الدولة في اللغة بتشديد الدال مع فتحها أو ضمها ، العاقبة في المال والحرب ، وقيل : بالضم في المال ، وبالفتح بالحرب ، وقيل : بالضم للآخرة وبالفتح للدنيا ، وتجمع على دول بضم الدال وفتح الواو ، ودول بكسر الدال وفتح الواو ، والإدالة الغلبة ، أديل لنا على أعدائنا أي نصرنا عليهم ، وكانت الدولة لنا ومن هذا المعنى جاء مصطلح الدولة نتيجة لغلبتها ، وإلا لما كانت دولة ، وقد ورد لفظ الدولة في القرآن الكريم في قوله تعالى * كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ * الحشر آية: 7 ، واصطلاحا" تعرف الدولة بأنها ، شعب مستقر على إقليم معين ، وخاضع لسلطة سياسية معينة ، وهذا التعريف يتفق عليه أكثر الفقهاء لأنه يحتوي العناصر الرئيسة التي لا بد لقيام أي دولة منها ، وهي الشعب ، والإقليم والسلطة وإن اختلفوا في صياغة التعريف ، ومرد هذا الاختلاف إلى أن كل فقيه يصدر في تعريفه عن فكرته القانونية للدولة ، ومن أجل أن تكون قائمه لابد من توفر اركانها الثلاث وهي {{ الشعب لا يتصور وجود دولة دون وجود مجموعة من البشر ، ولا بد أن ينشأ لدى هذه المجموعة ،

إحساس بضرورة إشباع حاجات شتى ، والتعاون على أداء المناشط المطلوبة لإشباع هذه الحاجات ، ويتكون شعب أي دولة من وطنيين يتمتعون بجنسية الدولة ، وتربطهم بها رابطة الولاء ، وأجانب يوجدون على إقليم الدولة لا تربطهم بها سوى رابطة التوطن أو الإقامة حسب الأحوال والإقليم إذا وجد الشعب فلا بد له من الاستقرار على إقليم ما يكون مستقرا للشعب ومصدرا رئيسا لثروة الدولة ، وإقليم الدولة هو ذلك الجزء من الكرة الأرضية الذي تباشر الدولة عليه سلطانها ولا يمارس عليه سلطان غير سلطانها ، ويتكون إقليم الدولة من ثلاثة أجزاء { جزء أرضي ، وهو الجزء اليابس الذي تعينه حدود الدولة ، ويستعمل سطح الأرض وما دونه من طبقات إلى ما لا نهاية ، وما فوق ذلك السطح من مرتفعات كالجبال والهضاب وجزء مائي ، ويشمل المياه الموجودة داخل حدود الدولة من أنهار وبحيرات ونصيب من البحار العامة الملاصقة لإقليم الدولة ، وتسمى المياه الإقليمية ، وجزء هوائي ويشمل طبقات الهواء فوق الإقليمين الأرضي والمائي حسب ما هو محدد في أحكام القانون الدولي العام } ، وقد يكون إقليم الدولة متصلا بشكل واحد وهو الغالب ، أو منفصلا كالباكستان سابقا وقبل استقلال بنكلادش عنها ، والسلطة لا يكفي لقيام الدولة وجود شعب معين على إقليم معين ، فلا بد من قيام حكومة تباشر السلطات باسم الدولة وركن الحكومة أو السلطة هو الذي يميز الدولة عن الأمة ،

فالأمة تتفق مع الدولة في ركني الشعب والإقليم ولكنها تختلف عنهما في ركن السلطة السياسية ، وإذا ما تيسر لأمة ما أن تقيم حكومة تخضع لسلطانها فإنها تصبح دولة }} وهناك اشتراط بركن السلطة هو السيادة ، وهو مثار لجدل بين فقهاء القانون ، الرأي الأول ويمثل النظرية الفرنسية وتقول بوجوب وجود السيادة ، وأنه لا يمكن قيام دولة ليست ذات سيادة ، أي أن الجماعة لا تستحق وصف الدولة ، إلا إذا كانت تتمتع بالسيادة أي بالسلطة غير المقيدة في الخارج والداخل والرأي الثاني ويمثل النظرية الألمانية ، حيث لا تشترط لقيام الدولة أن توجد حكومة ذات سيادة ، ومقتضى هذه النظرية ، أن العبرة في قيام الدولة هي بوجود الحكومة التي تملك سلطة إصداره أوامر ملزمة في قدر معين من الشؤون المتصلة بالحكم ، ولو لم تكن لها السيادة بالمعنى المطلق في تلك الشؤون كافة ، كما لابد وان تكون هناك مقومات قانونية واجبة لقيام الدولة وضمانات تحقيقها {{ أولها مقومات الدولة القانونية وهي تلك الدولة الخاضعة للقانون ، سلطة وأفرادا . ووجود هذه الدولة يلزم منه وجود مقوماتها وهي { أولها الدســـتور فلا بد أن يكون لهذه الدولة دســـتور يحدد ســــلطات الحكومة وحقوقها وواجباتها ، وحقوق الأفراد ، وواجباتهم والعلاقة بين الســلطات وشكل الدولة ، ونظام الحكم فيها ، سواء أكان هذا الدستور مدونا أم غير مدون والتدرج القواعد القانونية ويقصد بتدرج القواعد القانونية أن تكون الدولة قائمة في نظامها القانوني على قواعد متسلســلة من حيث القيمة والقوة ،

فالقاعدة القانونية التي في مرتبة أدنى تســـتند إلى أعلى منها وهكذا ، وتســلســلها - الدستور - والقوانين العادية واللوائح الإدارية - والقرارات الإدارية الصادرة من سلطة إدارية دنيا ، و خضوع الإدارة للقانون يؤدي إلى حماية حقوق الأفراد وحرياتهم ، ويؤدي هذا المبدأ إلى مبدأ آخر وهو سيادة القانون ، ويقصد بالإدارة جميع أجهزة الدولة ، وإذا خضعت الإدارة للقانون فإن ذلك يؤدي إلى حماية حقوق الأفراد وحرياتهم ، وإذا لم تخضع الإدارة للقانون يقع بالأفراد الظلم وتصادر حرياتهم فالدولة التي تخضع للقانون دولة قانونية وعكسها الدولة غير القانونية و من أجل أن تكون الدولة قانونية لا بد من اعترافها بحقوق الأفراد وحرياتهم ، لأن هدف الدولة القانونية هو حماية حقوق الأفراد وحرياتهم من سياسية ، واقتصادية واجتماعية ، وفكرية ، ودينية ، وثانيا"ضمانات تحقيق مقومات الدولة القانونية لكي تتحقق مقومات الدولة القانونية حدد فقهاء القانون المعاصرين عدة ضمانات لا بد من وجودها لتحقيق تلك المقومات ، وهذه الضمانات - الفصل بين السلطات هذا المبدأ يشكل ضمانة لخضوع الدولة للقانون وهي ضمانة مهمة وفعالة ولكن عدم الأخذ به لا يعني عدم قيام الدولة القانونية ، لأن مجرد احترام الهيئات الحاكمة لقواعد اختصاصها وعدم خروجها عن حدود سلطاتها يكفي لاعتبار الدولة خاضعة للقانون ، إلا أنه من تتبع التجارب يتضح أن هذا المبدأ أسهم بشكل فعال في خضوع الدولة للقانون ،

و تنظيم رقابة قضائية مقتضاه أن تخضع أعمال الهيئات العامة للقضاء المتخصص الذي يملك مناقشتها في تصرفاتها ، وتعتبر هذه الضمانة أقوى الضمانات جميعا ، وتطبيق النظام الديمقراطي حيث يذكر القانونيون هذا المبدأ باعتباره ضمانة من ضمانات الدولة القانونية ، ومقتضى هذه الضمانة هو تنظيم الحكم بطريقة تجعل للمحكومين الحق في اختيار الحاكم ، ومشاركته السلطة ، ومراقبته وعزله ، مما يكون له الأثر الفعال في خضوع الحكام للقانون ، ونزولهم على أحكامه وهذه الضمانة كغيرها من الضمانات السابقة ، والحديث في هذا الباب كله إنما جاء من وجهة النظر القانونية ، بصرف النظر عن اتفاقه مع وجهة النظر الإسلامية ، أو اختلافه معها }} أما مفهوم الحكومة هي الهيئة التي تمتلك القوة لفرض الترتيبات والأحكام والقوانين المتعلّقة بجوانب حياة الأفراد المشتركة والحكومة بحاجة إلى شرعية أو قبول من نوع ما { حتى لو كان سكوتا ، فالسكوت عنها علامة من علامات الرضا } لكي تتمكن من القيام بدورها لحفظ الأمن ورعاية المصالح المشتركة ولكي يستطيع أفراد المجتمع من تسيير شئون حياتهم ، وهي { أهم مؤسسة تؤثر على الأفراد ، ولكن هناك مؤسسات أخرى لها أثرها في تسيير شئون المجتمع ، مثل الشركات ، الجمعيات المهنية ، المساجد ، النقابات ، الجمعيات الخيرية ، النوادي والجمعيات الطوعية الجامعات ، وغيرها لها دورها في تسيير شئون الناس والفرق بين هذه المؤسسات - أو الحكومات المصغرة - والمؤسسة الحكومية ، هي سعة المساحة المتاحة للتصرّف فالحكومة لها سلطة على الممتلكات وشراؤها وإصدار القرارات التي تحكم طبيعة المعاملات بين الناس والقدرة على معاقبة المخالفين لقرارات الحكومة. الحكومة تستطيع أنْ تسجن، أنْ تطرد،

أنْ تقتل عندما تتشدد في استخدام سلطاتها } وتتخذ الحكومة عدّة أشكال تبعا لمصدر شرعيتها التي تعتمد عليها السلطة وهي { صلاحية العادات والتقاليد الصلاحية المستمدة من العقلانية الدستور مثلا ، والصلاحية المستمدة من الهيبة التي تتوافر لبعض القادة } لكن الحكومة هي حكومة ، بمعنى أنّ لها سلطات واسعة لتسيير شئون الناس ، وحتى الحكومة الشرعية المنتخبة فإنها تستخدم صلاحيات واسعة لتسيير شئون الناس من دون الرجوع إلى الناخبين في الأمور اليومية فالحكومة التمثيلية تخضع للمحاسبة الانتخابية الدورية ولكنها تستطيع أنْ تمارس سلطاتها بحسب ما تقرره من مصلحة عامة مابين فترات الانتخابات - لقد نظر الفلاسفة لأفضل شكل من أشكال الحكومات والتنظير يعتمد على عوامل خاصة بالفكر وعوامل خاصة بالناحية العملية الإجرائية على أنّ الزمان والمكان يلعبان دورهما أيضا في تحديد أفضل الأشكال الحكومية. ويمكن استقراء عدة أشكال للحكومة ، ومنها { الحكومة الدينية الرسالية وتعتمد الحكومة في هذه الحالة على أنبياء ورسل وأئمة أو خلفاء لهم قدسية ، وهم الذين استمدوا صلاحياتهم من العقيدة الدينية فالرسل عليهم السلام الذين أقاموا حكومة بين الناس ،

أقاموها على أساس المصدر الديني ـ الإلهي - ، الذي يعتبر المصدر الأساسي لصلاحيتهم والهدف من الحكومة الدينية هي تنفيذ إرادة الله في الناس من خلال تطبيق أحكام الدين ، كما عمل موسى عليه السلام والرسول الأعظم محمد بن عبد الله صل الله عليه واله ، والحكومة الدينية الثيوقراطية وهي عندما يسيطر رجال الدين بصورة مطلقة على الحكم ، كما كان في أوروبا في القرون الوسطى ، ويعتبرون أنفسهم المصدر الشرعي الوحيد لتسيير شئون الناس ،{ ولكن هذا النوع من الحكومات غير شرعية وفق الفقه الاسلامي الذي نص عليه القرأن الكريم والسنة النبوية الشريفة وما ورد عن ال بيت النبوة عليهم السلام ومنها يعد خميني وخامنئي خارجين على الدين وان مفهوم ولاية الفقيه وصفة الامام التي ينتحلونها بحكم الانحراف والكفر ويقابل ذلك من حيث النظره والحكم مفهوم الحاكمية التي يعتمدها الاخوان المسلمين } ، والحكومة الملكية المطلقة وهي التي يسيطر فيها أفراد عائلة معيّنة يتوارثون الحكم أبا عن جد من دون دستور أو عقد اجتماعي وقد كان الملوك يدّعون بأن حكمهم مستمد من - حق إلهي -

يتبع بالحلقة الاخيرة