتصادية و التاريخية ،

الا إنه في دولة مثل العراق متعددة القوميات ، و ليست متعددة بسبب الهجرة ، يعني ترسيخ فتيلة الصراع داخل المجتمع على إن خلق الشرعية يعني عدم وجودها اصلا ، وانما يعمل على استحداثها ولا تختلف عملية الاستحداث من كونها عملية سرقة لضميرالفرد من خلال بعض المعطيات التي لها اثر ما على نفسيته ،بسبب الواقع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للفرد والمجموعات وعليه فان المشاكل التي ظهرت من بعد تبنيه هي من بين النتائج السلبية لهذه المنحة ، ومنها على سبيل المثال قضية توزيع الثروات ، بهذه الصورة التي يدعونها توافقية وحقيقتها تناقضية لان كل منهم يفسر النص وفق ما هو كان يضمره تم تشكيل هيكلية الدولة العراقية التي يدعونها جديده وكأن العراق لم يكن عنده الارث الدستوري والتشريعي والاداري

ألله أكبر    ألله أكبر    ألله أكبر
يبقى العراق عزيزا" بشعبه وخيراته وموروثه الحضاري الانساني وبتأريخه القديم والحديث والخزي والعار يلاحق كل الطائفيين الشعوبيين وعشاق المال السحت الحرام